تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
تامین۲۴/دموکراسی‌های جدید و سیاستهای اجتماعی متفاوت چه عواملی باعث می‌شود اقتصادهای نوظهور که جدیدا دموکراسی را نهادینه کرده‌اند، در زمینه توسعه سیاستهای اجتماعی مسیرهای متفاوتی را پی بگیرند؟ مقاله حاضر، مبتنی بر پژوهشی مستدل، بر تجربه چهار کشور آرژانتین، برزیل، کره‌جنوبی و تایوان تمرکز می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد. اما پیش از هر چیز، چند نکته در مورد پیشینه این کشورها برای افزایش وضوح پرسش مذکور و در نهایت پاسخ به آن ضروری است:
1) این چهار کشور به سطوح متوسط (آرژانتین و برزیل) و متوسط بالا (کره‌جنوبی و تایوان) در توسعه دست یافته‌اند و مطالبات اجتماعی معطوف به امکانات رفاهی عمومی در زمینه‌های عملیاتی، جمعیت‌شناختی و سیاسی آن‌ها پدیدار شده و به همین ترتیب انبساط یا انقباض هزینه‌های عمومی در سیاستهای اجتماعی نیز به بستر منازعاتی حساس و شدید در سیاستهای رسمی بدل گردیده است. علاوه بر این تمام این چهار کشور در دهه 1980 فرایند دموکراتیزاسیون را تجربه کرده و متعاقبا در دهه‌های 1990 و 2000، نهادهای سیاسی دموکراتیک را تثبیت نموده‌اند. مهم آنکه تمام این چهار کشور در اواخر قرن بیستم متحمل بحران‌های اقتصادی شدند: دو کشور آمریکای لاتین تجربه بحران‌های بدهی فراگیر و شدید و تورم بسیار بالا را داشته‌اند؛ شرایطی که در دهه‌های 1980 و 1990 بدتر شد، در حالی که هر دو کشور آسیای شرقی، گرچه به درجات مختلف، درگیر بحران مالی آسیایی در سال 1970 و نیز بحران‌های اقتصادی پس از آن شدند.
2) دو کشور آسیای شرقی و دو کشور آمریکای لاتین که موضوع این مطالعه هستند، پیشینه‌های تاریخی فرهنگی و ژئوپلیتیکی مشابهی دارند. تایوان و کره‌جنوبی تاریخ معاصر بسیار مشابهی دارند، از جمله اینکه هر دو تحت استعمار ژاپن بوده‌اند؛ بعد از جنگ سرد توسط ارتش آمریکا تسخیر شده و تقابل‌های ایدئولوژیک پیامد آن را تجربه کرده‌اند؛ سابقه توسعه اقتصادی سریع و صادرات‌محور و با رهبری دولت رژیم‌های استبدادی را دارند؛ و از فرهنگ کنفوسیوسی نیرومندی برخوردار هستند. آرژانتین و برزیل نیز از نظر ویژگی‌های فرهنگی و ژئوپلیتیکی شبیه هم هستند، از جمله اینکه هویتی مذهبی دارند که در آن مذهب کاتولیک غالب است و در عین حال ساختارهای اقتصادی بسیار نابرابر و ناپایداری دارند؛ سنت سیاستهای پوپولیست در آن‌ها دیده می‌شود؛ و تاثیر آریستوکراسی وابسته به زمین و سرمایه بین‌المللی در آن‌ها مشهود است.
3) در نهایت این چهار کشور در حال توسعه، به‌رغم شباهت‌هایشان در پیشینه تاریخی رژیم‌های رفاه اجتماعی خود، تنوع و تفاوت‌های قابل توجهی دارند که می‌تواند بسیار روشنگر باشد. نخست اینکه انبساط و انقباض دولت‌های رفاه در آرژانتین و برزیل موارد چشمگیری برای مقایسه هستند. این دو کشور برای تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دهه‌های 1990 و 2000 مسیرهای کاملا متفاوتی پیموده‌اند. در حالی که آرژانتین بعد از تجربه بحران‌های بدهی جدی خود، اصلاحات بازار نئولیبرال را در مورد بخش عمومی و سیاستهای اجتماعی با آغوش باز پذیرفت، برزیل این اصلاحات را عمیقا قبول نکرد. آرژانتین اقدام به خصوصی‌سازی کمابیش بنیادینی در زمینه مستمری‌ها، کاهش سهم عمومی از هزینه‌های کل بهداشت و سلامت و سپس کاهش مزایای یارانه‌ای خانوارها کرد. اما در مقابل برزیل نه‌تنها در برابر اصلاحات بازارمحور در حوزه سیاستهای اجتماعی کلیدی از جمله مستمری‌ها بسیار مقاومت کرد، بلکه همچنین هزینه‌های دولتی برای مخارج مراقبت‌های بهداشت و سلامت را تا حد قابل توجهی افزایش داد. در کل برزیل در زمینه فرار از بحران اقتصادی، نرخ رشد سریع، حفاظت از بخش عمومی موجود و کاهش موثر نرخ فقر موفقیت‌های زیادی به دست آورده است. داستان توسعه اخیر دولت‌های رفاه در کره‌جنوبی و تایوان نیز به همین اندازه چشمگیر است.
