تامین ۲۴/عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه ٨٠ و اوایل دهه ٩٠، مسائل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده است. در این دوره عملکرد ضعیف شاخص‌های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشورهای هم‌تراز خود شده است. تداوم این وضعیت می‌تواند شکاف غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل تقدیری در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین‌المللی کشور صورت گرفته است. با توجه به شرایط جدید بین‌المللی در کنار مسائل جدی اقتصاد کشور و امید به تداوم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور فارغ از جناح‌بندی‌ها و انگیزه‌های سیاسی، لازم دانستیم نکاتی را به اختصار درباره وعده‌های اقتصادی نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری به مردم هوشمندِ ایرانِ سرافراز و نامزدها عرض کنیم. یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور نگاه کوتاه‌مدت مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور است. این مسئله به‌ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب‌محور نیست، خاصه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری شدت می‌یابد.
به همین دلیل بعضا نامزدها در طرح وعده‌های مردم‌پسند مسابقه می‌گذارند. متأسفانه بسیاری از این وعده‌ها کارشناسی‌شده نبوده و اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های واضح واقعی‌نبودن این وعده‌ها، عدم ارائه برنامه مدون برای روشن‌کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تأمین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد است. متأسفانه این وعده‌ها، مسیر اصلی حرکت منتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامه‌های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می‌نماید. فاصله معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشم‌انداز ١٤٠٤ با وجود پشت‌سرگذاشتن حدود ١٥ سال و اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه خود گویای این وضعیت است. متأسفانه همانند گذشته این‌بار با شدت بیشتری شاهد لغزش خطرناک برخی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری در طرح وعده‌های سراب‌گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستیم.
این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعده‌ها یا پیشنهادهای غیرقابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آنها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران و بی‌ثبات‌کننده نظام سیاسی کشور منجر شود. طرح و اجرای این وعده‌ها گذشته از جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی آنها، از دیدگاه اقتصادی به دلایل متعددی نادرست است. توضیح این دلایل خارج از حوصله و هدف این بیانیه است. اما در ادامه به چند نکته مهم اشاره می‌شود.
اجرای این وعده‌ها بعضا خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز و برنامه ششم است.
دانش اقتصاد نشان می‌دهد که نمی‌توان در بلندمدت از طریق سیاست‌های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. البته اجرای سیاست‌های حمایتی توانمندسازی فقرا و اقشار آسیب‌پذیر جایگاه متفاوت و برجسته‌ای دارد. تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار، تنها راه‌حل اساسی فقرزدایی است.
آثار تورمی اجرای این وعده‌ها که افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت، به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و فرایند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل می‌کند.
تجارب جهانی نشان می‌دهد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد کند، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره‌برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود.
تجربه کشور ونزوئلا آخرین شاهد برای این مدعا است. کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای‌لاتین بود، امروز با وجود داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی‌ثبات تبدیل شده است.
اجرای این وعده‌ها هزینه‌های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند که هم‌اکنون با هزاران میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام و بدهی در شرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده‌ها و تأمین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست.
با اجرای این وعده‌ها، دولت مجبور به کنارگذاشتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است.
در اثر اجرای این وعده‌ها، افرادی که از دارایی‌های واقعی برخوردارند به دلیل شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها ثروتمند‌تر می‌شوند. در مقابل کارگران و کارمندان، با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر می‌شوند. بنابراین، نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند افزایش فاصله طبقاتی است.
سخن پایانی ولی بسیار مهم آنکه وعده‌های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه ٢٥درصدی (درحالی‌که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در ٤٠ سال گذشته چهار درصد بوده)، افزایش چندبرابری یارانه‌ها، ایجاد
پنج میلیون شغل پایدار تنها در چهار سال و چندبرابرشدن مالیات‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می‌کنند. طرح چنین وعده‌هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آنها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متأسفانه محصول مدیریت ناکارآمد در دوره مورد اشاره بوده است.
این خود ضرورت توجه جدی و ویژه دولت منتخب دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد. همچنین طرح چنین پیشنهادهای غیراجرائی و وعده‌های نجومی که متأسفانه در همه انتخابات ملی و منطقه‌ای تکرار می‌شوند، ناشی از این نکته است که چنین ادعاهایی برای منتخبین هزینه‌های سیاسی در‌بر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات‌های گوناگون به احزاب و نبود احزاب قوی، شناسنامه‌دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد کرده است. نتیجه این شرایط یک رقابت غیرمنصفانه و مخدوش به ضرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است. نکته آخر اینکه طرح چنین وعده‌ها و پیشنهادهای رنگارنگ و غیرقابل اجرا از سوی برخی از کاندیداهای محترم متأسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاوره‌ای ستادهای ایشان است. در این خصوص این نگرانی جدی مطرح است که اگر این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بین‌المللی خواهد بود.
منبع: روزنامه شرق
جشنواره رسانهای رفاه و تامین اجتماعی«رستا» برگزار می شود جشنواره رسانهای رفاه و تامین اجتماعی«رستا» از سوی سازمان تامین اجتماعی و به همت موسسه فرهنگی-هنری آهنگ آتیه برگزار می‌شود. علاقمندان تا 15 مرداد ماه سال جاری می توانند آثار خود را به این جشنواره ارسال کنند.
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰۷:۳۵
سیطره اشتغال غیررسمی بر اقتصاد ایرانگزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بین‌المللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
