علیرضا محجوبتامین ۲۴/باید دقت داشت اینها اموالی نیست که شرکای اجتماعی انتخاب کرده یا در بازار خریده باشند تا بتوان قضاوت کرد انتخاب یا خرید خوبی بوده یا نه! مدیران سازمان در سالهای گذشته سعی کردند از اموال و شرکتهایی که به آنها میدهند بهترینشان را انتخاب کنند. اگر دولت ریالی بابت این مطالبات پرداخت میکرد، مدیران سازمان و دیگر شرکای اجتماعی یعنی کارگران، کارفرمایان و مستمریبگیران میتوانستند در تصمیمگیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش شرکتها و اموال نقش ایفا کنند. بنابراین من از کسانی که این اموال را به ازای مطالبات از نهاد دولت گرفتند کاملا دفاع میکنم. از پدیده بنگاهداری دفاع نمیکنم، از وضع موجود دفاع نمیکنم، از اداره موجود دفاع نمیکنم، ما در مجلس از همه این موارد تحقیق و تفحص کردیم، بنابراین از همه بهتر میدانیم آسیبهای این میدان چیست. اولین چیزی که در گزارشمان نوشتیم این بود که بنگاهداری بیمفهوم شود. این اموال باید از این دست میآمد، از آن دست به فروش میرفت، نقد میشد و به صندوق میرفت. حالا یا صندوق آن را خرج میکرده یا سرمایهگذاری بهینه! هرچند در مورد سرمایهگذاری در بانکها هم مشکلات زیادی از گذشته تا به امروز وجود داشته است.
عمده ذخایر بیمهشدگان در بانکها به امانت گذاشته شد، اما پس از ده سال و بعد از اینکه سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که ذخایر بیمهشدگان را به صاحبان اصلیاش بازگردانند، سودی که مطابق قانون به این منابع تعلق بگیرد اختصاص داده نشد. قبل از انقلاب، سرمایههای سازمان تامیناجتماعی در سه بانک مسکن، صادرات و رفاه کارگران ذخیره شده بوده است اما هیچیک از این بانکها سودی که باید به سپردهها تعلق میگرفت را به این سازمان پرداخت نکردند و تنها اصل پول را آن هم بعد از سالها برگرداندند.
این یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران است که افراد، سازمانها و نهادها باید نقدینگی خود را به کالا و ملک تبدیل کنند تا از ارزش آنها حراست شود. با این حال من اعتقاد دارم به دلیل ریسکهایی که نظام بانکی ایران با آن مواجه است، بنگاهداری گزینه بهتری است. سازمان تامیناجتماعی در سالهای 54 تا 57 حدود 10 میلیارد تومان (معادل 10 هزار میلیارد تومان به قیمت امروز)، در بانک مسکن سرمایهگذاری کرد اما در سال 66 به زحمت 10 میلیارد تومان سپرده خود را پس گرفت. جالب این است که این 10 میلیارد نه به صورت یکجا بلکه میلیارد به میلیارد در چند مقطع به سازمان تامیناجتماعی تحویل شد.
ذکر این نکته ضروری است که اموال و منابع بیمهشدگان ازاینرو به دولت سپرده شده که ما فاقد سهجانبهگرایی واقعی بودیم و اگر شرکای اجتماعی کارکرد درست و تعریفشدهای داشتند، مسلما خودشان در اداره داراییها موفقتر میشدند. بنابراین هرکس نتوانسته اموال سازمان را بهدرستی مدیریت کند، خودش باید ضرر و زیانهای این نوع اداره کردن را بپردازد. بههیچوجه منطقی و پذیرفتنی نیست که بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی هزینه مدیریت ناصحیح اموال و ذخایر خودشان را بپردازند. درواقع دولت باید در قبال نوع مدیریتی که در رابطه با این اموال و داراییها داشته پاسخگو باشد.
باید بدانیم که نقدینگی سازمان تامیناجتماعی چه نسبتی با کل عملیات مالی سازمان دارد. ارزش شستا که حوزهای سرمایهگذارانه است، نهایتا معادل حقبیمه دریافتی سازمان تامیناجتماعی در یک سال است. تحقیق و تفحص چند سال پیش نمایندگان از سازمان تامیناجتماعی نشان میداد که ارزش شستا حدود 32 هزار میلیارد تومان بود اما همزمان بدهی نهاد دولت به این سازمان نیز 65 هزار میلیارد برآورد میشد. در چنین شرایطی جامعه کارگری و نمایندگان آنها به کدامیک امیدوار باشند؟ شستا را پیگیری کنند یا طلب از دولت را؟
ضربالمثل معروفی وجود دارد که میگوید «وقتی میخواهند فرش زیر پایتان را ببرند، لوستر را نچسبید!» اینگونه نیست که جامعه کارگری نسبت به عملکرد شستا و اموال خود بیتفاوت باشد بلکه اولویتهای مهمتری در میان است که اول باید آنها را تعیین تکلیف کند.
منبع : هفته نامه آتیه نو
