اصلی ترین اولویت های اقتصاد ایران در سال ٩٦

تامین ۲۴/ «همایش اصلی ترین اولویت های اقتصاد ایران در سال ٩٦» همزمان با «نمایشگاه صندوق های بازنشستگی، پیشران توسعه ملی» در مصلی امام خمینی برگزار شد و جمعی از اقتصاددانان، صاحبنظران و استادان دانشگاه طی سخنانی به ارائه نظر در این خصوص پرداختند.

حل مسائل مهم و فوری

اولین سخنران «همایش اصلی ترین اولویت های اقتصاد ایران در سال ٩٦» دکتر علی سرزعیم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه  طباطبایی بود. وی گفت: اگر فعالیت دولت تدبیر و امید در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ادامه یابد، دولت دوازدهم باید به اصلاح ساختارها بپردازد.

به گزارش تامین ۲۴ وی با بیان اینکه اقتصاد ایران نیاز به رشد بالا دارد، افزود: باید بهره وری اقتصادی در عرصه های مختلف افزایش یابد.

به گفته این استاد دانشگاه، ثبات قیمتی، کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد؛ همچنین برای توسعه اشتغال نیاز به صنایع کاربر داریم و این در حالیست که اصلاح قانون کار و بهبود فضای کسب و کار ضروری است.

این تحلیلگر مسائل مالی و اقتصادی، با اشاره به نرخ بیکاری بیش از ١٢ درصد در کل کشور و بیکاری بیش از 25 درصد جوانان گفت: حل همه اینها نیاز به ثبات سیاسی دارد و سیاست های اقتصادی باید از ثبات خوبی برخوردار باشد.

سرزعیم گفت: در سال های گذشته برخی کارخانه ها که نیاز به آب دارد، در مکان هایی احداث شد که با محدودیت آب رو به رو بود یا بسیاری از دانشگاهها رشته هایی را تدریس می کنند که با نیازهای استانی همخوانی ندارد.

وی با اشاره به نرخ بالای بیکاری زنان گفت: زنان بیش از مردان در معرض فقر قرار دارند و این موضوع در میان زنان سرپرست خانوار به وضوح دیده می شود.

این استاد اقتصاد، یک راهکار کاهش نابرایری را اخذ مالیات بیشتر در قالب هزینه های آب و برق از خانه های عنوان کرد که در مناطق مرفه نشین شهر قرار دارند.

سرزعیم تاکید کرد: برای ثبات اقتصادی باید از مناقشات سیاسی بشدت پرهیز کنیم و هرگونه تنش و یا شوک سیاسی می تواند اقتصاد را بی ثبات کند.

این استاد دانشگاه درباره هدفمندی یارانه ها نیز گفت: می توان این هزینه را در قالب حقوق مستمری به طبقات غیربرخوردار تخصیص داد.

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: اصلاح قانون کار، آزادسازی قیمت های انرژی، اصلاح صندوق های بازنشستگی، حذف نهادهای موازی با دولت از جمله اقدام هایی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام داد.

اصلاح سیستم بانکی

دکتر داود سوری عضو هیئت علمی دانشگاه شریف نیز در این همایش به تبیین مسائل بانکی و نظام مالی کشور پرداخت و گفت: در بررسی سیستم بانکی، متوجه مشکلاتی می شویم.

دکتر سوری تصریح کرد: بانک مرکزی هم در سالهای اخیر تلاش هایی کرده و در این زمینه اقداماتی داشته است.

وی با بیان اینکه قوه مالی ویژگی هایی دارد، گفت: وجود مشکل در این بخش منحصر به این سیستم نمی شود و همه بخش های مختلف کشور را در بر می گیرد.

دکتر سوری، نظارت موثر بر بانکها را از اولویت های دولتها اعلام کرد و گفت: نظام بانکی مثل سیستم خون رسانی بدن است و همه دستگاههای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با اشاره به وجود مشکلات در بخش بانکداری کشور و لزوم چاره اندیشی برای آن افزود: ساختار شبکه بانکی مهمترین علت شرایط فعلی بانکهاست و این سیستم نیازمند تجدید ساختار است.

شکستن قفل شدگی نظام مند
دکتر علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی در این همایش به بررسی مسائل کلان در حوزه اقتصاد پرداخت.

وی با بیان اینکه برای تعریف اولویت های اقتصادی سال آینده نیازمند این هستیم که ببینیم آیا در حال حاضر قطار اقتصاد و سیاستگذاری در آن بر روی ریل مناسبی است، گفت: در صورتی که در مسیر صحیح هستیم برنامه های کوتاه و بلند مدت می تواند ما را به اهداف برساند و اولویت های سال های آینده را تعریف کنیم.

