تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
این مصوبه در ابتدا در صدد انتزاع بازرسی سازمان تامین اجتماعی و فرایندهای مالیاتی و سپس تاسیس یک واحد مستقل وصول حق بیمه و مالیات است.
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ «در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (٤) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پنجساله ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺰاع ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر و دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺑﻴﻤﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ».
عبارت دادرسی در این ماده کل فرایند شکایت را در بر می گیرد که در نهایت موجب حذف کمیسیونهای تشخیص مطالبات می شود. کمیسیون هایی که وظیفه بررسی شکایات و عتراضات کارفرمایان به عملکرد وصول حق بیمه را بر عهده دارند.
البته بحث یکسان سازی و هماهنگی بین دستگاههای اداری در امور اداری و ارائه خدمات عمومی به مردم و جامعه هدف و اقدام درست و پسنده ای است، ولی ادغام دو ساختار متفاوت که وظایف و اختیارات و کارکرد متفاوتی باهم دارند کار صحیحی نبوده و می تواند به عملکرد هر دو ساختار خدشه وارد سازد. از این رو با توجه به ماده مذکور، تفسیر و نحوه اجرای این ماده باید به گونه ای باشد که شبهه ادغام این دو نهاد با یکدیگر بر طرف شود. در آینکه هر دو سازمانمربوطه شامل سازمانمالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی در زمینه ماموریت و عملکرد تشابهاتی باهم دارند شکی نیست. هر دو سازمان مبالغی را از بخشهای مختلف جامعه وصول می نمایند، ولی نوع وصول و هم محل هزینه آن در سازمان های مربوطه کاملا متفاوت است. در سازمان مالیاتی وصول مالیات از درآمدهای بنگاه های اقتصادی، شرکتها و شخصیت های حقیقی و حقوقی است، ولی در سازمان تامین اجتماعی اخذ حق بیمه از هزینه های بنگاههای اقتصادی آن هم در بخش نیروی انسانی است. یعنی در سازمانتامین اجتماعی اخذ حق بیمه بابت پرداختهای شرکت ها و کارگاهها و کارفرمایان از بابت استفاده از نیروی انسانی است که از حقوق کارگران و مشارکت کارفرمایان و تعهدات دولت دریافت می شود که کارگر و کارفرما و دولت در آن نقش و حضور دارند، اما در سازمانمالیاتی، حوزه درآمدها مرجع و ماخذ وصول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی بشمار می آید. بنابراین باوجود اشتراکات در این زمینه و لزوم هماهنگی و تبادل اطلاعات لازم در مورد مودیان مالیاتی و کارفرمایان مشمول سازمان تامین اجتماعی، باید به تفاوت های عملکرد در این زمینه نیز توجه کافی مبذول داشت.
جنبه های عملی همکاری و هماهنگی و ارتباط دو دستگاه مذکور را می توان در زمینه های زیر بیان کرده و مورد پیگیری قرارداد:
۱- مهمترین بخش از همکاری دو سازمان به تبادل اطلاعات باز می گردد، از آنجا که داشتن اطلاعات کافی از جامعه هدف بیمه پرداز و مالیات دهنده عنصر اولیه در اخذ مطالبات قانونی مثل مالیات و حق بیمه است، بنابراین تبادل اطلاعات میان دو طرف ضروری است. اتفاقی که در حال حاضر نیز انجام می شود ولی باید در مسیری ساختارمند توسعه یابد.
۲- ایجاد ساختاری واحد از اطلاعات مشترک در این سامانه یا پکیج واحد اطلاعاتی مشترک که هر دو طرف به آن دسترسی داشته باشند، قطعا برای هر دو سازمان سودمند و مفید خواهد بود. هدف از این هماهنگی این است که هر دو دستگاه به سهولت بتوانند به اطلاعات یکدیگر دست داشته باشند. این امر ضمن شفاف سازی وضعیت افراد مشمول، باعث ایجاد عدالت در اخذ وصول مطالبات مالیاتی و حق بیمه خواهد شد. متاسفانه جزیره ای عمل کردن ادارات و دستگاه های ارائه دهنده خدمات عمومی یکی از معضلات در ساختار اداری و تشکیلاتی کشور بشمار می رود و این رویه باید روز بروز به سمت اصلاح و تغییر و هماهنگی و همکاری بیشتر حرکت کند. بنابراین ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک، یکی از راههای مثبت برای نیل به ماموریت های دستگاهای مذکور خواهند بود.
۳-جدای از مبادلات اطلاعاتی و تمرکز و ایجاد یک سامانه واحد برای هر دو دستگاه، ایجاد کارگزاری و دفاتر مشترک در این زمینه در نقاط مختلف کشور می تواند در خدمت رسانی بهینه و بهنگام به جامعه هدف کمک شایانی بنماید، از این رو، ایجاد دفاتر خدماتی مشترک می تواند یکی از موارد تحقق ماده مذکور باشد.
۴- ایجاد هماهنگی اطلاعاتی می تواند از دوباره کاری دستگاهها جلوگیری کرده و در مخارج و هزینه های دادرسی و بازرسی نیز صرفه جویی به عمل آورد. در این زمینه می توان به بازرسی های مشترک و تبادل اطلاعات نیز اشاره کرد.
بنابراین با توجه به مطالب و ملاحظات فوق، به نظر می رسد،ادغام تشکیلاتی این دو واحد نه تنها قابل اجرا نیست، بلکه بر ساختار قدیمی و در حال اجرا نیز ضربه وارد خواهد ساخت.
از طرف دیگر از آنجا که فرایند دادرسی و نحوه بررسی شکایات در مورد وصول حق بیمه و مالیات دارای ساختار و تشکيلاتی متفاوت بوده و هریک از دستگاههای مذکور دارای یک مرجع دادرسی (کمیسیون تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) است، بنابراین انتزاع بخش دادرسی موجب حذف واحدهای قانونی مذکور خواهد شد و اگر بنا باشد چنین اتفاقی بیفتد باید حتما به صورت لایحه ای جداگانه و مستقل تدوین و به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد. زیرا قوانین برنامه دارای محدودیت زمانی ۵ ساله است و پس از سپری شدن مدت مذکور از اعتبار ساقط می شود.
نتیجه آنکه برای رفع ابهامات و ایرادات این مقرره لازم است موضوع اخذ استفساریه از مجلس محترم در دستور کار قرار گرفته و زوایای این امر شفاف سازی شود. اگرچه معتقدم مصوبه مذکور و نمایندگان محترم بدنبال ادغام دو واحد مذکور و حذف کمیسیونهای دادرسی نبوده اند.
