تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
بیش از دو دهه از تصویب قانون حمایت از کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیانآور میگذرد، اما به نظر میرسد این قانون نه تنها به هدف غایی خود که ایمنسازی محیط کار است، نرسیده، بلکه به ابزاری برای بازنشستگی پیش از موعد و تحمیل بار مالی هنگفت بر صندوق تأمیناجتماعی تبدیل شده است. این نگرانی به حدی جدی است که طرح ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور در زمره طرحهای بیستگانه اولویتدار سازمان از ابتدای سال جاری قرار گرفته است و اکنون نیز مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی نیز با اذعان به ناترازی ناشی از این بازنشستگیها، از ضرورت اصلاح آییننامهها و بازنگری اساسی در این قانون خبر میدهند.
به گزارش تأمین 24، قانون مشاغل سخت و زیانآور که در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید، عمدتاً به صورت ناقص اجرا شده است. بر اساس این قانون، کارگاههای دارای مشاغل زیانآور مؤظف به استانداردسازی محیط کار و انجام اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت کارگران هستند. با این حال، کارشناسان بیمهای معتقدند که نه تنها این ضمانت اجرایی مهم مغفول مانده، بلکه بخش دیگری از قوانین مرتبط نیز با بیتوجهی مواجه شده است. به عنوان نمونه، قانون کار صراحتاً اشتغال بانوان را در این مشاغل ممنوع اعلام کرده، اما این حکم نیز عملاً اجرا نمیشود.
تغییر رویکرد از ایمنسازی به امتیازگیری
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی اواخر بهمنماه سال جاری در نشستی با فعالان اقتصادی در خراسان رضوی با ابراز تأسف از وضعیت موجود گفت: واقعاً تأسفبرانگیز است که موضوع مشاغل سخت و زیانآور به یک امتیاز تبدیل شده و در برخی موارد محل سوءاستفاده قرار گرفته است. آسانترین و کماسترسترین مشاغل در دبیرخانهها رأی میگیرند و ۱۰ سال زودتر بازنشسته میشوند، بهگونهای که در کشور ما امکان بازنشستگی در ۳۶سالگی وجود دارد.
وی از تدوین اصلاحیه آییننامه مشاغل سخت و زیانآور خبر داد و افزود: با اجرای این اصلاحات، سالانه ۱۸۰ همت از هزینههای سازمان کاهش خواهد یافت.
عامل اصلی ناترازی صندوقها
علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در گفتوگو با تأمین ۲۴ بازنشستگیهای پیش از موعد را یکی از مهمترین عوامل ناترازی صندوقهای بازنشستگی دانست و اظهار کرد: در کشور ما برای بازنشستگی زودرس جایزه در نظر می گیرند، اما برای بازنشستگی دیررس مشوق معناداری وجود ندارد. این مسأله نه تنها تعادل منابع و مصارف سازمان را برهم زده، بلکه به اشتغال جوانان نیز لطمه میزند؛ زیرا بازنشستگان زودرس با مهارت بالا و سن کم، به دلیل عدم نیاز کارفرما به بیمهپردازی، به عنوان نیروی کار ارزان، فرصت شغلی جوانان را اشغال میکنند.
قانونی که جدی گرفته نشد
مهدی دنیایی، رئیس شعبه ۱۶ تأمیناجتماعی تهران نیز با اشاره به آمار بالای بازنشستگانی که با سنوات ارفاقی بازنشسته میشوند، به راهکار صریح قانونی اشاره کرد که سالها مسکوت مانده است.
او به تأمین 24 گفت: «ماده یک تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان را موظف کرده ظرف دو سال نسبت به ایمنسازی محیط کار اقدام کنند. اما متأسفانه این قانون ساکن مانده و اجرا نمیشود. نتیجه این تعلل، طولانیتر شدن دوره پرداخت مستمری و کوتاهشدن دوره دریافت حقبیمه است که ناترازی صندوق را تشدید میکند.»
ضرورت واقعیسازی فرآیند تشخیص
رحیم فتاحی ولیلایی، رئیس شعبه ۲۴ تأمین اجتماعی تهران نیز به چالش صدور احکام سخت و زیانآوری اشاره کرد که توسط نهادهای موازی و گاهی بدون مستندات کافی صادر میشود.
وی اظهار کرد: در سالهای اخیر با رایزنیهای انجامشده، تلاش شده تا این نهادها نسبت به پیامدهای بلندمدت احکام خود آگاه شوند. این هماهنگیها به واقعیتر شدن فرآیند تشخیص و ارائه خدمات به ذیحقان واقعی کمک کرده است.
ورود دهه شصتیها به صف بازنشستگان زودرس
ولی احمدوند، رئیس شعبه تأمین اجتماعی ورامین نیز با اشاره به افزایش قابل توجه متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد، گفت: بیشتر این متقاضیان متولدین دهه ۵۰ و ۶۰ هستند که در دو دهه اخیر وارد بازار کار شدهاند. برای کاهش این فشار، باید بازنگری در قوانین، اصلاح تدریجی شرایط سنی و حذف مشاغلی که با پیشرفت تکنولوژی دیگر سخت و زیانآور نیستند (مانند شاطر نانوایی) در دستور کار قرار گیرد.
آمارهایی از رشد بازنشستگیهای زودهنگام
علی تیموری، رئیس شعبه ۲۷ تهران نیز با ارائه آماری از رشد ۶۰ درصدی برقراری مستمریهای سخت و زیانآور در این شعبه (از ۱۵ نفر در سال ۱۴۰۲ به ۲۴ نفر در سال ۱۴۰۳)، بر ضرورت اصلاح فرآیند تأیید عناوین شغلی، اجرای مستمر آلایندهسنجی و الزام کارفرمایان به رعایت تمهیدات ایمنی تأکید کرد.
کارشناسان و مدیران تأمیناجتماعی بر این باورند که رجوع به قانون و اجرای دقیق آن، بهویژه در بخش الزام کارفرمایان به ایمنسازی محیط کار، مهمترین راهکار برای برونرفت از بحران ناترازی صندوق ناشی از بازنشستگیهای زودهنگام است. به نظر میرسد اگر اصلاحات پیشنهادی با قوت دنبال شود، نه تنها سلامت نیروی کار تضمین خواهد شد بلکه منابع صندوق برای نسلهای آینده حفظ می شود.
