
کشورهای مختلف، سیاستگذاریهای گوناگونی را در قبال پذیرش هوشمصنوعی اتخاذ کردهاند؛ برخیها به نیروی کار خود از منظر اینکه در معرض «جایگزینی فناورانه» قرار دارند، نگاه نمیکنند، بلکه از این دیدگاه مینگرند که امکان «بازآموزی، توانمندسازی و بازآرایی» در قبال هوشمصنوعی را دارند.
به گزارش تامین24 به نقل از هفدهمین گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروزه فناوری هوشمصنوعی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، بازار کار را به تسخیر خود درآورده و احتمال فروپاشی برخی از مشاغل به ویژه در رسته شغلی معلمی، تحلیلگری مالی، روزنامهنگاری و پژوهشگری بهوجود آمده است.
کشورهای با اقتصاد پیشرفته موفق شدهاند از هوشمصنوعی به عنوان نقش تکمیلی در حوزه کسبوکار استفاده کنند و فروپاشی شغلی بیشتر دامنگیر کشورهای با اقتصاد درحال رشد شده است.
سیطره هوشمصنوعی در حوزه کسبوکار، واکنشهای متفاوتی را در کشورها برانگیخته است و با توجه به پیامدهای این فناوری، هریک از کشورها سیاستگذاریهای مختلفی را در قبال پذیرش هوشمصنوعی اتخاذ کردهاند. بهنحوی که برخیها به نیروی کار خود از منظر اینکه در معرض «جایگزینی فناورانه» قرار دارند، نگاه نمیکنند، بلکه از این دیدگاه مینگرند که امکان «بازآموزی، توامندسازی و بازآرایی» در قبال هوشمصنوعی را دارند.
براین اساس سیاستگذاری کشورها در قبال هوشمصنوعی به ترتیب زیر دستهبندی میشود:
گذار از منطق اتوماسیون به منطق توانمندسازی
راهبرد بسیاری از کشورها در قبال هوشمصنوعی براین منوال قرار دارد که از دیدگاه هوشمصنوعی به عنوان فناوری جایگزین نیروی انسانی فاصله بگیرند و در عوض از این فناوری به مثابه ابزار توانمندساز استفاده کنند.
در این نگاه، هوشمصنوعی میتواند بهویژه برای نیروی کار با سطوح مهارتی پایینتر، نقش مکمل ایفا کند و شکافهای مهارتی را تا حدی کاهش دهد.
به عبارت دیگر در سطح جهان، تمرکز سیاستگذار از «کنترل فناوری» به «کنترل زمینههای پرخطر کاربرد فناوری» منتقل شده است.
دولت به عنوان کارفرمای پیشگام
در این رویکرد، دولت صرفا ناظر یا تنظیمگر بازار نیست؛ بلکه خود به کارفرمایی تبدیل میشود که هوشمصنوعی را در فرایندهای اداری، ارائه خدمات عمومی و حتی تصمیمسازی بهکار میگیرد.
این سیاست دستکم دو کاکرد اساسی دارد؛ از یک سو کارکنان بخش عمومی بهطور مستقیم در معرض یادگیری عملی و روزمره هوشمصنوعی قرار میگیرند و از سوی دیگر، دولت با این اقدام نوعی الگوی نهادی برای بخش خصوصی ایجاد میکند.
بازآرایی نظام آموزش و مهارتآموزی
در بسیاری از کشورها، دانشگاهها با حمایت دولتها در حال توسعه رشتهها و برنامههای مرتبط با هوشمصنوعی، علم داده و یادگیری ماشین هستند.
از طرفی، تمرکز فزایندهای بر مسیرهای آموزشی کوتاهمدت، گواهینامههای حرفهای و آموزشهای حین خدمت شکل گرفته است. این مسیرها امکان تطبیق سریعتر و انعطافپذیرتر نیروی کار با تحولات فناورانه را فراهم میکند.
نقش نهادهای کار و تنظیم نهاد فناوری
تصمیم برای جایگزینی نیروی کار با هوشمصنوعی، صرفا تابع امکان فنی نیست؛ بلکه در بستری از روابط قدرت، هزینههای نهادی و قواعد حقوقی اتخاذ میشود. مسیر پیادهسازی فناوری تغییر میکند.
طی این چارچوب، گفتوگوی اجتماعی و چانهزنی جمعی بر سر نحوه استفاده از هوشمصنوعی، اهمیت ویژهای پیدا میکند. در برخی کشورها، اتحادیههای کارگری، توانستهاند نقشی فعال در تنظیم اثرات هوشمصنوعی ایفا کنند؛ بهعنوان مثال در آلمان، کارفرما پیش از پیادهسازی فناوریهایی که بر سازمان کار و ارزیابی کارکنان اثر میگذارد، ملزم به مذاکره با نمایندگان نیروی کار است.
تنظیمگری مبتنی بر ریسک و پیوند با توسعه اقتصادی
یکی از حساسترین ابعاد سیاست نیروی کار، پرهیز از مقرراتگذاری افراطی است که میتواند به از دست رفتن منافع بالقوه هوشمصنوعی برای نیروی کار بیانجامد.
تمرکز صرف بر ریسکها، ممکن است فرصتهایی مانند بهبود کیفیت مشاغل، کاهش کارهای تکراری و افزایش ارزش مهارتهای انسانی را مسدود کند.
به همین دلیل، رویکرد غالب در بسیاری از کشورها، تنظیمگری مبتنی بر ریسک است، نه محدودسازی کلی فناوری.