ضریب پشتیبانی که نسبت جمعیت شاغل به مستمریبگیر تعریف میشود، مهمترین شاخص سلامت هر صندوق بازنشستگی است. زمانی این ضریب در ایران به ازای هر مستمریبگیر، بیش از ۱۰ نفر شاغل وجود داشت؛ اما امروز این عدد در برخی صندوقها به مرز خطرناک و حتی کمتر از یک رسیده است.
به گزارش تأمین ۲۴، واکاوی ریشههای این بحران و راههای برونرفت آن شاید بتواند تا حدودی به حل مشکلات موجود در صندوقهای بازنشستگی کمک کند، زیرا کاهش شدید ضریب پشتیبانی میتواند چالشهای فراوانی از جمله ناپایداری و ناترازی در منابع و مصارف را به وجود آورد. در حال حاضر برخی از صندوقهای از نسبت پشتیبانی پایینی برخودارند که چالشهای آنان را تشدید کرده است.
نیمنگاهی به گذشته نشان میدهد که در گذشته، ساختار جمعیتی جوان کشور باعث شده بود که تعداد زیادی شاغل، هزینههای مستمری تعداد کمتری بازنشسته را تأمین کنند. این مدل، یک «پیروزی جمعیتی» موقت بود. امروزه، این ساختار معکوس شده است.
بر اساس آمارهای مختلف، ضریب پشتیبانی کل صندوقهای بازنشستگی ایران به طور متوسط به حدود ۲.۵ تا ۳ رسیده است، به این معنی که به ازای هر ۲.۵ یا ۳ شاغل، یک مستمریبگیر وجود دارد. این رقم در صندوقهای خاص، حتی بحرانیتر است. سازمان تأمین اجتماعی با وجود تحت پوشش داشتن ۶۰ درصد بازنشستگان همچنان از ضریب پشتیبانی به نسبت مطلوبی برخوردار است. اما با آمارهای گذشته، شکاف عمیقی را در صندوقهای بازنشستگی مشاهده میکنیم.
محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی پیشتر گفته است: سالانه ۴۰۰ هزار بازنشسته به جمع مستمریبگیران این سازمان افزوده میشود که بخش قابل توجهی از این بازنشستگان در بخش مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند.
محمدی ادامه داد: شاهد هستیم که افرادی با سن حدود ۴۰ سال که اوج دوره توانایی و تجربه است، بازنشسته میشوند و این افراد عموماً از بازار کار خارج نمیشوند؛ بلکه با حقوق کمتر و بدون پرداخت حق بیمه جای افراد شاغل را میگیرند.یکی از مهمترین عواملی که باعث شده است ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی نزولی شود، بازنشستگیهای پیش از موعد بر اساس قوانین مختلف است بهنحویکه سهم بازنشستگیهای پیش از موعد به کل بازنشستگان در سازمان تأمیناجتماعی به ۵۲ درصد رسیده است.
جامعه آماری بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به نوعی ماهانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی این سازمان برای پرداخت مستمری آنها هزینه میشود و اضافه شدن آمار ۴۰۰ هزار نفر به صورت سالانه نیز به طور یقین روی مصارف این نهاد بیمهگر تأثیر خواهد داشت.
نیمنگاهی به ضریب پشتیبانی صندوقها
ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر ۴.۲ است یعنی به ازای هر ۴.۲ نفر بیمهشده یک نفر بازنشسته یا مستمریبگیر از این سازمان خدمات دریافت میکند، صندوق بازنشستگی کشوری ۰.۴۶ و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان جوانترین صندوق حدود ۱۰ است.
براساس اطلاعات موجود در سالهای اولیه فعالیت تأمین اجتماعی ضریب پشتیبانی روی عدد ۱۰ تا ۱۵ بوده است یعنی به ازای هر ۱۰ تا ۱۵ نفر وصولی بیمه، یک نفر بازنشسته میشدند. این نسبت افراد بیمهپرداز و پرداخت تعهدات به افراد بازنشسته به عنوان ضریب پشتیبانی، تعادل بین منابع و مصارف هر سازمان بیمهگر را برقرار میکند.
