
به گزارش تأمین 24، اما آنچه زنگ خطر را برای سازمان تأمین اجتماعی با حدود 50 میلیون افراد تحت پوشش در چنین شرایطی به صدا درآورد، تداوم بدهیهای معوق کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی است. البته تصویب قوانینی که فرآیند وصول این منابع حیاتی را با اختلال مواجه میکند نیز در این مسیر به چالشی جدی تبدیل شده است.
حال وصول ناقص حق بیمه از سوی کارفرمایان فعال در کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی نیز خود به نوعی خطر ناترازی منابع و مصارف این سازمان بزرگ بیمهای را تشدید میکند. موضوعی که شرایط اقتصادی و تورمی کشور و از طرفی دیگر بحرانی همچون جنگ و تعطیلی برخی کارگاهها و توقف کوتاهمدت بعضی دیگر از این فعالان اقتصادی، سبب چنین شرایطی شده است.
تأمین منابع پایدار به عنوان نسخهای نجاتدهنده برای سازمان تأمین اجتماعی در راستای توازن در منابع و مصارف و از طرفی دیگر پرداخت به موقع مستمری همه گروههای بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش محسوب میشود، البته که علاوه بر وصول به موقع حق بیمهها، پرداخت بدهیهای کارفرمایان، حرکت به سمت سهامداری به جای بنگاهداری میتواند تحول در ساختار سرمایهگذاری تأمین اجتماعی و کاهش چالش نقدینگی در این نهاد را ایجادکند.
۹۰ درصد درآمدها، یک شاهرگ حیاتی
آمارهای سازمان تأمین اجتماعی حاکی از آن است که بخش اعظمی از منابع این سازمان از طریق وصول حق بیمههای جامعه کارگری با حدود 17 میلیون نفر تأمین میشود که در همین ارتباط عادل دهدشتی، قائممقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ۲۲ اردیبهشت در نشست کمیته مشترک مدیران سازمان تأمین اجتماعی و مجمع کارآفرینان ایران گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد درآمد سازمان تأمین اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه تأمین میشود، بخش عمده منابع این سازمان از مشارکت مالی همه کارفرمایان حاصل میشود.
دهدشتی ادامه داد: در شرایط سخت اقتصادی تلاش کردهایم بیشترین همکاری را داشته باشیم، اما باید توجه کرد که سازمان تنها از طریق وصول حق بیمه قادر به انجام مأموریتهای خود است. در حال حاضر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمریبگیر تحت پوشش سازمان هستند و در مجموع حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور از خدمات درمانی، مستمری و انواع حمایتهای اجتماعی بهرهمند میشوند؛ بنابراین عدم وصول حق بیمه، مسیر خدمترسانی به جامعه هدف را با اخلال مواجه میکند.
به گفته او، خروج از بنگاهداری در طرحهای بیستگانه توسعهای و تحولآفرین سازمان تأمین اجتماعی لحاظ شده و حرکت به سوی سهام با ارزش به جای بنگاهداری در دستور کار قرار دارد.
سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر به سمتی حرکت کرده است تا بتواند منابع موردنیاز برای ایفای تعهدات خود را تأمین کند. در همین ارتباط علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی نیز به تأمین 24 گفت: یکی از چالشهای جدی که کشورها در دنیا دارند و بدون شک یکی از موضوعات مهم سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کشورهای در وضعیت نامطلوبی هستند، حرکت به سمت یک تأمین اجتماعی فراگیر و کارآمد است که بتواند رفاه را از ابعاد مختلف با مشارکت دولت، کارفرمایان و مردم تأمین کند.
جهانی افزود: بسیاری از کشورها که در عرصه تأمین اجتماعی با بحران مواجه هستند در نظام سیاسی، رضایت مردم، اعتماد عمومی و مقبولیت نیز دچار چالش و مشکل شده و مشکلاتی را متوجه دولتهای مختلف کرده است. در همین رابطه، همه کشورهای دنیا باید در عرصه تأمین اجتماعی و به ویژه صندوقهای بیمهای سیاستگذاری قابل توجه داشته باشد زیرا به عنوان یک ضرورت در همه زمینههاست.
او معتقد است: سیاستگذاری باید به نحوی باشد که بتواند از یک دریچهای کمک به نگهداری صندوقهای بیمهای، از نگاه دیگر به پایداری منابع آنها و از طرفی به رشد مصارف، تعهدات و خدمات این صندوقها و نظامهای بیمهای کمک کند. همه این مسائل میتواند مانعی برای عدم تعادل منابع و مصارف در صندوقهای بازنشستگی همچون تأمین اجتماعی باشد.
کارفرمایان؛ رکن اساسی یا تهدید
نقش کارفرمایان در این میان دوگانه و حیاتی است. از یک سو، مشارکت مالی آنها از طریق پرداخت سهم بیمهای کارگران، ستون فقرات منابع سازمان را تشکیل میدهد. قانون موظف کرده که کارفرمایان با ارسال لیست و پرداخت به موقع حق بیمه برای جامعه کارگران، ضامن بقای این چرخه باشند.
