تامین ۲۴/ بیکاری موضوعی است که نه تنها ریشه در ساختارها و چرخه‌های اقتصادی دارد، بلکه ساختارهای جمعیتی و فرهنگی و امنیت و وضعیت آب وهوایی و ده‌ها مساله دیگر در ابعاد آن نقش ایفا می‌کنند. نرخ بیکاری همواره مساله مهمی در سخنرانی‌های سیاستمداران بوده است، ولی نه تنها این شاخص حقیقت را به‌طور کامل بیان نمی‌کند که حتی از سوی دیگر، نرخ اشتغال ایجاد شده هم آینه‌ای تمام‌نما از واقعیت‌های موجود نیست و در توصیف شرایط بازار کار، شاخصی گمراه‌کننده است. به عقیده کارشناسان نمی‌توان به صرف افزایش 2 درصدی نرخ بیکاری به دولت یازدهم ایراد گرفت و از طرفی نمی‌توان به خاطر ایجاد 25/ 1 میلیون شغل ناخالص تمام‌قد به احترامش برنخاست. درست است که در مقایسه با اطلاعات آماری، دولت نهم و دهم در طول 8 سال فقط 813 هزار شغل ناخالص ایجاد کرده بود که به لحاظ عددی کمتر از دولت یازدهم است، با این حال آنچه باید مدنظر قرار بگیرد، تعداد کل شاغلان در طول بازه‌های زمانی است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، موثرترین اقدام در کشورهای در حال توسعه باید تمرکز بر گسترش و تقویت بنگاه‌های متوسط و کوچک و اولویت دادن به آنها باشد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، با توجه به سهم نیروی شاغل در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات در کشور، توجه به بخش خدمات اثر سریع‌تری بر تعداد جمعیت بیکار دارد.
ناگفته نماند که بر خلاف توصیه‌های سیاستی بانک جهانی، دیدگاه‌های مختلف دیگری نیز در میان اقتصاددانان وجود دارد که تصدی‌گری دولت را تقبیح کرده و ایجاد بنگاه از طرق مختلف را در مجموعه وظایف دولت تعریف نمی‌کنند. مهمترین آنها که پیروان آن خود را مکتب اتریش معرفی می‌کنند، روی گزاره‌ای تحت عنوان «آنتروپرونرها» تاکید دارند که در فارسی به اشتباه کارآفرین ترجمه شده است. در این تفکر، تمام تلاش در جهت ایجاد بستری برای تشکیل جرقه‌هایی در میان جامعه است که ریشه در ابتکار و خلاقیت دارد و نیازمند داشتن نهادهایی است که در شکوفا شدن استعدادها نقش ایفا می‌کنند و برآیند کلی جرقه‌ها را تنها راه روشن شدن پایدار فضای اقتصادی می‌دانند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی به بررسی موضوع اشتغال در دولت یازدهم و چشم‌انداز آن در دولت دوازدهم پرداخته‌اند.
کارنامه دولت‌ها
سپهر عبداله‌پور
پژوهشگر اقتصادی
موضوع اشتغال، بیکاری و وضعیت بازار کار به دلیل پیامدهای اجتماعی خود همواره به‌عنوان یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران مطرح بوده است. طی سال‌های اخیر و با اتمام تحصیلات دانشگاهی متولدان دهه 60 و ورود حجم عظیم متقاضیان شغل به بازار کار، مساله اشتغال شکل پیچیده‌تری پیدا کرده است و سیاست‌گذاری در این حوزه با دشواری‌های بیشتری مواجه است.برای مقایسه عملکرد دولت‌ها در زمینه اشتغال، بهره‌گیری از شاخص‌های مناسب حائز اهمیت است. از آنجا که نرخ بیکاری، متاثر از نرخ مشارکت و جمعیت فعال است، نمی‌تواند به‌عنوان معیار مناسبی برای سنجش عملکرد دولت‌ها درنظر گرفته شود. همچنین در ادبیات اشتغال، تعداد شغل ایجاد شده که معمولا از آن به‌عنوان اشتغال‌زایی نیز یاد می‌شود، اهمیتی ندارد چرا که از سوی دیگر ممکن است افرادی شغل خود را از دست داده باشند. در واقع رقم اشتغال‌زایی به نوعی یک شاخص گمراه‌کننده است و بنابراین در این یادداشت، تمرکز بر تغییرات ایجاد شده در تعداد کل شاغلان در بازه‌های زمانی مورد بررسی یا به عبارت دیگر خالص اشتغال مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با مراجعه به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار که از سال 1384 از سوی مرکز آمار ایران اجرا می‌شود، تعداد کل افراد شاغل طی سال‌های مختلف مشخص می‌شود. از آنجا که این طرح بر اساس نمونه‌گیری انجام می‌شود و به‌طور طبیعی دارای خطاست، تعداد دقیق شاغلان کشور از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1385 و 1390 قابل استخراج است.
