تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، بازنگری قوانین ۵۰ ساله تأمین اجتماعی شاید به عنوان بهترین مسیر چارهاندیشی برای «بحران منابع» یا جلوگیری از «هزینهتراشی» اجباری برای بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی باشد. اکنون زمان آن رسیده است که پس از نیم قرن، این قوانین کهنه را دوباره مورد بررسی قرار داد تا از برخی هزینههای اضافی دیگر به این سازمان پرهیز شود.
شاید اگر قوانین کهنه و 50 ساله تحمیلی به تأمین اجتماعی زودتر از این مورد بررسی و بازنگری قرار میگرفت، توازن منابع و مصارف این نهاد بیمهای هم به چنین وضعیتی نمیرسید. در حال حاضر به چندین دلیل همچون قوانین تحمیلی و بازنشستگیهای پیش از موعد و دیگر قوانین اجباری، تعادل منابع و مصارف در این سازمان توازن مناسبی ندارد و مصارف از منابع پیشی گرفته است.
حال شاید این موضوع بیشتر مورد توجه باشد که بدون تجدیدنظر، منابع و مصارف از کنترل خارج میشوند. در همین ارتباط باید سازمان تأمین اجتماعی را از تنگنای قوانین ۱۳۵۴ با بازنگری فوری این قوانین نجات داد. در حال حاضر همه ذینفعان و مخاطبان هم چشم به اصلاحات دارند تا پایداری تأمین اجتماعی با چنین اقداماتی به ثبات برسد.
از فشار قوانین تا سیاستهای کلی ابلاغی
بررسیها نشان میدهد، بسیاری از تکالیف قانونی فعلی، بدون در نظر گرفتن واقعیتهای جمعیتی و اقتصادی امروز، بر دوش سازمان تأمین اجتماعی سنگینی میکند. از نرخ حق بیمهها گرفته تا تعریف مشاغل سخت و زیانآور، بازنشستگی پیش از موعد و پوششهای اجباری درمانی، همگی بازمانده از دورهای هستند که نسبت شاغلان به بازنشستگان و میانگین سنی جمعیت کاملاً متفاوت بود.
این در حالی است که در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به صراحت بر «بازنگری قوانین و مقررات متناسب با نیازها و اقتضائات روز» تأکید شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند این سیاستها به دلیل نبود اراده جدی قانونی در عمل زمینگیر شده و قوانین ۵۰ ساله همچنان بر این نهاد بیمهگر حاکم هستند.
علیرضا حیدری، فعال حوزه کسب و کار و بیمههای اجتماعی در همین ارتباط گفت: معتقدم قوانینی که از دهههای گذشته به تأمین اجتماعی تحمیلی شده به طور کلی نیازمند بازنگری است و باید برای اصلاح برخی اقدامات این قوانین و مقررات به صورت جدی مورد بازنگری و اصلاحات قرار گیرد.
حیدری در گفتوگو با تأمین 24 اظهار کرد: در سال ۱۳۵۴ کسانی که قانون این سازمان تأمین اجتماعی را تنظیم کردند، این قانون با توجه به میزان منابع و وصول حق بیمه دولت، کارفرما و کارگر به خوبی دیده شده بود و در آن زمان مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته است. البته مشکل در قوانین و مقررات سازمات از جایی شروع شد که قوانین متعدد و تعهدآور از گذشته به سازمان تأمین اجتماعی پیوند زده شد بدون اینکه پیوست محاسبات بیمهای داشته باشد.
به گفته او، همچنین طرحهای مختلفی که در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی باید به عهده سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شود، نیاز دارد که برای اجرای این طرحها نیز منابع موردنیاز آن مشخص باشد تا بار اضافه دیگری از نظر مالی به این سازمان بزرگ بیمهگر وارد نشود.
منابع و مصارف در مدار ناهنجار قوانین تحمیلی
یکی از مهمترین پیامدهای تداوم این قوانین قدیمی، شکاف فزاینده میان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی است. زیرا به واسطه آن، قوانین تحمیلی از دو سو به سازمان فشار میآورند، یک بخش از طریق منابع و دیگری مصارف است که به سمت عدم تعادل آن پیش میرود.
در همین ارتباط در بخش منابع مسائلی همچون محدودیت در نرخ حق بیمه، معافیتهای اجباری و عدم شناوری نرخها بر اساس توان بنگاهها و نرخ تورم وجود دارد و از جهت مصارف نیز تعهدات قانونی گسترده و بعضاً غیرواقعی از جمله از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و بازنشستگی زودهنگام بدون پشتوانه مطالعات اکچوئری دقیق به سازمان تحمیل میشود.
حال باید به بزرگترین سازمان بیمهگر اجتماعی در راستای بازنگری قوانین کمک شود تا پیش گرفتن مصارف از منابع را دیگر شاهد نباشیم. نتیجه این وضعیت، کسری مزمن تراز عملیاتی، دریافت تسهیلات از نظام بانکی و استقراض از صندوقهای ذخیره برای پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.
کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی اضافه کرد: اکنون مشخص است پس از گذشت 50 سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی به وسیله قوانین متعددی که در حوزه تعهدات بلندمدت برای سازمان ایجاد شده است و از طرفی دیگر محاسبات بیمهای و تعهداتی که در آینده از محل این قوانین برای سازمان ایجاد میشود، به دلیل درست برآورد نشدن اکنون تأمین اجتماعی در شرایط مناسبی از نظر قوانین تحمیلی نیست.
حیدری درباره برخی از قوانین تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی گفت: در راستای موانع موجود، بخشی اعظمی از موانع طرحها و تحمیل هزینههای مختلفی بوده که دولت در دورههای مختلف به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده است.
وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به دولت اظهار کرد: در این سیاستها صراحتا به این موضوعات مهم اشاره شده است که در این زمینه قوانین جدید وضع نشود و نباید سیاستها موجب شود که زمینه تحلیل صندوقها ایجاد شود.
منافع بازنگری در قوانین؟
بازنگری قوانین، به معنای کاهش تعهدات یا بیتوجهی به ذینفعان نیست، بلکه در جهت منافع همه طرفها خواهد بود به طور نمونه منافع بازنگری برای سازمان تأمین اجتماعی شامل خروج از وضعیت زیاندهی ساختاری و جلوگیری از ورشکستگی در افق ۱۰ تا ۲۰ ساله، امکان برنامهریزی بلندمدت اکچوئری و تعدیل خودکار پارامترها (سن بازنشستگی، نرخ حق بیمه، شاخصسازی حقوق) متناسب با شرایط اقتصادی و کاهش هزینههای تحمیلی غیرضروری و تمرکز منابع بر خدمات پایه و ضروری است.
همچنین مهمترین منافع بازنگری در قوانین برای بیمهشدگان فعلی و آینده (شاغلان) شامل اطمینان از بقای صندوق تا زمان بازنشستگی آنها، جلوگیری از افزایش تصاعدی نرخ حق بیمه در آینده برای جبران کسریهای گذشته و شفافیت و عدالت در توزیع یارانههای بیمهای میشود.
از سویی دیگر منافع بازنگری برای بازنشستگان و مستمریبگیران نیز به موضوعاتی همچون توقف هزینهتراشیهای پنهان فعلی که منابع لازم برای افزایش مستمریها را تحلیل میبرد، امکان طراحی نظام تثبیتشده برای افزایش مستمری متناسب با تورم و دستمزد، بدون فشار به نسلهای آینده و جلوگیری از به خطر افتادن پرداخت حقوق در بلندمدت مرتبط میشود.
این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: در بند آخر سیاستهای کلی اشاره به سازمان تأمین اجتماعی شده که طرحهای دولت باید طرح توجیهی تأمین اجتماعی داشته باشد یعنی در این زمینه به رفاه اجتماعی توجه شود. حال با توجه به چنین موضوعات مهمی باید دید که چه برنامهریزی انجام میشود که در سالهای آینده، قوانین جدید به بزرگترین سازمان بیمهگر تحمیل نشود تا بتواند به همه تعهدات خود در قبال 53 درصد جمعیت کشور و حدود 50 میلیون نفر به نحو احسن عمل کند.
مانع هزینهتراشی برای تأمین اجتماعی شوید
تداوم وضع موجود با استناد به «قانون ۵۰ سال پیش»، نه تنها کمکی به تأمین اجتماعی نمیکند، بلکه به نوعی دریافت تسهیلات از نسلهای آینده برای تأمین تعهدات امروز است. بازنگری قوانین تحمیلی، دیگر یک «انتخاب هوشمندانه» نیست، بلکه یک «ضرورت فوری» برای حفظ بزرگترین صندوق بیمه اجتماعی کشور است.
در چنین شرایطی بیعملی در این حوزه، سازمان تأمین اجتماعی را با حدود 50 میلیون بیمهشده و مستمریبگیر تحت پوشش را به سکوی پرتاب یک بحران مالی هدایت خواهد کرد که در آینده دامن آن بیمهشدگان، بازنشستگان و در نهایت دولت را خواهد گرفت. از اینرو، باید از امروز به فکر بررسی و بازنگری قوانین کهنه این سازمان بود تا فرداهای بیمهشدگان آینده و بازنشستگان با مشکل مواجه نشود.
آمارهای موجود سازمان تأمین اجتماعی حاکی از آن است که در حال حاضر 17 میلیون نفر به عنوان بیمهشده اصلی و حدود 5 میلیون و 200 هزار نفر مستمری بگیر از سازمان تأمین اجتماعی به همراه خانواده هایشان (53درصد جمعیت کشور) تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت دریافت میکند که طبق آخرین دادههای آماری در سال گذشته به 125 هزار میلیارد تومان در ماه رسید.
بنابراین برای ارائه تعهدات ماهانه به این گروهها علاوه بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نیاز به ماندگاری و پایداری مالی دارد باید از ورود قوانین تحمیلی جدی به این نهاد بیمهگر جلوگیری شود تا ضمن ممانعت از عدم توازن منابع و مصارف، همه تعهدات ماهانه خود را همچون گذشته اجرایی کند.
