به گزارش خبرنگار تامین 24، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته تفاهم‌نامه‌ای را با مرکز پژوهش‌های مجلس امضا کرد تا در قالب آن تدوین پیوست عدالت برای طرح‌ها و لوایح کشور با تاکید ویژه بر قانون بودجه، در دستور کار قرار گیرد.احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه صلح پایدار زمانی محقق می‌شود که عدالت برقرار شود، گفت: بی‌عدالتی‌ها در دنیا منشأ بی‌ثباتی و جنگ هستند. برای تحقق این هدف ما راهی سخت و ناهموار را در پیش داریم.وی تاکید کرد: برای این کار به داده‌های گسترده نیاز است و تحلیل آنها در کشور ما به این سادگی امکان‌پذیر نیست. مثلاً در بررسی بودجه، احکام مختلف آن نیازمند آمار و اطلاعات وسیعی است. به همین دلیل، باید تلاش کنیم به سمت توانمندی در تولید و تحلیل این داده‌ها حرکت کنیم و پیوست عدالت باید به‌مثابه یک بازآفرینی در نظام اقتصادی دیده شود.
پیوست عدالت چیست؟
اما در توضیح چیستی پیوست عدالت باید گفت، شهریور ماه سال گذشته و در اولین دیدار مقام معظم رهبری با کابینه دولت چهاردهم، ایشان با ارجاع به تکرار موضوع «عدالت» در سخنان رئیس‌جمهور بر اهمیت وجود «پیوست عدالت» در لوایح قانونی و تصمیمات دولت تأکید و اظهار کردند: «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است؛ یعنی مراکزی مثل سازمان برنامه ــ از باب مثال ــ که برنامه را تنظیم می‌کنند، تصمیم‌ها را می‌سازند، تصمیم‌سازی می‌کنند، قانون‌ها را آماده می‌کنند، لوایح قانونی دولت را آنها می‌نویسند، آنها تنظیم می‌کنند، بایستی یک مراقبتی [کنند] ــ حالا یا از سوی خود آنها یا کسانی را آقای رئیس‌جمهور معیّن کنند ــ نگاه کنند ببینند تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است، کم می‌کند، زیاد می‌کند، تأثیر می‌گذارد، نمی‌گذارد، فاصله طبقاتی را کم می‌کند زیاد می‌کند؛ این را مراقبت کنند و اگر دیدند این برنامه موجب می‌شود که فاصله طبقاتی زیاد بشود، برنامه را حذف کنند، [یا] آن قسمت از برنامه را حذف کنند. «پیوست عدالت» یعنی این، نه اینکه ما یک کاغذی پیوست کنیم به قانونمان که یک شرایطی بگذاریم؛ نه، در خود قانون [باشد]؛ این کار آسانی نیست، یک کار سختی است، کار مشکلی است.»پس از تاکیدات رهبری دولت این رویکرد را در دستور کار قرار داد و محمدرضا عارف، معاون اول ریاست جمهوری در نخستین جلسه شورای اقتصاد با حضور وزرای دولت چهاردهم؛ با اشاره به تاکیدات دکتر پزشکیان درباره ضرورت پیوست عدالت اجتماعی در تصویب طرح های کلان کشور، گفت: در کنار بحث عدالت اجتماعی باید آمایش سرزمینی و مباحث محیط زیستی نیز دیده شود.
پیوست عدالت چطور عملیاتی می‌شود؟
وزارت رفاه طی این مدت برای ایجاد این پیوست اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده و سال گذشته در همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت، این وزارتخانه با صدور یک فراخوان از تمامی مؤسسات، گروه‌های مطالعاتی، اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دعوت کرد، پیشنهادها و مطالعات مدون خود را در مورد چگونگی عملیاتی‌سازی پیوست عدالت برای تصمیمات و قوانین به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند.همچنین شهریور ماه سال گذشته نشست هم‌اندیشی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی «پیوست عدالت» با حضور وزیر رفاه و مدیران اندیشکده‌ها و پژوهشگران این حوزه برگزار شد و در قالب آن میدری تاکید کرد: گفتمان عدالت باید در کشور ترویج شود و ترویج ادبیات عدالت نیازمند یک فرایند گفتمانی و رسانه‌ای است.وی در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید کرد: از زمان دریافت پیام مقام معظم رهبری در دوره تصدی خود در معاونت رفاه، کار خود در زمینه عدالت را آغاز کردیم. تجربه‌های جهانی را بررسی کردیم و دیدیم که در بسیاری از کشورها، برای هر طرح یا لایحه، تحلیلی از تأثیر آن بر معلولان، اقلیت‌های نژادی، و توزیع درآمد و ثروت مناطق مختلف کشورشان ارائه می‌شود. شاید بخش عمده‌ای از پیوست عدالت همین باشد.