برای بررسی عملکرد دولت‌های نهم و دهم در حوزه اشتغال و با مبنا قرار دادن نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، خالص اشتغال بین سال‌های 1384 تا 1392 را بررسی می‌کنیم. در انتهای سال 84 تعداد کل شاغلان کشور حدودا برابر 20 میلیون و 618 هزار نفر است. این رقم در سال 92 معادل حدود 21 میلیون و 346 هزار نفر است. تفاضل این دو عدد برابر حدود 728هزارنفر خواهد بود. به عبارت دیگر طی هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، تقریبا 728 هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده است. با محاسبه متوسط این شاخص در طول 8 سال، میزان اشتغال خالص به‌طور سالانه تنها 91 هزار شغل است.
حال با درنظر گرفتن نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن که دقیق‌تر از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار است، در سال 1385 تعداد کل شاغلان کشور برابر 20میلیون و 476 هزار نفر و در سال 1390 برابر 20 میلیون و 546 هزار نفر است. در نتیجه خالص مشاغل ایجاد شده طی این پنج سال، حدود 70 هزار و 500 شغل است که با محاسبه متوسط سالانه، میزان اشتغال خالص تنها 14 هزار شغل بوده است. به منظور بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه اشتغال، شاخص‌های بالا را طی سال‌های 1392 تا 1395 مورد بررسی قرار می‌دهیم. از آنجا که نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 هنوز در دست نیست، به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بسنده می‌کنیم. تعداد کل شاغلان کشور در انتهای سال 1392 حدود 21 میلیون و 346 هزار نفر است. این شاخص در انتهای سال 1395 حدودا برای 22 میلیون و 588 هزار نفر است. در واقع، تعداد افراد شاغل کشور طی سه سال گذشته تقریبا یک میلیون و 241 هزار نفر افزوده شده است. با محاسبه متوسط سالانه این شاخص، طی فعالیت سه ساله دولت یازدهم میزان اشتغال خالص، هر سال 413 هزار شغل بوده است.
مقایسه و جمع‌بندی
کارنامه هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم در زمینه اشتغال، کارنامه‌ای مردود است. در سال‌هایی که درآمد حاصل از صادرات نفت در بالاترین حد ممکن قرار داشت و منابع لازم به منظور سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی فراهم بود، اشتغال خالص سالانه برای 91 هزارنفر، عملکرد قابل قبولی قلمداد نمی‌شود. همچنین طی سال‌های 1385 تا 1390 خالص اشتغال ایجاد شده تنها 70 هزار شغل طی 5 سال است که با در نظر گرفتن ورود متقاضیان جدید به بازار کار طی این سال‌ها، تقریبا هیچ تاثیری در پاسخگویی به نیاز افراد جویای کار نداشته است.
عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال طی سه سال گذشته و با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت از میانه سال 1393، قابل قبول است. اشتغال خالص طی دو سال گذشته حدود 650 هزار شغل در سال بوده است که در نوع خود می‌تواند یک رکورد در زمینه اشتغال‌زایی در تاریخ اقتصاد ایران باشد.توجه به مزیت‌های محیطی استان‌ها، درنظر گرفتن توزیع منطقه‌ای بیکاری و توسعه آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای از نکات حائز اهمیت در سیاست‌گذاری اشتغال است که با تدوین و اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که بخش قابل‌توجهی از اشتغال‌زایی دو سال اخیر نتیجه اجرای این طرح است. لازم است ادامه طرح با بهره‌گیری از تجربیات طرح‌های ناموفق نظیر بنگاه‌های زودبازده و با درنظر گرفتن تمهیداتی برای توسعه منابع مالی طرح و استفاده از روش‌های نوین تامین مالی کسب‌وکارهای خرد و کوچک در دستور کار دولت قرار گیرد.
