تامین ۲۴/ لایحه برنامه ششم توسعه در بهارستان، با وجود برخی امیدواری‌ها ازجمله در زمینه پیش‌بینی پرداخت بدهی‌های نهاد دولت به صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی، پایان غافلگیرکننده‌ای داشت. در میان احکامی که نمایندگان در واپسین روزهای دی‌ماه مصوب کردند، بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه و بدون شرط سنی نیز گنجانده شد و در حالی که کلیات لایحه برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفته، دیدگاه‌های کارشناسی مختلف در این‌باره و در مورد تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیم ناگهانی همچنان ادامه دارد. عجیب‌تر آنکه برخی استدلال‌های عاطفی، احساسی و هیجانی، فضا را بر استدلال‌های کارشناسی تنگ کرده است. آنجا که پای برآوردهای کارشناسی در میان باشد، کارشناسان معتقدند این تصمیم علاوه بر بار مالی سنگین برای صندوق‌های بازنشستگی کشور، ممکن است بازار کار به‌شدت مردانه را از حضور زنان خالی‌تر کند. وجه دوم نگرانی‌ها، تکرار احتمالی چنین تصمیماتی است و برخی صاحب‌نظران معتقدند اگر شورای نگهبان، مهر تایید بر مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان بزند، هیچ بعید نخواهد بود که هرروز و به دلایل مختلف افراد و گروه‌های بیشتری برای بازنشستگی مطالبه‌گری کنند و دولت و مجلس هم ناچار به پاسخگویی به آنها شوند. عده‌ای دیگر مسئله را از دریچه صندوق‌های بازنشستگی می‌نگرند. حجت‌الله میرزایی یکی از منتقدان سرسخت بازنشستگی‌های پیش از موعد است که از مصوبه اخیر نمایندگان متعجب شده و می‌گوید در شرایطی که فضای اجتماعی به طرز بی‌سابقه‌ای برای حمایت از صندوق‌ها مساعد بود، اصلا انتظار چنین بحثی را نداشته است. معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اینکه انگیزه‌های خیرخواهانه را در قوانین حمایتی پررنگ می‌بیند، آن را در بستری «غیرکارشناسی و تنها با ظاهری مردمی» تحلیل می‌کند و تاکید دارد درواقع این مردم بوده‌اند که در عمل هزینه‌های چنین تصمیماتی را پرداخته‌اند. میرزایی که از به کار بردن لفظ «بحران» برای مسئله صندوق‌ها اکراه دارد، سال 95 را یکی از بدترین سال‌ها برای صندوق‌های بازنشستگی می‌داند. وی در گفت‌وگوی مفصلی که با آتیه‌نو داشت و در ادامه مشروح آن را می‌خوانید از «خطای تقلیل مباحث کلان به خرد» می‌گوید و اینکه منطق علمی، کارشناسی و حتی حقوقی لازم برای دفاع از بازنشستگی پیش از موعد زنان در مصوبه مجلس وجود ندارد.
