انباشت علت‌ها

تامین ۲۴/ انقلاب 1357 ریشه در دولت توسعه‌خواه انعطاف‌ناپذیر سنت‌ستیز دارد؛ انعطاف‌ناپذیری و گرایش استبدادی دولت‌های اول و دوم پهلوی به همان اندازه که ریشه در ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد تحت تأثیر ویژگی‌های شخصیتی رهبران این دولت‌ها هم بود. سنت‌ستیزی کور آن‌ دولت‌ها نیز ریشه در کوته‌بینی و خام‌اندیشی رضاشاه و محمد‌رضا شاه داشت. به این اعتبار، در کنار توجه به ساختارهای تعین‌بخش حوزه سیاست و قدرت، جایی خاص هم برای «نقش شخصیت در تاریخ» قائل هستم. این فرضیه متفاوت از دو فرضیه شناخته شده در فضای جامعه روشنفکری ایران است. یکی فرضیه «استبداد نفتی» است که دکتر محمد‌علی کاتوزیان به طور خاص در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» آن را پردازش کرده و دیگری هم فرضیه «بافت قبیلگی و ایلیاتی جامعه ایران» است که علی رضا‌قلی در کتاب «جامعه‌شناسی خودکامگی» به آن پرداخته است. چنین فرضیه‌هایی با تقلیلگرایی اقتصادی و فرهنگی و همینطور با تعمیم‌گرایی بیش از اندازه، سر از نگاه تک‌علیتی جبرگرایانه درمی‌آورند. در نتیجه نمی‌توانند بسته به عوامل دیگری چون نقش شخصیت در تاریخ، امکان خروج از این چرخه یا دور باطل را ببینند. به همین دلیل، نمی‌توانند تفاوت‌های بین‌کشوری به‌رغم موقعیت‌های کم‌و‌بیش یکسان اقتصادی و فرهنگی را توضیح دهند.

تضاد دولت - ملت به جای کار - سرمایه خلاصه فرضیه اقتصاد رانتی نفتی یا استبداد نفتی این است که وجود منبع رانت نفت، موجب شده دولت به نهادی فراقانونی تبدیل شود که حتی به قانونی که خود وضع کرده پایبند‌‌ نیست؛ بنابراین سر از رفتاری خودکامه و خودسر در می‌آورد که نتیجه‌‌ آن بروز شکاف میان دولت و ملت است. فرجام این شکاف و تشدید آن در گذر زمان، شورش و انقلاب ملت ‌علیه دولت است.

در اینجا، ساختار رانتی نفتی همان کارکردی را دارد که تضاد طبقاتی در رویکرد مارکسیستی دارد. «شیوه تولید» جای خود را به ساخت اقتصاد مبتنی بر رانت نفت می‌دهد؛ «تضاد کار و سرمایه» نیز جای خود را به تضاد دولت و ملت می‌دهد. در ساخت اقتصادی مبتنی بر رانت نفت بروز تضاد و تشدید آن در گذر زمان و در تحلیل نهایی برافتادن دولت به دست آحاد افراد جامعه، با خاستگاه‌های مختلف اجتماعی و طبقاتی، اجتناب‌ناپذیر است. فرضیه فرهنگ ایلیاتی در فرضیه بافت قبیلگی و ایلیاتی آنچه مانع توسعه و نیل به جامعه‌ای باثبات و دموکراتیک می‌شود، خوی قبیله‌گرای فرد ایرانی است.

از آنجا که این خوی، در تار‌و‌پود جامعه ریشه دوانده، دولت برآمده از جامعه نیز به ناچار دارای همان خوی و سرشت است. خوی و سرشتی که موجب رفتارهای خودکامه و خودسر سلاطین در این سو و واداشتن جامعه قبیله‌گرا به سر بریدن سلاطین و تصاحب تاج و تخت آنان در آن سو می‌شود. هر دوی این فرضیه‌ها در چارچوب آنچه «مسیر وابستگی به گذشته» نامیده می‌شود اصل را بر پیوستگی تاریخی می‌گذارند. یعنی، تا زمانی که ساخت رانتی نفتی و فرهنگ ایلیاتی، جاری و باقی است، در بر همین پاشنه ‌چرخیده و خواهد چرخید. یعنی اینکه، آنچه در گذشته رخ داده، فرجام اجتناب‌ناپذیر چنین ساخت‌های اقتصادی و فرهنگی بوده، گریزی از آن نبوده و می‌توان گفت در آینده نیز گریزی از آن نخواهد هم بود. دولت ساختمان‌ساز مصلحت‌گرا من در چارچوب فرضیه «دولت خود‌گردان حک شده در اجتماع» یا «دولت ساختمان‌ساز» یا «دولت به مثابه فراسرمایه» که اندیشمندانی چون پیتر ایوانز، الکسی دوتوکویل، پیر بوردیو و جان فوران درباره آن به بحث پرداخته‌اند، بر این باورم دولت در عین حال که ریشه در خاک فرهنگ و اقتصاد جامعه دارد، دارای درجه‌ای از استقلال عمل نیز است که به آن توانایی ساختمان‌سازی می‌دهد. دولت‌ها در خلاء اجتماعی ظهور نمی‌کنند.