برای سنجش وضعیت همه صندوقهای بیمهای با داشتن تعهدات در برقراری مستمریهای بازنشستگی، شاخص ضریب پشتیبانی وجود دارد و هرچقدر ضریب پشتیبانی بالاتر باشد این صندوق بیمهای از منابع و ورودیهای بیشتری برخوردار است و در واقع از لحاظ خروجیها در وضعیت و شرایط بهتری دارد.
سازمان تأمین اجتماعی در دهه ۶۰ به عنوان یک صندوق جوان روند تصاعدی در ضریب پشتیبانی داشت که در سالهای ۶۸ و ۶۹ این ضریب به عدد حدود ۱۲ و بالاترین ورودیهای بیمهشدگان بود.
ریشهیابی بحران؛ افزایش ناگهانی مستمریبگیران
ورود نسل پرجمعیت دهه ۶۰ به سن بازنشستگی یکی از مهمترین دلایل اصلی کاهش نسبت پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی است زیرا بزرگترین موج جمعیتی کشور در آستانه بازنشستگی قرار دارد. این امر باعث میشود تعداد مستمریبگیران در یک بازه زمانی کوتاه، به صورت انفجاری افزایش یابد.
همچنین کاهش نرخ مرگومیر و افزایش امید به زندگی دیگر دلیل این مسأله به شمار میرود. افراد مدت زمان طولانیتری مستمری دریافت میکنند که فشار مالی بلندمدت بیشتری به صندوقها وارد میکند. آمارهای موجود نشان میدهد تنها سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری به بازنشستگان و مستمریبگیران ماهانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه به عهده دارد.
حمیدرضا نائب خسروشاهی، کارشناس بیمههای اجتماعی اجرای طرحهای مختلف بیمهای را یکی از اقدامات تاثیرگذار در مساله مذکور دانست و گفت: اینکه برخی شغلها همچون خانهداری و تربیت فرزندان به عنوان یک شغل محسوب شده و بازنشستگی برای آنان تعریف میشود، تا حدودی به پایداری منابع سازمان کمک خواهد کرد. البته تأمین اجتماعی به دنبال جذب گروههای فاقد بیمه است تا بر پایداری این سازمان بیفزاید.
خسروشاهی در گفتو گو با تأمین ۲۴ اضافه کرد: توسعه انواع بیمهها مانند بیمه دانشجویی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری شغلهای مختلف ضمن توسعه پوشش بیمهای در توقف کاهش ضریب پشتیبانی موثر است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با جذب بیمهشدگان جدید، ضریب پشتیبانی سازمانها و صندوقهای بیمهای همچون تأمین اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: اما با توجه به تعهدات ناشی از این افزایش در آینده، باید تلاش برای توقف کاهش ضریب پشتیبانی با گسترش پوشش بیمهای را برنامهریزی کرد.
او اضافه کرد: با توجه به روند پیری جمعیت کشور در آینده، این سوال مطرح است که آیا امکان حفظ ضریب پشتیبانی وجود دارد یا صرفاً تعهداتی برای نسل آینده ایجاد خواهد شد.
کاهش کمی و کیفی شاغلان پایدار
شاید برخی دیگر از دلایل اصلی وضعیت موجود کاهش کمی و کیفی شاغلان پایدار در کشور باشد زیرا مسائلی همچون رکود اقتصادی و فرار سرمایهگذاری در این مسأله متأثر است. چون اقتصاد کمرونق، سرمایهگذاری جدیدی ایجاد نمیکند و در نتیجه، شغل پایدار و رسمی جدیدی به وجود نمیآید. رشد بخش غیررسمی دیگر دلیل این موضوع است، بسیاری از مشاغل جدید، غیررسمی و فاقد پوشش بیمهای است و این افراد هیچ سهمی در درآمدزایی صندوقهای بازنشستگی ندارند.
کاهش بهرهوری نیروی کار دیگر عامل اصلی به شمار میرود چون حتی شاغلان موجود نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، با کاهش بهرهوری مواجه هستند که این امر بر رشد اقتصادی و در نتیجه بر درآمدهای مالیاتی و بیمهای دولت تزریق شده به صندوقها تأثیر منفی میگذارد.