اشتغال‌زایی ناپایدار
حسین صبوری کارخانه
پژوهشگر اقتصادی
دولت محترم ادعا دارد که از ابتدای سال 92 تا کنون متوسط شغل خالص ایجاد شده در هر سال 490 هزار شغل بوده و این به این معناست که به‌طور متوسط سالانه 490 هزار شغل علاوه بر مشاغلی که جایگزین افراد بازنشسته شده‌اند، ایجاد شده است. مساله سوال برانگیز اینجاست که تا همین چند ماه پیش رئیس‌جمهوری محترم و مقامات اقتصادی دولت بارها و بارها از ایجاد سالانه بیش از 740 هزار شغل جدید در کشور طی دوره تصدی‌گری خود سخن می‌گفتند که با مصاحبه اخیر رئیس مرکز آمار ایران مشخص شد این رقم 740 هزار شغل جدید تنها مربوط به فصل بهار سال 95 نسبت به فصل بهار سال 94 بوده است- این نیز یکی دیگر از آن مشکلات ماست.- به هر روی اگر همین سخنان اخیر رئیس مرکز آمار به‌عنوان تنها منبع معتبر و منتشرکننده آمار اشتغال کشور مبنا قرار گرفته شود، باز هم با توجه به شرایط نه چندان مناسب اقتصاد کشور در سال‌های 92 تا 95 ابهامات اساسی وجود دارد که به سادگی با نگاهی دقیق‌تر و عمیق‌تر به گزارش‌های فصلی و سالانه مرکز آمار درخصوص نیروی کار و اشتغال در کشور، قابل کشف است. اما چطور؟ بد نیست در ابتدا نگاهی داشته باشیم به روند ایجاد شغل در کشور طی دوره 1395-1391 (نمودار شماره 1)
همان‌طور که ملاحظه می‌شود در سال 1392 حدود 710 هزار شغل جدید ایجاد شده که البته با توجه به اینکه دولت یازدهم فعالیت خود را به‌صورت رسمی از نیمه دوم سال 92 آغاز کرد، تنها آمار عملکرد نیمه دوم سال 92 مربوط به این دولت است؛ هر چند با توجه به اینکه اشتغال طبیعتا به‌دنبال سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری نیز فرآیندی زمانبر به‌شمار می‌آید، این به معنی آن است که حتی آمار اشتغال نیمه دوم سال 92 نیز نمی‌تواند به‌طور کامل ماحصل عملکرد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم باشد. بنابراین از آنجا که اثبات مستند و دقیق این موضوع نیازمند بررسی‌های زمانبر و استفاده از داده‌های گسترده‌تری است، فرض می‌شود آمار عملکرد اشتغال در نیمه دوم سال 92 تماما متعلق به دولت یازدهم است. طبق گزارش مرکز آمار ایران برای فصول مختلف سال 1392، تعداد مشاغل خالص ایجاد شده در نیمه دوم سال 1392 معادل 310 هزار شغل بوده که بر این اساس از 709 هزار شغل خالص ایجاد شده در سال مورد اشاره حدود 400 هزار شغل متعلق به نیمه نخست سال 92 یا به تعبیری دولت دهم بوده است.
جالب اینجاست همان‌طور که در نمودار 1 نیز نشان داده شده است، در سال 1393 که اقتصاد کشور توانست رشد مثبت 3 درصدی را تجربه کند، تعداد کل اشتغال ایجاد شده در کشور کاهشی بوده و در مقابل، در سال 1392 که رشد اقتصاد کشور منفی بوده و در سال 1391 نیز بدترین عملکرد خود در دو دهه گذشته را به ثبت رسانده است، شاهد ایجاد حدود 709 هزار شغل در کشور بوده‌ایم که حداقل در دوره 10 ساله قبل از آن بی‌سابقه بوده است.نکته مهم‌تر اینکه اگر به انصاف، آمار اشتغال از ابتدای سال 1393 تا ابتدای زمستان 1395 را به‌عنوان عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال در نظر بگیریم، در مجموع به رقم قابل تامل 888 هزار شغل در طول حدود 3 سال، یعنی هر سال کمتر از 300 هزار فرصت شغلی جدید، می‌رسیم. اگر 300 هزار شغل ایجاد شده در نیمه دوم سال 92 را هم با تسامح به این رقم بیفزاییم به رقم یک میلیون و 188 هزار شغل در طول مدت 5/ 3 سالی که از عمر دولت یازدهم سپری شده است می‌رسیم. این یعنی به‌طور متوسط در هر سال حدود 340 هزار شغل جدید.