رویکرد وزارت رفاه در قبال تدوین پیوست عدالت
اگرچه در ظاهر همگان بر گفتمان عدالت صحه می‌گذارند اما همانگونه که در صحبت‌های رهبری و میدری نیز تاکید شده اجرای این کار بسیار دشوار است چرا که به هر صورت می‌تواند ناخشنودی بخشی از جامعه را به همراه داشته باشد چراکه عدالت به معنای دسترسی همه افراد به امکانات و تسهیلات یکسان نخواهد بود و در این مسیر ممکن است شاهد اتفاقات متعددی باشیم. به طور مثال، حذف یارانه دهک‌های بالا یکی از این موارد به شمار می‌رود.حال وزیر تعاون به تشریح بیشتر این موضوع پرداخته و مصادیقی از آن را عنوان کرده است. میدری با اشاره به نظام درمانی خاطرنشان کرده است: در برخی کشورها، حتی اگر افراد پول داشته باشند، خرید برخی داروها برایشان ممکن نیست، چون دولت موظف است سطحی از خدمات را به همه ارائه دهد و معیار، داشتن پول نیست. این نوع تنظیم‌گری باعث کاهش احساس تبعیض می‌شود و از پیامدهای منفی اجتماعی جلوگیری می‌کند.وی سال گذشته و در ماه‌های آغازین کار خود نیز در نشست هم اندیشی با روسای اندیشکده‌ها تاکید کرده بود: بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع موکول شود. نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود. نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به عدالت از ابتدای رشد پایدار پیدا کنیم.طبق تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دولت چهاردهم در حوزه آموزش و سلامت اعتقاد به برابری کامل وجود دارد و در دیگر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز دولت معتقد به برابری فرصت‌ها است.رشد عدالت محور دو بال دارد که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و به موازات یکدیگر پیش بروند. قدم نخست برای دستیابی به رشد عدالت محور، ترویج ادبیات و گفتمان عدالت است، پس از آن می‌توان در قدم بعدی در حوزه‌های تخصصی متناسب با هر وزارتخانه یک برنامه و پیوست عدالت تهیه کرد.میدری همچنین یکی از موضوعات حوزه برابری را مهاجرت نیروی انسانی دانسته و گفته بود: به ازای هر نیروی نخبه‌ای که مهاجرت می‌کند هزینه‌ای از کشورها خارج می‌شود و از دست می‌رود که قابل بازگشت نیست.
ماجرای پیوست ۵۰۰ صفحه‌ای وزارت رفاه در باب پیوست عدالت
وزیر کار در جلسه امضای تفاهم نامه با مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح برخی جلوه‌های پیوست عدالت پرداخت و به طور مثال چنین رویکردی را در سیستم برق، مورد توجه قرار داد و با تاکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف انرژی گفت: کشورهایی که فقط چند روز در سال هوای گرم دارند، ظرفیت تولید برق را برای آن چند روز افزایش نمی‌دهند، بلکه بر تغییر رفتار مردم تأکید دارند. یا در حوزه آموزش و پرورش و درمان، دلیل برابری این است که این سیستم‌ها در حالت برابر، کارآمدتر هستند. اگر در درمان، واسطه پول شود و فرد به‌دلیل هزینه‌ها غربالگری نکند، هزینه‌های آینده چندین برابر خواهد بود. نمی‌توان به عقلانیت فردی و درآمد افراد تکیه کرد؛ دولت باید نقش تنظیم‌گرانه ایفا کند.وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف در زمینه انرژی از اصلاح در ساختمان‌سازی گرفته تا حمل‌ونقل عمومی، تا بازار کار، باید انجام شود. در همین راستا ما در وزارت تعاون بررسی کردیم که چگونه می‌توان حمل‌ونقل عمومی را با سوخت CNG انجام داد. این مصادیق فراوان و نیازمند تحلیل‌های تخصصی هستند.وی گفت: با وجود علاقه و پیگیری همکاران و کارشناسان، نمی‌دانیم دقیقاً چه مسیری باید طی شود. راهی که در پیش داریم بر اساس تجربه است و باید گام‌به‌گام جلو برویم. به همین دلیل، در وزارتخانه، بررسی مصادیق بی‌عدالتی را آغاز کردیم و گزارشی ۵۰۰ صفحه‌ای شامل ۹۰ مصداق بی‌عدالتی تهیه شده است. برخی از این مصادیق ممکن است به سادگی اصلاح‌شدنی نباشند یا تغییر آنها دشوار باشد، اما نخستین گام، اعتراف صادقانه هر دستگاه به بی‌عدالتی در درون خود است.میدری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: درباره موضوعاتی مانند عدالت برای معلولان، هرچند جلو رفته‌ایم، اما هنوز باید ضمانت اجرایی آنها مشخص شود. می‌توان در همین ایام بررسی بودجه، پیگیری برای اجرایی‌شدن این موارد را آغاز کرد. با این حال، نوشتن قانون و آیین‌نامه به‌تنهایی کافی نیست. باید بررسی کنیم که رفتارهای ریشه‌دار در جامعه و نظام اداری ما چگونه قابل تغییرند و نقش انجمن‌ها و نهادهای مدنی در این مسیر چیست؟وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت اسناد بالادستی و قوانین موجود در دولت چهاردهم پیوست عدالت تدوین کنیم. این پیوست باید به روح طرح‌های ملی در وزارتخانه‌ها تبدیل شود. پذیرش عدالت به عنوان یک اصل نیازمند این است که چرایی آن درک شود.میدری همچنین با اشاره به نقش نهادهای دیگر در تحقق این مهم گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز نسبت به این موضوع دغدغه‌مند است. انتخاب بودجه به‌عنوان نقطه آغاز به این دلیل بود که بودجه در طول سال محل تعامل دولت و مجلس است. اما باید فراتر از بودجه هم اندیشید و کار کرد. ما در وزارتخانه، برخی مصادیق بی‌عدالتی را شناسایی کرده‌ایم که نیازمند نقد، بررسی و پختگی هستند. پژوهشگران حوزه‌های خاص کم داریم و باید به‌تدریج این ظرفیت را ایجاد کنیم. مسیر آغاز شده است و باید آرام و پیوسته ادامه یابد تا به نتایج مطلوب برسیم.
