تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سناریوی پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأمین مسکن کارگران رونمایی شد. بر اساس این سناریو، خروج از بنبست مادۀ ۱۴۹ (همکاری کارفرما با کارگر برای تأمین مسکن کارگری) با الحاق هدفمند و تقویتشدۀ کارگران واجد شرایط به کانال اصلی تأمین مسکن کشور (طرحهای ملی وزارت راه و شهرسازی) محقق می شود.
بر اساس تازهترین یادداشت سیاستی مؤسسۀ کار و تامین اجتماعی (زیرمجموعۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در ایران با افزایش اجارهبها و قیمت مسکن همزمان با کاهش دستمزد واقعی نیروی کار، تغییرات جمعیتی و رشد مهاجرت به شهرها، موضوع تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری تبدیل شده است. شواهد نشان میدهد سیاستهای مسکن که خانوارهای کمدرآمد را هدف قرار میدهند، در چهار دهۀ گذشته برای رفع نیازهای مسکن این گروه مؤثر نبودهاند، بهگونهای که طبق دادههای بانک جهانی در سال 2018، 25 درصد جمعیت شهری در محلههای فقیرنشین زندگی میکنند که کمی بالاتر از نرخ ۲۳ درصدی کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا است.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار کشور، مسکن همچنان بزرگترین بخش از سبد هزینهای خانوارها را به خود اختصاص داده؛ بهگونهای که سهم هزینۀ مسکن در سبد خانوارهای شهری از 33 درصد در سال 1396 به 43.7 درصد در سال 1403 افزایش پیدا کرده است. این آمار برای خانوارهای روستایی افزایش از 18.3 درصد در سال 1396 به 23.5 در سال 1403 را نشان میدهد.
دراینمیان، کارگران بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین اقشار، با توجه به فاصلۀ رشد دستمزدها از تورم و سهم بالای هزینۀ مسکن، در وضعیت نامناسبی قرار دارند و موضوع مسکن همواره از اصلیترین مطالبات تشکلهای کارگری بوده است، زیرا مادۀ ۱۴۹ قانون کار ناظر به اینکه «كارفرمايان مكلفند با تعاونيهاي مسكن و در صورت عدم وجود اين تعاونیها مستقيماً با كارگران فاقد مسكن جهت تأمين خانههاي شخصی مناسب همكاری لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاههای بزرگ مكلف به احداث خانههای سازمانی در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر میباشند»، پس از سه دهه از اجرای آن، بهدلایلی مانند گسست زمانی و عدم انطباق، معضل گتوهای کارگری و جداییگزینی فضایی، عدم پوشش کارگاههای کوچک و متوسط، ابهام در مالکیت واحدهای مسکونی، ملاحظات زیستمحیطی اراضی جوار کارگاهی، گرایش کارفرمایان در تغییر کاربری اراضی مازاد، موازیکاری با طرحهای ملی حمایتی، آمایش سرزمینی و نبود زیرساختها، و ناکارآمدی ذاتی مجازاتها، نهتنها راهگشا نبوده بلکه با ایجاد توهم حل مسئله مانع طراحی سیاستهای واقعبینانه شده زیرا روح حاکم بر این ماده، مسئولیت ذاتی دولت در تأمین مسکن اقشار کمدرآمد (مطابق اصول قانون اساسی) را نادیده گرفته و عملاً زمینه را برای تخلیۀ مسئولیت نهادهای حاکمیتی فراهم کرده است. درنتیجه راهکاری جایگزین برای ساماندهی مسکن کارگری ضروری به نظر میرسد.
با توجه به بنبستهای مادۀ 149، سناریوی پیشنهادی این گزارش، گذار از مداخلۀ جداگانه به سمت الحاق هدفمند و تقویتشدۀ کارگران در طرحهای ملی مسکن است. موفقیت مسکن کارگری در کشور مستلزم ترکیب شرایط علّی و ساختاری متنوعی است. این شرایط، کلیتی اندامواره را تشکیل میدهد که متأثر از پیشرانهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متفاوتی است. پیشرانهایی نظیر گفتمان دولت،کیفیت حکمرانی، مدیریت تضاد منافع، نحوۀ تعاملات با ذینفعان، فرهنگ اقتصادی حاکم بر کشور، گردش آزاد اطلاعات، محدویتهای دیوانسالارانه و درجۀ تشکلیابی نیروی کار، میتوانند بر نحوۀ عملکرد مسکن کارگری و ارتقای شاخصهای رفاهی جامعۀ کار و تولید مؤثر باشند.