بر این اساس سوال نخست این است که آیا این رقم با آنچه رئیس مرکز آمار ایران هفته گذشته اعلام نمود(490 هزار شغل در هر سال) همخوانی دارد؟ به نظر می‌رسد در محاسبه عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال‌زایی، اشتباهی از سوی مرکز آمار ایران صورت گرفته باشد؛ به این شکل که از یک طرف در محاسبه عملکرد اشتغال‌زایی در طول عمر 5/ 3 ساله دولت یازدهم، عملکرد نیمه نخست سال 92 به حساب دولت یازدهم گذاشته شده و از طرف دیگر زمانی که قرار بوده بر عدد 4 سال(یعنی از ابتدای سال 92 تا انتهای سال 95) تقسیم شود، بر عدد 5/ 3 سال (یعنی از ابتدای نیمه دوم سال 92 تا ابتدای زمستان سال 95) تقسیم شده است. گذشته از سهوی بودن یا عمدی بودن این اشتباه، حتی اگر سالانه 340 هزار شغل را هم از دولت یازدهم بپذیریم باز با توجه به شرایط کساد و نه چندان مناسب اقتصاد کشور در 4 سال گذشته، این ارقام ابهام دارد. چرا؟برای پاسخ به این سوال لازم است به دو شاخص بسیار مهم دیگر نگاهی داشته باشیم؛ وضعیت اشتغال ناقص و سهم هر یک از بخش‌ها از کل اشتغال ایجاد شده.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان اشتغال ناقص در کشور از ابتدای سال 92 تا ابتدای زمستان 1395 با 677 هزار نفر افزایش از یک میلیون و 833 هزار نفر به 2 میلیون و 511 هزار نفر رسیده است! به تعبیری دیگر، از رقم یک‌میلیون و 188 هزار شغل ایجاد شده از نیمه دوم سال 1392 تا ابتدای زمستان 1395 بالغ بر 57 درصد آن مشاغلی بوده که جزو مشاغل دارای شرایط ناپایدار یا مشاغلی که تعداد ساعات کاری آنها در هفته از میزان مد نظر برای یک شغل عادی کمتر است- مثل مشاغل فامیلی بدون مزد و مشاغلی که تحت عنوان خود اشتغالی در منازل به‌صورت پاره‌وقت و به‌صورت مقطعی انجام می‌شود- بوده‌اند. (نمودار 2)
طبق داده‌های مرکز آمار، افزایش سهم اشتغال ناقص در کل اشتغال ایجاد شده در کشور طی چند سال گذشته سبب شده سهم اشتغال ناقص در کشور از 9/ 8 درصد در سال 1391 به 3/ 11 درصد در ابتدای زمستان 1395 افزایش یابد.پرسش بعدی این است؛ گذشته از سهم بالای اشتغال ناقص از کل اشتغال ایجاد شده در کشور در سال‌های مورد اشاره، این اشتغال در کدام بخش‌ها صورت گرفته است. اگر ابتدای سال 1393 مبنای محاسبات و اظهار نظر قرار گرفته شود، به نکته بسیار مهمی می‌رسیم؛ آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال 1393 تا ابتدای زمستان 1395 کل اشتغال ایجاد شده در کشور معادل 888هزار شغل بوده که سهم بخش خدمات یک میلیون و 139 هزار شغل، سهم بخش صنعت و معدن، منفی 179 هزار شغل و سهم بخش کشاورزی نیز منفی 68 هزار شغل است. این یعنی طی حدود سه سال(از ابتدای 93 تا ابتدای زمستان 95) نه تنها شغلی در بخش صنعت ایجاد نشده بلکه 179 هزار نفر نیز شغل خود را از دست داده‌اند و در بخش کشاورزی نیز 68 هزار نفر چنین وضعیتی را شاهد بوده‌اند. ولی نکته مهم‌تر از همه، آمار قابل توجه اشتغال یک میلیون و 139 هزار نفری در بخش خدمات طی دوره مورد بررسی است.