اجازه دهید از اینجا شروع کنیم که صندوق‌های بازنشستگی ماهیتا چگونه نهادهایی هستند؟ آیا اساسا نهادهایی اجتماعی محسوب می‌شوند که کارکردهای اقتصادی هم دارند و یا از ابتدا باید به تاثیر و تاثرهای اقتصادی آنها توجه کرد؟
صندوق‌های بازنشستگی اصالتا با اهداف اجتماعی ایجاد شده‌اند. نظام بازنشستگی درواقع بخشی محوری و اصلی در نظام تامین‌اجتماعی است که در دوره بعد از انقلاب صنعتی برای تداوم نظام تولید و برای ایجاد یک تفاهم میان کارگران، کارفرمایان و دولت به وجود آمد. نظام تامین‌اجتماعی و به طور مشخص صندوق‌های بازنشستگی، تجلی دیدگاه‌های نوین در دوران مدرن تلقی می‌شوند که امکان تداوم مناسبات تولید و تعامل کارگر و کارفرما را فراهم کرده‌اند. به همین دلیل کارکردهای آنها بیش از آنکه اجتماعی باشد، اقتصادی است. درست است که ماهیت این نظام اجتماعی است اما کارکردهای اقتصادی و مالی آنها روزبه‌روز بیشتر شده است. نظام سرمایه‌داری به طور شکلی و ماهیتی روزبه‌روز پیچیده‌تر شده اما صندوق‌ها نیز همگام با این پیچیدگی بزرگ‌تر شده‌اند و حتی زمینه‌های پیچیدگی بیشتر این نظام پیچیده را فراهم کرده‌اند و امروزه بزرگ‌ترین نهادهای مالی دنیا محسوب می‌شوند که طی این دوره دائما سپرده‌ها را از کارگران و کارکنان سازمان‌های بخش‌های عمومی و خصوصی جمع‌آوری و تجهیز کرده‌اند، بخشی را سرمایه‌گذاری کرده و بخشی را مصروف خدمات اجتماعی کارگران و پرداخت مستمری بازنشستگان کرده‌اند. درحقیقت صندوق‌ها نهادهای چندکاره‌ای هستند که گاهی شبیه بانک‌ها وظیفه تجهیز و جمع‌آوری سرمایه را انجام می‌دهند و گاهی نیز مانند بنگاه‌های اقتصادی وظیفه‌شان سرمایه‌گذاری است. در پاره‌ای اوقات نیز مانند موسسات بیمه زمینه ایجاد امنیت خاطر و کاهش یا پوشش ریسک بلندمدت و دوره عمر را برای شهروندان فراهم می‌کنند و گاهی به ارائه خدمات درمانی به ذی‌نفعان خود می‌پردازند. درواقع صندوق‌ها موسسات چندکسب‌وکاره‌ای هستند که اگرچه مهم‌ترین فعالیت آنها ارائه خدمات بیمه‌ای بلندمدت است و به‌نوعی بیمه و پشتیبان زندگی هستند، اما به همین اعتبار و برای امکان‌پذیری و تداوم بلندمدت بیمه‌های زندگی که زمینه ثبات اجتماعی و امنیت روانی را ایجاد می‌کنند، لازم است فعالیت اقتصادی داشته باشند.
آیا این پیوند میان صندوق‌ها و محیط اقتصاد کلان و متغیرهای آن، که شما معتقدید روزبه‌روز در ماهیت و کارکرد و به‌نوعی در پایه و اساس صندوق‌ها ریشه دوانده، آنقدر زیاد هست که به‌محض صحبت کردن از بحران صندوق‌ها، نگرانی‌هایی در سطح عمومی و کارشناسی برانگیخته شود؟
تعریف بحران کمی دشوار است. گاهی اوقات حتی اگر بشود عنوان بحران را اطلاق کرد به دلایلی از این کار سر باز زده می‌شود. «بحران» درعین‌حال که واقعیت تلخی را به نمایش می‌گذارد، نگرانی‌های زیادی را برای مشترکین و مستمری‌بگیران امروز و بیمه‌پردازان در انتظار بهره‌برداری از مزایای مستمری ایجاد می‌کند. مشترکین این صندوق‌ها، گروه‌های بسیار آسیب‌پذیر از حیث روانی و اجتماعی هستند و کلمات آسیب‌رسانی مانند بحران، نگرانی‌های بزرگی برای آنها ایجاد می‌کند. شاید بهتر باشد همان عبارات «نگرانی» و «چالش» را برای صندوق‌ها به کار ببریم. اگرچه ممکن است ابعاد آن بسیار فراتر از نگرانی باشد. حتی ممکن است عده‌ای از عبارات تندتری مانند فاجعه یا سونامی استفاده کنند، اما من ترجیح می‌دهم در عین حال که ویژگی‌ها و شاخص‌های این وضعیت نگران‌کننده را گوشزد می‌کنم، از کلماتی استفاده کنم که به نگرانی‌ها دامن نزند.
