حسین راغفر
عضو هیئت‌علمی دانشگاه
تامین ۲۴/ در میان مباحثی که مرتبط با صندوق تامین‌اجتماعی و انتقال منابع آن به سایر نهادها در بررسی پیرامون لایحه برنامه ششم توسعه و نیز لایحه بودجه سال آینده کشور جریان دارد و یا به طور کلی‌تر در میان پیشنهادهایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی دنبال می‌کنند، چندین نکته تامل‌برانگیز است که اولین مورد آن بی‌توجهی به اصل اساسی استقلال سازمان تامین‌اجتماعی است.
واقعیت این است که منابع صندوق تامین‌اجتماعی منابعی دولتی و حکومتی نیستند که مجلس شورای اسلامی برای آن‌ها بدون توجه به ماهیت ویژه این صندوق تصمیم‌گیری کند. مجلس البته از این اختیار برخوردار است که برای کمک به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی کمک‌هایی را مصوب کند اما بنا به صراحت‌های قانونی و اصول و قواعد شناخته‌شده علمی نمی‌تواند دخل و تصرفی در منابع آن‌ها صورت دهد. این یک واقعیت است که طرح بزرگ تحول نظام سلامت در اجرا و به‌ویژه در فرآیند ارائه خدمات با چالش بزرگی مواجه شده که ازجمله آن‌ها رشد بی‌حدوحساب تقاضای القایی و همچنین اثرگذاری بر بازار تولید، فروش و عرضه دارو قابل اشاره است. تلخ‌تر آنکه عمده بار مالی اجرای این طرح با استفاده از اعتبارات صندوق‌های بیمه‌ای جبران شده است.
مسئله مهم‌تر غفلتی است که در نحوه استفاده از منابع صندوق‌ها صورت گرفته است. متاسفانه بخشی بزرگی از منابع به جای اینکه در فرآیند بهداشت و پیشگیری و کنترل هزینه‌ها سرمایه‌گذاری شود، در فرآیندهای عملیاتی و درمانی متمرکز شده است. در سوی دیگر این‌گونه رفتارها باید به عملکرد دولت‌ها نگریست. صندوق‌ها و به‌ویژه سازمان تامین‌اجتماعی درگیر مسائل مبتلابه خودشان هستند و برخی عملکردهای دولت‌ها نیز به وضعیت بحرانی آن‌ها دامن زده است. بارها اتفاق افتاده که دولت‌ها برای حل مسائل روز خودشان تصمیماتی گرفته‌اند که نه‌تنها مشکلات صندوق‌ها را مرتفع نکرده بلکه عملا هزینه‌هایی برای دولت‌های بعدی تراشیده که امکان جبرانشان را به مراتب برای آن‌ها دشوارتر کرده است.
این الزام احساس می‌شود که دولت و یا نمایندگان مجلس به عواقب چنین تصمیماتی که صندوق‌ها و حوزه تامین‌اجتماعی بارها تجربه عواقب آن را داشته‌اند، توجه داشته باشند و فارغ از برخی ملاحظات سیاسی و جناحی احتمالی از منظر بحران‌زا بودن این تصمیمات برای عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، تصمیمات منطقی‌تر و عاقلانه‌تری بگیرند. چراکه تصمیم‌های شتاب‌زده و یک‌سویه منجر به آسیب‌های جبران‌ناشدنی برای صندوق‌های تامین‌اجتماعی می‌شود و به این شایبه رسمیت می‌بخشد که می‌خواهیم صندوقی دارای استقلال ماهوی را دولتی کنیم. قطعا اگر کل این صندوق‌ها نیز دولتی شوند، کیفیت خدماتی که دولت به بیمه‌شدگان و بازنشستگان ارائه خواهد کرد، تنزل عمیقی خواهد کرد. این نکته قابل‌تاملی است که با توجه به گستردگی مشکلات مالی و مسائل روزمره‌ای که نهاد دولت با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، تضمینی نخواهد بود که منابع حداقلی صندوق‌ها نیز آسیب نبیند بلکه من بر این باورم که آسیب‌های غیرقابل‌جبرانی متوجه صندوق‌ها، منابع و صاحبان آن خواهد شد. ضمن اینکه هیچ‌کسی نیز مسئولیت چنین پیشامدهایی را بر عهده نمی‌گیرد. متاسفانه نظام پایش و نظارت و حسابرسی در کشور ما چندان کارآمد نیست. شاهد بودیم که در سنوات گذشته افراد چگونه وارد سازمان تامین‌اجتماعی می‌شدند و صدها میلیارد از منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را حیف‌ومیل می‌کردند و هیچ‌کسی نیز در قبال آسیبی که به منابع بازنشستگان و بیمه‌شدگان وارد شد، برخورد قاطعی انجام نداد.
البته باید در بروز مشکلات کنونی صندوق‌ها به ضعف و کاستی‌های مدیریتی و اعمال‌نفوذ در صندوق‌ها نیز توجه کرد که نقشی برجسته در بحران خودساخته و هزینه‌های گزافی که به صندوق تامین‌اجتماعی تحمیل شده، داشت. در شرایط کنونی انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی نسبت به تعرضاتی که به منابع این صندوق شده واکنش لازم را نشان دهند و در مقابل برخی تصمیمات که منافع صندوق را تهدید می‌کند، از منابع آن صیانت کنند. هیچ دور از ذهن نخواهد بود که با انتقال منابع یک نهاد مستقل و عمومی مانند تامین‌اجتماعی به دولت، عملا برای همیشه استقلال این سازمان از بین برود. دولتی شدن سازمانی ذاتا غیردولتی، وضعیتی را به همراه می‌آورد و مصائبی را می‌آفریند که موجب ناکارآمدی شدیدتر این‌گونه سازمان‌ها و صندوق‌ها خواهد شد. ناکارآمدی‌هایی که به پای تصمیم‌گیرندگان در خانه ملت نیز نوشته خواهد شد.
منبع: هفته نامه آتیه نو
