
تأمین اجتماعی، بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای حمایتی کشور، تنها یک سازمان اداری نیست؛ بلکه «صندوقی بیننسلی» است که اموال داراییهای آن حاصل اندوختههای میلیونها بیمهشده حال و آینده است. هرگونه تصمیم یا اقدام خارج از چارچوب قانونی درباره اموال این سازمان، بهطور مستقیم به حقوق معیشتی نسلهای کنونی و آیندگان آسیب میزند.
به گزارش تأمین 24، سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر مالکیت جمعی اموال و داراییها، برخورد قاطع با متخلفان را در دستور کار قرار داده است. بنابراین در چنین شرایطی صیانت از اموال این سازمان به مثابه حفاظت از حقوق نسلهای امروز و آینده این سازمان بزرگ بیمهای است.
با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 50 میلیون نفر به عنوان ذینفع و مخاطبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند، به همین واسطه پاسداری از اموال و داراییهای این سازمان در شرایط کنونی میتواند آینده بسیاری از بازنشستگان و بیمهشدگان این سازمان را تضمین کند، همان برنامهای که اکنون به صورت جدی در دستور کار این نها بیمهگر قرار دارد.
همه خوب میدانیم که اموال و داراییهای سازمان تأمین اجتماعی متعلق به بیمهشدگان امروز و بازنشستگان فردای این سازمان است، زیرا با پرداخت حقبیمهها، سرمایه ای چشمگیر برای این گروهها ایجاد کرده است تا در زمان بیمهپردازی از خدمات مختلف بیمهای و درمانی و در زمان بازنشستگی از همه برنامهها و تعهدات بلندمدت مربوط به پرداخت مستمری و دیگر اقدامات بهرهمند شوند.
به همین واسطه امروز اگر از اندوختههای همه بیمهشدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به خوبی حفاظت شود و به عنوان یک صندوق بیننسلی از آنها به درستی استفاده شود، فردای همه گروههای بیمهپرداز تضمین شده و دوران بازنشستگی این گروهها نیز همانند دیگر بازنشستگان تضمین میشود.
تأمین اجتماعی، موتور تأمین امنیت اقتصادی نسلها
داراییهای سازمان تأمین اجتماعی شامل سرمایهگذاریها، املاک، سهام و ذخایر مالی، از محل حقبیمههای بیمهشدگان و کارفرمایان تشکیل شده، این داراییها پشتوانه پرداخت مستمری بهرهوران، خدمات درمانی و حمایتهای اجتماعی از همه گروههای تحت پوشش به شمار میرود، بنابراین، حفظ و رشد این سرمایهها نه تنها یک الزام اداری، بلکه یک تعهد اخلاقی و قانونی در قبال جامعه است.
گاهی مواردی از تصمیمات مشکوک، واگذاریهای غیرشفاف یا استفادههای شخصی از داراییهای تأمین اجتماعی گزارش شده است. چنین اقداماتی اگر کنترل نشود، میتواند به کاهش ارزش داراییها، افزایش کسری صندوق و در نهایت کاهش کیفیت خدمات منجر شود،این موضوع به ویژه در شرایط اقتصادی بیثبات، حساسیت دوچندان مییابد.
برخورد قانونی و نظارت مستمر
سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر با تمرکز بر «شفافیت» و «حاکمیت قانون»، سازوکارهای نظارتی خود را تقویت کرده است، از جمله این اقدامات میتوان به ایجاد واحدهای تخصصی بازرسی و حراست برای رصد عملکرد مدیران و تصمیمگیریهای مالی، پیگیری قضایی پروندههای تخلف در واگذاریها و قراردادها، استفاده از سیستمهای حسابرسی پیشرفته برای نظارت بر داراییهای منقول و غیرمنقول و افزایش گزارشدهی عمومی برای آگاهی بیمهشدگان از وضعیت داراییها اشاره کرد.
اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای وظایف و ماموریتهای نظارتی محوله و در راستای عملیاتی کردن منویات وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان و تاکیدات موکد برای مبارزه با فساد سازمانیافته، طرح تشدید مقابله و مبارزه با سوءاستفادهکنندگان از امانت و حقوق بیمهشدگان و مستمریبگیران و منابع سازمان را در دستور کار خود قرار داده است.