در طول جریان تثبیت دموکراسی، این دو کشور نه‌تنها برای مراقبت‌های بهداشت و سلامت و مستمری‌های ملی طرحهایی فراگیر و جامع معرفی کردند بلکه همچنین طرحهایی را در جهت مستمری پایه برای سالمندان و بیمه مراقبت بلندمدت تدوین کردند که جامعه هدف آن‌ها عمدتا معلولین و افراد سالمندی هستند که زیر خط فقر زندگی می‌کنند یا (در طرح بیمه مراقبت بلندمدت) خاستگاه‌شان طبقه متوسط است. همچنین هر دو کشور درآمد پایه را که توسط دولت تضمین می‌شود به عنوان طرحی برای حمایت اجتماعی مطرح کردند. با این حال، حتی اگر این دو کشور در بسیاری از شرایط از پیش موجودشان و نیروهای معمولا تاثیرگذارشان اشتراکات زیادی دارند، اما همچنان در چگونگی پیاده‌سازی این سیاستهای اجتماعی تفاوت‌های اساسی دارند. در زمینه مخارج دولت، تایوان به دلیل سیاستهای سخاوتمندانه‌اش در نگهداری درآمد، سطح هزینه‌های اجتماعی کل خود را، آن هم عمدتا در قالب طرح‌های اعطای مستقیم پول نقد، سریع‌تر از کره‌جنوبی بالا برد. با این حال، در زمینه نهادی، کره‌جنوبی موفق‌تر عمل کرده و برنامه‌های جامع‌تری را پیاده ساخته که ظرفیت بیشتری برای افزایش مخارج دولت در آینده دارند. نکته دیگر این است که در آرژانتین بخش اعظم کاهش هزینه‌های عمومی دولت توسط حزب عدالتخواه (PJ)، که حزبی کارگرمحور است، پیاده شد، در حالی که در تایوان اجرا و توسعه سیاستهای اجتماعی کلیدی را حزب دست راستی KMT (حزب ناسیونالیست چینی، کومینتانگ، که نیمه‌استبدادی است) پیش برد. با توجه به اینگونه مسائل، تفاوت‌های بین آرژانتین و برزیل و بین تایوان و کره پیچیده‌تر و گیج‌کننده‌تر می‌شود. چرا حزبی که پیش‌تر کارگرمحور بود، در آرژانتین ناگهان به طبقه کارگر و فرودست خیانت می‌کند اما در برزیل این اتفاق نمی‌افتد؟ چرا در تایوان حزبی دست‌راستی که پیش‌تر تمامیت‌خواه بود، اقدام به توسعه سیاستهای اجتماعی کلیدی و بنیادی می‌کند؟ چرا در کره‌جنوبی روز‌به‌روز بر حمایت مردمی از سیاستهای اجتماعی فراگیر افزوده می‌شود و همزمان با برجسته شدن اختلافات بین سیاستهای هدفمند و سیاستهای فراگیر و جامع، تناقضات سنتی بین دست‌راستی‌ها و چپگرایان عمیق‌تر می‌شود، در حالی که سیاستمداران در تایوان فارغ از وابستگی‌ها و نسبت‌های حزبی‌شان، سعی دارند به هر طریقی که شده، طرح‌های سخاوتمندانه‌تری را برای اعطای پول نقد به مردم تهیه کنند؟ آرژانتین در برابر برزیل در آرژانتین اصلاحات ریشه‌ای نئولیبرالی رییس‌جمهور کارلوس منم در بخش عمومی و برنامه‌های رفاه اجتماعی، خصوصا در مورد مستمری‌ها در دهه 1990، همراه با دگردیسی شدید حزب عدالتخواه (PJ)، به یک موفقیت انتخاباتی و سیاسی عظیم منجر شد.