هر دولتی بر بستر اجتماعی مبتنی بر تاریخی بلند ظهور می‌کند. به بیانی دیگر، دولت‌ها مقید به قواعد غیر‌رسمی ‌از جمله آداب و سنن و رسوم هستند که در چارچوب «اصل وابستگی به گذشته» به نوعی خود را تحمیل می‌کنند. همینطور مقید به رعایت منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی هستند که پایگاه اصلی‌شان محسوب می‌شوند. اما این به معنای تقلیل دادن نقش دولت به عروسک خیمه‌شب‌بازی نیست که صحنه‌گردان آن فرهنگ و اقتصاد یا طبقه مسلط است. دولت بسته به شخصیت دولتمردان و رهبران آن، می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که به تدریج زمینه رهایی از اصل وابستگی به گذشته و خروج از دور خودکامگی و انقلاب را فراهم کند و قطار تحولات اجتماعی و سیاسی را بر ریل نوینی قرار دهد.

از این منظر، همانطور که دولت‌های کارآمد و توسعه‌خواه به رهبری رهبران مصلحتگرای با شخصیت سرنوشت‌ساز، عامل توسعه هستند، دولت‌های ناکارآمد یا توسعه‌خواه انعطاف‌ناپذیر نیز عامل اصلی انقلاب‌ها هستند. دولت‌های نوع اول هم فرایند توسعه اقتصادی را به خوبی پیش می‌برند و هم در جایی که لازم است توانایی پوست‌اندازی سیاسی و پیشگیری از ایجاد شکاف میان دولت و ملت را دارند. دولت‌های کره‌جنوبی و ترکیه مصادیقی از چنین دولت‌هایی هستند که به موقع، در دهه 1990، اجازه گذار از نظام‌های دیکتاتوری نظامی ‌به نظام‌های کثرتگرا را دادند و مانع از ایجاد شکاف براندازانه میان خود و ساخت اجتماعی با مطالبات افزایش یافته سیاسی شدند. مساله این است که پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی خواه‌ناخواه همراه با شکل‌گیری مطالبات اجتماعی و سیاسی جدید از جمله تمایل نیروهای اجتماعی جدید برای حضور در ساخت قدرت است. به این اعتبار، اگر فرایند توسعه از بعد اقتصادی به پیش برود ولی از بعد سیاسی به دلیل تصلب و انعطاف‌ناپذیر بودن دولت در باز کردن ساخت قدرت دچار انسداد شود، تضاد تشدید می‌شود.

دو دولت کره‌جنوبی و ترکیه، از این نظر یعنی درک شرایط جدید و اجازه دادن به ورود نیروهای سیاسی جدید در ساخت قدرت، بسیار خوب عمل کرده‌اند. به این کشورها می‌توان گذار از دیکتاتوری‌های نظامی‌ به نظام سیاسی کثرت‌گرا در برزیل، آرژانتین و شیلی را نیز اضافه کنیم. دولت‌های نوع دوم اگر هم در نوسازی جامعه تا حدی موفق باشند، در تحلیل نهایی به دلیل عواملی چون رویکردهای سنت‌ستیز‌کور و توسعه آمرانه از بالا به پایین از سویی و انعطاف‌ناپذیری و ناتوانی در پوست‌اندازی سیاسی به هنگام از سوی دیگر، موجب بروز انواع شکاف‌های ترمیم‌ناپذیر می‌شوند. پهلوی اول و دوم مصادیقی از چنین دولت‌هایی بودند. به این اعتبار، انقلاب اسلامی‌در بستر روند تحولات اجتماعی و سیاسی رخ داده طی سال‌های 1300 تا 1357 اجتناب‌ناپذیر بود اما در عین حال، اگر رضا‌شاه و محمد‌رضا‌شاه عاقلانه‌تر‌ و مصلحتگرایانه‌تر عمل می‌کردند می‌توانست رخ ندهد.