بیش از 56 درصد کل مشاغل ایجاد شده در دولت یازدهم جزو مشاغل ناپایداری هستند که اصطلاحا اشتغال ناقص نام دارند و نه تنها کل این مشاغل در بخش خدمات ایجاد شده بلکه اشتغال منفی بخش‌های صنعت و کشاورزی را هم جبران کرده است. بر این اساس 100 درصد اشتغالی که دولت ادعای آن را دارد مربوط به بخش خدمات بوده و نکته مهم‌تری که لازم به یادآوری است، ناپایدار بودن یا اصطلاحا ناقص بودن این مشاغل دلیل اصلی تناقض ظاهری بین شرایط اقتصادی کشور و ادعای ایجاد شغل بر اساس آمارهای ارائه شده است.
قاعدتا ایجاد اشتغال در هر بخشی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن افزایش تولید، درآمد و احتمالا سودآوری آن بخش است. بر این اساس، در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری از یک طرف و از طرف دیگر، رشد مجموع کمتر از 5/ 1 درصدی بخش خدمات در کشور طی دوره مورد بررسی نسبت به سال 1391، ایجاد حدود یک میلیون و 200 هزار شغل در کمتر از 3 سال در بخش خدمات را بسیار شبهه برانگیز کرده است.
همان‌طور که در نمودار 3 ملاحظه می‌شود، روند رشد بخش خدمات در کشور طی سال‌های 1395-1392(برای سال 95 معیار آمار عملکرد 9 ماهه نخست کشور لحاظ شده است) نشان از رشد متوسط سالانه 25/ 0 درصدی این بخش طی 4 ساله مزبور و رشد مجموع کمتر از 5/ 1 درصد این بخش طی این دوره دارد. این بدین معناست که در قبال افزایش حدود 5 هزار و 250 میلیارد تومانی ارزش افزوده واقعی- تولید واقعی پس از کسر تورم قیمت ها- بخش خدمات، شاهد ایجاد بیش از یک میلیون و 200 هزار شغل در این بخش طی کمتر از 4 سال بوده‌ایم. اگر رقم مزبور را بر تعداد مشاغل ایجاد شده در این بخش تقسیم کنیم به میانگین کمتر از 4 میلیون و 400 هزار تومان می‌رسیم؛ یعنی فرض کنید شرکتی خدماتی، به ازای هر 3 میلیون و 400 هزار تومان افزایش واقعی سطح تولیدات خود- تولید خدمت- اقدام به استخدام یک نفر نیروی کار جدید کند. هزینه هر نفر نیروی کار جدید را حتی اگر ماهانه یک میلیون تومان در نظر بگیریم، به رقم سالانه 12 میلیون تومان می‌رسیم. یعنی برای سالانه 3 میلیون و 400 هزار تومان افزایش سطح تولید- مقدار تولید خدمات بدون لحاظ افزایش قیمت‌ها و اثرات تورمی- هزینه‌ای حداقل 12 میلیون تومانی پرداخت می‌شود. قاعدتا یک شرکت در شرایطی اقدام به استخدام نیروی جدید می‌کند که قصد افزایش سطح مقداری تولید محصول یا خدمات خود را داشته باشد، در غیر این صورت ارائه همان میزان تولید محصول یا خدمت پیشین ولو با قیمت به‌مراتب بیشتر، نمی‌تواند دلیل محکمی برای استخدام نیروی جدید باشد. نقد آمار حوزه اشتغال صرفا بر پایه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران بوده و نقد این آمار به منزله زیر سوال بردن تلاش‌های مفید و قابل توجه دولت طی این دوره برای بازگشت ثبات و خروج از وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور نیست. کما اینکه نگارنده بر این باور است که به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و تداوم آنها تا انتهای سال 1394، طبیعتا انتظار معجزه اشتغال از دولت یازدهم انتظاری غیرمنصفانه و غیرمنطقی است. ولی با توجه به ادعاهای بی‌شمار درخصوص آمار اشتغال و ابهامات زیادی که در این خصوص از سوی کارشناسان و محافل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی مطرح شده بود، نگاهی کارشناسی و عمیق‌تر به آمارهای اشتغال امری ضروری بود که متاسفانه از زمان اوجگیری این ابهامات مطلب چندانی در این خصوص نوشته نشده بود.
الزامات کاهش نرخ بیکاری
عماد عظیمیرئیس گروه پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی
دولت دوازدهم در وضعیتی بر سر کار خواهد آمد که انتظار می‌رود تغییر بنیادینی نسبت به سیاست‌های دوره قبل نداشته باشد؛ چراکه ساختار سیاست‌های کلان احتمالا بر اساس روند پیشین و در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت. بنابراین از این نظر، خود نقطه مثبتی به حساب می‌آید که اقتصاد را با تغییر نگرش و سیاست روبه‌رو نخواهد ساخت و هزینه اضافی بر آن تحمیل نمی‌کند.