استراتژی اصلاحاتی منم به طور بنیادی اقتصاد آرژانتین را از یک بازار کنترل‌شده با بخش عمومی بزرگ به یک اقتصاد بازارمحور آزاد تغییر داد. پروژه‌های اصلاحات نئولیبرال منم و حزب عدالتخواه در بخش عمومی چشمگیرترین تغییر بود؛ چراکه این حزب نماینده حزب کارگرمحور و چپگرایی بود که نقشی محوری در خلق برنامه‌های نسبتا سخاوتمندانه رفاهی مدرن در آرژانتین داشت. انسجام نسبتا قوی و حک‌شدگی ضعیف انجمن‌های بخش رسمی فضا را برای منم و حزب عدالتخواه فراهم کرد تا چنین اصلاحات ریشه‌ای نئولیبرالی را در بخش عمومی پیاده کنند. در سال 1995، تقریبا زمانی که منم کار خود را از اصلاحات مستمری‌ها شروع کرده بود، اتحادیه‌های کارگری هنوز روابط نسبتا نزدیکشان با احزاب سیاسی را حفظ کرده بودند. در مقایسه با وضعیت کشورهای دیگر پیوندهای بین احزاب آرژانتین با اتحادیه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای تا حدی قوی بود. با این حال، همزمان پیوندهای احزاب سیاسی با سازمان‌های مدنی غیررسمی در آرژانتین، در مقایسه با دیگر کشورها، ضعیف‌تر بود. بخش رسمی جداافتاده، که وجه مشخصه آن پیوندهای ضعیف بین بخش رسمی و حوزه مدنی غیررسمی و در عوض پیوندهای ثابت و نسبتا پایدار در درون بخش رسمی بود، فرصت کافی را در اختیار منم و حزب عدالتخواه گذاشت تا ائتلاف‌های انتخاباتی جدیدی حول بخش‌های خدماتی نوظهور و آن دسته از عناصری از بخش‌های شهری فقیر ایجاد کنند که هنوز به حزب عدالتخواه وفادار مانده بودند. برخی از رهبران اتحادیه کنفدراسیون عمومی کارگران (CGT) نیز به عنوان رأی‌دهندگان و اعضای حزب عدالتخواه، با منم همکاری کردند و در عوض حق طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های خودشان در مراقبت‌های بهداشت و سلامت را به دست آوردند. گرچه اکثریت اتحادیه‌ها مخالف گرایشات اصلاحی منم باقی ماندند، اما برخی از حمایت‌های منسجم اتحادیه‌ها از منم، تکنوکرات‌های مالی او و حزب عدالتخواه نقشی اساسی در تصویب خصوصی‌سازی مستمری‌ها در مجلس داشت. با این حال، در نتیجه یک دهه اصلاحات ریشه‌ای بازار محور، بسیاری از سازمان‌های اتحادیه‌ای به طور روزافزونی پیوندهایشان را با حزب عدالتخواه گسستند. به عبارت دیگر، حزب عدالتخواه که پیش‌تر کارگرمحور بود با انسجام نیرومندش در بخش رسمی و حک‌شدگی ضعیفش در انجمن‌های مدنی غیررسمی، سرانجام باعث تضعیف پیوندهای منسجم خود با هم‌پیمانان سنتی‌اش - یعنی اتحادیه‌ها- در بخش رسمی شد. فرسایش تدریجی شالوده سازمانی این حزب در بخش رسمی عمدتا توسط رهبران اتحادیه هدایت می‌شد؛ یعنی توسط کسانی که نتوانستند خشم مردم نسبت به فشار سیاستهای انقباضی منم در هزینه‌های عمومی را تاب بیاورند. تکنوکرات‌های منم و قانونگذاران حزب عدالتخواه همچنان به تجدیدنظر در مورد آن طرح‌های پیشنهادی تغییرات ساختاری که مورد توافق قرار گرفته بود، ادامه دادند، به این ترتیب که حداقل مقدار مستمری تضمین‌شده را کاهش دادند و در نهایت حذف کردند، نرخ‌های جایگزینی را پایین آوردند و حد بالاتری برای مزایای مستمری تعیین کردند.