همه‌ آنچه این دو انجام دادند تحت تأثیر ساخت اجتماعی برآمده از فرهنگ ایلیاتی یا ساخت اقتصاد رانتی نفتی نبود. نه تنها نبود بلکه اتفاقاًَ در جهت عکس آن بود. ریشه‌های اقتصادی انقلاب ایران انقلاب اسلامی ‌ریشه‌های اقتصادی قوی هم داشت. بنابراین، به مجموعه عوامل مذکور، عواملی چون نابرابری بیش از اندازه در توزیع ثروت و درآمد و حاشیه‌نشینی را هم باید اضافه کنیم که مرتبط با موضوع اصلاحات ارضی و پیشبرد فرایند صنعتی شدن است. اصلاحات ارضی همچون تأسیس دولت - ملت مدرن، اقدامی‌ صحیح در جهت بازتوزیع دارایی مهم زمین، در میان دهقانان بود.

همینطور اقدام مهمی ‌در جهت زمینه‌سازی برای پیشبرد فرایند صنعتی شدن از طریق میدان دادن به نیروهای اجتماعی جدید بود. اما هم اصلاحات ارضی به طور ناقص اجرا شد و هم فرایند صنعتی شدن به گونه‌ای پیش نرفت که مانع از رشد حاشیه‌نشینی شود. در چارچوب اصلاحات ارضی، زمین طی چند مرحله آن هم بر مبنای اصل قابل قبول و مشروع «حق نسق» واگذار شد؛ ولی امکانات لجستیکی لازم برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و همینطور تأسیس صنایع صنعت - کشاورزی در روستاها تأمین نشد. در نتیجه، مهاجرت از روستا به شهر به تدریج افزایش یافت. مهاجران هرچند نیروی کار مورد نیاز پروژه‌های صنعتی در شهرها را تأمین و به پیشبرد فرایند انباشت سرمایه صنعتی کمک کردند، اما بخش قابل توجهی از آنان تبدیل به حاشیه‌نشینان شهری و زاغه‌نشین شدند.

نه جامعه‌ دهقانی توانست به نقطه‌ تجاری در تولید برسد و در سطح بالایی از رفاه قرار گیرد و نه جامعه‌ کارگری صنعتی در شهرها سامان مناسبی پیدا کرد. در واقع آنچه از نظر اقتصادی اتفاق افتاد درست منطبق بر الگوهای رشد ویلتمن روستو و آرتور لوییس بود که تنها بر انباشت سرمایه و صنعتی شدن، بدون توجه به موضوع عدالت اجتماعی، تاکید دارند. همینطور منطبق بر فرضیه سایمون کوزنتس درباره رابطه میان رشد و توزیع درآمد بود. فرضیه‌ای که می‌گوید رشد در ابتدا همراه با نابرابری است. رشد همراه با نابرابری برنامه‌های سوم و چهارم توسعه معمولاً از دیدگاه کارشناسان برنامه‌ریزی به عنوان برنامه‌های موفق ارزیابی می‌شود که طی سال‌های 47 - 1342 و 51-1347 اجرا شد. برنامه پنجم (56 - 1351) از نظر پی‌گیری پروژه‌های جاه‌طلبانه‌ای که در پرتو درآمدهای نفتی افزایش یافته، دنبال شد مورد نقد قرار می‌گیرد؛ چرا‌که اقتصاد ظرفیت جذب آن برنامه‌ها را نداشت؛ در نتیجه تأثیر آن دو رقمی‌ شدن تورم از اوایل دهه 1350 بود. با وجود این، در مجموع، برنامه‌های توسعه مذکور از منظر پیشبرد پروژه‌های صنعتی و تأمین زیرساخت‌های صنعتی کشور موفق بودند.

