پرداخت حق سنوات طبق قانون کار ۳۰ روز (یک ماه)برای هر سال اشتغال است که کارفرما باید انتهای خدمت به کارگر پرداخت کند. مبنای پرداخت حق سنوات آخرین حقوق کارگر است. ماده ۲۴ قانون کار بر ۳۰ روز بودن حق سنوات برای تمامی مشاغل و شرایط عادی تاکید دارد. طبق ماده ۲۴قانون کار: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.»
اما در چند مورد پرداخت حق سنوات کارگر بیش از یک ماه است که در نظر داریم یکی از آنها را در این مطلب مورد بررسی قرار داده و ارتباط آن را با حوادث ناشی ازکار و ازکارافتادگی در قانون تامین اجتماعی واکاوی کنیم.حق سنوات در یک وضعیت خاص باید ۲ ماه پرداخت شود و آن موردی است که کارگر به دلیل حوادث ناشی ازکار قدرت و توانایی کاریش کاهش یافته و همچون گذشته قادر نباشد با اشتغال، همان درآمد سابق را به دست آورد. در این خصوص پرداخت حق سنوات باید ۲ ماه به ازای هر سال سابقه اشتغال پرداخت شود. حق سنوات دو ماه در ماده ۳۲ قانون کار آمده است. این ماده مربوط به موارد خاصی است که خاتمه قرارداد کار به دلیل کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار باشد.
ماده ۳۲ می گوید:«اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.» اما این موضوع از چند جهت به تامین اجتماعی ارتباط دارد که به آن اشاره خواهیم کرد:
۱- اول این که ازکارافتادگی مربوط به حوادث ناشی از کار باید در کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و ناشی از کار بودن آن تایید شود.
۲- پرداخت حق سنوات به میزان ۲ ماه در زمانی است که کارگر بر اثر حادثه ناشی از کار دچار مشکلات جسمی و روحی شود و قدرت کاری وی کاهش یابد پس پرداخت ۲ ماه حق سنوات به ازکارفتادگی های غیر ناشی ازکار تعلق نمی گیرد.
۳-پرداخت ۲ ماه حقوق به عنوان حق سنوات در مواردی است که قانون تامین اجتماعی آنها را به نام ازکارافتادگی جزئی و یا نقص عضو معرفی کرده است. در دو حالت فوق سازمان مبالغی را برای کارگر تحت عنوان مستمری ازکارافتادگی جزئی یا غرامت نقص عضو پرداخت می کند.
از کارافتادگی جزئی (باید ناشی از کار باشد) هنگامی است که کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی درصد ازکارافتادگی و صدمات به کارگر را بین ۳۳ درصد تا ۶۶ درصد تعیین کند، در این صورت سازمان به کارگر مصدوم مبلغی ماهانه مطابق میزان و درصد ازکارافتادگی تحت عنوان مستمری ازکارافتادگی جزئی پرداخت می کند.
