میراث دولت های نهم و دهم در تامین اجتماعی

رضا خراسانی

روزنامه نگار

تامین ۲۴/ سازمان تامین اجتماعی اگرچه نهادی اقتصادی است ولی برون داد آن اجتماعی است که به شدت بر امنیت روانی جامعه اثرگذار است؛ از این رو سهل انگاری و رفتارهای توام با مسامحه در برخورد با مسائل کلان این سازمان بازی با امنیت روانی و اجتماعی مردم است، چه رسد به سوءمدیریت و یا سوءاستفاده از منابع این سازمان. در این روزها که از نظر سیاسی به نقطه ای رسیده ایم که دولت یازدهم از سوی کسانی که با حیثیت سازمان تامین اجتماعی و در نتیجه با امنیت اجتماعی و ملی در دولت های گذشته بازی کرده اند در حال بدهکار شدن است!، بد نیست نگاهی بکنیم به فرایندهایی که طی 8 سال در دولت های نهم و دهم با حضور 8 مدیرعامل در سازمان تامین اجتماعی طی شد و بببنیم در دو دولت گذشته با بازی با اقتصاد این سازمان چه بر سر آن آوردند.

امنیت اجتماعی - اقتصادی

سازمان تامین اجتماعی، سازمانی اقتصادی است و بر خلاف آن چه در افکار عمومی و حتی در دستگاه سیاستگذاری کشور رایج است، مهمترین و اصلی ترین بخش اقتصادی این سازمان «اقتصاد بیمه ای» است. حدود 95 درصد منابع سازمان، همیشه و در همه ادوار از محل درآمدهای حق بیمه بوده است. بخش درمان سازمان تامین اجتماعی نیز اگر چه کارکردهای حرفه ای درمانی دارد اما نهایتا این بخش هم بر اساس کارکردهای اقتصادی سازمان فعالیت می کند. بخش بنگاه داری سازمان تامین اجتماعی هم در همه ادوار مختلف تنها مقدار کمی، در حدود 4 تا 5 درصد منابع این سازمان بزرگ را تامین می کند که البته این بخش هم در زیرمجموعه سرمایه گذاری و اقتصاد سازمان است. با همه اینها، سازمان تامین اجتماعی سازمانی است با برون دادهای کاملا اجتماعی، نظیر تامین معشیت و درمان مردم. اما مهمترین تولید سازمان در حوزه اجتماع، ایجاد امنیت اجتماعی است. از این رو، میزان موفقیت یا عدم موفقیت سازمان تامین اجتماعی را می توان با میزان موفقیت آن در تولید امنیت اجتماعی سنجید.

آسیب های اقتصادی و اجتماعی

اگرچه مدیریت سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم به دنبال افشاگری سوءمدیریتها و سوءاستفاده ها در دولت قبل نبود و ترجیحش پیگیری تخلفات از روال قانونی و مراجع قضایی بود، اما رسانه ها و خبرنگارانی هم که بعضا به دنبال نقد و حتی افشاگری عملکرد مدیریت سازمان در دولت نهم و دهم بودند بیشتر موضوعاتی مانند پرداخت های خارج از قانون و عرف و مثلا اهدای کارت هدیه به نمایندگان مجلس را مطرح کرده و می کنند. در حالی که این مباحث بیشتر بحث های حاشیه ای است، اگرچه آنها هم در جای خود قابل طرح و بررسی است ولی موضوع صدمه اصلی به سازمان تامین اجتماعی اینها نیست. برای آشنایی بیشتر با عمق تخلفاتی که در دوران یادشده صورت گرفته است،  مواردی از صدمات اصلی به این سازمان امنیت ساز را مرور می کنیم:

1. بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال 92 مبلغ 31 هزار و 500 میلیارد تومان بود که با کسر بودجه ای ۵ هزار میلیارد تومانی، این سازمان تحویل دولت جدید شد.

2. در تفریغ بودجه سال 88 که توسط دیوان محاسبات به مجلس ارائه شد مشخص شد که در اردیبهشت ماه سال مذکور 600 میلیارد تومان برای پرداخت مستمری ها از بانک رفاه استقراض صورت گرفته بود.

3. کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از سال 54 تا سال 80، دو هزار میلیارد تومان بود. این مبلغ در سال 84 به ۴ هزار میلیارد تومان و در سال 92 به 60 هزار میلیارد تومان رسید. طبیعتا با تحویل دولت، پرداخت تعهدات معوق به دولت یازدهم و وصول آن به مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی محول شد!

4. در شرایط طبیعی و طبق قانون تامین اجتماعی، این سازمان در حال حاضر می بایست حداکثر یک میلیون و 800 هزار نفر مستمری بگیر می داشت، در حالی که اکنون ۳ میلیون نفر مستمری بگیر دارد.

5. سازمان تامین اجتماعی در انتهای سال 95 به اندازه بودجه یک سال سازمان بهزیستی، یعنی مبلغ هزار و 800 میلیارد تومان عیدی پرداخت، در صورتی که طبق قانون تامین اجتماعی باید حداکثر حدود هزار میلیارد تومان عیدی می پرداخت.

بی تفاوتی در وضع قوانین

این که چه شد  سازمان تامین اجتماعی به سمت شرایط فوق رفت، نکته ای مهم ولی مغفول مانده در رسانه هاست. علت اصلی این بود در دولت های نهم و دهم، سه تعهد دولت به سازمان تامین اجتماعی به 21 تعهد تبدیل و البته عمل به تعهدات هم به فراموشی سپرده شد. به بیان دقیقتر طی این مدت انواع و اقسام قوانینی که منابع آن دیده نشده بود وضع شد و حدود 800 هزار نفر بر اساس طرح هایی چون بازنشستگی برای نوسازی صنایع، بازنشستگی پیش از موعد، کارهای سخت و زیان آور و ... بدون این که ضابطه و الزامات قانون تامین اجتماعی درباره آنها رعایت شود، با حدود 20 سال سابقه کار و حدود 40 سال سن و کمتر، با این گونه قوانین و مصوبات خلق الساعه بر سر سفره کارگران و نیروی ها مولد جامعه که سالها حق بیمه پرداخته بودند نشستند و به قیمت کم شدن رفاه و آسایش کارگران، از این سفره بهره برداری کردند. اما در زمانی که این گونه قوانین با بی دقتی و کم اطلاعی تدوین و تصویب می شد، مسئولان وقت سازمان نسبت به سرنوشت سازمان و منابع و مصارف آن بی تفاوت و مشغول امورات دیگر بودند و این آسیب واقعی و جدی تامین اجتماعی بوده است و نه دادن کارت هدیه.

تنش های درونی و بیرونی سازمان

با حضور و استقرار افرادی از شهرداری، وزارت کشور، نهادهای نظامی و ... در جایگاه مدیریتی سازمان تامین اجتماعی، بدون این که از مسائل سازمان و تامین اجتماعی مطلع باشند و تعویض «هر سال یک مدیرعامل» و «8 سال 8 مدیرعامل» بلایی بر سر تامین اجتماعی آمد و شد آنچه نباید می شد.

وقتی با نصب دوربین مخفی در اتاق مدیرعامل و تصویربرداری مخفیانه و پخش آن در مجلس و ... خود سازمان تامین اجتماعی مقری برای بی امنیتی و به عنوان یک نهاد اجتماعی، مرکز تنازع بین قوه مقننه و قوه مجریه و بازی های سیاسی باشد، طبیعتا نمی تواند ایجاد امنیت اجتماعی کند، چرا که:

ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش

جالب و تاسف آور این که وقتی مدیرعاملی با شرایطی که قانون برای مدیرعامل سازمان تعیین کرده نمی خواند، رئیس دولت به تفسیر خود قانون را ملغی و قانون نانوشته جدیدی وضع می کند! سپس دیوان عدالت اداری حکم به غیرقانونی بودن تصدی پست مدیرعاملی سازمان می دهد و رئیس دولت اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را مطابق با منویات خود تغییر می دهد! یعنی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی عوض شد تا با فرد خاصی مطابقت پیدا کند! دیوان عدالت حاضر به پذیرش مدیرعامل سازمان نمی شود ولی نهایتا فرد خاطی تنها 200 هزار تومان جریمه می شود!