بیشتر اعضا و سازمان‌های اتحادیه‌ای به طور روزافزونی نسبت به سیاستهای ادامه‌دار انقباضی منم در دوره‌های مکرر بحران‌های اقتصادی سرخورده و خشمگین شدند. در آخر اصلاحات ریشه‌ای و بازاری حزب عدالتخواه، بر مبنای انسجامش به نوعی بی‌مصرف شدن اساسی ساختار حزبی کارگرمحور سنتی‌اش منجر شد؛ ساختاری که بر پایه شبکههای میان‌سازمانی نزدیک بین این حزب و اتحادیه‌های کارگری بنا شده بود. شکست دراماتیکی در سنت‌های دیرینه به وجود آمد، شکست و تحلیل رفتن مشارکت اعضای اتحادیه در فعالیت‌های سیاسی حزب عدالتخواه، جایگاه سیاسی رهبران حزب مذکور به عنوان اعضای اتحادیه و پیوندهای رهبران اتحادیه با حوزههای غیررسمی. در نتیجه حک‌شدگی اتحادیه‌های کارگری برای یک دهه تقریبا از بین رفت و در سال 2005 به کمترین میزان در بین 4 کشور مورد مطالعه ما رسید. به‌ویژه در سال 1995، 20 درصد از اعضای حزب عدالتخواه با اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های حرفه‌ای پیوند داشتند اما در سال 2005 به طرز عجیبی هیچ‌یک از اعضای این حزب پیوندشان با دیگر انجمن‌های بخش رسمی حفظ نکردند. به طور خلاصه، بعد از بیش از یک دهه اصلاحات نئولیبرالی، رهبران و اعضای اتحادیه نه‌تنها پیوندهای خود با حزب عدالتخواه را گسستند، بلکه همچنین پیوندهایشان با انجمن‌های مدنی غیررسمی را کمتر کردند. یکی از تبیین‌های احتمالی برای این حک‌شدگی کاهنده شاید این باشد که جدایی اتحادیه‌ها از حزب عدالتخواه همچنین سبب شد آن‌ها جایگاه میانجی‌گریشان بین این حزب و حوزه مدنی غیررسمی را نیز از دست بدهند. این تصادفی نیست که جنبش‌های کارگری آرژانتین که هم از حزب عدالتخواه و هم از اجتماعات مدنی گسسته بود، به جای طرح مطالبات انتخاباتی هماهنگ برای رفاه اجتماعی، به طور روزافزونی به سمت بروز رفتارهای خشونت‌آمیز و ستیزه‌جویانه مهارنشده و فرقه‌ای برای مطالبات دستمزد در سطح بنگاه‌ها یا صنایع پیش رفت. برزیل با رکود چشمگیرش در رشد و کاهش فقر، شایسته‌ترین نمونه برای دموکراسی مشارکتی در دهه اخیر است.
مهم‌‌ترین نکته در مورد برزیل این است که برعکس دیگر کشورهای آمریکای لاتین، این کشور به طور موفقیت‌آمیزی در برابر فشار اصلاحات بازار هم در بخش عمومی و هم در سیاستهای اجتماعی مقاومت کرده است. رهبران سیاسی برزیل نیز همانند همتایان آرژانتینی خود، تحت فشارهای اقتصادی قرار گرفتند اما آن‌ها نسبت به چرخش به سمت تکنوکرات‌های اقتصادی بی‌میل بودند. همانطور که حزب کارگر و فعالان جنبش مدنی اجتماعی هم‌پیمانش ثابت‌قدمانه در برابر هر گونه طرح خصوصی‌سازی مخالفت کردند، هم کاردوسو (1994 تا 2002) و هم لولا (2002 تا 2010) از طریق تغییر معیار و شرایط استحقاق برای برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، گزینه خصوصی‌سازی را از روی میز حذف نمودند و به سمت مسیرهای اصلاحاتی میانه‌روتری چرخیدند. در نهایت حزب کارگر و هم‌پیمانان آن موفق شدند بدون هرگونه کاهش اساسی در هزینه‌های عمومی، نظام مستمری را حفظ کنند. همچنین آن‌ها از طریق یکی کردن طرح‌های متعدد قبلی یارانه‌های خانوارها، طرح «بولسا فامیلیا» را معرفی کردند، که طرحی نوآورانه‌ای برای اعطای پول به کسانی است که کودکان‌شان به طور منظم در مدرسه حضور می‌یابند و در برنامه‌های واکسیناسیون، تغذیه و دوره‌های آموزشی حرفه‌های مختلف مشارکت می‌کنند. در جامعه‌ای چون برزیل که فقر و نابرابری شدید در آن رایج است و طرح‌های بیمه اجتماعی موجود به سود کارگرانی است که در دل صنایع و بخش‌های عمومی مشغولند، اجرای یک طرح حمایت اجتماعی موثر به اندازه دفاع از طرح بیمه اجتماعی موجود اهمیت دارد. طرح بولسا فامیلیا در مبارزه با فقر بسیار مفید بوده، تا جایی که بانک جهانی آن را به عنوان موثرترین طرح CCT یا طرح اعطای پول مشروط در آمریکای لاتین تحسین کرد. معیارهای جهانی برای اعطا و عملکرد مزایای حمایت اجتماعی نشان می‌دهند که رهبران دارای حک‌شدگی در حزب کارگر برای خدمت به فقرا در بخش‌های غیررسمی شهری و روستایی متعهد بوده‌اند: 73 درصد از مزایا به 20 درصد فقیرترین افراد جمعیت و 94 درصد به دو‌پنجم پایین‌ترین اقشار جامعه اعطا شده است.
