تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
تورم مزمن، امروز یکی از برجستهترین و جدیترین چالشهای اقتصاد ایران محسوب میشود و فشارهای آن بر معیشت خانوارها و توان تولیدی کشور روزافزون است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این بحران، نه تنها در ناترازی بودجه دولت و رشد بیرویه نقدینگی بلکه در ضعف نظارت بر شبکه بانکی و سیاستهای ارزی نادرست نهفته است. طی سالهای گذشته، دولت به دلیل بدنه بزرگ و هزینههای سنگین، با کسری بودجه مزمن مواجه بوده و برای جبران آن، به افزایش پایه پولی و چاپ پول روی آورده است؛ اقدامی که مستقیماً نقدینگی را افزایش داده و سطح عمومی قیمتها را بالا برده است. سیاستهای چندنرخی ارز و تخصیص ارز ترجیحی، به جای ایجاد ثبات، رانت و بیثباتی بازارها را گسترش داده و فشارهای تورمی را تشدید کردهاند. در عین حال، بخش تولید با کمبود انرژی، تعطیلی مکرر واحدهای صنعتی، محدودیتهای ساختاری و نبود حمایت مؤثر روبرو است و ترکیب رکود تولید با رشد نقدینگی، سرمایهها را به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن سوق داده است. کارشناسان تأکید دارند تنها از مسیر اصلاحات ساختاری، انضباط مالی دولت و مهار نقدینگی میتوان تورم را کنترل و ثبات اقتصادی را بازیابی کرد.
ریشهها و پیامدهای تورم مزمن
ریشههای تورم مزمن و پیامدهای آن در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر آشکار شده است. کارشناسان بر این باورند که رشد بیرویه نقدینگی و کسری مداوم بودجه دولت، بستر اصلی افزایش سطح عمومی قیمتها و تورمهای تکرارشونده بودهاند. دولت با بدنهای بزرگ و هزینههای سنگین، در بسیاری از موارد برای جبران کسری بودجه، پایه پولی را افزایش داده و اقدام به چاپ پول کرده است؛ اقدامی که مستقیماً نقدینگی را افزایش داده و فشار تورمی را تشدید کرده است. در کنار آن، سیاستهای ارزی نادرست، به ویژه چندنرخی بودن ارز و تخصیص ارز ترجیحی، ثبات اقتصادی را بر هم زده و زمینه رانت و بیثباتی بازارها را فراهم کرده است. بخش تولید نیز با مشکلات متعددی مواجه است؛ کمبود انرژی، تعطیلی مکرر واحدهای تولیدی، محدودیتهای ساختاری و نبود حمایت مؤثر موجب رکود تولید و کاهش بازدهی فعالیتهای مولد شده است. این ترکیب، سرمایهها را به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن هدایت کرده و فشارهای تورمی را تشدید میکند. اقتصاددانان معتقدند تنها با اصلاحات ساختاری شامل انضباط مالی دولت، مقابله با بانکهای ناتراز و هدایت نقدینگی به بخشهای مولد میتوان مسیر تورم را کنترل کرد و زمینه ثبات اقتصادی را فراهم آورد؛ مسیری که نیازمند سیاستهای دقیق، شفاف و بلندمدت برای بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از شوکهای ناگهانی در بازارها است.
بی انظباطی مالی نهاد دولت
هاتف خرمشاهی، کارشناس اقتصادی، ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در بیانضباطی مالی دولت میداند و معتقد است که هماهنگ نبودن درآمد و هزینههای دولت، افزایش تورم را اجتنابناپذیر میکند. او تأکید دارد که ناترازی بانکها و رشد نقدینگی در سایه فقدان نظارت مؤثر و ضعف مدیریت مالی شکل گرفته و فشارهای تورمی را تشدید کرده است. خرمشاهی میگوید دولت به عنوان نهاد تنظیمگر، باید ابتدا خود به انضباط مالی پایبند باشد تا بتواند نظارت دقیق بر سایر نهادها، به ویژه شبکه بانکی، اعمال کند.
به باور او، بانکهای ناتراز با خلق پول و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای غیرمولد، نقش مهمی در افزایش تورم دارند و مهار این روند بدون اصلاحات ساختاری غیرممکن است. کارشناسان بر این باورند که افزایش بیرویه نقدینگی، ترکیب با کسری بودجه و کمبود نظارت، باعث شده فشار تورمی بر خانوارها و تولیدکنندگان روزافزون شود و توان اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار گیرد. در شرایط فعلی، توقف این روند و بازگرداندن انضباط مالی به بودجه، نخستین گام ضروری برای بازسازی ثبات اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی است.