شاید یکی از دلایل جدی نپرداختن به مسئله صندوق‌ها، همین اکراه و ترس از به کار بردن واژه «بحران» و روشن نشدن ابعاد مختلف موضوع باشد. به عبارتی زمانی که سطح کارشناسی این نظام این قدر محتاطانه رفتار می‌کند، شاید چندان دور از ذهن نباشد که اراده‌ای برای اصلاح صندوق‌ها شکل نگیرد.
شاید علت این است که نظام سیاسی و نظام تصمیم‌گیری ما هنوز ابعاد و عمق مسئله صندوق‌ها را به‌خوبی نشناخته است و یا ما در شناخت این ابعاد و عمق آن کوتاهی کرده‌ایم. به گمان من تا زمانی که تفاهم جمعی هم در میان نخبگان و روشنفکران و هم در میان سیاست‌گذاران و کارشناسان تصمیم‌ساز شکل نگیرد و ما به نوعی از وفاق و شناخت فراگیر که ابعاد و عمق و دامنه مسئله را یکسان بپذیرند دست نیابیم مسئله صندوق‌ها حل نخواهد شد و این چیزی است که در حال حاضر فاصله زیادی تا دستیابی به آن داریم. متاسفانه نه‌تنها سیاست‌گذاران بلکه بسیاری از کارشناسان و نخبگانی که خودشان مشترک و صاحب این صندوق‌ها هستند، مثل اصحاب رسانه، روشنفکران، اساتید دانشگاه، صاحبان بنگاه‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و... ابعاد مسئله را نمی‌بینند که این امر مسئله را سخت و پیچیده‌تر می‌کند. از یک طرف مجبوریم واقعیت بحران را تا آنجا که می‌شود عریان و حتی گاهی با بزرگ‌نمایی ارائه کنیم اما در پاره‌ای اوقات نیز دلشوره آن را داریم که نمایش عریان واقعیت‌های تلخ به یک جامعه بزرگ با آستانه روانی پایین آسیب‌های زیادی وارد کند. به هر روی من معتقدم که باید روش‌ها و بسته‌های اطلاع‌رسانی ویژه‌ای را برای دو گروه نخبگان و سیاست‌گذاران اجتماعی فراهم کنیم.
واقعیت این است که بسیاری از گروه‌هایی که با برخی مصوبات بر سر سفره صندوق‌ها نشسته‌اند، همان‌هایی هستند که بهره مناسب و مکفی از سیاست‌های بازتوزیع ارزش‌افزوده نبرده‌اند و به سطح مورد انتظار رفاهی دست نیافته‌اند و حاصل این شده که سیاست‌گذار و قانون‌گذار به دنبال اصلاح شرایط آنها از دریچه صندوق‌ها می‌رود.
بله، درست است. یکی از عوامل مهم در وضعیت امروز صندوق‌ها، نوسانات اقتصاد کلان بوده است. ما سال‌ها اقتصادی پرنوسان و نابارور داشتیم. اقتصادی بی‌ثبات که در بسیاری از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار مانند سطح عمومی قیمت‌ها، رونق پیاپی رکود و تورم در بخش‌هایی مانند مسکن و صنایع وابسته و زنجیره ارزش آنها، نوسانات بسیار شایع بوده است. در کنار نوسانات نرخ ارز و افزایش دائمی آن در 40 سال گذشته، تورم دائمی و دورقمی بوده و متوسط بالای 15 درصد در بسیاری از سال‌ها، میانگین پایین نرخ رشد اقتصادی و نرخ پایین رشد اشتغال که متوسط آن 2 درصد بوده است، باید بی‌ثباتی‌های نظام بانکی و بازار سرمایه را هم قرار داد. این‌ها متغیرهایی هستند که در زندگی خانوار به‌شدت تاثیر گذاشته و قدرت خرید آنها را دستخوش تغییرات زیاد و تضعیف‌های طولانی کرده است. بنگاه‌های اقتصادی هم وضعیت مشابهی دارند. صندوق‌ها با بنگاه‌هایی مواجه بوده‌اند که دائما قدرت زایندگی‌شان کاهش پیدا کرده است. نرخ بازدهی اقتصادی آنها کاهش یافته و بحران‌هایی که انرژی و منابع مالی صندوق‌ها را به خود معطوف می‌کرده روزبه‌روز بیشتر شده است. در بخش تولید با رکود تورمی دائم مواجه بوده‌ایم و در کنار نوساناتی که در بازارهای اصلی وجود داشته امکان برنامه‌ریزی برای خانوارها و بنگاه‌ها از بین رفته است. بار اصلی هردو وجه این مسئله بر دوش صندوق‌ها بوده است. ظرفیت تولید و توان اشتغال‌زایی بنگاه‌ها به‌شدت کاهش یافته، قدرت خرید خانوارها دائما پایین آمده و نهاد دولت نیز امکان جبران این کاهش قدرت خرید را نداشته است. صندوق‌ها نیز مجبور بوده‌اند متناسب با تورم پرداختی‌ها به مستمری‌بگیران خود را جبران کنند.
