تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
اگرچه افزایش های حقوق و دستمزد سالانه کارگران توسط شورایعالی کار؛ که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است؛ تعیین می شود، ولی برای رسمی شدن آن و قابلیت اجرا، نیاز به ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد.
صدور بخشنامه افزایش حقوق دو دلیل دارد:
نخستین دلیل این است که این مصوبه قانونا بدون ابلاغ نماینده دولت که وزیر کار باشد، رسمیت ندارد و قابل اجرا نیست.
دوم این که بعضی از موارد اصلاحی با توجه به مصوبه شورایعالی، نیاز به محاسبات مجدد و انطباق با سایر مقررات دارد که حتما باید توسط وزارتخانه مربوطه بررسی و محاسبه دقیق شده و در بخشنامه گنجانده شود. از قبیل امتیازات مندرج در گروههای ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل که بدون این محاسبات و اعلام اداره کار قابلیت اجرایی نخواهد داشت. بنابراین ضروری است مصوبه شورایعالی کار در گستره های مختلف کاری مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و بسط یابد تا تمامی ابعاد موضوع، شفاف و روشن شود و کارفرمایان و کارشناسان بتوانند با سهولت مصوبه را در کارگاه خود بکار برده و اجرایی کنند. از این رو، تا زمانی که بخشنامه افرایشها توسط دولت و وزیر مربوطه ابلاغ نشده باشد، امکان اجرایی کردن آن وجود ندارد، یکی به خاطر رسمی شدن مصوبه شورایعالی کار و دیگری به خاطر تکمیل و شفافیت کامل مصوبه مذکور.
بنابراین مصوبه شورایعالی کار تا زمانی که توسط وزیر کار ابلاغ نشده، قابلیت عمل ندارد.
اما سوالی که این روزها زیاد مطرح می شود، این است که در این شرایط باید مصوبه شورایعالی کار را تا همین مقدار که اصلاحات را تعیین کرده، در کارگاه عملیاتی کنیم یا باید صبر کنیم تا بخشنامه آن صادر شود؟
همانطور که در بالا ذکر شد مصوبه شورایعالی کار در حال حاضر رسمیت اجرا ندارد و باید تا زمان صدور بخشنامه جدید صبر کرد. در این صورت کارگاهها و کارفرمایان فعلا باید همچون سال قبل حقوق و مزایای کارگران را پرداخت کنند و نباید به خاطر این موضوع، هیچگونه تاخیری در پرداخت حقوق کارگران پیش بیاید. بنابراین در هر حالت پرداخت به موقع حقوق کارگران از اولویتها است و نباید به تعویق بیفتد.
این وضعیت تا زمان صدور بخشنامه جدید ادامه می یابد و هنگامی که بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ صادر شد، باید طبق بخشنامه حکم حقوقی کارکنان با توجه به اصلاحات جدید بروز رسانی شود و مابهالتفاوت حقوق کارگران در ماههایی که تغییرات صورت نگرفته بود به کارگران، طی حکم جدیدی پرداخت شود.
