گزارش‌های رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار می‌رسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
مراسم بزرگداشت استاد فقید میرمصطفی عالی نسب، بعد از ظهر روز پنجشنبه، ۱۸ تیر از سوی موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد و در این مراسم، دکتر حسین راغفر، دکتر محمدرضا بهشتی و دکتر فرشاد مومنی درباره سازوکارهای دفاع از تولید ملی؛ مقایسه تطبیقی دوران جنگ و پسا جنگ به صحبت پرداختند.
مومنی در این مراسم با اشاره به نظام‌های اندیشه‌ای سه گانه‌ای که در آن دوره وجود داشت، توضیح داد: آنچه در دوره پس از جنگ به اسم بازارگرایی ایجاد شد، تتمه آبروی بازارگرایی را نیز از بین برد چرا که یک سری حساب و کتاب‌ها و اصول تخطی ناپذیر در این عرصه وجود دارد که در ایران هیچ یک از آنها رعایت نشد. به عبارت دیگر این رویکرد تبدیل به محفلی شد تا به نام بازار مردم و تولید کنندگان را دچار ورشکستگی و کشور را دچار نوعی پس افتادگی کنند.این اقتصاددان گفت: در همان سال‌های ابتدایی انقلاب بیشترین نقدهایی که به حکومت پهلوی وارد بود موضوع خام فروشی و تک محصولی کردن صادرات ایران بود. بنابراین از اولین تصمیماتی که در سال‌های پس از انقلاب گرفته شد آن بود که در حد ۸۰ درصد صادرات نفت را کاهش دهند تا به نوعی به خامفروشی پایان داده شود. هر فردی که در اقتصاد دست داشته باشد می‌داند که انجام چنین کاری نیاز به چه شهامتی دارد و چقدر می‌تواند با عدم همراهی مردم مواجه شود. اما در جنگِ روایت‌ها خیلی وقت‌ها این موضوعات دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعه‌ای که سال‌ها بعد در سازمان برنامه و بودجه انجام شد چنین عنوان شد که تنها همین یک تصمیم کاهش ۸۰ درصدی خام فروشی می‌توانسته یک شوک منفی ۳۰ درصدی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد اما گزارش‌هایی که در سال ۵۸ منتشر شد حاکی از رشد اقتصادی منفی ۷ تا ۸ درصد بود. یعنی انرژی که انقلاب آزاد کرده بود در حد سه چهارم شوک را با تولید ملی جایگزین می‌کرد. اما آن‌هایی که تنها به نگاه کلیشه‌ای و سطحی بسنده می‌کردند، چنین می‌گفتند که در سال ۵۷ رشد اقتصادی منفی ۸ درصد بوده و سیاستگذاران برای در دست گرفتن کشور هیچ برنامه‌ای نداشتند. در حالی که اگر این متغیر لحاظ شود می‌توان گفت که رشد منفی ۸ درصدی اقتصاد در آن دوره از بزرگترین افتخارات تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود.
تبعات بزرگترین جهش‌های قیمت نفت
این استاد دانشگاه همچنین اظهار کرد: قیمت نفت در سه دوره در سال‌های ۵۲ و ۵۳ ، سال ۵۸ و سال ۸۴ بیشترین جهش را داشت و نکته کلیدی که از این رویداد می‌توان گرفت آن است که تنها دوره‌ای که در هنگام جهش قیمت نفت هیچ یک از علائم بیماری هلندی در اقتصاد ایران مشاهده نشد، سال ۵۸ بوده که کاهش خام فروشی با افزایش تولید همراه شده است. اگر حکومتی الفبای اقتصاد را بداند، متوجه می‌شود این چه دستاوردی بوده است.
مومنی ادامه داد: اما پس از سال ۸۴ ما با تمام وجود عوارض بیماری هلندی را حس می‌کنیم چرا که این بیماری تنها مربوط به خام فروشی نیست و هر حکومتی که در اسارت این وضعیت قرار گیرد، شاخصه‌های متعددی را تجربه خواهد کرد و شفافیت منابع را کنار می‌گذارد و در معرض ۱۲ عارضه قرار می‌گیرد. از جمله این عارضه‌ها می‌توان به تضعیف حکومت،رشد اقتصادی اندک،مشاهده سطح بالای فقر و نابرابری،بیکاری و فساد گسترده،مسلط شدن فرهنگ غیر مولد و رانت جویانه،تضعیف حاکمیت قانون،کاهش احترام به حقوق انسان‌ها،کاهش رفاه اجتماعی،تخریب محیط زیست اشاره کرد.این اقتصاددان گفت: در ۵۰ سال گذشته به موازات هر شوک قیمت نفت خشن‌ترین رفتارها ابتدا در ساختار سیاسی مشاهده شده و بعد به ساختار اجتماعی تسری پیدا کرده است.