این طرح CCT در برزیل را می‌توان به خوبی با نمونه آرژانتینی آن مقایسه کرد. در آرژانتین طرح CCT در مقیاسی به همان بزرگی برزیل اجرا شد اما تنها 32 درصد از پول‌های اعطایی به 20 درصد فقیرترین افراد جمعیت رسید و بقیه آن عمدتا به واسطه شبکههای اجتماعی قیم‌مآبانه و شخصی‌شده دلالان حزب حامی‌پرور، به وفادارترین رأی‌دهندگان اعطا شد. خلاصه آنکه رهبران دارای حک‌شدگی در بخش رسمی در برزیل به احتمال بیشتری می‌توانند مزایای سیاستهای اجتماعی خود را به طیف وسیع‌تری از رای‌دهندگان برسانند که فراتر از وفاداران به حزب خودشان خواهند بود. داستان موفقیت اقتصادی و سیاسی برزیل معاصر می‌تواند نتیجه انسجام و حک‌شدگی قوی بخش رسمی باشد. طبق داده‌های این پژوهش در برزیل اتحادیه‌ها، احزاب و انجمن‌های حرفه‌ای نه‌تنها پیوندهای وثیقی با یکدیگر دارند، بلکه آن‌ها ریشه‌های عمیقی در بستر انجمن‌های مدنی غیررسمی، از جمله کلیساها، کلوپ‌ها و گردهمایی‌های فرهنگی و نیز انجمن‌های خیریه‌ای دارند؛ بعلاوه انسجام و حک‌شدگی اتحادیه‌های کارگری از سال 1995 تا سال 2005 اندکی کاهش یافته اما پیوندهای احزاب سیاسی با انجمن‌های مدنی غیررسمی، با اندکی رشد، ثابت مانده است. در مقایسه با آرژانتین، در برزیل پیوندهای حزب و اتحادیه در بخش رسمی به میزان قابل توجهی بیشتر نیست اما ارتباطات بین آن‌ها و حیات مدنی غیررسمی گسترده است: حک‌شدگی سازمان‌های رسمی برزیلی در حوزه مدنی غیررسمی تقریبا دو‌برابر حک‌شدگی در بخش رسمی آرژانتین است. بر مبنای حک‌شدگی قوی بخش رسمی در سازمان‌های مدنی غیررسمی، هم احزاب دست راستی و هم احزاب کارگرمحور نسبتا به مطالبات فقرا و طبقات کارگر متعهد بوده‌اند. رهبران حزب و اتحادیه‌ای که از طریق فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، ریشه در حیات روزمره شهروندان دارند، کمتر می‌توانند در مسیر اصلاحات ریشه‌ای نئولیبرالی بیفتند، آنطور که در مورد آرژانتین و رهبران سازمانی دیگر کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتاد. به طور خلاصه نمونه برزیلی نشان می‌دهد که انسجام توأم با حک‌شدگی در بسیج مشارکتی برای جلوگیری و تعدیل فشارهای انقباضی بحران‌های اقتصادی بر سیاستهای اجتماعی، حیاتی است. آن دسته از رهبران حزب و اتحادیه که ریشه در زمینه جنبش اجتماعی و انجمن‌های اجتماعی داشتند، تن به موج اصلاحات بازارمحور موفق در کشورهای همسایه‌شان ندادند اما محتاطانه فضای مانور را برای نیروهای بازار متشکل از سرمایه بین‌المللی و داخلی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های جنش مردمی، رأی‌دهندگان با منافع گوناگون و دیگر سهم‌داران کشور ایجاد کردند و این فضا را مورد بهره‌برداری قرار دادند. نمونه‌های مطالعاتی 2: تایوان در برابر کره‌جنوبی تایوان و کره‌جنوبی نیز بعد از گذار به دموکراسی، ساختارهایی را در حوزه مدنی‌شان ایجاد کرده‌اند که تفاوت‌های فزاینده‌ای با یکدیگر دارند و همین تفاوت‌ها آن‌ها را به سمت پیشروی در مسیرهایی در توسعه دولت رفاه‌شان سوق داده است که بسیار متفاوت‌اند. بخش رسمی تایوان، هر چند در مقیاس کوچک‌تر، اما به مورد آرژانتینی بسیار شبیه است، در حالی که ساختار بخش رسمی کره‌جنوبی به طور فزاینده‌ای با نمونه برزیلی آن قابل قیاس است. با این حال برخلاف اقتصادهای آمریکای لاتین که دچار بحران‌های بدهی و ارز خارجی مزمن، همراه با تورم بسیار بالا بوده‌اند، کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی که به رشد اقتصادی بالا و بودجه‌های متعادل قابل اعتمادی دست یافته‌اند، حتی در زمان مواجهه با بحران‌های اقتصادی در اواخر دهه 1990، از سطوح قابل قبولی از آزادی برای گسترش شبکههای تامین اجتماعی برخوردار بوده‌اند.
