تامین ۲۴/ موضوع نشست، «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» بود، اما مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، با اینکه آمده بود تا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به دعوت اتاق ایران شرکت کند، اما از خبرنگاران حاضر در نشست امان‌نامه خواست تا به موضوع «ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی پیرامون حل مشکلات آینده کشور به بهانه چشم‌انداز رشد اقتصادی ۱۳۹۶» بپردازد. به گفته او، صحبت‌کردن درباره چشم‌انداز سال ۱۳۹۶ ایران موضوع سختی است و جرئت می‌خواهد که درباره سال ۱۳۹۶ صحبت و داوری شود. می‌گوید: «گاهی از صحبت‌های من مسائلی مطرح می‌شود که برای خود من هم تازگی دارد». او در این نشست با محوریت گفت‌وگوی ملی، از مشکلاتی گفت که بدون ایجاد گفتمان ملی و اجماع قابل حل نیست. می‌گوید: «حل این مسائل، جای بازی سیاسی ندارد و انسجام ملی می‌طلبد». و باز هم تأکید می‌کند: «حقیقتا اقتصاد ما ظرفیت مزایده سیاسی را ندارد و باید با گفتمان ملی، حتی برخی از آنها که فعلا قابل حل نیست را حل کرد».
با رشد ۷.۵ درصد اقتصاد، قدرت خرید مردم به سال ۱۳۸۰ برمی‌گردد
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بسیاری از مشکلات منشأ آن از بودجه دولت و کمبود منابع است، درباره رشد ۷.۵ درصدی اقتصادی معتقد است: با این رشد، قدرت خرید مردم به سال ۱۳۸۰ می‌رسد.
مسعود نیلی گفت: تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۴۰ سال گذشته در سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۷ و ۱۳۸۸ سه نقطه چرخش و در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ گرفتار شرایط بحرانی بوده است. مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی افزود: درآمد سرانه غیرنفتی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷، ٦٠ درصد کاهش یافته و دلایل این افت مربوط به کاهش ناخالص داخلی و افزایش قابل توجه جمعیت بوده است.
نیلی افزود: از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ هم تولید ناخالص داخلی یک مسیر رشد نسبتا ناهموار را به‌جز در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ که درآمد سرانه دو برابر شده است، طی کرده و از سال ۱۳۸۶ تاکنون هم رشد متوقف شده و برایند درآمد سرانه ما ثابت بوده است.
مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه چهار عامل در سال ۱۳۹۵ به داشتن تولید ناخالص بالا کمک کرد، اظهار کرد: از سال ۹۲ به بعد از آنجا که تورم سیر نزولی مستمری را طی کرد، بنابراین درمجموع از ثبات در اقتصاد کلان برخوردار بوده‌ایم.
نیلی گفت: از طرف دیگر به دلیل اینکه سطح تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده بود و ظرفیت‌های خالی در اقتصاد وجود داشت، بنابراین فعال‌شدن ظرفیت‌های خالی به ما کمک کرد تا با وجود اینکه سرمایه‌گذاری در اقتصاد صورت نگرفت، تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
وی ادامه داد: برجام هم به ما کمک کرد تا دسترسی به بازارهای جهانی داشته باشیم و تحولات اقتصاد جهانی هم به صادرات غیرنفتی ما کمک کرد.
مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه سال ۹۴ بدترین شرایط در صادرات نفت را سپری کردیم و کل صادرات نفتی کشور ۲۴ میلیارد دلار بود، گفت: در این سال هم میزان صادرات کم شد و هم قیمت نفت به‌شدت کاهش یافت، اما وزارت نفت پس از برجام خودش را برای افزایش صادرات آماده کرد و در راستای افزایش صادرات نفت اقدامات خوبی را انجام داد.
٣ تصویر جذاب و یک تصویر زشت از اقتصاد ٩٥
وی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد سال ۹۵ از نظر شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار گیرد، شاخص‌های منحصربه‌فردی را نشان می‌دهد، گفت: رشد اقتصادی بالای هفت درصد، تک‌رقمی‌شدن حتمی تورم تا پایان سال و میزان اشتغال که یک رکورد را نشان می‌دهد، هر سه تصویری جذاب از اقتصاد را نشان می‌دهد.
نیلی با بیان اینکه اما اقتصاد دارای یک چهره نگران‌کننده و زشت هم هست، گفت: متوسط ورود سالانه به بازار کار ما تا پاییز ۱۳۹۳ کمتر از ۶۰ هزار نفر بوده اما از پاییز ۹۳ به این طرف به تفکیک هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود متقاضی به بازار کار به‌طور متوسط یک‌میلیون‌و ۷۰ هزار نفر بود و در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۵ (سالانه فصلی) متقاضی شغل به بازار کار یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر بوده است. بنابراین همین موضوع باعث شده با وجود میزان اشتغال ۷۰۰ هزارنفری که در بازار کار ما در سال ۹۵ ایجاد شده اما ۵۰۰هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شود.
توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با توسعه
مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه دلایل زیادی وجود دارد که این اتفاق موقت نیست، تصریح کرد: این موضوع ادامه دارد و یکی از دلایل آن توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با توسعه کشور است.
نیلی با اشاره به اینکه براساس آمارهای بانک مرکزی ارزش افزوده بخش نفت در سال ۹۵ از رشد ۷۴.۹ و ۶۱.۲ برخوردار بوده است، گفت: بخش نفت همچنان در سال ۹۶ می‌تواند به رشد ناخالص داخلی کمک کند اما این رشد محدود به چهارواندی خواهد بود. وی افزود: مقدار زیادی از رشد اقتصادی سال ۹۵ تحت تأثیر سیاست‌گذاری در سیاست خارجی بوده اما رشد اقتصادی سال ۹۶ تابع کیفیت سیاست‌گذاری است.
مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی با تأکید بر اینکه در سال ۹۶ با دو عدم قطعیت مواجه هستیم و عدم قطعیت‌ها اثرات مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی ندارد، گفت: تمام‌شدن کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم عدم قطعیت اول و در بُعد بین‌المللی هم بهت‌زدگی از تحولات ناشناخته دولت جدید آمریکا عدم قطعیت دوم است.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های اقتصاد ایران در دستیابی به رشد پایدار گفت: بحران منابع آب کشور، مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی و صندوق بازنشستگی، بودجه دولت و نظام بانکی و بی‌کاری شش عامل چالش اقتصاد ایران است.
نیلی با بیان اینکه اقتصاد حافظه بلندمدت دارد و اثرات هر اتفاقی بعدها خود را نشان می‌دهد، افزود: باوجود کاهش ۳۰درصدی درآمد سرانه نسبت به سال ۵۵، مصرف نسبت به آن سال ۱.۵ برابر افزایش یافته است.
وی گفت: یکی از عواملی که کاهش تولید ناخالص داخلی هم‌زمان با تداوم مصرف شده این است که دارایی‌هایمان؛ یعنی آب، هوا، صندوق بازنشستگی، نظام بانکی و دارایی‌های دولت را مصرف کرده‌ایم.
مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی افزود: دارایی آب را بدون اعمال کنترل مصرف کردیم و هم‌اکنون با کمبود آب مواجه شده‌ایم، منابع انرژی را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دادیم و امروز هوای قابل تنفس نداریم و زمانی منابع صندوق بازنشستگی از سوی دولت استقراض شد و امروز دولت به این صندوق بدهکار است.
وی با بیان اینکه مشکلات نظام بانکی، بودجه و منابع آبی در دهه‌های گذشته ایجاد شده است، گفت: همه در به‌وجودآمدن این شرایط نقش داشته‌اند و بنابراین همه باید در حل این مشکل نقش ایفا کنند.
اقتصاد ایران ظرفیت مزایده سیاسی ندارد
نیلی با تأکید بر اینکه در این شرایط نمی‌توان به حل تمام این چالش‌ها امیدوار بود، گفت: خواهش من از سیاسیون، اقتصاددانان و جامعه کارآفرین این است تا با تشکیل گفتمان ملی از سر آگاهی و به‌دور از هیجانات سیاسی این مسائل را حل کنند. حل این مسائل، جای بازی سیاسی ندارد و انسجام ملی می‌طلبد. همه در کشور راجع‌به مصارف و مخارج صحبت می‌کنند، ولی هیچ‌کس راجع به منابع صحبت نمی‌کند.
مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی افزود: حقیقتا اقتصاد ما ظرفیت مزایده سیاسی را ندارد و باید با گفتمان ملی حتی برخی از آنها که فعلا قابل حل نیست را حل کرد.
وی با بیان اینکه منشأ بسیاری از مشکلات از بودجه دولت و کمبود منابع است، گفت: بنابراین این مشکلات به نهادهای عمومی و سپس از نهادهای عمومی به بخش خصوصی سرریز می‌شود.
نیلی با اشاره به رشد ۷.۵ درصدی اقتصادی اعلام کرد: با این رشد قدرت خرید مردم به سال ۱۳۸۰ می‌رسد و این رشد بیانگر وضعیت مطلوب نیست، بلکه بیانگر تغییر نسبت به سال گذشته است.
منبع: روزنامه شرق