تاثیر سیاست سهمیه‌بندی کالاها در دوران جنگ هشت ساله
وی با یادآوری سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب، متذکر شد: در آن دوره به سمت اداره اقتصاد ملی حرکت کردیم و مرحوم عالی نسب نقش تعیین کننده‌ای در تدوین این برنامه داشتند. در واقع برنامه توسعه و تکامل جمهوری اسلامی که در آن دوره منتشر شد، افتخارآمیزترین برنامه‌ریزی میان مدت در ایران محسوب می‌شود. وی ادامه داد: انقلاب بر این نکته مبتنی بود که حکومت بدون تکیه‌گاه مردمی نمی‌شود. تشخیص راهبردی اینکه برای بقای حاکمیت‌ها لازم است به مردم و تولیدکنندگان اتکا شود، موضوع مهمی است.
این اقتصاددان با اشاره به دهه اول انقلاب و پیاده کردن سیاست سهمیه بندی کالاهای اساسی، اظهار کرد: در تاریخ ۴۰۰ ساله ایران ما طی ۸ سال دفاع مقدس شاهد یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها بودیم اما حتی بر اثر این جنگ یک مورد فوت بر اثر گرسنگی نداشتیم که این مورد در بالاترین سطح مرهون دیدگاه مرحوم عالی نسب، شهید باهنر و شهید رجایی بوده است. این در حالی است که در قالب جنگ‌های جهانی با اینکه ایران حضور مستقیمی در این جنگ‌ها نداشته، هزاران نفر بر اثر گرسنگی در کشور جان باخته‌اند.
رشد 11.5 برابری زیرساخت‌های روستایی در 10 سال اول انقلاب
وی در ادامه به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی در مناطق روستایی ایران در سال‌های اول انقلاب اشاره کرد و گفت: در آن دوره از منظر دسترسی به آب و برق، جاده، مدرسه و درمانگاه ۱۱ و نیم برابر آنچه در رژیم قبل تحویل داده شده بود، زیرساخت ایجاد شد. دلیل آنکه دولت در گام اول به سراغ روستاها رفت نیز آن بود که هر کس به الفبای فقر آشنا باشد به خوبی می‌داند که عریان‌ترین شکل فقر در هر کشور در مناطق روستایی مشاهده می‌شود. بدین ترتیب در دوره‌ای که کشور در شرایط تحریم و جنگ قرار داشت و تروریسم مجاهدین خلق و غیره هم کشور را رها نمی‌کرد، ما از منظر آموزش، سلامت و رفاهی برای افراد به ویژه افراد فرودست شرایطی ایجاد کرده‌ایم که تجربه آن در تاریخ ۱۰۰ ساله ایران مشابه ندارد.
این اقتصاددان همچنین به وضعیت اجاره نشینان در دوره جنگ اشاره کرد و افزود: در آن زمان جمعیت اجاره نشین به کمتر از ۱۰ درصد رسید اما اکنون میانگین کشوری اجاره‌نشینی بالای ۴۵ درصد و در برخی شهرها از ۶۰ درصد گذشته است. همین رویکرد گویای آن است که کشور در این عرصه آسیب پذیر شده است. این استاد دانشگاه تاکید کرد: در دوران جنگ قبلی با تدابیر صورت گرفته یک زندگی شرافتمندانه در شرایط جنگی برای مردم فراهم شد اما زمانی که سند اول برنامه ششم توسعه منتشر شد، یکی از برنامه‌های کلیدی آن خصوصی کردن نظام آموزشی عالی بود. خصوصی ترین شکل آموزش عالی در دنیا متعلق به آمریکا است که در همان کشور ۴۷ درصد ورودی‌های دانشگاه بدون شهریه وارد می‌شدند اما بعد که آمار ایران را گرفتیم متوجه شدیم که ۱۶ درصد به این شیوه وارد دانشگاه می‌شوند یعنی به اسم تغییر قانون اساسی، محرومیت در آموزش عالی ایجاد کردند و ۷۰ درصد بیش از آمریکا به جامعه دانش پژوه هزینه تحمیل کردند. اما در دوره جنگ با وجود تمام ناملایمات استراتژی درستی در نظر گرفته شده بود که لازمه آن اتکای حاکمیت به مردم بود.
