تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین 24، سال‌هاست که بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور که پشتوانه میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور است با چالش بزرگ و رو به رشد «بدهی‌های انباشته دولت» دست و پنجه نرم می‌کند. آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر و حتی نگران‌کننده‌تر می‌کند، ابهام و عدم شفافیت در اعلام دقیق میزان این بدهی‌هاست.
یافته‌های اولیه: ارقامی که سردرگم می‌کنند!
با جستجوهای اولیه در منابع خبری، به جای یک رقم واحد و روشن، با طیفی از اعداد مواجه شدیم که بیشتر سردرگمی ایجاد می‌کند تا شفافیت. اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰3، رقم بدهی را ۳۵۰۰ همت (معادل ۳.۵۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان) اعلام کرده است. این عدد، به خودی خود حیرت‌انگیز و نشان‌دهنده یک بحران مالی بزرگ است.
در تناقضی آشکار خبرگزاری رسمی ایرنا برای پایان سال ۱۴۰۰، رقم بدهی را تنها ۱۶۰ هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند. مقایسه این دو عدد، به معنای واقعی کلمه، گیج‌کننده است! دیگر منابع (بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان)، برخی دیگر از تحلیل‌ها و منابع خبری، به ارقامی اشاره دارند که از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد تومان) فراتر می‌رود. این ارقام نیز در میانه راه دو عدد قبلی قرار می‌گیرند و نشان از عدم اجماع بر یک رقم واحد دارند.
پرسش اساسی: چرا ارقام دقیق مشخص و اطلاع‌رسانی نمی‌شوند؟
با وجود این تفاوت‌های فاحش و سردرگم‌کننده، این پرسش مطرح می‌شود که چرا میزان دقیق بدهی دولت به این صندوق مردمی که سرمایه ۴۶ میلیون ذینفع در آن است، به روشنی و شفافیت کامل به اطلاع عموم و به ویژه خود ذینفعان نمی‌رسد؟
این ابهام می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد: شاید اختلاف ارقام ناشی از زمان‌بندی متفاوت گزارش‌ها یا مبانی مختلفی برای محاسبه باشد (مثلاً، شامل شدن یا نشدن سود و جرایم دیرکرد، یا روش‌های مختلف ارزیابی تعهدات). اما این خود توجیهی برای عدم ارائه یک گزارش جامع و واحد از سوی نهادهای مسئول نیست.
ممکن است پیچیدگی‌های حسابداری و اداری در تعیین دقیق میزان بدهی‌ها دخیل باشد. اما آیا این پیچیدگی‌ها، از حق ۴۶ میلیون نفر برای دانستن سرنوشت سرمایه‌هایشان مهم‌تر است؟ شاید اعلام یک رقم واحد و بسیار بزرگ، دارای تبعات سیاسی و اجتماعی باشد و از همین رو، ترجیح بر عدم شفافیت است. اما آیا پنهان‌کاری، به نفع پایداری مالی و اجتماعی در بلندمدت است؟
داستان چند دهه مطالبات معوق سازمان از دولت؛ از انکار بدهی‌ها تا تهاتر دارایی‌ها
علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگوی اختصاصی با «تأمین ۲۴» با اشاره به ارقام و اعداد متفاوت اعلام شده هر از گاه درباره بدهی‌های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: متأسفانه در حوزه بیمه‌های اجتماعی و تامین اجتماعی یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، حرفه ای و تخصصی وجود ندارد که در خصوص بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و نهادهای بیمه گر اجتماعی اظهار نظر کند، در حالی که در حوزه بانک ها، بانک مرکزی وجود دارد و مرجع مستقل اظهار نظر در این زمینه است.
او تصریح کرد: در ارتباط با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی غالباً دستگاه های دولتی نظیر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی اظهار نظر می‌کنند که جزئی از دولت هستند و طبیعتاً طرف دولت را می گیرند و به دنبال کاهش بدهی های دولت هستند و سازمان در این میانه، تنها است. صرفنظر از مبنای محاسبه و نحوه به روز رسانی که باعث اختلاف بین ارقام اعلامی شده است، برخی تفاوت در ارقام اعلام شده نیز مربوط به مقطع زمانی مورد نظر است چرا که بدهی دولت دائما در حال تولید و انباشت است و هر ساله و هر ماهه برحجم آن افزوده می شود.
حیدری با اشاره به وضعیت بدهی‌های دولت به این سازمان گفت: براساس مطالعات و محاسبات انجام‌شده، حتی اگر دولت این بدهی‌ها را با اعمال نرخ اوراق مشارکت و به‌صورت مرکب به‌روزرسانی کند، باز هم عدم‌النفع قابل توجهی نسبت به سایر صنعت-بازارها متوجه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود؛ چه رسد به زمانی که دولت از به‌روزرسانی بدهی‌های معوق و سنواتی خود خودداری کند یا ارزش واقعی آنها را محاسبه و بازپرداخت نکند.
