تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۵ اگرچه در ظاهر خبری خوش برای کارگران است، اما از نگاه برخی از کارشناسان، تصمیمی «دو لبه» محسوب میشود. برخلاف سالهای قبل که تقابل دستمزد میان کارگر و کارفرما بود، امسال جنگ، تورم و تنگنای بودجه دولت به معادله اضافه شده و «بازیگر سوم» را وارد مناقشه کرده است.
کارفرمایان بخش خصوصی با کاهش نقدینگی، کمبود مواد اولیه و هزینههای جاری سنگین، پرداخت حقوق جدید را خط قرمز ورشکستگی میدانند. در سوی دیگر، کارگران قدرت خرید خود را در تورم افسارگسیخته از دست دادهاند. این بنبست، مدل سنتی تعیین دستمزد را با شکست مواجه کرده است.
تأثیر بر منابع سازمان تأمین اجتماعی (درآمدها):منابع این سازمان عمدتاً از طریق حق بیمه ۳۰ درصدی (۷ درصد کارگر، ۲۳ درصد کارفرما) بر مبنای «حقوق پایه + حق مسکن + بن کارگری» تأمین میشود.
با افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق و جهش ۲۳۳ درصدی حق مسکن، مبنای محاسبه حق بیمه بالا رفته و در کوتاهمدت، درآمدهای اسمی سازمان جهش میکند، اما تهدید جدی است:
الف- بدهیهای معوق: کارفرمایان توان پرداخت ندارند و بدهیها در تورم ارزش خود را از دست میدهند.ب- فرار بیمهای و کار غیررسمی: کارفرمایان کارگران را کمتر از سقف بیمه معرفی کرده یا به قراردادهای موقت سوق میدهند.
تأثیر بر مصارف (تعهدات سازمان): سازمان با افزایش سنگین تعهدات روبهروست. مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان هر سال بر اساس حقوق شاغلان تعدیل میشود. اگر منابع با تأخیر وصول شود اما مصارف نقداً پرداخت گردد، شکاف میان دریافتنیها و پرداختنیها باز خواهد شد. سازمان مجبور به فروش دارایی، استقراض یا استفاده از سرمایههای صندوق میشود. افزایش ۶۰ درصدی حقوق شاغلان، تعهد سازمان برای مستمری بگیران را حداقل ۴۵ درصد بالا میبرد، در حالی که وصول درآمدها به این سرعت محقق نمیشود.
چالش ساختاری: نرخ ۳۰ درصدی حق بیمه در اقتصاد تورمیثابت ماندن نرخ ۳۰ درصد حق بیمه در تورم جنگی، بزرگترین خطر است. این نرخ دیگر پاسخگوی هزینههای تصاعدی درمان و تجهیزات پزشکی نیست. همچنین بند ۸ بخشنامه که اختیار تعیین مزد در «مناطق آسیبدیده جنگ» را به تشکلهای محلی واگذار کرده، عملاً اقرار به ناتوانی دولت در اعمال نرخ یکسان بیمه است و عدالت اجتماعی را خدشهدار میکند. همچنین 3 درصد بیکاری دریافتی از طرف کارفرما که آنهم در شرایطی جنگی کشور پاسخگوی بیکاران ناشی از جنگ را نخواهد در این مهم نیز دولت باید با قبول تعهدات ناشی از آن تاثیر مستقیم در ممنابع سازمان گذاشته که آسیبهای آن به زودی در خدمات سازمان تاثیر خواهد گذاشت.
جمعبندی سهبعدی، اثر زمان- کوتاهمدت (سه ماه اول): درآمدهای اسمی سازمان جهش میکند و منابع موقتاً اشباع میشود.
- میانمدت (پایان سال): انباشت معوقات و کاهش قدرت خرید حق بیمه، سازمان را دچار «لختی نقدینگی» میکند.
- تهدید اصلی: اگر سقف معافیت مالیاتی و نرخ مشارکت اصلاح نشود، تأمین اجتماعی طی دو سال با بحران تأمین مالی درمان و سایر تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت مواجه خواهد شد.
توصیه کارشناسی: سازمان باید سیستمهای وصول دیجیتال را برای شناسایی کارفرمایان بدحساب بهروز کند و مدل «بیمه اقساطی شناور» برای صنایع کوچک تعریف نموده و حتی در خصوص کارگاههای معافیتدار که عملا دولت از قبال تعهدات خود شانه خالی کرده است. در غیر این صورت، افزایش حقوق شاغلان در شرایط جنگ و تورم، به بهایی سنگین برای نسل فعلی بازنشستگان تبدیل خواهد شد.
در پایان، این مصوبه نه پیروزی کارگر است و نه موفقیت کارفرما، بلکه اقرار به شکست مدل سنتی دستمزد در برابر «ابرچالش تورم جنگی» است. در این نبرد سهضلعی، برنده نهایی «قدرت خرید ریال» است که بدون توجه به مصوبات، باز هم در حال آب شدن است.