این اقتصاددان همچنین یادآور شد: اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند نیاز به توانمندی در زمینه تولید ماشین آلات دارد. تمام جهت‌گیری‌های ۱۰ سال اول پس از انقلاب معطوف به آن توانایی‌ها بود که منجر به شکل‌گیری صنایع فولاد و پتروشیمی‌های متعدد در کشور شد اما پشت کردن به تولید ملی منجر به تشدید وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج می‌شود. چطور می‌شود در سال‌های جنگ با درآمد ارزی ۱۵ میلیارد دلار ما توانستیم آن اندازه آبرومندانه اقتصاد را اداره کنیم و اکنون با بیش از ۴ برابر آن مبلغ به میزان ده‌ها برابر بحران‌های مالی چند جانبه افزایش یافته است؟!
مومنی همچنین اظهار کرد: تا پیش از پایان جنگ هشت ساله در مجلس شورای اسلامی سه ماه آخر سال تمرکز بر روی بحث بودجه بود و سه ماه اول سال نیز به قانون صادرات و واردات پرداخته می‌شد اما پس از دوران جنگ به یکباره در صدا و سیما برنامه‌های متعددی پخش شد که در قالب آنها چنین عنوان می‌شد که هر دقیقه جلسه مجلس علنی چقدر هزینه به دنبال دارد. بر همین اساس پس از مدتی مقرر شد سه ماهه‌ای که تمرکز بر روی بحث واردات و صادرات بوده به موضوعات مختلف دیگر پرداخته شود. پس از آن دولت نیز از میزان تمرکز خود بر این بحث کاست و در نهایت اختیارات این حوزه به یک کمیسیون رسید که در آن کمیسیون هم یک فرد اختیارات را به طور عمده در دست داشت. در نتیجه سهم اقتصاد ایران که از صادرات جهانی تا پایان جنگ همیشه بیش از سهم جمعیتی کشور بود در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ صدم درصد رسید.وی افزود: زمانی که مافیای واردات را متحد استراتژیک خود قرار می‌دهی،با وجود دانش آموخته‌های بسیاری که در کشور وجود دارند به نوعی پشت به تولید ملی می‌شود و دیگر نمی‌توان برای این تحصیل کردگان اشتغال شایسته ایجاد کرد.
هجوم شاغلان صنعت و کشاورزی به مسافرکشی
وی گفت: در دولت قبل بلایی سر اقتصاد آمد که شاغلان صنعت و تولید کنندگان مسافرکشی را ترجیح دادند. در آن دوره نقدهای زیادی به من وارد شد که چرا این صحبت را کرده ام اما چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش دیگری منتشر کرد که در آن نشان می‌داد خروج از اشتغال کشاورزی و رفتن به سمت مسافرکشی وضعیتی به مراتب بدتر از بخش صنعت دارد. این‌ها همه نشانه آن است که از بنیان‌ها غفلت شده و کشور دچار چالش‌هایی شده که من نام آن را «حاکمیت زدایی از حکومت به دست حاکمیت» گذاشته ام.
مومنی همچنین متذکر شد: گزارش‌های رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی می‌گوید این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار می‌رسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است. به طور نمونه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۰ گویای آن است که از وقتی بانک‌های خصوصی در ایران فعال شدند بالاترین سطح فقر و وابستگی ذلت بار در اقتصاد حاکم شده است و آنها همچنان مجوز خلق پول از هیچ دارند. در واقع به ازای یک واحد خلق پول در بانک مرکزی بانک‌های خصوصی ۶ برابر آن را خلق می‌کنند اما همواره وقتی صحبت از رشد نقدینگی می‌شود انگشت اتهام به سمت بانک مرکزی دراز می‌شود در حالی که مقصر این ماجرا جای دیگری است.
این اقتصاددان از دیگر زمینه‌هایی که فسادزایی بسیار به همراه دارد به سیاست‌های مشوق واردات اشاره کرد و یادآور شد: مرحوم عالی نسب در مبارزه با هر کدام از این سیاست‌ها چگونه برخورد می‌کرده است.