اگر قدری به عقب برگردیم، خواهیم دید که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر ضرورت اقدام عاجل برای حل مسئله صندوق‌ها تاکید می‌کردند و اتفاقا شواهد هم نشان می‌داد که این‌گونه خواهد شد. چه اتفاقی افتاد که نه‌تنها وضعیت صندوق‌ها از اولویت برنامه خارج شد بلکه مصوباتی چون بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه و بدون شرط سنی در برنامه ششم گنجانده شد؟
فکر می‌کنم دولت در حذف اولویت صندوق‌ها چند استدلال داشت. یکی شرایط رکودی و غیرمتعارف بودن شرایط اقتصادی کشور بود و دیگری تجربیات یونان و ممالک دیگر در حوزه آمریکای لاتین که تغییرات در صندوق‌های بازنشستگی زمینه‌ساز بحران‌های سیاسی و اجتماعی در آنها شد. واقعیت این است که در عالم سیاست، این مشابه‌سازی‌ها بسیار سریع صورت می‌گیرد و به‌قدرت تکثیر می‌یابند. ضمن اینکه در داخل اقتصاد نیز منابع مالی دولت اجازه نمی‌داد که از اصلاحات در صندوق‌ها پشتیبانی کند. به نظرم سیاست‌های اصلاحی در شرایطی امکان‌پذیر است که هم دولت منابع پشتیبان‌کننده مالی خوبی داشته باشد و هم اقتصاد در وضعیت رونق خوبی باشد تا بتواند از این‌ها حمایت کند. در این شرایط که با نرخ‌های بالای بیکاری مواجهیم و همین‌طور خروج فزاینده نیروی کار از چرخه تولید به دلیل شرایط رکودی، می‌توان به دولت حق داد که نگرانی‌هایی داشته باشد و اصلاحات را به زمان دیگری موکول کند.