در حالی که کشورهای آمریکای لاتین از فشارهای سیاستهای انقباضی در کل منطقه رنج می‌کشیدند، کشورهای آسیای شرقی از سیاستهای انبساط و توسعه سیاستهای اجتماعی بهره می‌بردند. تحت چنین شرایطی رهبران بخش رسمی در تایوان و کره‌جنوبی انتخاب‌های استراتژیک و ایدئولوژیک خودشان را در ارتباط با توسعه سیاست اجتماعی انجام دادند. در حالی که مورد کره‌جنوبی اعتبار و صحت راه‌حل سوسیال دموکرات قدیمی را در زمینه منبع - قدرت تایید می‌کند، مورد تایوان «سیاست از هم‌گسیختگی» را که پیش‌تر در مورد آرژانتین مطرح شد، تصدیق می‌کند. در تایوان نخستین وجه مشخصه ارتباط‌پذیری حوزههای مدنی عبارتست از انسجام و حک‌شدگی ضعیف حوزه رسمی در سال 1995، حتی اگر هر دو بُعد این ارتباط‌پذیری در طول زمان به نوعی تقویت شدند. در سال 1995 از بین چهار کشور مورد مطالعه، تایوان کمترین میزان انسجام درونی بخش رسمی هم در اتحادیه‌ها و هم در احزاب را داشته است، اما طی یک دوره 10 ساله، احزاب و اتحادیه‌های تایوان در حالی که همچنان از حوزه مدنی غیررسمی جدا مانده‌اند، به سرعت پیوندهای میان‌سازمانی خود در درون بخش رسمی را تقویت کردند. طبق یافته‌های این پژوهش احزاب در تایوان پیوندهای محسوسی با اتحادیه‌ها دارند اما به‌سختی با دیگر انجمن‌های مدنی غیررسمی مرتبط هستند. در حالی که انقلاب تایوانی در زمینه رفاه اجتماعی توسط دولت محافظه‌کار صورت گرفت یا دولت اصلاح‌طلب ضعیف و مجلس محافظه‌کار قوی در تایوان به راه‌حلی مصالحه‌ای بین خودشان دست یافتند، در مقابل در کره‌جنوبی تقریبا تمام سیاستهای اجتماعی فراگیر و اصلی را آن دسته از سیاستگذاران اصلاح‌طلب وقت معرفی کردند که با «ائتلاف‌های حمایتی» نیرومندی متشکل از گروه‌های جامعه مدنی حامی سیاستهای رفاهی هم‌پیمان بودند. رشد نیروهای حامی رفاه اجتماعی در جامعه مدنی کره‌جنوبی دقیقا همزمان بود با زوال سیاستهای مورد اختلاف آن‌ها و رشد انسجام و حک‌شدگی حوزه نهادی رسمی. بعد از غلیان دموکراتیزاسیون، اعتراضات کارگری و جنبش‌های اجتماعی گوناگون در دهه 1980 و اوایل دهه 1990، اقدامات حمایتی کره‌جنوبی در اواسط دهه 1990 به این سمت سوق پیدا کرد که سریعا سازمان‌ها و دستورالعمل‌های جنبش‌ها را رسمی و نهادینه کنند. هم اتحادیه‌ها و هم احزاب سیاسی با سقوط شدید تعداد اعضایشان مواجه شدند اما همزمان رهبران کلیدی اینگونه سازمان‌های رسمی تلاش کردند با دیگر عاملان اصلی در حوزههای مدنی رسمی و غیررسمی پیوندهای نزدیکی برقرار کنند. در طول یک دهه کره‌جنوبی هم در انسجام و هم در حک‌شدگی بخش رسمی از برزیل که در سال 1995 در صدر چهار کشور مورد مطالعه قرار داشت، جلو زد. گویاترین نمونه‌ای که می‌توان برای تفاوت فرایندهای تجهیز و ترکیب سیاستهای اجتماعی بین دو کشور تایلند و کره‌جنوبی مثال زد، سیاستهای مستمری‌های سالمندی است. این سیاست‌ها در تایوان اساسا دربردارنده سه دستگاه فرعی متفاوت است که به سختی می‌توان آن‌ها را یک طرح ملی منسجم برای مستمری‌ها نامید: یک دستگاه برای کارمندان بخش عمومی و دولتی، دستگاه دیگر برای مشترکان موسسات قانونی بیمه‌های کاری از پیش موجود، و آخرین دستگاه برای دیگر