اقتصاد غیررسمی؛ گسستی نهادی

 در ساختار بازار کار ایران، واقعیتی عریان و انکارناپذیر پیش روی سیاست‌گذار قرار دارد؛ واقعیتی که نه تازه است و نه قابل چشم‌پوشی. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از نیمی از نیروی کار کشور در بیرون از چارچوب‌های قانونی فعالیت می‌کنند؛ مشاغلی که نه از بیمه بهره‌مندند، نه قرارداد دارند و نه در محاسبات رسمی توسعه انسانی به رسمیت شناخته می‌شوند.

این بخش پنهان و پرحجم، سال‌هاست همچون سایه‌ای کشیده بر پهنه اقتصاد ایران افتاده و پیامدهای آن در تمامی ابعاد دولت رفاه، بازار کار و پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای آشکار است. هرچند در سال جاری، به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، برخی شاخص‌های بازار کار نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده‌اند، اما هسته سخت بحران همچنان پابرجاست: ۵۷ درصد بازار کار، غیررسمی است و این یعنی بخش غالب نیروی انسانی کشور از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی محروم مانده است. این ارقام تنها صورت مسئله را روایت می‌کنند، اما عمق مسئله در تضاد میان حجم عظیم فعالیت اقتصادی و فقدان تکیه‌گاه حقوقی و نهادی آن نهفته است.

گزارش‌های ملی و بین‌المللی نیز همین تصویر را تایید می‌کنند؛ بانک جهانی سهم اشتغال غیررسمی در ایران را حدود ۶۰ درصد برآورد کرده و داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، اقتصاد غیررسمی حضوری پررنگ و ساختاری دارد. مقایسه داده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اگرچه سهم اشتغال غیررسمی اندکی کاهش یافته، اما همچنان بیش از ۱۳ میلیون شاغل کشور در وضعیت غیررسمی فعالیت می‌کنند و این یعنی یک شکاف مزمن میان نیروی کار و چتر حمایتی قانون.
اقتصاد غیررسمی تنها یک ناترازی اقتصادی نیست؛ یک گسست نهادی ا‌ست. در این قلمرو، کارگران نه قرارداد دارند، نه بیمه، نه حداقل دستمزد مصوب و نه امنیت شغلی. آنان در نقطه‌ای ایستاده‌اند که هم از استثمار احتمالی مصون نیستند و هم از خدمات پایه‌ای تأمین‌اجتماعی بهره‌ای نمی‌برند. چهره دیگر این اقتصاد، غیبت کامل سازوکارهای رسمی ا‌ست: نه مالیاتی در کار است، نه ثبت و نظارت، نه امکان برنامه‌ریزی. این خلأ دقیقاً همان نقطه‌ای ا‌ست که به تضعیف صندوق‌های بیمه‌ای، کاهش منابع پایدار و تشدید بحران ناترازی می‌انجامد. راه برون‌رفت نیز روشن است؛ رسمی‌سازی. هر گامی که نیروی کار را از وضعیت غیررسمی به چهارچوب‌های قانونی سوق دهد، نه‌تنها از نیروی انسانی در برابر بی‌ثباتی شغلی حفاظت می‌کند، بلکه به شکل مستقیم منابع صندوق تأمین‌اجتماعی را تقویت می‌سازد. اگر تنها نیمی از مشاغل غیررسمی موجود در کشور، مشمول قانون شوند و کارگرانشان بیمه شوند، ورودی صندوق حداقل ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ رشدی که می‌تواند به‌تنهایی بخش بزرگی از بحران نقدینگی و ناترازی را درمان کند. این ظرفیت، نه فرضی است و نه آرمانی، بلکه نتیجه جمع ساده اعدادی‌ست که سال‌ها در حاشیه مانده‌اند.