جای بسی تعجب است که به جای اینکه منابع مالی بخش‌های مختلف در کشور، منفک و شفاف‌تر شود، با چنین طرحی بیشتر درهم و مخلوط شده و مالکیت‌های عمومی ازهم‌گسیخته می‌شود و در معرض نابودی قرار می‌گیرد و منافع گروه بزرگی از جامعه به‌ویژه کارگران که پشتوانه هر دولتی در جهت توسعه همه‌جانبه هستند به خطر می‌افتد.
جعفر خیرخواهان
اقتصاددان و مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس
تامین ۲۴/ دولت‌ها، عموما به واسطه ذات کوتاه‌مدتشان، نگاه و عملکردشان تا حد زیادی کوتاه‌مدت و مقطعی است. اگر قرار باشد دستگاه‌های مستقلی مانند سازمان تامین‌اجتماعی، که طبق قانون از واریز درآمدهایشان به خزانه دولتی مستثنا شده‌اند، درآمدهایشان را مستقیما در اختیار دولت قرار دهند نقض نگاه درازمدت و پایداری است که اساس صندوق‌های بیمه اجتماعی است. باید توجه داشت که ماهیت بین‌نسلی سازمان بیمه‌ای تامین‌اجتماعی، سیاست‌هایی با رویکرد بلندمدت را می‌طلبد که بتواند سالیان و دهه‌های آینده را در افق برنامه‌ریزی‌اش لحاظ کند و دچار کمبود منابع نشود. بنابراین اگر زمام اداره منابع این سازمان، به دولت‌ها که نگاه سیاسی مقطعی و کوتاه‌مدتی دارند داده شود، تمامی اهدافی که یک سازمان بیمه‌ای بر اساس آن‌ها شکل گرفته نقض می‌شود. چراکه از این صندوق انتظار می‌رود انواع متغیرها و روندها را در طول زمان ببیند و بر آن اساس برای کنترل و مدیریت منابعش اقدام کند. لذا تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده، طلیعه یک تصمیم نادرست در مجلس است. صندوق تامین‌اجتماعی بین‌نسلی است؛ از این منظر که جوان‌ترها یعنی نیروی کار فعال امروز حق‌بیمه‌ای پرداخت می‌کنند که در قالب مستمری به پدرانشان می‌رسد و در این سازوکار باید این صندوق چنان از نظر سیاست‌گذاری، مدیریت و منابع پایدار باشد که بتوان انتظار داشت حق‌بیمه حاصل از درآمدهای حاصله نسل بعدی، تامین‌کننده مستمری‌های گروه فعال امروز در فردای بازنشسته شدن باشد. اما در صورت تصویب این تبصره از لایحه بودجه سال آینده در مجلس و تایید آن توسط نهاد دولت و شورای نگهبان، معلوم نیست بر سر حقوق یک نسل چه خواهد آمد، چون کاملا حقوق و مالکیت نسل‌ها مورد تعرض قرار خواهد گرفت.
جای بسی تعجب است که به جای اینکه منابع مالی بخش‌های مختلف در کشور، منفک و شفاف‌تر شود، با چنین طرحی بیشتر درهم و مخلوط شده و مالکیت‌های عمومی ازهم‌گسیخته می‌شود و در معرض نابودی قرار می‌گیرد و منافع گروه بزرگی از جامعه به‌ویژه کارگران که پشتوانه هر دولتی در جهت توسعه همه‌جانبه هستند به خطر می‌افتد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌کنم کارشناسان با نگاهی اجتماعی و نه سیاسی تبصره‌های مرتبط با نظام رفاه و تامین‌اجتماعی در لایحه بودجه سال 96 را از نظر بگذرانند تا خدای‌ناکرده شاهد تصویب قوانینی که نظم اجتماعی و رفاه عمومی را تهدید کند نباشیم.
منبع: هفته نامه آتیه نو