وی همچنین اظهار کرد: نقطه عطف ۱۳۸۴ طبق گزارش‌های رسمی سرعت انحطاط به سمت خام فروشی و پشت کردن به ایران بود که داده‌های بسیار تکان دهنده‌ای در این زمینه وجود دارد و تنها از آن سال تا سال ۱۳۹۰ میزان صادرات محصول سنگ آهن ۶۷۰ درصد رشد داشته است. اما پشت این صادرات چه فریبی نهفته بود؟! آنها می‌گفتند خام فروشی نفتی مشکل دارد و گونه‌های دیگر خام فروشی را در نظر نمی‌گرفتند. حتی در آن دوره نام صادرات میعانات گازی را تغییر دادند و از آن با عبارت صادرات غیر نفتی یاد کردند. یعنی از عامه فریبی به خودفریبی رسیدیم. اگر داده‌های رسمی بین‌المللی را از منظر صادرات صنعتی و خام فروشانه با میانگین کشور قیاس کنید شرم آور است و ما یکی از منحط‌ترین آمارها را داریم.
مومنی افزود: از سوی دیگر هر وزارتخانه و وزیر به جای اینکه از دفاعی که از تولید کننده داشته و سیاست‌هایی که در این زمینه اتخاذ کرده سخن بگوید، از نقش آفرینی خود در تسهیل واردات می‌گوید. در آن دوره هم بزرگترین فریبی که بعد از نبرد ۸ ساله ما را به ورطه مشکلات ساختاری انداخت آن بود که گفته شد پس از جنگ لازم است سیاست‌های دیگری در نظر گرفته شود بر همین اساس به جای جبران کمبودها در یک دوره ۵ ساله پس از جنگ شاهد آن بودیم که مردم به دلیل کاهش دسترسی به سرم دچار مرگ و میرهای متعدد شدند. این در حالی است که در همان دوره واردات کالای لوکس ۵۳۰ درصد افزایش یافته بود.این اقتصاددان گفت: ما مطالعاتی داریم که می‌گوید به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهایی که قابل تولید در کشور هستند بین ۲۵ تا ۳۰ هزار فرصت شغلی نابود می‌شود حال ما سال‌هایی را داشته‌ایم که واردات از ۳۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.
مومنی گفت: اکنون گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که بیش از ۷ میلیون نفر در شرایط فقر شدید قرار دارند با این حال در شرایطی که تازه جنگ تمام شده، به سوداگران بازار سرمایه سوبسید بسیار می‌دهند و نان را گران می‌کنند.این اقتصاددان در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به ذخیره دانایی که در سال‌های پس از انقلاب در عرصه اقتصادی موجود بوده و آنچه در این سال‌ها در این عرصه می‌گذرد، گفت: به شخصه براین باورم که همچنان راه عالی نسب زنده است اما اکنون عده‌ای به اسم تشویق به تولید، مسابقه مجوز دهی راه انداخته‌اند اما این رویکرد هم تبعات بسیاری در بازار ارز و سایر موارد دارد و تنها موجب می‌شود که مافیاها چاق‌تر شوند.
مرحوم عالی نسب توجه زیادی به بحث عدالت داشت
محمدرضا بهشتی، دانشیاری گروه فلسفه دانشگاه تهران نیز در این مراسم به ذکر خاطراتی از زندگی و سیره مرحوم عالی نسب پرداخت و گفت: ایشان از ۱۷ سالگی وارد فضای اقتصاد کشور شدند و اتفاقاً اقتصاد را از بحث داد و ستدها آغاز کردند. وی با اشاره به کارخانه‌های زنده یاد عالی نسب و خاطراتی که از آن دوره برجا مانده اظهار کرد: در آن دوره این کارخانه‌ها نه تنها نیازهای اساسی جامعه را پوشش می‌داد بلکه اشتغال قابل توجهی نیز ایجاد کرده بود .بهشتی همچنین یادآور شد: مرحوم عالی نسب توجه زیادی به بحث عدالت داشت و این موضوع را هم در دستمزدهای عادلانه مد نظر داشت و هم علاوه بر این، پشتیبانی‌های اضافه از نیروهای کار را مورد توجه قرار می‌داد چرا که وی اعتقاد داشت در یک واحد اقتصادی مسئله نیروی انسانی از موضوعات مهم است و این امر اهمیت بسیار دارد که افراد احساس عدالت و برابری نسبی داشته باشند.
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
در هفته ملی جمعیت، زایشگاه بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر بهشتی به عنوان برترین زایشگاه سطح استان فارس شناخته شد.
گزارش‌های رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار می‌رسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