وی افزود: به بیان دیگر، حتی محاسبه و بازپرداخت بدهی‌های دولت با نرخ اوراق مشارکت به‌صورت مرکب نیز موجب زیان و عدم‌النفع بیمه‌شدگان می‌شود؛ چه برسد به اینکه پیش از سال ۱۳۸۳ این بدهی‌ها اساساً به‌روزرسانی نمی‌شد و در سال‌های اخیر نیز دولت درصدد بود با روش ساده آنها را محاسبه کند که این اقدام عملاً بدهی‌های پیشین را حدوداً به نصف کاهش می‌داد.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه این رویکرد دولت در قبال مطالبات بیمه‌ای سازمان منصفانه نیست، گفت:وضعیت به گونه‌ای است که حتی تهاتر بدهی‌ها با سهام شرکت‌های زیان‌ده یا کم‌بازده اما دارای دارایی‌های سرمایه ای، برای سازمان تأمین اجتماعی مقرون‌به‌صرفه‌تر از انباشت بدهی و اعمال نرخ اوراق مشارکت بوده است.
تلاش برای ادغام سازمان در وزارتخانه‌ها ناکام ماند
حیدری در تشریح روند تاریخی شکل‌گیری قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی گفت: در اواخر دهه ۷۰، لایحه‌ای تحت عنوان فقرزدایی در دولت دوم سازندگی مطرح بود که براساس آن، سناریوی ادغام سازمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت یا وزارت تعاون دنبال می‌شد. اما با تغییر دولت و پیگیری مدیرعامل وقت سازمان ـ که مشاور رئیس‌جمهور نیز بود ـ از تصویب آن جلوگیری شد و در نهایت، حکم برنامه سوم مبنی بر طراحی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنای عمل قرار گرفت.
وی افزود: پس از آن، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی مأمور طراحی این نظام شدند و طرح و لایحه مربوطه به مجلس ارائه شد. در آغاز دولت دوم اصلاحات نیز مدیرعامل وقت سازمان به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب و به‌عنوان نماینده دولت در قبال این لایحه به مجلس معرفی شد.
حیدری ادامه داد: گزارش شور اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس با نقدهای جدی روبه‌رو بود؛ چراکه نه تنها مسئله ادغام تأمین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی را در خود داشت، بلکه با متن لایحه نیز مغایرتهای زیادی پیدا کرده بود، به همین دلیل و با توافق میان دکتر ستاریفر، معاون رئیس جمهور وقت، و مرحوم شمس وهابی، رئیس کمیسیون تلفیق، بنده به عنوان نماینده دولت در جلسات کمیسیون حضور یافتم تا هم از ادغام سازمان جلوگیری کنم و هم متن گزارش شور اول را به محتوای طرح و لایحه نزدیکتر کنم.
وی با اشاره به نقش‌آفرینی در تدوین گزارش شور دوم مجلس اظهار کرد: در این فرآیند، برخی مفاهیم بیمه‌ای مهم به متن نهایی اضافه شد که از جمله آنها بند «ه» ماده ۷ قانون بود. متن پیشنهادی اولیه بنده تصریح می‌کرد که مطالبات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای از دولت باید براساس ارزش واقعی روز و محاسبات بیمه‌ای پرداخت شود. هرچند به دلیل پیچیدگی‌های محاسبات بیمه‌ای، نمایندگان عبارت نرخ اوراق مشارکت را جایگزین کردند، اما اصل ضرورت به‌روزرسانی بدهی‌های دولت با بالاترین نرخ در دسترس آن زمان (۱۹ درصد) به تصویب رسید.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: این دستاورد باعث شد که موضوع به روزرسانی بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای، استقلال مالی و منع مداخله دولت در اموال آنها در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به‌طور شفاف درج شود.
حیدری با اشاره به روند تاریخی محاسبه و بازپرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان گفت: پس از تصویب و ابلاغ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، در فرآیند تهیه صورت‌های مالی سال ۱۳۸۳، محاسبه بدهی‌های دولت از اواخر دهه ۵۰ تا دهه ۸۰ براساس روش مرکب و با اعمال نرخ اوراق مشارکت انجام شد و این محاسبات به تأیید سازمان حسابرسی، هیأت نظارت و شورای‌عالی تأمین اجتماعی رسید و تا سال ۱۳۹۶ به‌طور مستمر اجرا شد.