عوامل تشدیدکننده داخلی صندوقها
علت اصلی تشدید فرایند کاهش ضریب پشتیبانی به موضوعات دیگری نیز بستگی دارد که این عوامل شامل سیاستهای زودگذر بازنشستگی، کمبود بازدهی سرمایهگذاری و مدیریت ناکارآمد و هزینههای بالای اداری است که رفع این چالشها میتواند در پایداری صندوقها موثر باشد.
در حال حاضر سیاستهای زودگذر بازنشستگی یکی از دلایل اصلی این مشکلات محسوب میشود. بازنشستگیهای پیش از موعد و طرحهای تشویقی خروج از صندوق، بدون پشتوانه مالی کافی، باعث خروج زودهنگام نیروهای متخصص و ورود سریعتر افراد به جرگه مستمریبگیران شد.
از طرفی دیگر کمبود بازدهی سرمایهگذاری نیز بر این موضوعات متأثر است، صندوقها نتوانستهاند منابع خود را در داراییهای پربازده مانند بورس، پروژههای عمرانی سرمایهگذاری کنند و عمدتاً به درآمد حقبیمه وابسته ماندهاند. مدیریت ناکارآمد و هزینههای بالای اداری نیز بر این چالشها افزوده است.
این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: این مساله باید مورد بررسی جدی قرار گیرد، زیرا علاوه بر انجام محاسبات بیمهای، باید برنامهریزی به گونهای باشد که با ایجاد تعهدات، نسلهای بعدی مشکلات ناشی از تصمیمات امروز را تجربه نکنند.
خسروشاهی ادامه داد: اصلیترین شاخص پشتیبانی صندوقها شاخصی به نام ضریب پشتیبانی است و وقتی این موضوع کاهشی شود در تعادل منابع و مصارف هم با مشکل مواجه خواهیم شد و ضریب پشتیبانی به سمت نامطلوب پیش میرود.
وی معتقد است که باید هرچه سریعتر تدابیر و راهبردهای جدی برای حل این مشکل به عنوان یک مشکل کشور اساسی کشور اندیشیده شود از آنجا که جمعیت جوان تولید و اقتصاد را بارور میکند وقتی جوانان کم شود منابع سازمانها و صندوقهای بیمهگر را تحت تاثیر قرار میدهد، پس یکی از راهکارهای اساسی همین موضوع است.
راهکارهای اصولی برای نجات صندوقهای بازنشستگی
برای خروج از این بحران، نیاز به یک عزم ملی و اجرای اصلاحات ساختاری است. در این عرصه جراحی اقتصادی، اصلاحات ساختار نظام بازنشستگی، بهینهسازی مدیریت صندوقها ضروری به نظر میرسد زیرا ایجاد رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاری از موارد موثر است. بنابراین تنها با ایجاد فضای کسبوکار پایدار و رونق تولید میتوان شغلهای رسمی و مولد ایجاد کرد که این افراد با بیمهپردازی به منابع پایدار صندوقها کمک خواهند کرد.
همچنین ساماندهی بخش غیررسمی یکی دیگر از راهکارهای اصولی نجات صندوقهای بازنشستگی است تا با ارائه مشوقهای مالیاتی و بیمهای، مشاغل غیررسمی به چتر حمایتی صندوقها بازگردانده شود.
البته ناگفته نماند که اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی از مهمترین راهکارها در این عرصه به حساب میآید زیرا همگام با استانداردهای جهانی و با توجه به افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی باید به صورت تدریجی و شفاف افزایش یابد. از طرفی دیگر بازنگری در محاسبه مستمریها از دیگر معیارهای کاهش این چالشها است.
کاهش ضریب پشتیبانی در حال حاضر به یک بحران تبدیل شده است که اگر امروز برای آن چارهای اندیشیده نشود، فردا ممکن است به آستانه ورشکستگی برسند، این بحران، ریشه در دو عامل کلیدی افزایش مستمریبگیران به دلیل پیری جمعیت و دیگری کاهش اشتغال پایدار براثر رکود اقتصادی دارد.
راه نجات، تنها در گرو اصلاحات در سه حوزه اقتصاد کلان، ساختار صندوقها و مدیریت داراییها است. تأخیر در اجرای این اصلاحات، تنها بر دشواری و هزینههای حل بحران در آینده خواهد افزود.