با توجه به این که کارگر در ازکارفتادگی جزئی فقط بخشی از نیرو و توان کاری خود را از دست داده است، می تواند مجددا به کار اشتغال یابد و حق بیمه مربوطه را به صورت ماهانه پرداخت کند، تا شرایط بازنشستگی را احراز کرده و از مستمری بازنشستگی برخوردار شود. به هر حال مستمری ازکارافتادگی جزئی مبلغ کاملی نیست و نمی تواند به طور کامل زندگی و معیشت کارگر و خانواده اش را تامین کند. بنابراین قانونگذار اجازه ادامه کار را به او داده است. درچنین حالتی که فرد کارگر ازکارافتاده جزئی شده است کارفرما هنگام خاتمه قرارداد (به هر دلیل) موظف است دو ماه حقوق به کارگر بابت حق سنوات پرداخت کند.البته چنانچه ازکارافتادگی جزیی کارگر به مرور افزایش یابد و بر اساس نظر کمیسیون پزشکی ازکارافتادگی وی بیش از ۶۶ درصد شود، ازکارافتاده کلی شده و از سازمان تامین اجتماعی مستمری ازکارافتادگی کلی دریافت خواهد کرد.نقص عضو هم در مواردی است که کارگر بر اثر حادثه ناشی ازکار دچار مصدومیت و نقص یا ناتوانی شده است، در این حالت چنانچه کمیسیون‌های پزشکی وی را بین ۱۰ تا ۳۳ درصد ازکارافتاده تشخیص دهند، سازمان تامین اجتماعی مبلغی مقطوع و یکجا بر اساس میزان و درصد ازکارافتادگی به کارگر حادثه دیده پرداخت می کند. با پرداخت مبلغ فوق سازمان نسبت به کارگر مصدوم بری الذمه شده و دیگر بدهکار نخواهد بود. در واقع در مورد نقص عضو مستمری از طرف سازمان برقرار نمی شود و فقط مبلغ مقطوعی به صورت یکجا پرداخت می شود. در مورد نقص عضو نیز کارگر می تواند به کار اشتغال یافته و حق بیمه خود را به سازمان پرداخت کند تا شرایط بازنشستگی را احراز نماید. حق سنوات در موارد نقص عضو نیز به شرحی که ذکر شد ۲ ماه است که زمان خاتمه کار، کارفرما موظف به پرداخت آن است.
اما در شرایطی که کارگری بر اثر حادثه ناشی ازکاریا غیر ناشی ازکار ازکارافتاده کلی تشخیص داده شود مبلغ حق سنوات به ازای هر سال همان ۱ ماه یا ۳۰ روز خواهد بود. زیرا در این شرایط که کارگر توسط کمیسیون پزشکی ازکارافتاده کلی اعلام شده (درصد آن بالای ۶۶ درصد است)، سازمان تامین اجتماعی برای وی مستمری ازکارافتادگی کلی برقرار می کند که مبلغی کامل برای تامین معیشت کارگر خواهد بود. فلذا پرداخت ۲ ماه حقوق برای این مورد حتی اگر ازکارافتادگی ناشی از کار باشد، دلیلی ندارد.پرداخت یک ماه حقوق در مورد ازکارافتادگی کلی به میزان یک ماه در ماده ۳۱ قانون کار ذکر شده است.
ماده ۳۱ قانون کار:«چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.» همانطور که در ماده قانونی فوق به صراحت ذکر شده است؛ پرداخت حق سنوات به افراد ازکارافتاده کلی ۳۰ روز حقوق است و قانونگذار در این خصوص تفاوتی بین ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار قائل نشده است. بنابراین حتی اگر ازکارافتادگی و کاهش قدرت کارگر بر اثر حادثه ناشی از کار باشد، مبلغ حق سنوات یا پاداش پایان خدمت همان یک ماه است.
حق سنوات دو ماهه ماده ۳۲ قانون کار را نباید با مستمری ازکارافتادگی جزئی یا غرامت نقص عضو که سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد یکی دانست. این دو ماه حقوق، تعهدی است بر عهده کارفرما و مستقل از پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین کارگری که بر اثر حادثه ناشی از کار دچار کاهش توانایی جسمی یا فکری شده و کمیسیون پزشکی آن را تأیید کرده است، هنگام خاتمه قرارداد، علاوه بر دریافت‌های خود از تأمین اجتماعی، می‌تواند مستحق دو ماه حقوق به ازای هر سال سابقه از کارفرما باشد. در ازکارافتادگی کلی چون مستمری ازکارافتادگی کلی برقرار می‌شود، قانونگذار ۳۰ روز حقوق برای هر سال سابقه را کافی دانسته است. این حکم برای بازنشستگی و فوت نیز جاری است. در مورد پرداخت ۲ ماه حق سنوات اگر کارفرما از پرداخت آن به کارگر مصدوم خودداری کند و بخواهد همان یک ماه ماده ۲۴ را پرداخت کند کارگر می تواند به هیات های حل اختلاف اداره کار مراجعه کند و از کارفرما بابت عدم پرداخت ۲ ماه حقوق شکایت کند.
