تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
نظام توزیع تسهیلات بانکی در کشور بهگونهای طراحی شده است که گروههای کمدرآمد بهسختی میتوانند وام دریافت کنند.
به گزارش تامین24 به نقل از شانزدهمین گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعطای اعتبارات خرد از چند دهه گذشته به صورت رسمی و غیر رسمی در شکل وامهای قرضالحسنه، خوداشتغالی و اشکال دیگر در ایران آغاز شده است؛ با این حال نظام توزیع تسهیلات بانکی و بهویژه «تامین مالی خرد» به گونهای طراحی شده که گروههای کمدرآمد بهسختی میتوانند از آن بهرهمند شوند. حال باید دید چه عواملی مانع از دستیابی اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه به چرخه اعتباری میشود.
وثیقهمحور بودن وامها
در ایران، ساختار نهادی اعتبارات بانکی به گونهای طراحی شده است که دسترسی به تسهیلات عمدتا وابسته به ارائه وثایق رسمی، ضامن معتبر و جریانهای درآمدی رسمی با قابلیت راستیآزمایی است. در نتیجه این الگوی وثیقهمحور، برای دهکهای بالاتر به دلیل برخورداری از دارایی، مزیت بهشمار میرود؛ اما منجر به طرد سیستماتیک خانوارهای کمدرآمد میشود.
عدم تناسب حجم وامها با نیازها
یکی دیگر از عوامل کاهش انگیزه تقاضای وام ناشی از محدودیت مبالغ وامهای اعطایی است. در سالهای اخیر، تعداد وامگیرندگان هرچند رشد چشمگیر داشته است؛ اما میانگین واقعی مبلغ وام به حداقلهای دهه اخیر نزدیک شده است. این یعنی سطح وامهای موجود با هزینههای واقعی زندگی و تولید همخوانی ندارد و اثر رفاهی آنها «فرّار» و کوتاهمدت است.
نابرابری جغرافیایی دسترسی وام
دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان میدهد، در برخی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان، بیش از 20 درصد خانوارها طی 10 سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند. ریشههای این شکاف جغرافیایی شامل تراکم کمتر شعب بانکی و موسسات اعتباری و هزینههای مبادله بالاتر میشود؛ زیرا وام گیرندگان باید مسافت طولانی را طی کنند و زمان بیشتری را منتظر بمانند و از طرفی با عدم قطعیت اداری مواجه هستند. از طرفی نامتوازنی اطلاعاتی هم وجود دارد؛ زیرا افراد ساکن در مناطق محروم، سابقه بانکی و اعتباری رسمی ندارند. این درحالی است که نهادهای محلی تضمین کننده و میانجیهای اعتبار خرد نیز دیده نمیشود. در نتیجه این الگوی نابرابر به تجمیع منطقهای فقر اعتباری منجر میشود و پیامدهایی را مانند کند شدن رشد کسبوکارهای خرد روستایی و مرزی، تشدید مهاجرتهای معیشتی و کاهش تابآوری مالی خانوارها در برابر شوکهای اقتصادی به دنبال دارد.
ضعف نظام اعتبارسنجی اجتماعی
نظام بانکی ایران عمدتا بر شاخصهای مالی سنتی مانند سابقه بانکی، دارایی رسمی و حقوق ثابت متکی است؛ درحالی که در جهان طی دو دهه اخیر، اعتبارسنجی خرد به سمت الگوهای مالی- اجتماعی حرکت کرده است.
در الگوهای فعلی، ارزش اطلاعاتی دادههای رفاهی- اجتماعی مانند وضعیت پوشش حمایتی، ترکیب خانوار، پایداری درآمد غیررسمی، تاریخچه دریافت یارانهها و الگوی مصرف ضروری در مدلهای امتیازدهی بانکی کمرنگ است و در نتیجه محدودیتهای وثیقهای سختگیرانه اعمال میشود.
فقدان سازوکارهای ضمانت
نبود سازوکارهای تضمین اجتماعی مانند ضمانت گروهی، صندوقهای تضمین محلی، بیمه نکول (احتمال عدم بازپرداخت تعهدات مالی) خرد یا قراردادهای اقساطی مشروط به جریانهای نقدی خرد، سبب میشود بانکها در ازای دریافت هزینههای بیشتر وام دهند یا از پرداخت وام خودداری کنند. از اینرو طراحی و نهادینهسازی این ابزارها پیششرط عادلانه شدن اعتبارات خرد است.
موقتی بودن برنامههای تامین مالی خرد
الگوهای موفق تامین مالی خرد در جهان رویکردی ارتقابخش است؛ براین اساس تنها به ارائه اعتبارمالی آن هم برای یکبار بسنده نمیشود و تلاش براین است تا فقرا بتوانند به اشتغال پایدار دست یابند.
با این حال در ایران، دخالت دولت فراتر از نقش ترویجی و سیاستگذاری است و از طرفی با توجه به اینکه منابع دولتی با اصول تامین مالی خرد سازگاری چندانی ندارد، به پایداری موسسات تأمین مالی خرد آسیب زده و مانع تحقق اهداف آن میشود.
به عنوان مثال، صندوق فرصتهای شغلی که در سال 1381 ایجاد و تعداد 78 هزار و 980 فقره تسهیلات با میانگین 18 میلیون ریال برای اشتغالزایی پرداخت شد، تنها مانند یک شوک عمل کرد و دسترسی پایدار به خدمات مالی را فراهم نکرد.
همچنین طرح دههزار صندوق تأمین مالی خرد روستایی «پستبانک» که در سال 1392 آغاز به کار کرد در سال 1394 به دلیل کمبود منابع مالی و عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی و استانداریها متوقف شد.
اینها نمونههایی از اجرای برنامههای ناقص و موقتی بهشمار میروند که نمیتوانند در قالب برنامههای تأمین مالی خرد قرار گرفته و به اهداف مطلوب دست یابند.
نبود رابطه میان تسهیلات و پسانداز
فعالیت نهادهای تأمین مالی خرد در ایران در بسیاری از موارد به ارائه اعتبار محدود است و به خدمات سپردهای توجه چندانی نمیشود.
اما تجارب بینالمللی نشان میدهد، فعالیت موسسات تأمین مالی خرد برای جذب سپرده میتواند منبع سرمایهای نسبتا ارزانی را برای وامدهی فراهم کند و سبب پایداری موسسه شود. ضمن اینکه پسانداز داوطلبانه، اعتبار افراد را افزایش میدهد. بسیاری از موسسات تأمین مالی خرد به طرقی همچون وامدهی نوبتی و متناسب با میزان پسانداز به جذب سپرده میپردازند.