نقطۀ شروع این سناریو مبتنی بر این واقعیت است که بخش عمدهای از جامعۀ کارگری خود در طرحهای ملی حمایتی ثبت نام میکنند. بنابراین، موفقیت آن طرحها بهطور مستقیم به موفقیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مسئلۀ مسکن کارگری منجر میشود. در واقع، هر نهاد باید با تمرکز بر حمایت از متقاضیان حوزۀ تخصصی خود، به افزایش کارایی و اثربخشی طرح ملی کمک کند.
الف) محورهای عملیاتی
1. انعقاد تفاهمنامۀ مشترک: بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی بهمنظور هماهنگی ساختاریافته.
2. شناسایی و هدفگذاری: رصد اطلاعات متقاضیان طرحهای ملی در پایگاههای اطلاعات رفاهی و انتخاب کارگران واجد شرایط (دارای کد بیمۀ کارگاهی و قرارگرفتن در دهکهای ۱ تا ۵ درآمدی) بهعنوان جامعۀ هدف حمایت اختصاصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
3. ارائۀ بستۀ حمایتی ترکیبی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیتهای درونی خود، حمایتهای اختصاصی را به متقاضیان کارگری طرح ملی ارائه میدهد. از مصادیق این حمایتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تأمین مالی: کمک به تأمین بخشی از آوردۀ اولیه و ارائۀ تسهیلات بلندمدت کمبهرۀ تکمیلی؛
تأمین زمین: از طریق تهاتر زمینها و اراضی مازاد زیرمجموعۀ وزارت کار با طرحهای ملی وزارت راه و شهرسازی؛
تأمین مصالح: با استفاده از ظرفیتهای شرکتهای تابعه (مانند شستا).
در این مدل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نقش منفعل و نظارتی بر قانونی ناکارآمد، به نقش فعال، پیشدستانه و تسهیلگر تغییر مییابد. اگرچه موفقیت نهایی این سناریو به عملکرد وزارت راه و شهرسازی وابسته است، اما این رویکرد امکان تأثیرگذاری مستقیم و هدفمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نتایج طرح ملی و دسترسی کارگران نیازمند به مسکن را به حداکثر میرساند.
ب) الزامات نهادی در راستای توصیههای سیاستی
تحقق سناریوی پیشنهادی، مستلزم فراهمآوری بسترهای نهادی قوی و مدیریت تحول در حکمرانی است. این الزامات را میتوان در چهار دستۀ کلیدی زیر دستهبندی کرد:
1. الزامات سیاستی و حکمرانی
1-1. اولویتبخشی در نظام مسائل دولت: عزم راسخ رهبری سیاسی (ریاست جمهوری) برای بسیج حداکثری منابع و ظرفیتهای دولتی در راستای پیشبرد مسکن حمایتی (همانند تجربۀ پروژۀ مسکن مهر) شرط بنیادین موفقیت است.
1-2. اقناع بدنۀ مدیریتی کشور: گفتمانسازی و اقناع مدیران ارشد بر لزوم مداخلۀ جبرانی دولت در مواجهه با شکست بازار در تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
1-3. همافزایی ارکان وزارت کار: ارادۀ مستقیم و نظارت مستمر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد هماهنگی و جهتدهی به همۀ ارکان وزارتخانه (شستا، تأمین اجتماعی، بانکهای رفاه و توسعه تعاون، معاونتها) و پایان بخشیدن به پراکندگی و بیعملی آنها در قبال مسکن کارگری.
