تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حفظ قدرت خرید کارگران بهعنوان محور اصلی مذاکرات مزدی تأکید کرده و از همراهی کارفرمایان در بررسی افزایش دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم خبر داده است.
به گزارش تامین 24 به نقل از ایسنا، در آستانه آغاز رسمی جلسات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، بررسی ابعاد مختلف معیشت کارگران و شرایط اقتصادی کشور در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری نشستهای مقدماتی در هفتههای اخیر اعلام کرده است که حفظ قدرت خرید کارگران در کنار توجه به توان بنگاههای اقتصادی و پایداری منابع، هدف اصلی این جلسات خواهد بود.
به گفته وزیر کار، نظرات نمایندگان کارگران، کارفرمایان، دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در حال جمعبندی است و تصمیمگیری نهایی در چارچوب سازوکار سهجانبهگرایی و با در نظر گرفتن نرخ تورم و شرایط تولید انجام خواهد شد.
در همین راستا، کمیته دستمزد شورای عالی کار در حال بررسی بهروزرسانی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری است. این بررسیها با هدف دستیابی به برآوردی دقیقتر از هزینههای زندگی و تأثیر سیاستهای اقتصادی بر معیشت خانوارها دنبال میشود تا مبنای تصمیمگیری مزدی، واقعبینانه و قابل اتکا باشد.
کارشناسان معتقدند همزمان با اصلاح دستمزدها، تداوم سیاستهای کنترل تورم و حمایت از تولید میتواند به تقویت معیشت کارگران و پایداری نظام تأمین اجتماعی کمک کند. در این چارچوب، افزایش تدریجی و هدفمند دستمزدها در کنار مدیریت هزینهها، از مهمترین محورهای مورد توجه در جلسات آتی شورای عالی کار خواهد بود.
