فرشاد مومنی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی
تامین ۲۴/ اقتصاد ایران به‌هیچ‌وجه اوضاع بسامانی را تجربه نمی‌کند. بنابراین ردگیری مسائل کشور به هر میزان و در هر سطحی که فرصتی برای فکر کردن و گفت‌وشنود فراهم کند، می‌تواند همراه با این امید باشد که افق و روزنه‌ای برای اوضاع‌واحوال بهتر پدیدار کند. داگلاس نورس در کتاب «فهم فرآیند تحول اقتصادی» می‌گوید وقتی اوضاع‌واحوال نابسامان شد و همه ظرفیت‌های فکری جامعه فعال شدند تا راهی به سمت برون‌رفت از شرایط بحرانی پیدا کنند، مسئله اساسی یا نقطه عزیمت کارآمد در این مسیر، بررسی وجه اندیشه‌ای ماجراست. صرف‌نظر از عوامل مادی خاص، عنصر محوری، اندیشه‌هایی است که شرایط موجود را رقم زده‌اند. نورس معتقد است برای برون‌رفت باید صورت‌بندی اندیشه‌ای داشت.
از این زاویه، شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین نقص اندیشه‌ای در شکل دادن به سرنوشت اقتصادی اجتماعی ایران از سال‌های 68 تا امروز، توجه نشدن به تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه است که چنین گمان شده که بدون ملاحظات سطح توسعه و در کادر چاره‌اندیشی‌های سطح خرد و کلان، می‌توان در سامان دادن به اقتصاد موفق شد.
این تجربه تاریخی طولانی به ما می‌گوید تا زمانی که مثلا اسناد بودجه به‌مثابه برنامه یک‌ساله توسعه در نظر گرفته نشود، سایه سنگین مسائل بنیادی موجب ازکارافتادگی بودجه می‌شود. این اتفاق در ربع قرن اخیر همواره رخ داده و در این میان دولت یازدهم هم مستثنا نیست. دولت‌ها نتوانسته‌اند هیچ‌یک از اهداف کلان استانداردی که بنا به تعریف از کانال بودجه تعریف شده‌اند را محقق کنند و تا حدود زیادی قدرت خود را برای خلق تقاضای جدید از کانال بودجه از دست داده‌اند. به این علت که مسائل کلان تقدم رتبه‌ای نسبت به مسائل خرد دارند و اگر فضای کلان اقتصاد نابسامان و نامتعادل باشد، درنهایت با اسراف‌ها، اتلاف‌ها و ناکارآمدی‌ها در مقیاس خرد مواجه می‌شویم.
با همین منطق، ما با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کلان روبه‌رو هستیم و تا زمانی که سطوح حداقلی از مسائل سطح توسعه حل‌وفصل نشود، ابزارهای سطح کلان قادر به حل‌وفصل مسائل نیستند. اهمیت این مسئله به‌خصوص در سال جاری که در آستانه یک چرخه سیاسی قرار داریم، به‌مراتب بیشتر هم می‌شود. یعنی باید بپذیریم که چرخه‌های سیاسی فقط هزینه برای کشور ندارند بلکه دستاوردهایی هم می‌توانند داشته باشند. یکی از این دستاوردها این است که مسائل بنیادی توسعه را مرتبه‌بندی کنیم.
ماجرا فقط این نیست که اوضاع اقتصادی‌مان نابسامان است. اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی‌مان هم دست‌کمی از اقتصاد ندارد. همین الان بیش از یک سال است عده‌ای به دلیل مسکوت گذاشتن مسائل سطح توسعه، از چرخه‌های سیاسی سوءاستفاده می‌کنند و به قیمت هزینه‌های هنگفت برای کشور، هم برای خود خرید محبوبیت می‌کنند و هم از طریق ایجاد تزلزل در رابطه بین دولت و مردم، اساسا امکان حرکت روبه‌جلوی دولت را با اختلال روبه‌رو می‌کنند. مثال بارز در این زمینه ماجرای پرداخت نقدی یارانه است.
در اثر خطای فاحش سیاست‌گذاری در زمستان 89، ایران با بی‌سابقه‌ترین مسائل انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی روبه‌رو شد؛ هرگز در تاریخ اقتصادی معاصر ایران در یک دوره زمانی کوتاه این همه بحران و فاجعه برای کشور پدید نیامده بود. متاسفانه دولت گذشته انگیزه کافی برای شفاف کردن ابعاد این فاجعه‌ها را نداشت و دولت کنونی نیز چنین ظرفیت و توانی از خود به نمایش نگذاشته است. به دلیل همین شفاف نشدن ابعاد، جامعه دائما آبستن فرصت‌طلبی‌های جدید است. چرخه سیاسی از جهت فرصت‌طلبی و دادن وعده‌های توخالی می‌تواند منشأ به‌هم‌ریختگی و تحمیل هزینه برای کشور باشد. باید از فرصت استفاده کرد و تدبیری برای آسیب‌پذیری کشور از رفتارهای فرصت‌طلبانه در این چرخه‌ها اندیشیده شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
اگر مسائل سطح توسعه جدی گرفته شوند و از این زاویه نگاه کنیم، حتی طرز نگاهمان هم به بودجه متحول خواهد شد و بودجه را به‌مثابه تجلی‌گاه رابطه دولت و ملت و حقوق متقابل آنها و ماموریت‌های سطح کلان و خرد توسعه می‌بینیم. متاسفانه به اعتبار همین برخوردهای سطحی، نوعی فرهنگ ضدتوسعه‌ای شکل گرفته که پاسخ همه گرفتاری‌های کشور را از قوه مجریه می‌خواهد. واقعیت این است که مطالبه اساسی از نامزدهای ریاست جمهوری، بازآرایی ساختار نهادی است. بنابراین لازم است ابتدا مناسبات غیرعادلانه و ضدتوسعه‌ای نظام قاعده‌گذاری و توزیع منافع کشور را اصلاح کنیم. به عبارت دیگر به وجوه نرم‌افزاری توسعه در برنامه‌ها دقت شود و در سال جاری نیز به لوازم تولید و اشتغال‌محوری از منظر نهادی توجه شود که صادقانه‌ترین خدمت است.
منبع: هفته نامه آتیه نو
بخشی از سخنرانی فرشاد مومنی در نشست «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1396»