در دولت یازدهم تمرکز اصلی دولت بر سیاست‌های کنترل و کاهش تورم مبتنی بود که البته در نظریات علمی نیز غیر از این حالت راه حل دیگری برای درمان نرخ فلاکت(رکود تورمی) تا کنون شناخته شده نیست؛ ولی چنانچه بر اساس آموزه‌های فیلیپس، اقتصاد ایران بخواهد نرخ تورم را کاهش دهد به ناچار باید پدیده افزایش بیکاری را بپذیرد. ولی اکنون که این نرخ تک‌رقمی شده است انتظار بر آن است که برنامه‌ریزان سیاست‌های ضد رکودی را به کار گیرند؛ ولی آنچه اهمیت دارد تشخیص صحیح نوع رکود و دلیل آن است تا از بیراهه رفتن جلوگیری شود.
این خطر وجود دارد که چنانچه سیاست‌های انبساطی پولی و مالی برای کاهش نرخ بیکاری به کار گرفته شود، شاید بتواند باعث افزایش اشتغال در کوتاه‌مدت شود؛ ولی می‌تواند دستاورد با ارزش تورم تک رقمی را تخریب کرده و اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر تحول و ناکارآمدی قرار گیرد. به همین دلیل استفاده از تجربه‌های سایر کشورها می‌تواند تا حدودی مسیر راه اقتصاد کار ایران را نشان دهد. مطالعات نشان می‌دهد که در چنین شرایطی ضمن شناسایی و درک صحیح نوع و دلیل تورم راه درمان آن نیز با توجه به ماهیت آن باید تجویز شود؛ ولی به‌طور کلی چند محور کلی برای کاهش نرخ بیکاری در این وضعیت می‌تواند راهگشا باشد که به اختصار اشاره می‌شود.
1- سیاست‌های دولت مبتنی بر کاهش تنش‌های دیپلماسی بین‌المللی که بر متغیرهای اقتصادی اثرگذار هستند.
2- افزایش تعاملات سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها و رفع موانع تجاری با تمرکز بر کاهش دامنه فساد اقتصادی در داخل و برنامه‌های رانت‌زدایی از بدنه دولت.
3- توجه ویژه به بازار سرمایه به‌عنوان موثرترین و شفاف‌ترین بازار مالی برای افزایش شفافیت اقتصادی و فرهنگ‌سازی آن.
4- بهبود محیط کسب‌و‌کار با تمرکز بر کاهش دخالت‌ها در فعالیت اقتصادی خصوصی و اصلاح نهادهای پشتیبانی‌کننده از ماهیت فعالیت بخش خصوصی.
5- مرور قوانین و مقررات موجود و حذف قوانین متعارض و موازی با یکدیگر که باعث افزایش هزینه‌های معاملاتی برای راه‌اندازی کسب و کار جدید می‌شود.
6- سهولت در اخذ مجوزهای قانونی برای راه‌اندازی کسب و کار جدید.
7- یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی که خود از آفات امروز اقتصاد ایران شده‌اند. چرا که وجود نرخ‌های چندگانه ارز شرایط فعالیت‌های سفته‌بازانه را در اقتصاد فراهم می‌کند و همچنین بالا بودن نرخ سود بانکی که متاسفانه بیشتر از نرخ بازدهی سایر فعالیت‌های اقتصادی مولد است باعث می‌شود افراد دریافت این سود تضمین شده بدون دردسر را بر درگیر کردن خود در فرآیند طاقت فرسای مجوز و... برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار جدید ترجیح دهند و عملا سرمایه خود را که می‌توانست در فعالیت‌های مولد که باعث رشد اشتغال می‌شود به‌کار انداخته شود در بانک‌ها قرار دهند که هزینه فرصت از دست رفته تولید را افزایش می‌دهد.
8- ترویج فرهنگ استقبال از ایده‌های جدید و حمایت از آنها در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات محور با ایجاد شرایطی مانند تاسیس مجتمع‌های شهرک دانش‌بنیان که دفاتر و امکانات اولیه را با قیمتی پایین‌تر از عرف بازار در اختیار شرکت‌های جوان قرار دهند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
