«اولویتهای اقتصادی دولت دوازدهم چیست؟» کابینه جدید چه باید بکند تا اقتصاد کشور در مسیر رشد و شکوفایی قرار بگیرد؟ اکنون کشور درگیر چه مسائلی است که گریبانگیر اقتصاد شده و پای آن را در بند کرده است؟
روز یکشنبه «بانک جهانی» تازهترین گزارش خودرا از «چشمانداز اقتصادی جهان» منتشر کرد. براساس این گزارش پیشبینی شده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد ۴ درصدی را تجربه خواهد کرد.
این خطر وجود دارد که چنانچه سیاستهای انبساطی پولی و مالی برای کاهش نرخ بیکاری به کار گرفته شود، شاید بتواند باعث افزایش اشتغال در کوتاهمدت شود؛ ولی میتواند دستاورد با ارزش تورم تک رقمی را تخریب کرده و اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر تحول و ناکارآمدی قرار گیرد.
ایران با ۲۱ پله صعود در جدول جهانی سفر و گردشگری، در مقایسه با چهار سال گذشته، برای سومین سال پیاپی رتبه نخست در شاخص رقابتپذیری قیمت برای گردشگری را به دست آورده است. به این ترتیب ایران در فهرست کشورهای ارزان و مقرونبهصرفه برای سفر قرار گرفته است که برای گردشگران خارجی اهمیت زیادی دارد.
انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری در شرایطی برگزار میشود که اقتصاد ایران با شرایط و مسائل ویژهای در عرصههای گوناگون داخلی و بینالمللی مواجه است.
مرکز آمار ایران رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم سال ۹۵ را منتشر کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی می گوید برآوردها حاکی از رشد ٨ درصدی افتصاد در پایان سال ١٣٩۶ است.
اگر مسائل سطح توسعه جدی گرفته شوند و از این زاویه نگاه کنیم، حتی طرز نگاهمان هم به بودجه متحول خواهد شد و بودجه را بهمثابه تجلیگاه رابطه دولت و ملت و حقوق متقابل آنها و ماموریتهای سطح کلان و خرد توسعه میبینیم.
با فرارسیدن سال جدید و تشکیل دولت جدید این سوال مطرح میشود که کدام سیاستهای اقتصادی باید اولویت دولت باشد؟ نگاهی به آنچه طی چهار سال گذشته توسط کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی توصیه شده و آنچه توسط دولت انجام گرفته است، نشان میدهد متاسفانه بخش عمدهای از اقداماتی که دولت طی این سالها باید انجام میداد، به دلایل مختلف یا انجام نشده یا بهصورت ناقص همچنان بر زمین مانده است.
آیا سال ۱۳۹۶ میتواند در اقتصاد ایران تبدیل به یک نقطه چرخش و سکوی پرتاب به سوی بهبود اقتصادی باشد؟
ساختار رانتی نفتی همان کارکردی دارد که تضاد طبقاتی در رویکرد مارکسیستی دارد. «شیوه تولید» جای خود را به ساخت اقتصاد مبتنی بر رانت نفت و «تضاد کار و سرمایه» نیز جای خود را به تضاد دولت و ملت میدهد.
با تمام وعدههایی که برای یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۹۵ وجود داشت و اعلام شد که عمده زمینههای لازم برای این سیاست مهم مهیا شده،اما سیاستگذار ارزی برای ورود به سومین یکسانسازی نرخ ارز طی سالهای گذشته ریسک نکرد و اجرای آن در سال جاری منتفی شد.