اما از سوی دیگر، بسیاری از کارفرمایان به دلیل فشارهای اقتصادی، توان پرداخت ندارند. همچنین دولت نیز بخش عمدهای از بدهیهای خود را به این نهاد بیمهگر پرداخت نکرده است. اگر در چنین شرایطی از کارگاههای فعال مشمول تأمین اجتماعی حمایت شود و بدهیهای دولتی هم به تدریج پرداخت شود، عملاً تشدید کسری بودجه سازمان تا حدودی روند کاهشی خواهد داشت. قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی در این باره هم گفت: مطالبات امسال دولت برای نخستینبار، ۲۷۷ همت از این مطالبات را در بودجه سال ۱۴۰۵ تخصیص داده است.
کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی امروز تحت عنوان بزرگترین و کارآمدترین صندوق بیمهای کشور حدود 90 درصد اشتغال کشور را تحت پوشش خدمات کوتاه مدت و بلندمدت دارد. از مجموع 7 تا 8 میلیون نفر مستمریبگیر و بازنشسته اصلی حدود 5 میلیون و 200 هزار نفر یعنی بیش از 70 درصد از مستمریبگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که سازمان علاوه بر ارائه خدمات بیمهای و درمانی، پرداخت مستمری آنها را عهدهدار است.
جهانی با بیان اینکه تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمهگر اقتصادی و اجتماعی است، گفت: این نهاد بیمهگر را نمیتوان با نگاه حمایتی اداره کرد یا با کارکردهای امدادی آن را نگهداری کرد زیرا تحت عنوان یک سازمان بیمهگر فعالیت میکند. باید این سازمان با نگاه بیمهگری، محاسبات بیمهای و دیدگاه اقتصادی اجتماعی اداره شود و برای آن درآمدها و هزینههای خاص تعریف شود تا با برنامهریزی و سیاستگذاری دقیق، در یک بازه زمانی به حیات خود ادامه دهد.
وصول مطالبات و حق بیمهها
برای جلوگیری از فروپاشی خدماترسانی، کارشناسان بر سه محور کلیدی تاکید دارند، وصول جدی مطالبات، تسویه بدهی سنگین دولت و خروج از بنگاهداری به سمت سهامداری است. اولویت فوری، تغییر رویه از مسامحه به وصول جدی مطالبات از بدهکاران است، چرا که با ادامه روند کنونی، سازمان قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود.
آمارها نشان میدهد که بدهی دولت به تأمین اجتماعی به ارقام سنگینی رسیده است و باید برای پرداخت آن همچنان اهتمامی جدی وجود داشته باشند. همچنین یکی از راهبردهای تحولآفرین، حرکت از «بنگاهداری به سهامداری» است. سازمان تأمین اجتماعی مالک سهام گستردهای در صنایع مختلف است. تأکید و هدف تأمین اجتماعی این است که واگذاری بنگاههای کمبازده و جایگزینی آن با سهامهای سودآور و با نقدشوندگی بالا در بازار سرمایه است تا بازدهی سرمایهگذاریها افزایش یافته و وابستگی به حق بیمه کاهش یابد. این استراتژی میتواند در بلندمدت، تأمین اجتماعی را در برابر شوکهای ناشی از عدم وصول حق بیمه مقاومتر کند.
کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: امروز شاید یکی از نگرانیهای محافل کارشناسی و تحلیلی در حوزه تأمین اجتماعی این است که بسیاری از صندوقهای بیمهای از جمله تأمین اجتماعی از بُعد منابع و مصارف با چالش مواجه شده و مصارف آن بر منابع پیشی گرفته است. اکنون تعادل منابع و مصارف و حتی ضریب پشتیبانی در این نهاد بیمهگر به هم خورده است و به همین دلیل میزان مصارف از منابع پیشی گرفته است.
جهانی ادامه داد: اکنون ورودیهای تأمین اجتماعی به نوعی محدود شده و خروجیها هر روز در حال اضافه شدن است. همه این موارد باعث شده است که حتی منابع پایدار سازمان نیز با مشکل مواجه شود. باید به یک حیات پایدار برای تأمین اجتماعی فکر کرد که امروز با بحران منابع و مصارف مواجه شده است.
سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی قرار دارد که ادامه روند فعلی -یعنی افزایش بدهیها و تضعیف وصولیها- میتواند منجر به یک بحران اجتماعی گسترده شود. در همین ارتباط بدهکاران به این سازمان بزرگ بیمهگر باید با رویکردی جدی، ابتدا بدهی خود را تسویه کنند. سپس با اصلاح ساختار سرمایهگذاری (گذار از بنگاهداری به سهامداری) و جلوگیری از تصویب قوانین خلاف جهت، از چالشهای مالی بزرگترین صندوق بیمهای کشور جلوگیری شود.






