تأمین اجتماعی و متولی اجرای آن، سازمان تأمین اجتماعی، از حیث کارکرد، نهادی متولی ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود. نهادهای عمومی خدماتی ویژگی‌های خاصی دارند که در این نوشته به آن‌ها می‌پردازیم.
خدمات عمومی خدماتی هستند که آحاد یا اکثریت جامعه به آن‌ها نیازمندند و نمی‌توان از ارائه یا انجام آن‌ها در جامعه خودداری کرد. خدمات عمومی می‌تواند هم توسط بخش عمومی و دولتی و هم توسط بخش خصوصی ارائه شود؛ اما مسئولیت نهایی تأمین آن بر عهده دولت است. اگر بخش خصوصی قادر به ارائه آن نباشد یا ارائه آن برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشته باشد، دولت موظف است خود وارد شده و سازمان یا نهاد لازم را برای ارائه آن خدمت ایجاد کند.
خدماتی مانند آب، برق، تلفن و خدمات ارتباطی از جمله خدمات عمومی محسوب می‌شوند که در کشورهای مختلف گاه توسط بخش دولتی و گاه توسط بخش خصوصی ارائه می‌شوند؛ ولی در هر صورت دولت‌ها موظف به تأمین آن هستند و یا خود متولی اجرا می‌شوند و یا زمینه ارائه آن را در بخش خصوصی فراهم می‌سازند.
خرید خدمات از بخش خصوصی و سپس ارائه آن به جامعه نیز یکی از روش‌های ارائه خدمات عمومی است. در هر حال، ارائه خدمات عمومی یک تکلیف عمومی و دولتی است و باید همواره ساری و جاری باشد و در صورت اختلال یا توقف، دولت مسئول جبران و تأمین آن است.
سازمان‌ها و نهادهای تأمین اجتماعی نیز نهادهای خدماتی هستند و باید در کشور ایجاد شده و خدمات بیمه‌ای خود را ادامه دهند. تأمین اجتماعی به دلیل حساسیت موضوع معیشتی اکثریت جامعه، توسط دولت‌ها ایجاد، نظارت و کنترل می‌شود و دولت‌ها در صورت لزوم از آن حمایت مالی و حقوقی می‌کنند.
تأمین اجتماعی پایه، یک تکلیف عمومی برای دولت است که در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است. در این امر مشارکت مردم نیز پیش‌بینی شده است؛ ولی دولت موظف به ایجاد، توسعه و تأمین آن برای آحاد جامعه است.اما موضوع تأمین اجتماعی پایه، به دلیل پیچیدگی‌های مالی، فرآیند خطرپذیری، احتمال ورشکستگی، نداشتن سود و منفعت برای نهاد مربوطه و تعهدات بلندمدت، عموماً توسط بخش خصوصی برقرار نمی‌شود. به بیان دیگر، استقرار و ایجاد صندوق‌های بازنشستگی برای بخش خصوصی جذابیت اقتصادی کافی ندارد؛ زیرا این صندوق‌ها با ریسک‌های تجمعی، تعهدات آتی، محاسبات اکچوئری پیچیده و احتمال کسری منابع روبه‌رو هستند. ضمن آنکه در بسیاری از کشورها بخش خصوصی قادر به تأسیس چنین نهادها و سازمان‌هایی نیست؛ بنابراین دولت ناچار می‌شود خود صندوق‌های بیمه و بازنشستگی را در کشور ایجاد کند. به همین دلیل، اکثر صندوق‌های بازنشستگی در دنیا یا توسط دولت ایجاد شده‌اند یا از سوی دولت پشتیبانی، کنترل و نظارت می‌شوند.