دکتر دینی ترکمانی افزود: بخش های مختلف اقتصاد کشور اعم از مسکن، بازار کار، نظام بانکی و محیط زیست اجزای یک کلیات واحد هستند.

وی اظهار داشت: نکته اصلی اقتصاد کشور این است که در گیر یک شکست یا قفل شدگی نظامند هستیم و باید ابتدا بپذیریم که درگیر این پدیده هستیم و برای خروج از آن تلاش کنیم.

استادیار موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه در سال ها آینده شاهد جابجایی در قدرتهای هژمونی جهان خواهیم بود، گفت: باید از فرصت های تاریخی درست استفاده کنیم.

دکتر دینی ترکمانی تاکید کرد: باید جهانی فکر و ملی عمل کنیم.

بهبود فضای کسب و کار
دکتر زهرا کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندان تحول ساختاری را واقعیت جامعه ایران ذکر کرد و گفت: همه هدف انقلاب این بود که از وابستگی به نفت رها شویم، اما پس از گذشت چهار دهه این اتفاق نیفتاده است.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه تداوم مشکلات اقتصادی، آسیب های اجتماعی را افزایش می دهد و این امر بسیار نگران کننده است، به هشت سال نابسامانی اقتصادی در دولت های نهم و دهم اشاره کرد و گفت: احساس رکود هنوز هم ادامه دارد. اقتصاد ایران با کمبود اکسیژن مواجه است.

وی دلیل رشد مثبت سال 1393 و بهبود اقتصادی را روی کار آمدن دولت یازدهم و حل مسئله هسته ای عنوان کرد و با اشاره به شاخص های اقتصادی درباره اشتغال گفت: جمعیت فعال افزایش یافته و در نهایت موجب افزایش نرخ مشارکت اقتصادی شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران فناوری فرسوده را یکی از مشکلات بنگاه های اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه همه در صبر و انتظار بسر می برند و بخش خصوصی هم تمایلی به سرمایه گذاری ندارد.

کریمی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور ، گفت: دیگر زمان آن گذشت که با پول نفت می شد همه چیز را حل کرد.

کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه در هیچ کشور دنیا بدون انگیزه میلیونها نفر نمی توان اقتصاد را به حرکت درآورد، با ذکر نمونه ای به کشور چین اشاره کرد و گفت: این کشور با اجماع و استفاده از چینی هایی که در دوران گذشته این کشور را ترک کرده بودند توانست به موفقیت برسد.

کریمی تاکید کرد، آنچه باعث فروپاشی شوروی شد، انزوای این کشور بود در حالی که چین در تعامل با جهان توانست خود را قوی کند.

به گفته وی، بازگشت چینی های ثروتمند و چینی های مهاجری که در تایوان زندگی می کردند به اعتلای چین کمک کرد.

کریمی تاکید کرد، بدون کمک ایرانی های خارج از کشور که با دانش و ثروتمند هستند، نمی توان به تحولات ساختاری فکر کرد. بدون کمک سرمایه گذاران ایرانی در خارج ، خارجی ها به ایران نمی آیند.

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه مناقشه های سیاسی در داخل هزینه اصلاح ساختارها را افزایش داده است، تاکید کرد: نیازمند عزم ملی هستیم. متاسفانه هنوز در بسیاری موارد نمی دانیم چه کنیم . شبه دولتی ها افزایش یافته اند و چگونه باید این بخش اقتصاد را مهار کرد.

کریمی گفت: هنوز وقتی اتحادیه اروپا می خواهد در ایران دفتر تاسیس کند با بحران و هیاهو مواجه می شود. لذا نیاز به نهاد واسطی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که در راستای کاهش این بحران ها گام بردارد.

وی علل غیراقتصادی رشد پایین اقتصادی کشور را بحران زیست محیطی ،فساد گسترده، کاهش سرمایه اجتماعی، بحران نظام بانکی به دلیل حجم بالای بدهی معوق و دارایی های منجمد عنوان کرد.

کریمی تنش در روابط بین المللی، درون گرایی و نقش ضعیف بخش خصوصی و سهم بالای موسسه های غیردولتی را برای اقتصاد ایران مضر دانست و افزود: پیامد تداوم وضعیت کنونی به کاهش رشد اقتصادی، افزایش آسیب های اجتماعی، شکل نگرفتن بخش خصوصی واقعی و متعامل نشدن با دیگر کشورها منجر می شود.