صنایع کارخانه‌ای مختلف تأسیس شده در رشته فعالیت‌های گوناگون، از خودروسازی و ماشین‌سازی و تراکتورسازی گرفته تا ذوب‌آهن، پایه‌های صنعتی شدن ایران را فراهم کردند. اما، از نظر همراه نبودن آن با توزیع عادلانه‌تر درآمد، موفق نبودند. به بیانی دیگر، فرایند توسعه اقتصادی به صورت ناموزن پیش رفت. طبق آمار رسمی ‌بانک مرکزی، طی سال‌های 1338 تا 1356، میانگین رشد تولید ناخالص ملی واقعی برابر 5/10 درصد در سال بود؛ رقمی ‌بیش از میزان رشد سالیانه چین در سال‌های گذشته، اما از آنجا که این رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد نبود، در مقطع پیروزی انقلاب یعنی سال 1356، ضریب جینی در حدود 52 صدم بود. این ضریب بسیار بالایی است. جامعه دو‌قطبی شده بود. درصد اندکی ثروتمند که کل ثروتشان برابری می‌کرد با ثروت اکثریت جامعه. نابرابری بالا به همراه فساد شدید دربار، زمینه‌های مشروعیت‌زدایی از حکومت را بیش از پیش فراهم کرد. کودتای 28 مرداد، نطفه‌ مشروعیت‌زدایی از حکومت پهلوی دوم را در دل جامعه کاشته بود. از نظر اقشار سنتی و همینطور ملی‌گرای جامعه، حکومت دست‌نشانده آمریکا محسوب می‌شد و این زمینه مشروعیت‌زدایی از آن را فراهم می‌کرد. فساد نیز از منظر آنان تنها به فساد مالی محدود نمی‌شد بلکه فساد اخلاقی را نیز در بر می‌گرفت که به غربزدگی حکومت ربط داده می‌شد.

در چنین فضایی، رشد سرمایه صنعتی در قالب کارخانه‌های مختلفی که تأسیس شد، حمل بر رشد سرمایه وابسته (بورژوازی کمپرادور) می‌شد که کارکردش تحکیم حلقه‌های وابستگی به سرمایه جهانی از طریق تأسیس صنایع مونتاژ تولید‌کننده کالاهای مصرفی بود. شاه، با استفاده از فناوری شوروی سابق در صنعت آهن و فولاد، شاید می‌خواست بین صنایع مونتاژ و پروژه‌های ساختمان‌سازی صنعتی چون سدسازی با منشاء انگلیسی و فرانسوی و آمریکایی از سویی و صنایع سنگینی چون ذوب‌آهن با منشاء کشور سوسیالیستی شوروی سابق از سوی دیگر، موازنه‌ای برقرار و از این طریق استقلال عمل خویش را ثابت و مشروعیت‌زدایی ناشی از کودتا را بازسازی کند. اما، چنین اقدامی ‌از این منظر بی‌ثمر بود. سنت‌ستیزی کور، کودتا و نابرابری بیش از اندازه همراه با فساد مالی دربار، زمینه‌های مشروعیت‌زدایی از شاه را بشدت فراهم کرده بود.

در این میان، باید به فضای فکری دهه‌های 1950 تا 1980 نیز اشاره کنیم. در این دهه‌ها، در عرصه‌ توسعه اقتصادی، نظریه‌های وابستگی به رهبری اقتصاددانانی چون آندره گوندر فرانک و پاول باران زمینه‌های فکری برای نقد الگوی صنعتی شدن در چارچوب جایگزینی واردات مصرفی را نزد جامعه‌ روشنفکری فراهم می‌کرد. این نظریه‌ها در پیوند با نظریه «بازگشت به خویشتن» دکتر علی شریعتی و فرانتس فانون که آثار او از جمله «دوزخیان روی زمین»، توسط دکتر شریعتی، به فارسی برگردانده شده بود، رفته رفته این دیدگاه را دامن می‌زد که فرایند انباشت سرمایه صنعتی رخ داده نه در ارتباط با نیازهای درونزای داخلی، بلکه در ارتباط با تأمین نیازهای شرکت‌های چند‌ملیتی خارجی شکل گرفته که کارکرد آن چیزی نیست جزء ‌ توسعه‌نیافتگی. بنابراین، از منظر نظریه بازگشت به خویشتن، برای دستیابی به استقلال اقتصادی و فناورانه، باید بندهای وابستگی ایجاد شده از طریق صنایع مونتاژ پاره و پیشبرد فرایند توسعه بر توانمندی‌ها و قابلیت‌های داخلی متکی می‌شد؛ همینطور، با بازگشت به ارزش‌های بومی ‌و ملی و درک اهمیت آنها باید هویت ملی بازتعریف و احساس حقارت در برابر فرهنگ غربی به احساس اعتماد به نفس تبدیل می‌شد.