مهار نقدینگی و ثبات اقتصادی
خرمشاهی ادامه میدهد فرایندی که به افزایش تورم منجر شده، کاملاً روشن است؛ کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها در آن مستقیماً دخیلند و کنترل و مهار تورم بدون اصلاح این دو عامل ممکن نیست. او تأکید میکند که مقابله با بانکهای ناتراز و انضباطبخشی به بودجه، کلید حل مشکل تورم است و دولت باید رشد بیضابطه نقدینگی را متوقف کند تا زمینه فعالیت اقتصادی سالم و کنترل قیمتها فراهم شود.
به گفته او، تورم اثرات مخرب شدیدی بر معیشت مردم و بخش تولیدی دارد و ضرورت دارد دولت سیاستهای عاجلی را برای انضباطبخشی به امور مالی خود و جلوگیری از افزایش نقدینگی به کار گیرد. در غیر این صورت، کشور با تورمهای بالاتر روبرو خواهد شد که کنترل آنها دشوارتر خواهد بود و فشار اقتصادی بر خانوارها و تولیدکنندگان افزایش مییابد. خرمشاهی هشدار میدهد که اصلاح سریع نظام بانکی، نظارت دقیق بر خلق نقدینگی و بازگرداندن انضباط مالی به بودجه، ضروریترین گامها برای ثبات اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی هستند و بدون اقدام فوری، اقتصاد ملی در معرض آسیبهای جدی قرار خواهد گرفت.
نقدینگی و فشار تورمی
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم در کشور میداند و تأکید میکند که بزرگ بودن دولت و کسری بودجههای مداوم، زمینهساز افزایش پایه پولی و نقدینگی غیرمولد شده است. او میگوید اگرچه کشور در وضعیت ابرتورم قرار ندارد، اما عملکرد نامناسب بانکها و تخصیص تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه خود، به جای بخشهای مولد، سهم قابل توجهی در تورم فعلی داشته است. به باور این اقتصاددان، جریان نقدینگی به سمت فعالیتهای سوداگرانه، مانند خرید ارز، طلا و مسکن، علاوه بر افزایش فشارهای تورمی، منابع اقتصادی را از فعالیتهای مولد دور کرده است و به اقتصاد ملی آسیب میرساند. امینی تأکید دارد که بانکها باید به وظایف اصلی خود در حوزه بانکداری بازگردند و از بنگاهداری و فعالیتهای غیرمولد فاصله بگیرند تا کنترل نقدینگی و مهار تورم امکانپذیر شود.
سیاستگذاری هوشمند و مهار تورم
این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت تغییر سیاستها و رویهها در کشور، میگوید اجرای سیاستهای تورمزا، مانند واردات خودرو و خدمات پس از فروش آن، خود عامل تشدید کننده تورم است. در شرایط تحریمی و تورمی فعلی، سیاستگذاریها باید با دقت و احتیاط بالایی انجام شود و از هر اقدامی که میتواند فشارهای قیمتی ایجاد کند، پرهیز شود. امینی تأکید میکند که اصلاح نظام بانکی و بازگرداندن منابع به بخشهای مولد، تنها مسیر مؤثر برای کنترل نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی است. اگر بانکها همچنان به فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه ادامه دهند، هرگونه سیاست ضدتورمی با کارایی محدود مواجه خواهد شد و افزایش قیمتها به روندی مزمن تبدیل میشود. به گفته او، کشور نیازمند سیاستهای دقیق، هدفمند و شفاف است تا سرمایهها به سمت تولید و فعالیتهای مولد هدایت شود و کنترل نقدینگی، مهار تورم و تقویت اقتصاد ملی امکانپذیر شود. این اقدامات، شرط لازم برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد ثبات در بازارها به شمار میآیند.
اصلاح فضای کسب و کار
بهبود فضای کسبوکار و تقویت بخش تولید، یکی از بنیادیترین پیشنیازهای مهار پایدار تورم و خروج اقتصاد از چرخه رکود تورمی است. در اقتصادی که فعالیتهای مولد با موانع متعدد مواجه باشند، سرمایه به طور طبیعی به سمت بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه حرکت میکند و همین مسئله فشارهای تورمی را تشدید میکند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاح محیط کسبوکار نه یک سیاست مکمل، بلکه یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی به شمار میرود. این امر نیازمند کاهش نااطمینانیها و ریسکهای غیرضروری برای فعالان اقتصادی است. تغییرات مکرر قوانین، بخشنامههای ناگهانی، قیمتگذاری دستوری و نبود ثبات در سیاستهای تجاری و ارزی، برنامهریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان دشوار کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بنگاهها تمایل کمتری به توسعه ظرفیتهای تولیدی دارند. ثبات در سیاستگذاری و پیشبینیپذیر شدن تصمیمات اقتصادی میتواند انگیزه سرمایهگذاری در بخش مولد را به شکل محسوسی افزایش دهد و جریان منابع مالی را از بازارهای غیرمولد به تولید هدایت کند.
