تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در دهههای گذشته سیاست بازنشستگی پیش از موعد با اهدافی چون ساماندهی نیروی انسانی، حمایت از مشاغل سخت و زیانآور و تعدیل ساختار اداری به اجرا درآمده است اما تداوم آن به افزایش هزینههای تعهدی، کاهش منابع بیمهای و تشدید فشار مالی بر صندوقها و بازار کار انجامیده است. تجربۀ سالهای اخیر نشان میدهد مهار ناترازی صندوقها، کاهش وابستگی به بودجۀ عمومی و جلوگیری از گسترش بازار کار غیررسمی، تنها با اجرای همزمان اصلاحات پارامتریک برای تعادل منابع و مصارف، اصلاحات ساختاری و تقویت حکمرانی صندوقها و بهبود بازده سرمایهگذاریها و همسوسازی سیاستهای جمعیتی و بازار کار ممکن است.
گسترش بازنشستگیهای پیش از موعد طی سه دهۀ گذشته سن مؤثر خروج از بازار کار را بهطور معناداری کاهش داده و ظرفیت تأمین مالی صندوقهای بازنشستگی را مختل کرده است؛ زیرا این سیاست، سالهای بیمهپردازی را کاهش داده و دورۀ تعهدات پرداخت مستمری را بهطور قابل توجهی افزایش داده است. در نتیجه، بازنشستگی زودهنگام به یکی از محرکهای اصلی ناترازی ساختاری صندوقهای بازنشستگی تبدیل شده است.
آنگونه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پانزدهمین گزارش سیاستی خود با عنوان «قوانین بازنشستگی پیش از موعد: تضعیف بازار کار و ناپایداری مالی صندوقهای بازنشستگی» گزارش کرده، قوانین بازنشستگی پیش از موعد در ایران عمدتاً با اهداف کوتاهمدت و اجتماعی تصویب شدهاند؛ از جمله کاهش بیکاری جوانان از طریق خروج زودتر کارکنان با سابقه، حمایت از شاغلان در مشاغل سخت و زیانآور و استفاده از بازنشستگی زودهنگام بهعنوان ابزار اداری برای مدیریت نیروی انسانی و کوچکسازی دولت، مانند قانون نوسازی صنایع. در برخی مقاطع، فشارهای سیاسی و مطالبات صنفی نیز موجب استفاده از بازنشستگی پیش از موعد بهعنوان پاسخی رفاهی و فوری شده است، حتی در شرایطی که ارزیابی مالی و جمعیتی دقیقی پشت این تصمیمها وجود نداشته است؛ مانند قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت.
در حال حاضر، بیش از 50 درصد بازنشستگیهای سازمان تأمین اجتماعی از نوع بازنشستگی پیش از موعد است. دادههای این سازمان در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که از مجموع حدود یکمیلیون و ۳۵۵هزار بازنشستۀ پیش از موعد نزدیک به ۵۵۰هزار نفر (۴۱) درصد) بهدلیل مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شده اند؛ امری که بیانگر استثناسازیهای گسترده در اجرای این قوانین است. از سوی دیگر مطالعات جمعیتی نشان میدهد ایران بهسوی جامعهای سالمند در حرکت است و سهم جمعیت بالای ۶۰ سال تا سال ۱۴۱۵ به بیش از ۱۴ درصد خواهد رسید. با این حال، برخی سیاستهای بازنشستگی پیش از موعد افراد را حتی در سنین ۳۵ یا ۳۶ سال از بازار کار خارج میکند؛ عاملی که به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در مقایسه با متوسط جهانی (حدود ۴۰ درصد در برابر ۶۰ درصد) دامن زده است. در نتیجه بخش قابل توجهی از بازنشستگان نسبتاً جوان، دلیل ناکافی بودن مستمری یا نبود محدودیتهای قانونی، دوباره به بازار کار غیررسمی بازمیگردند.
اجرای گستردۀ بازنشستگی پیش از موعد، با افزایش هزینههای تعهدی، کاهش نسبت پشتیبانی و کاهش منابع ورودی فشار مالی مضاعفی بر صندوق های بازنشستگی وارد کرده و پدیدۀ «بازنشستگان فعال» را به یکی از ویژگیهای بازار کار ایران تبدیل کرده است.
تداوم این روند، خطر برهم خوردن توازن بیننسلی تحمیل هزینههای سنگین به بیمهپردازان آینده را افزایش میدهد. تجربۀ سالهای گذشته نشان میدهد مهار این ناترازیها نه از طریق سیاستهای کوتاهمدت همچون افزایش بودجۀ صندوقهای بازنشستگی بلکه تنها با اصلاحات ساختاری، حکمرانی کارآمد صندوقها و سیاستهای مکمل بازار کار امکانپذیر است.