اما مسئله این است که شرایط اعمال اصلاحات هم سخت‌تر می‌شود. بر تعداد مصوبات برهم‌زننده تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها به‌تدریج افزوده شده؛ مثلا بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه و بدون شرط سنی از نگاه کارشناسان یکی از عجیب‌ترین موضوعاتی است که به برنامه ششم توسعه الحاق شد. آثار و تبعات این مصوبه و به‌خصوص بار مالی آن بر صندوق‌های بازنشستگی و عمدتا هم صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین‌اجتماعی از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی شما از این مصوبه در صورت تایید نهایی شورای نگهبان چیست؟
این قانون دو کارکرد دارد؛ یکی کارکرد مالی و آثاری که بر صندوق‌ها خواهد داشت و دوم اثرات آن بر سهم زنان در بازار کار. زنان 14 درصد از کل شاغلان بازار کار ایران را تشکیل می‌دهند. حدود یک‌سوم از این 3 میلیون و 200 هزار نفر زن شاغل، مشمول قانون بازنشستگی با 20 سال سابقه خواهند شد، یعنی حدود یک میلیون نفر. تجربه نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق زنان از این مصوبه استفاده خواهند کرد. دلیل بسیار آشکار هم این است که زنان اشتغال را اولویت دوم قرار می‌دهند و از سویی نیز شاغلان اول خانوار نیستند. به عبارت دیگر اشتغال زنان و درآمد زنان عمدتا تکمیلی است. نکته سوم هم این است که با نرخ‌های موجود سود بانکی قطعا غالب زنان مشمول در نظام بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. پاداش پایان خدمت در کنار مستمری‌های دریافتی ماهیانه اگر در نظام بانکی سرمایه‌گذاری شود، شاید از درآمدهای دوران اشتغال زنان بیشتر شود. به عبارت دیگر با این شرایط نرخ سود بانکی و مجموعه دیگر متغیرها حدس ما این است که با تصویب نهایی این قانون، تمام آن یک میلیون زن در طول برنامه ششم توسعه به‌تدریج از بازار کار خارج شوند. این یک وجه قضیه است. از آن طرف نیز بار مالی مصوبه برای صندوق‌های بازنشستگی است. محاسبه دقیقی صورت نگرفته اما در صندوق بازنشستگی کشوری این بار مالی عمدتا بر عهده دولت است چون دولت حقوق کارمندان و همین‌طور مستمری بازنشستگان را پرداخت می‌کند. ممکن است گفته شود تنها یک جابه‌جایی صورت می‌گیرد اما تصور کنید که سنوات پاداش بازنشستگی یک میلیون نفر در یک دوره ۲ تا ۵ ساله چه بار مالی سنگینی برای دولت خواهد داشت. دوم اینکه دوسوم از این‌ها که حدود 700 هزار نفر هستند تحت پوشش سایر صندوق‌ها ازجمله تامین‌اجتماعی هستند و این صندوق‌ها موظف به پرداخت مستمری‌های آنها هستند که چنین مصوباتی عملا بار مالی و دوره مستمری‌پردازی آنها را بسیار طولانی‌تر می‌کند و از طرفی نیز دوره بیمه‌پردازی مشترکان را پایین می‌آورد. این نکاتی است که در مصوبه نمایندگان مورد توجه قرار نگرفته است.
در آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود 14 درصد اعلام شده که البته روشن است گروه‌های مختلفی را شامل می‌شود. مثلا حدود نیمی از کسانی که جویای شغل‌اند همان کسانی هستند که قبلا شغل داشته‌اند و دوباره جویای کار شده‌اند. تایید نهایی مصوبه نمایندگان چقدر نویددهنده این خواهد بود که در آینده سهم زنان از بازار کار و مشارکت اقتصادی آنها افزایش یابد و یا عرصه برای حضور آنها هموارتر شود؟