این امر بدان جهت است که تأمین اجتماعی و خدمات منسوب به آن در راستای تأمین معیشت حداقلی جامعه قرار دارد و با نظم اجتماعی و امنیت کشور مرتبط است. اگر صندوق بازنشستگی ورشکسته شود، با توجه به اینکه عده زیادی از افراد جامعه از خدمات آن مانند مستمری و بیمه‌های درمانی استفاده می‌کنند، مشکلات اجتماعی و امنیتی ایجاد می‌شود و اعضای صندوق با اعتراض خود، امنیت اجتماعی، ملی و سیاسی را به مخاطره می‌اندازند. از این رو، خدمات تأمین اجتماعی همانند سایر خدمات عمومی، مهم و حیاتی هستند و نمی‌توان نسبت به وضعیت آن بی‌تفاوت بود.
اما بحث اصلی این است که خدمات اجتماعی و نهادهای مربوط به آن، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، دارای چه ویژگی‌هایی هستند که این نهادها را چنین مهم و اثرگذار کرده است؟
ویژگی‌های خدمات عمومی
۱. دولتی و حاکمیتی بودن، پشتیبانی و تنظیم‌گری:
خدمات عمومی، همان‌گونه که ذکر شد، توسط دولت‌ها پشتیبانی و بعضاً هدایت می‌شوند و قواعد و مقررات خاصی برای انجام به‌موقع و مستمر آن‌ها توسط حکومت‌ها یا دستگاه قانون‌گذاری تدوین و به مرحله اجرا درمی‌آید. بر این مبنا، دولت‌ها در مورد خدمات عمومی حساس هستند و در صورت تعلل یا ناتوانی بخش خصوصی، خود انجام و ارائه این خدمات را بر عهده می‌گیرند. پس نقش دولت و حاکمیت در ارائه خدمات عمومی انکارناپذیر است و حساسیت آن ناشی از پیوندی است که این خدمات با نظم عمومی، منافع جمعی و حقوق شهروندان دارند. در مورد تأمین اجتماعی نیز دولت وظیفه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، نظارت و در موارد لازم حمایت مالی را بر عهده دارد.
۲. استمرار و عدم توقف:
خدمات عمومی باید مستمر باشد و نمی‌تواند متوقف یا تعلیق شود. برای مثال، آیا می‌توان ارائه آب و برق را به مردم قطع کرد یا برای مدتی آن را متوقف کرد؟ بدیهی است چنین امری غیرممکن است و موجب نارضایتی اجتماعی می‌شود.
تأمین اجتماعی نیز همین ویژگی را دارد و هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل، دولت به کمک آن می شتابد. اصل «تداوم خدمت عمومی» ایجاب می‌کند که پرداخت مستمری، خدمات درمانی و تعهدات بیمه‌ای حتی در شرایط بحرانی نیز دچار وقفه نشود.
۳. برابری و عدم تبعیض:
خدمات اجتماعی به همه مردم و جامعه به‌طور یکسان ارائه می‌شود و هیچ‌گونه تبعیضی بین افراد در این خصوص وجود ندارد. اصل عدم تبعیض ناشی از وجود حق عمومی بر اساس قانون اساسی است. در مورد تأمین اجتماعی نیز چنین وضعیتی حاکم است. تأمین اجتماعی پایه نیز نگاه حداکثری و بدون تبعیض دارد؛ البته تفاوت در میزان بهره‌مندی بر اساس سابقه بیمه‌ای و قواعد قانونی، به معنای تبعیض ناروا نیست، بلکه در چارچوب عدالت بیمه‌ای و حمایت اجتماعی قابل توجیه است.
۴. غیرانتفاعی بودن:
اصل غیرانتفاعی بودن ارائه خدمات عمومی یکی دیگر از ویژگی‌های خدمات عمومی است. نهادهای متولی خدمات عمومی نباید هدف اصلی خود را کسب سود قرار دهند؛ بلکه هدف آن‌ها تأمین منفعت عمومی، رفع نیازهای اساسی است. در تأمین اجتماعی نیز منابع حاصل از حق بیمه‌ها و کمک‌های دولت باید صرف تعهدات بیمه‌ای و بهبود خدمات به ذی‌نفعان شود، نه تحصیل سود برای نهاد.