علیاکبر ربیعزاده، مشاور مدیرعامل و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی 30 مردادماه با اعلام این مطلب گفته است: این اداره کل ضمن هماهنگی و همکاری با سایر حوزههای ذیربط، طرح تشدید مقابله و مبارزه با سوءاستفادهکنندگان از امانت و حقوق بیمهشدگان و مستمریبگیران و منابع سازمان را در دستور کار خود قرار داده است.
ربیعزاده ادامه داد: همچنین با اتکاء به توان کارشناسی نیروهای خدوم، بسیج عوامل نظارتی در سطح استانها، تشکیل تیمهای ویژه بازرسی موردی و رصد سیستمی فرآیندهای مطالباتی و البته بهرهمندی از اخبار مردمی واصله به ویژه سامانه سوتزنی به نشانی ba.tamin.ir ، صیانت از حقوق حقه بیمهشدگان، بازنشستگان و کارفرمایان گرانقدر را با جدیت و حساسیت پیگیری میکند.
وی افزود: در این رابطه مواردی از تخلفات در کشور و در سطوح مختلف شناسایی، بررسی و اقدامات لازم برای برخورد قاطع با عوامل دخیل صورت پذیرفته است که با حمایتهای بیدریغ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه و صدور دستورات صریح و قاطع در پروندههای گزارش شده، 2 نفر از افراد خاطی تعلیق شده و جبران زیانهای وارده توسط عوامل مذکور در دستور کار قرار گرفته و پروندههای متهمین برای رسیدگی قانونی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ارجاع شده است.
سازمان تأمین اجتماعی با این اقدامات نشان داده است که تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد برخی از سرمایه آیندگان این سازمان سوءاستفاده کنند و حتی در راستای برخورد جدی با این افراد خاطی برنامههایی در دستور کار دارد تا همچنان این سازمان بیننسلی بتواند با سرمایهها، داراییها و اموال خود، آینده همه گروههای مشمول را تضمین کند.
صیانت از داراییها؛ مسئولیتی جمعی
حفاظت از اموال تأمین اجتماعی تنها بر عهده مدیران این سازمان نیست. نهادهای نظارتی قوای سهگانه، رسانهها، فعالان جامعه مدنی و خود بیمهشدگان نیز باید نقش نظارتی فعالی ایفا کنند. شفافیت در معاملات، انتشار منظم گزارش عملکرد و ایجاد سامانههای مردمی گزارش تخلف میتواند از مهمترین راهکارهای مشارکت عمومی در این حوزه باشد.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه اقدامات قاطع اخیر موجب اطمینان خاطر مخاطبان، شرکای اجتماعی و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شده و ما را در ادامه مسیر پرفراز و نشیب مبارزه با معدود افراد خاطی و تضییعکنندگان حقوق جامعه تحت پوشش سازمان مصممتر میسازد؛ اظهار کرد: امید است با اعلام نتایج رسیدگی به پروندههای ارجاعی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان و مراجع قضایی، دلگرمی روز افزون در خیل عظیم همکاران ساعی و دلسوز فراهم آمده و روند پیشگیری از فساد بیش از پیش ملموس و اثرگذار شود.
آینده تأمین اجتماعی در گرو مدیریت امینانه داراییها
سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان «امین داراییهای مردم»، مسئولیتی تاریخی در قبال نسل حاضر و آینده دارد. هرگونه سهلانگاری یا سوءاستفاده از این داراییها، خیانتی به اعتماد عمومی و تهدیدی برای ثبات اجتماعی است. بنابراین، برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان، همراه با اجرای سیاستهای شفاف و کارآمد، تنها راه تضمین پایداری این صندوق بیننسلی است.
حفاظت از داراییهای تأمین اجتماعی، یعنی حفاظت از کرامت و آینده میلیونها انسان که امروز و فردا، چشم امید به این سازمان دوختهاند. چنین شرایطی میتواند امید به پایداری و ماندگاری این سازمان بیمهگر را برای ارائه خدمات گسترده خود در سهگانههای بیمهای، درمانی و بازنشستگی افزایش دهد.
تأمین اجتماعی که امروز به حدود 50 میلیون نفر در قالب بیمهشده و مستمریبگیر خدمات گستردهای ارائه میدهد، ماهانه به طور میانگین 125 هزار میلیارد تومان بابت انجام تعهدات کوتاه مدت، بلند مدت و ارایه خدمات درمانی به جامعه بیمه شدگان و مستمری بگیران هزینه می کند. بخش اعظمی از این هزینه ها - حدود 90 هزار میلیارد تومان - به پرداخت مستمریها اختصاص دارد.