خلاصه اگر در مورد آنچه به اجمال از آن سخن رفت اجماع‌نظر داشته باشیم، چند نتیجه را می‌توانیم نتیجه بگیریم: نمی‌توانیم وقوع انقلاب را تنها به یک عامل به نام ساخت اقتصادی مبتنی‌بر رانت نفت یا ساخت اجتماعی مبتنی‌بر فرهنگ ایلیاتی تقلیل دهیم. عوامل بلندمدت دیگری چون سنت‌ستیزی کور رضاشاه و محمدرضاشاه نیز در مشروعیت‌زدایی از حکومت پهلوی نقش جدی داشت. این سنت‌ستیزی کور نیز ریشه در نگاه کوته‌نگرانه آنان به تحولات توسعه‌ای داشت. همینطور عامل خارجی کودتا نیز نقش مهمی ‌در بر هم خوردن تعادل قوای سیاسی به نفع شاه در برابر نیروهای دگر‌اندیش ملی‌گرا و حتی سلطنت‌گرای مستقل‌تر داشت. کودتا هر چند موجب تحکیم سلطنت محمد‌رضا شاه برای مدتی شد، اما در بلندمدت چند پیامد مهم داشت؛ موجب مشروعیت‌زدایی از او و اقدامات صنعتی او شد. همچنین موجب بسته شدن ساخت قدرت و در نتیجه حذف نیروهای سیاسی دگراندیشی شد که در صورت وجود در نظام تصمیم‌گیری، می‌توانستند مانع از شکست‌های رخ داده در عرصه‌ اصلاحات ارضی و رشد اقتصادی همراه با نابرابری بالا شوند.

همینطور، در صورت باز بودن فضای سیاسی، امکان کنترل فساد از طریق شکل‌گیری رسانه‌های آزاد و قدرت‌های همسنگ فراهم می‌شد. مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، خارجی و شخصیتی مذکور موجب شکل‌گیری فرایند چند علیتی موسوم به «علیت انباشتی» و تشدید شکاف میان دولت و ملت در گذر زمان شد. در چنین شرایطی، تن دادن شاه به فشار کارتر مبنی بر باز کردن فضای سیاسی در سال 1356، موجب ترک برداشتن دیوار حکومت شد. اگر چنین اقدامی ‌زودتر اجرا می‌شد می‌توانست موجب ترمیم مشروعیت حکومت شود. اگر حکومت دچار توهم قدرت نمی‌شد و یا کمتر می‌شد، و به مشاوره‌های مشاوران کم‌و‌بیش مستقل توجه می‌کرد، می‌توانست زودتر اقدام کند. منظورم از می‌توانست این است که با مقاومت ساختاری از درون مواجه نمی‌شد. ساخت نهادی حکومت اجازه می‌داد که بدون تغییرات خیلی اساسی، اصلاحات را اجرا کند. کافی بود از دامنه‌ قدرت خود بکاهد و کم‌و‌بیش تن به آنچه در قانون اساسی مشروطه ذکر شده بود دهد. چنین نکرد و وقتی تن به باز کردن فضای سیاسی داد، دیگر دیر شده بود؛ حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را داشت.

شاید بهتر است بگوییم حکم نیروی تشجیع‌کننده بیشتر ملت و عمیق‌تر شدن ترک دیوار حکومت او را داشت. تن دادن به اصلاحات دیرهنگام در همه‌جا همین کارکرد را دارد و موجب خیزش‌های بیشتر می‌شود؛ چرا‌که افکار عمومی ‌چنین اصلاحاتی را حمل بر ضعف نظام و عقب‌نشینی آن می‌کنند، بنابراین جرأت ایستادگی بیشتر در برابرآن را پیدا می‌کنند. به این صورت، موازنه قدرت میان حکومت و انقلابیون برهم می‌خورد. اگر شاه حتی در ابتدای دهه 1350 دست به اصلاحات سیاسی معطوف به مشارکت دادن به نیروهای دگراندیش می‌داد و ساختار حکومتش متلاشی نمی‌شد، می‌توان این نتیجه را گرفت بیش از ساخت اقتصاد نفتی یا فرهنگ ایلیاتی جامعه، نقش شخصیت او که عناصری از شبه‌نوگرایی و سنت‌ستیزی کور و توهم قدرت را در خود داشت در وقوع انقلاب اثرگذار بود.

منبع: ماهنامه قلمرو رفاه / نویسنده: علی دینی ترکمانی - عضو هیأت علمی موسسه پژوهش های بازرگانی