۵. عمومیت و حداکثری بودن:
اصل حداکثری و عمومی بودن خدمات عمومی موضوع دیگری است که بر ارائه خدمات عمومی حاکم است. همه آحاد و مردم جامعه باید تحت پوشش خدمات عمومی باشند. در تأمین اجتماعی نیز هدف آن است که اقشار مختلف جامعه، در چارچوب نظام بیمه‌ای، از پوشش مناسب برخوردار شوند و هیچ گروهی از جامعه از خدمات پایه محروم نماند.
علاوه بر ویژگی‌های فوق که بر کلیه خدمات عمومی حاکم است، موارد زیر نیز از ویژه گی های خاص تامین اجتماعی به شمار می روند:
۱- پاسخ‌گویی، شفافیت و نظارت عمومی: از آنجا که خدمات عمومی با منابع عمومی، حق بیمه‌ها و منافع میلیون‌ها نفر پیوند دارد، نهادهای متولی آن باید پاسخ‌گو، شفاف و تحت نظارت نهادهای قانونی و افکار عمومی باشند. نظارت بر محاسبات مالی، مدیریت منابع، تعهدات آتی و کیفیت خدمات، از الزامات حفظ اعتماد عمومی است.
۲-تضمین حقوق مکتسبه و حمایت از ذی‌نفعان:در خدمات تأمین اجتماعی، حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اصل حمایت از حقوق مکتسبه ایجاب می‌کند که قواعد و تصمیمات جدید به‌گونه‌ای اعمال نشوند که حقوق قانونی و انتظارات مشروع ذی‌نفعان به‌طور ناروا تضییع شود.
۳- پایداری مالی و عدالت بین‌نسلی: تأمین اجتماعی علاوه بر ویژگی خدماتی، با تعهدات بلندمدت و میان‌نسلی روبه‌روست. بنابراین، مدیریت آن باید مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای، پایداری منابع، تعادل بین حق بیمه و تعهدات و رعایت عدالت میان نسل‌های مختلف باشد؛ زیرا ناپایداری مالی صندوق‌ها می‌تواند به بحران اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.
۴- ماهیت حقوقی و وظایف حاکمیتی:سازمان تأمین اجتماعی را نمی‌توان صرفاً یک بنگاه بیمه‌ای تجاری دانست؛ زیرا هم‌زمان دارای ماهیت خدمت عمومی، وظایف حاکمیتی و تعهدات بیمه‌ای است. در ادبیات حقوقی، چنین نهادی را می‌توان در زمره نهادهای عمومی غیردولتی و متولی خدمت عمومی به شمار آورد که با اتکا به حق بیمه‌ها، منابع دولتی و سرمایه‌های اجتماعی، وظیفه تأمین اجتماعی پایه را بر عهده دارد. این ماهیت ترکیبی ایجاب می‌کند که سازمان هم از قواعد حقوق عمومی مانند پاسخ‌گویی، شفافیت و نظارت پذیری تبعیت کند و هم از اصول بیمه‌ای مانند محاسبات اکچوئری، تعادل منابع و تعهدات و حمایت از حقوق بیمه‌شدگان بهره گیرد.
نتیجه‌گیری
تأمین اجتماعی، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی، تنها یک نهاد بیمه‌ای نیست؛ بلکه نهادی متولی خدمت عمومی و حامی معیشت و امنیت اجتماعی است. ویژگی‌هایی مانند دولتی و حاکمیتی بودن، استمرار، برابری، غیرانتفاعی بودن، عمومیت، پاسخ‌گویی و پایداری مالی، این نهاد را از بنگاه‌های اقتصادی صرف متمایز می‌سازد. به همین دلیل، دولت‌ها موظف‌اند در ایجاد، توسعه، نظارت و حمایت از آن نقش فعال ایفا کنند و نگذارند توقف یا بحران در این نهاد، به اختلال در نظم عمومی و حقوق شهروندان منجر شود.