وی افزود: در دولت یازدهم، برخی افراد منتسب به وزارت بهداشت در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و حتی داخل سازمان تأمین اجتماعی، بحث اصل و فرع بدهی‌های دولت را مطرح کردند و متأسفانه مدیرعامل وقت سازمان طی مکاتبات رسمی، رقم بدهی‌ها را کمتر از میزان واقعی اعلام کرد؛ اقدامی که زمینه‌ساز طرح تعمدی واژه «ربح مرکب» شد و در محاسبات واقعی بدهی‌ها تردید ایجاد کرد. این در حالی است که حق بیمه، از جنس مطالبات بانکی نیست و همانند مهریه یا دیه باید به‌روز محاسبه و پرداخت شود.
حیدری با اشاره به معضل مزمن کسری بودجه در ایران اظهار کرد: دولت ها معمولاً بدهی‌های سنواتی و جاری خود به سازمان را در بودجه لحاظ نمی‌کنند و سازمان ناچار می‌شود از مسیر تهاتر املاک و سهام، بخشی از مطالبات خود را وصول کند. با وجود نقدهای وارد به این تهاترها، در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی، این روش از عدم وصول مطالبات به‌مراتب بهتر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب واگذاری سهام دولتی از دولت هشتم و زمان مدیریت دکتر ستاریفر آغاز شد و با همکاری مجلس هفتم و دکتر مصری، اسامی شرکت‌های قابل واگذاری در قانون درج شد و تهاترهای قابل توجهی انجام شد. اما در دولت نهم و دهم ابتدا رئیس دولت وقت اصل بدهی‌ها را منکر شد. با این حال، در دوران مدیریت دکتر ذبیحی و دکتر مرتضوی، مصوبات مهمی برای بازپرداخت بدهی‌ها صادر شد که متأسفانه به دلیل اختلافات میان مدیران عامل سازمان، شستا و وزارتخانه، اجرای آنها به‌طور کامل محقق نشد.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: متأسفانه در دولت دهم برخی از شرکت‌های واگذارشده مجدداً فروخته شد و در دولت یازدهم نیز واگذاری برخی از شرکت‌ها لغو شد. (از جمله معادن گل‌گهر) یا برای مابقی آنها دولت مطالبه رقم‌های بالاتری را مطرح کرد؛ روندی که نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی هیچگاه نتوانسته است در برابر بدهکار بزرگ خود یعنی دولت، از موضع قدرت وارد شود.
تغییر روش محاسبه بدهی‌های دولت
حیدری با اشاره به تحولات مربوط به بازپرداخت بدهی های دولت به این سازمان در دهه اخیر گفت: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، مجلس نهم با اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴، تهاتر بدهی های دولت با واگذاری سهام را ممنوع کرد و عملاً مسیر قبلی وصول مطالبات مسدود شد.
وی افزود: هرچند در ادامه با پیگیری‌های انجام‌شده، حکم این موضوع در قالب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و سپس در تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۷ گنجانده شد و در سال‌های بعد نیز تنفیذ شد، اما اجرای عملی آن تا میانه سال ۱۳۹۹ به طول انجامید.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در توضیح نقش‌آفرینان این روند گفت: در این زمینه نمایندگانی همچون دکتر مصری، دکتر پزشکیان، علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور و سهیلا جلودارزاده کمک زیادی کردند و همچنین دکتر مارامایی، مشاور اینجانب و نماینده ادوار مجلس، در برقراری و پیگیری ارتباطات مجلس نقش مهمی ایفا کرد.
حیدری در ادامه به یکی از اتفاقات تلخ این دوره اشاره کرد و گفت:دو سال پیش، در جریان تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه، روش به‌روزرسانی بدهی‌های دولت به سازمان از محاسبه مرکب به محاسبه ساده تغییر کرد. این تغییر آشکارا با حکم مجلس مغایرت داشت و موجب شد ارزش واقعی مطالبات سازمان تقریباً به نصف کاهش یابد. متأسفانه به دلیل انفعال و تمرکز برخی مدیران وقت سازمان بر ابقای خود، این تغییر بدون اعتراض رسمی باقی ماند، در حالی‌که در صورت اقدام به‌موقع می‌شد از تضییع حق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران جلوگیری کرد.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد:در همان زمان با انتشار مقاله‌ای کارشناسی تحت عنوان «چه زود آب می‌شود» اعتراض خود را اعلام کردم، چرا که انتشار مطالب انتقادی من در نشریات داخلی سازمان ممنوع بود و ناچار شدم آن را در وبلاگ شخصی و برخی رسانه‌های غیروابسته منتشر کنم.