علاوه بر ثبات سیاستها، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی سالم و هدفمند اهمیت ویژهای دارد. بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در فعالیتهای غیرمولد جریان دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجهاند. اصلاح نظام تخصیص تسهیلات بانکی و هدایت منابع به سمت بنگاههای مولد، به ویژه صنایع کوچک و متوسط، میتواند ضمن افزایش تولید، به کنترل نقدینگی سرگردان نیز کمک کند و پایهای مستحکم برای رشد اقتصادی فراهم آورد.
حمایت هوشمند از تولید
زیرساختها، بهویژه در حوزه انرژی و حملونقل، نقش محوری در تقویت تولید و افزایش بهرهوری دارند. قطعی برق و گاز، فرسودگی شبکههای حملونقل و هزینههای بالای لجستیک، توان رقابت بنگاهها را کاهش داده و هزینه تمامشده تولید را بالا میبرد. سرمایهگذاری هدفمند دولت در این بخشها میتواند نهتنها بهرهوری تولید را افزایش دهد، بلکه در میانمدت فشارهای تورمی ناشی از کاهش عرضه را کاهش دهد. همراهی این اقدامات با حمایت هوشمند از تولید، مانند تسهیل صادرات، کاهش هزینههای بیمه و مالیات برای تولیدکنندگان واقعی و ارتقای فناوری، میتواند بخش مولد را تقویت و سهم آن را در اقتصاد افزایش دهد. هدایت نقدینگی سرگردان به فعالیتهای مولد، انگیزه سرمایهگذاری و تولید را بالا میبرد و فشارهای تورمی را کاهش میدهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون تقویت تولید داخلی و اصلاح فضای کسبوکار، رشد اقتصادی با ریسکهای جدی مواجه خواهد بود و ثبات پایدار اقتصاد محقق نخواهد شد.
نقش انتظارات در تورم
مهار تورم بدون مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی غیرممکن است. تورم تنها یک پدیده پولی یا آماری نیست، بلکه ذهنیت و پیشبینی مردم و بنگاهها به شدت بر آن تأثیر دارد. زمانی که خانوارها و تولیدکنندگان انتظار افزایش مداوم قیمتها را داشته باشند، رفتار اقتصادی آنها خود به تشدید تورم منجر میشود. خرید زودهنگام کالاها، سرمایهگذاری در داراییهایی مانند ارز و طلا به عنوان پوشش تورمی و قیمتگذاری پیشدستانه از سوی تولیدکنندگان، نمونههای بارز این تأثیر هستند. ریشه شکلگیری این انتظارات، عمدتاً به بیثباتی سیاستها و تجربه تورمهای مزمن گذشته بازمیگردد. جامعه بارها شاهد کسری بودجه، رشد بیرویه نقدینگی و جهشهای قیمتی بوده و اعتماد به توان سیاستگذار برای کنترل تورم کاهش یافته است. در چنین فضایی، حتی سیاستهای ضدتورمی با تأخیر و اثربخشی محدود مواجه میشوند و رفتارهای اقتصادی به سمت سفتهبازی و افزایش قیمتها سوق پیدا میکند. کارشناسان تأکید دارند که مدیریت انتظارات بخش جداییناپذیر هر برنامه مهار تورمی است و بدون آن تلاشها تنها اثر کوتاهمدت خواهد داشت.
بازسازی اعتماد و ثبات اقتصادی
بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد ثبات اقتصادی، ستون فقرات مهار پایدار تورم است و تنها از طریق اقدامات عملی و ملموس دولت و نهادهای سیاستگذار امکانپذیر است. اعلام وعدهها بدون شفافیت، انضباط مالی و رعایت قواعد اقتصادی، نمیتواند اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند و فشارهای تورمی را کاهش دهد. شفافیت در تصمیمگیریها، پیشبینیپذیری سیاستها و پرهیز از شوکهای ناگهانی، به تدریج رفتار اقتصادی را به مسیر ثبات هدایت میکند و تقاضاهای غیرضروری را محدود میسازد. زمانی که سرمایهگذاران و تولیدکنندگان از اراده جدی سیاستگذار برای کنترل تورم مطمئن شوند، جریان نقدینگی سرگردان به سمت فعالیتهای مولد هدایت میشود و سرمایهگذاری در بخشهای واقعی اقتصادی افزایش مییابد. این روند باعث کاهش فشار بر قیمتها و ارتقای بهرهوری تولید میشود و زمینه رشد پایدار اقتصاد را فراهم میآورد. عدم اعتماد فعالان اقتصادی، حتی موثرترین سیاستهای ضدتورمی را بیاثر میکند و ثبات بلندمدت اقتصادی را به خطر میاندازد. ایجاد محیطی قابل پیشبینی، شفاف و پایدار، شرط لازم برای بازسازی اعتماد و کاهش انتظارات تورمی است. تنها در چنین شرایطی، کنترل نقدینگی، تقویت تولید و کاهش فشارهای قیمتی به صورت پایدار ممکن میشود و مسیر اقتصاد به ثبات و رشد متوازن هدایت خواهد شد.