ممکن است بخش بزرگی از زنان، به دلایل متعددی که بازار کار ایران با آن مواجه است، تمایلی به کار مجدد نداشته باشند اما حدود یک سوم این جمعیت مجددا وارد بازار کار می‌شوند و به دلیل اینکه کسورات بیمه‌ای ندارند و از تجربه کاری خوبی هم برخوردارند، جذب بازار کار می‌شوند. با این حال مسائل دیگری هم وجود دارد. اگر هدف پیشنهاددهندگان و تصویب‌کنندگان این بوده که برای نیروی کار تازه جا فراهم کنند، به‌هیچ‌وجه این اتفاق نمی‌افتد. اولا توجه نشده است که یک‌سوم زنان شاغل از بازار کار خارج می‌شوند و حتی فراموش شده است که این مصوبه، بازار کار را به‌شدت مردانه‌تر می‌کند. یعنی سهم 14 درصد فعلی زنان از بازار کار به حدود 9 درصد کاهش پیدا می‌کند و دقیقا در دوره‌ای که زنان به‌تدریج آماده می‌شوند که عهده‌دار پست‌های مدیریتی شوند، به یکباره بازار کار را ترک می‌کنند. به زبان دیگر کاهش سهم زنان از پست‌های مدیریتی بسیار بیشتر از کاهش سهمشان در بازار کار است. دوم اینکه ما باید به کارنامه سال‌های گذشته‌مان هم نگاه کنیم که چندین قانون مغایر اشتغال زنان داشته‌ایم که نیروی کار زن را بسیار پرهزینه و گران کرده است. همین اواخر قانون مرخصی‌های حمایت از کودک به تصویب رسید که می‌گوید زنان علاوه بر استفاده از نه ماه مرخصی بارداری تا 6 سال نیز می‌توانند روزانه 2 ساعت مرخصی اجباری بگیرند. این قبیل قوانین، دستاوردی جز گران کردن نیروی کار زن برای بنگاه‌های بخش خصوصی در پی نداشته است. با اطمینان زیاد می‌توان گفت هر نیروی کار زنی که خارج می‌شود به دلیل محدودیت‌های دوره رکود یا اصلا جایگزینی پیدا نمی‌کند و یا اگر هم کسی جایگزین آنها شود، الزاما زن نخواهد بود. در بخش عمومی نیز مقررات سفت و سختی وجود دارد که به ازای هرسه نفر بازنشسته یک نفر استخدام شود. بنابراین به‌کارگیری نیروی کار مرد به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر و هزینه‌های کمتر آن معمولا ترجیح داده می‌شود. اصلا انکار نمی‌کنم که تعداد بسیار زیادی از زنان شاغل این قانون را فرصتی تاریخی می‌دانند و از آن استقبال می‌کنند و به طور طبیعی نیز هرگونه مقاومت و مخالفتی در برابر آن را برنمی‌تابند. این مسئله دقیقا از مواردی است که در متدولوژی از آن به «خطای تقلیل کلان به خرد» نام برده می‌شود. یعنی در عین حال که ممکن است از موضوعی مانند قانون بازنشستگی زنان منتفع شوند اما جامعه درمجموع زیان می‌بیند. در مورد این قانون نیز ارزیابی من این است که به دلیل کاهش شدید سهم زنان در مدیریت امور جامعه، کلیت جامعه زنان متضرر می‌شوند و این از خطاهای بزرگ تاریخی است.
به نظر می‌رسد در کشور ما متغیرهای دخیل بر کارکرد صندوق‌های بازنشستگی کمی متفاوت‌تر از سایر کشورهاست. از دیرباز استقلال صندوق‌ها یکی از بحث‌های پرمناقشه بوده و از طرفی نیز عوامل محیطی واجد نقش‌های پررنگ‌تری در تاثیرگذاری بر این نهادها هستند. فکر می‌کنید این عوامل و متغیرهای کلیدی و در عین حال ناآشنا کدام‌ها هستند؟
اعتقاد دارم مهم‌ترین عواملی که صندوق‌ها را به وضعیت نگران‌کننده امروزی رسانده، مداخله‌های نامناسبی است که از حوزه سیاست صورت می‌گیرد. این دخالت‌ها با بر هم زدن تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، کسری منابع آنها را دائما و روزبه‌روز تشدید کرده‌اند. تصور کنید در چهار دهه گذشته حدود 30 قانون و مصوبه در دولت و مجلس به تصویب رسیده که مهم‌ترین پیامد آنها کسری روزافزون صندوق‌ها بوده است. محتوای اصلی عمده این مصوبات نیز بازنشستگی‌های