افرادی که سابقه بیمه ندارند، که اکثرا بیکارانی هستند که دنبال کار می‌گردند یا جستجو برای پیدا کردن کار را رها کرده‌اند و در نهایت کسانی هستند که خوداشتغالی دارند. با توجه به اینکه تایوان بخش عمومی بزرگی دارد، این سیستم نامنسجم اعطای مستمری کمتر می‌تواند تاثیراتی کارا در زمینه تجمیع خطرات و بازتوزیع آن‌ها داشته باشد. این ساختار نامنسجم به «سطوح نابرابری از مزایا برای بخش‌های مختلف جمعیت» می‌انجامد. با این حال، در کره‌جنوبی برنامه مستمری سالمندی به عنوان طرحی تک‌رُکنی معرفی شد که مولفه‌های قدرتمندی برای انتقال بازتوزیع درآمد از کارمندان شرکت‌های بخش رسمی به شهروندان بیکار یا خوداشتغال در بخش‌های غیررسمی روستایی و شهری داشت. حتی بخش‌هایی از اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های غیردولتی (NGO) طبقه متوسط در ابتدای کار با این نظام بازتوزیعی تک‌رکنی قویا مخالفت کردند، اما دولت اصلاح‌طلبی که به‌تازگی انتخابات را برده بود، توانست این طرح تک‌رکنی پیشرو را با حمایت قوی عواملی پیشرو در اتحادیه‌ها و گروه‌های جامعه مدنی اجرا کند.
انسجام توأم با حک‌شدگی در برابر انسجام از هم گسیخته در بخشی از پژوهش،نگارنده فراتر از مقایسه بین مناطق مختلف می‌رود و نمونه‌های آرژانتین و تایوان را به عنوان نمونه‌هایی برای انسجام از هم گسیخته و نمونه‌های برزیل و کره‌جنوبی را به عنوان انسجام توام با حک‌شدگی طبقه‌بندی می‌کند. در بُعد نظری، به نظر می‌رسد وقتی سطح انسجام پایین باشد، صرف‌نظر از حک‌شدگی و حمایت متصدیان امر، ظرفیت میان‌سازمانی نیز برای پیشبرد پروژه‌های اصلاحی ریشه‌ای اندک خواهد بود. بنابراین هیچ اقدامی برای تداوم آن خط‌سیر علّی صورت نخواهد گرفت. با این حال بسته به سطح حک‌شدگی، می‌توان انتظار داشت انسجام قوی به نتایج متفاوتی منجر شود. سیاست انسجام توأم با حک‌شدگی یا به حفاظت از بخش رفاهی دولت حتی در مواقع بحران‌های مالی سخت، یا به گسترش سخاوتمندانه سیاستهای اجتماعی فراگیر حتی در زمان دولت‌های اصلاح‌طلب نئولیبرال وابسته و مرتبط است. هم در برزیل و هم در کره‌جنوبی، تعهدات آشکار احزاب اصلاح‌طلب یا انجمن‌های مدنی پیشرو نسبت به تضمین رفاه عمومی و شرایط زندگی شهروندان در برابر رقابت‌های ویرانگر بازار، یا همواره ثابت باقی مانده (در برزیل) یا در طول زمان تقویت شده است (در کره‌جنوبی)، و همه آن‌ها بر پایه پیوندهای سازمانی در درون بخش رسمی و نیز بین حوزههای مدنی غیررسمی و رسمی در هر دو کشور بنا شده‌اند. رهبران سازمان‌های رسمی کارگرمحور که ضمن برخورداری از پیوندهای منسجم، ریشه‌های عمیقی در حوزه مدنی غیررسمی دارند، با پشتکار فراوان مطالبات موجود از سوی اجتماعات و طبقات گسترده‌تر از جمله طبقات متوسط و کارگر، نسبت به حمایت‌های اجتماعی سخاوتمندانه و فراگیرتر را هدایت می‌کرده‌اند. در مقابل اما با پیگیری خط‌سیرهایی با انسجام بالا اما حک‌شدگی پایین، که در این پژوهش «انسجام از هم گسیخته» نامیده شده‌اند، دولت‌های حمایتگر سیاستهای اجتماعی به دولت‌های غیرحمایتگر، به معنای سنتی آن تبدیل می‌شوند، چراکه آن‌ها مجال یا فضای لازم را دارند تا براساس