جلوگیری از نصف شدن بدهی‌های دولت به سازمان با رأی دیوان عدالت اداری
حیدری با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در برابر تغییر روش محاسبه بدهی‌های دولت به این سازمان گفت: پس از آنکه در آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه، روش محاسبه بدهی‌ها از مرکب به ساده تغییر یافت، طی مکاتبه‌ای همراه با یک دفاعیه ۱۰ صفحه‌ای دلایل و مستندات کارشناسی مبنی بر مغایرت این رویکرد با قانون مصوب مجلس را ارائه کردم. در ادامه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز به این اقدام دولت اعتراض کردند و حتی تعدادی از کارگران با شکایت در دیوان عدالت اداری پیگیر موضوع شدند.
وی افزود: نهایتاً در زمان تدوین قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و با کمک نمایندگانی همچون دکتر مصری، علیرضا محجوب و نادر قاضی‌پور و همچنین با پشتیبانی تشکل‌های کارگری شاغل و بازنشسته، در بند «ز» تبصره ۵ قانون بودجه، رویه نادرست دولت اصلاح و در عمل بند «ه» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی احیا شد. با این حال بیم آن می‌رفت که این اصلاح در بودجه‌های سنواتی بعدی نادیده گرفته شود.
حیدری ادامه داد: سرانجام با پیگیری تشکل‌های کارگری، به‌ویژه آقایان بیات، دهقان‌کیا و سیدعلیرضا حیدری و همراهی کانون عالی مستمری‌بگیران و کانون بازنشستگان تهران، و با مساعدت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم تقلیل بدهی‌های دولت لغو و مصوبه‌ای مستحکم صادر شد که مانع از نصف شدن بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: آثار مثبت این رأی که بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، سال به سال افزایش خواهد یافت و می‌تواند بخشی از خسارات ناشی از تحمیل بار حمایتی سال‌های گذشته بر سازمان را جبران کند. هرچند به گفته حیدری، مطلوب آن است که دولت اساساً از تولید و انباشت بدهی های جدید پیشگیری کند. این مصوبه دیوان عدالت اداری گامی بسیار مهم در صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است، اما نیازمند مراقبت و پیگیری مستمر است تا از تضعیف یا بی‌اثر شدن آن در آینده جلوگیری شود.
حیدری در پایان در خصوص راه حل رفع مشکل مبتلا به سازمان أمین اجتماعی گفت: با عنایت به تصریح دو حکم مندرج در بندهای ۳و۴سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «ضرورت حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و اندوخته های بیمه ای و ضرورت جلوگیری از تولید و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی» بایستی دولت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را مشابه به‌روز رسانی ارزش دیه و مهریه یا مشابه به روز رسانی خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون آئین دادرسی، به ارزش واقعی روز برساند و سپس آن را طی یک برنامه زمان‌بندی شده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، همچنین حق بیمه های جاری در تعهد دولت را نیز در قوانین بودجه سنواتی هر ساله لحاظ و نقداً بپردازد. همان رفتاری را که دولت در قبال سازمان بیمه سلامت سال‌هاست انجام می‌دهد و دولت برای آن سازمان پول دارد ولی به سازمان تأمین اجتماعی که می رسد پول ندارد. برای اثبات این مدعا کافی است مصوبه ای راکه هفته گذشته دولت برای تأمین منابع سازمان بیمه سلامت صادر کرد را با رفتار همین دولت در قبال بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی مقایسه کرد.
حقوق ذینفعان و لزوم شفافیت
بر اساس این گزارش،بیش از ۴۶ میلیون ذینفع سازمان تأمین‌اجتماعی، سهامداران واقعی این صندوق هستند. بدهی دولت به این صندوق، نه یک مسأله صرفاً مالی، بلکه یک چالش بنیادین در حوزه حقوق اجتماعی و اعتماد عمومی است. ذینفعان واقعی این صندوق حق دارند که از وضعیت مالی آن آگاه باشند. ارقام متناقض بدهی دولت که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، به جای روشن کردن افق پیش رو، تنها بر ابهامات می‌افزاید. صاحبان اصلی این صندوق بیمه ای حق دارند که بدانند دولت به عنوان یک نهاد حاکمیتی، چه میزان به این سرمایه مردمی بدهکار است و چه برنامه‌ای برای بازپرداخت آن دارد. با توجه به اینکه عدم شفافیت در این زمینه، می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی، نگرانی و حتی تضعیف بنیان‌های اجتماعی شود، از این رو، مطالبه جامعه و به ویژه شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی، روشن و واضح است: «اعلام یک رقم واحد، دقیق و شفاف از بدهی دولت به همراه جزئیات و برنامه بازپرداخت آن.»