پیش از موعد، افزایش دائمی بار مصارف، طولانی‌تر کردن دوره مصارف و مستمری‌پردازی، کوتاه‌تر کردن دوران بیمه‌پردازی و کم کردن منابع با قوانین و مقررات مختلف از قبیل بسته کردن صندوق و بستن مجرای ورود اعضای جدید صندوق‌ها و ... بوده است. البته عمده این سیاست‌ها مبنای خیرخواهانه داشته‌اند و به زبان سیاسی نوعی رفتار به ظاهر مردمی بوده‌اند. رفتارهایی که برای جلب رضایت عامه مردم و به‌خصوص در دوره‌های سیاسی خاص مانند سال‌های منتهی به انتخابات تصویب شده‌اند. باز هم تاکید می‌کنم در کار اطلاع‌رسانی و توجیه عمومی، ایجاد فضای گفت‌وگوی فراگیر با نخبگان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به هر دلیلی موفق عمل نکرده‌ایم. ممکن است محافظه‌کاری باشد و یا پای جلب رضایت عمومی در میان باشد و یا احساس استغنا و بی‌نیازی بوده که ما کاهلی کرده‌ایم. به هر دلیلی موفق عمل نکرده‌ایم. به نظر من هر زمان که جبران کنیم باز هم برد کرده‌ایم. در فضایی که در جامعه سیاسی ما رقابتی نفس‌گیر برای جلب رضایت عامه بدون توجه به هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی کوتاه‌مدت و بلندمدت آن و عمدتا از جیب مردم در جریان است، هرروز باید منتظر باشیم. دولت‌ها در ایران هزینه برخی اقدامات به ظاهر مردمی را که انجام داده‌اند هرگز از جیب خودشان پرداخت نکرده‌اند. یعنی آنها برندگانی بودند که مقبولیت عمومی را در بازار سیاست خریدند و بازندگان مردمی بودند که در بلندمدت هزینه این سیاست‌ها را پرداخت کردند. چون این سیاست‌ها هم در بلندمدت آثار خود را نشان می‌دهند و هزینه‌های آن از منابع طبیعی نفتی یا از صندوق‌های عمومی مانند تامین‌اجتماعی پرداخت شده، همواره این رویه ادامه‌دار بوده است. متاسفانه این مسئله بسیار جدی است و به این دلیل که صندوق‌ها صاحبان قدرتمند و دارای قدرت تاثیرگذار جمعی، تشکل‌های قدرتمند تاثیرگذار، رسانه‌های مؤثر و صدای بلند اجتماعی و سیاسی نداشته‌اند، نتوانسته‌اند از چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای جلوگیری کنند و دائما این هزینه را داده‌اند.
به‌هرحال دهه گذشته برای صندوق‌های بازنشستگی نیز دوران پرالتهابی بود. انواع و اقسام بازنشستگی‌های پیش از موعد مصوب و اجرایی شد و این روند همچنان ادامه دارد. منافعی که به بخشی از آنها اشاره کردید، در مقابل بی‌توجهی و هزینه‌هایی که به دنبال دارند، چقدر است که تغییر جدی در برخی رویکردها و رویه‌ها به وجود نمی‌آید؟
به نظر من مهم‌ترین دلیل این است که هزینه‌دهندگان اصلی صندوق‌ها یعنی کارگران و صاحبان آنها فاقد قدرت تشکیلاتی اثرگذار برای جلوگیری از این تصمیمات بوده‌اند. بخشی از مسئله نیز ناشی از نظام نادرست سیاست‌گذاری در کشور ماست. در غالب کشورهای دنیا از میان طرح‌ها و پیشنهادهای آنی، سیاست‌هایی با چنین دامنه و عمق و پیامدهای طولانی‌مدت بین‌نسلی به تصویب نمی‌رسد بلکه مسائل در قالب طرح و لایحه مشخص مطرح می‌شوند و اگر هم به طور اتفاقی طرحی ارائه شود، می‌بایست از پشتوانه جامع کارشناسی مانند آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌دهد، برخوردار شوند. در حالی که در این مورد به‌خصوص دفعتا و ناگهانی یک پیشنهاد در مجلس طرح می‌شود و فورا هم رأی می‌آورد و همین تصمیم آنی چندده‌هزار میلیارد برای چندده سال آثار و پیامد به جا می‌گذارد.
منبع: هفته نامه آتیه نو / مسعود شاه‌حسینی