2. الزامات هماهنگی بین دستگاهی
2-1. نقش راهبردی وزارت راه و شهرسازی: به رسمیت شناختن این وزارتخانه بهعنوان هستۀ فنی و اجرایی طرحهای ملی مسکن و همکاری ساختاریافته با آن از طریق انعقاد تفاهمنامه، تبادل اطلاعات و تشکیل جلسات مشترک در سطوح مختلف.
2-2: رفع بحران تولیگری: تعیین شفاف و رسمی یک متولی واحد (ترجیحاً یکی از معاونتهای تخصصی) در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رهبری، پیگیری و پاسخگویی در قبال موضوع مسکن کارگری و پایان دادن به نوسان و آشفتگی مسئولیت در این حوزه.
2-3. ارائۀ الگوی حمایتی سهگانه: عملیاتیسازی الگوی یکپارچۀ «تأمین مالی، زمین و مصالح» با استفادۀ هم زمان از ظرفیت بانکها و صندوقهای زیرمجموعه برای تأمین مالی، تهاتر اراضی مازاد برای تأمین زمین و توان شرکتهای ساختمانی تابعه (مانند شستا) برای تأمین مصالح.
3. الزامات شفافیت و نظارت
3-1. نهادینهسازی شفافیت و نظارت پذیری: طراحی سازوکارهای شفاف مانند «داشبوردهای مدیریتی برخط» برای انتشار عمومی اطلاعات پروژه ها؛ تعیین دقیق مشارکتکنندگان و برآورد منابع؛ بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مدنی، رسانهها و کنشگران محلی برای نظارت جمعی و پیشگیری از فساد.
2-3. احیای اعتماد عمومی: ارائۀ گزارشهای عملکردی شفاف و مستمر به افکار عمومی و پیگیری قضایی قصورکنندگان، برای جلب اعتماد ازدسترفتۀ کارگران نسبت به وعدههای مسکن.
4. الزامات توانمندسازی و مشارکت
4-1. توانمندسازی و نهادینه سازی تشکل های کارگری: تقویت تشکلهای مستقل و واقعی کارگری بهعنوان ناظر و مطالبهگر اصلی حقوق کارگران در فرآیند ساخت و تخصیص مسکن و گنجاندن معیارهایی مانند رعایت ملاحظات اجتماعی، زیستمحیطی و نیاز گروههای آسیبپذیر در ارزیابی پروژهها.
2-4. طراحی مشوق های مالیاتی بُرد-بُرد: جایگزینی نظام دستوری و جریمهمحور با مشوقها و معافیتهای مالیاتی جذاب برای ترغیب کارفرمایان (بهویژه در بنگاههای کوچک و متوسط) و انبوهسازان به مشارکت در پروژههای مسکن کارگری.
4-3. مقابلۀ جدی با سوداگری: اتخاذ تمهیدات قانونی و نظارتی (مانند مقررات تنبیهی و سامانههای رصد الکترونیک) برای خنثیسازی نقش مخرب سفتهبازان و سوداگران در بازار مسکن کارگری و جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی.
جمعبندی
راه حل، گذار از مداخلۀ موازی به همپیوندی هوشمند است: سناریوی پیشنهادی، خروج از بنبست مادۀ ۱۴۹ و الحاق هدفمند و تقویتشدۀ کارگران واجد شرایط به کانال اصلی تأمین مسکن کشور (طرحهای ملی وزارت راه و شهرسازی) است. در سناریوی پیشنهادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بسیج ظرفیتهای درونی خود (شستا، بانکها، صندوقها)، بستۀ حمایتی ترکیبی (کمک به آورده، تسهیلات تکمیلی، تهاتر زمین و مصالح) را به متقاضیان کارگری طرح ملی ارائه میدهد. تحقق این هدف، نیازمند رفع بحران تولیگری با تعیین متولی واحد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد هماهنگی ساختاریافته و دائمی با وزارت راه و شهرسازی و جایگزینی مشوقهای مالیاتی بهجای نظام دستوری و جریمهمحور است. پیشگیری از فساد و جلب اعتماد از طریق داشبوردهای شفاف عمومی و نظارت تشکلهای کارگری ممکن است؛ اما کلید نهایی، ارادۀ سیاسی راسخ برای اولویتبندی این موضوع و الزام همکاری دستگاهها است.