داوری‌هایشان نسبت به دستاوردهای بالقوه سیاستهای قابل تغییر، به لحاظ استراتژیک تغییراتی را ایجاد کنند. با این حال، انسجام از هم گسیخته می‌تواند در طول زمان ناپایدار شود و می‌تواند منجر به حرکت‌هایی در احزاب شود که مخالف رویکرد آن‌هاست، برای مثال سیاستهای انقباضی نئولیبرال در زمینه هزینه‌های عمومی توسط احزابی که پیش‌تر مبنایی کارگری داشتند یا اصلاحات پیشگیرانه برای سیاستهای اجتماعی سخاوتمندان توسط احزابی که پیش‌تر دست راستی و تمامیت‌خواه بودند. انسجام توأم با حک‌شدگی، کلیدی برای فهم سیاستهای اجتماعی متفاوت اخیراً که بعد از چندین دهه غلبه نئولیبرالیسم در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، دولت‌های چپگرا یا میانه‌روی چپ قدرت را می‌گیرند، تلاش‌های آکادمیک زیادی برای بررسی شرایط و چشم‌اندازهای سوسیال دموکراسی در مناطق پیرامونی جهان آغاز شده است. با این حال، در مطالعه حاضر تعمداً کشورهایی انتخاب شده‌اند که هنوز به عنوان کشورهای سوسیال دموکراتیک شناخته نمی‌شوند. تمام این کشورهای مورد مطالعه اخیراً از دل رژیم‌های شدیداً استبدادی ظهور کرده و تنها حدود دو دهه است که به چرخش‌های سیاسی آرام انتخابات دموکراتیک دست یافته‌اند. در واقع این کشورها هنوز در حال طی کردن فرایند تثبیت نهادهای دموکراتیک برای افزایش شفافیت و پاسخگویی هستند. در تمام این چهار مورد هنوز هم بین بلوک‌های قدرت محافظه‌کاری که بازمانده رژیم‌های استبدادی پیشین خود هستند، ائتلاف‌های نیرومندی وجود دارد. تاثیر کسب‌وکارهای بزرگ (کره‌جنوبی)، طبقه زمین‌داران و سرمایه خارجی (آرژانتین و برزیل) و سیاست ماشینی فاسد (تایوان و آرژانین) هنوز هم چشم‌اندازهای دموکراسی را مخدوش می‌کند. یکی از عناصر سوسیال دموکراسی یعنی تصدی بلندمدت دولت‌های چپگرا هنوز هم در دورنمای آینده این کشورها دیده نمی‌شود، چراکه تصدی دولت‌های چپ میانه در این کشورها نیز اغلب توسط متحدان راستگرای نیرومند آن‌ها (کره‌جنوبی و تایوان) یا به خاطر دگردیسی‌های خودشان (آرژانتین) متوقف یا محدود می‌شود.
با این حال، به نظر می‌رسد شناسایی این کشورهایی که در وضعیت تثبیت دموکراتیک به سر می‌برند، به اندازه بررسی هر نمونه شاخص دیگری از دولت‌های رفاه مثمر ثمر است، چراکه این موردها الگوهایی از تلاش برای دستیابی به برابری از طریق رقابتی دموکراتیک هستند. داستان‌های آن‌ها از ناامیدی‌شان به خاطر خیانت، فقدان ظرفیت، اشتباهات استراتژیک، و داستان‌هایشان از امید رو به رشد نسبت به اصلاحات و سیاستی جدید، درس‌های ارزشمند و آموزنده بسیاری در خود دارند. بنا به این پژوهش، ظاهراً مفهوم «انسجام توام با حک‌شدگی» به فهم این داستان‌های متفاوت از سیاست حمایت اجتماعی کمک می‌کند و این ظرفیت را دارد که از آن برای داستان‌های بیشتری از جاهای دیگر و دوره‌های تاریخی دیگر استفاده شود.
منبع:ماهنامه قلمرو رفاه
نویسنده : چئول سانگ‌لی
مترجم : مرجان نمازی
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمان‌های بین‌المللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار می‌رسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.