بر اساس آمارهای رسمی، بیش از نیمی از نیروی کار کشور در بیرون از چارچوب‌های قانونی فعالیت می‌کنند؛ مشاغلی که نه از بیمه بهره‌مندند، نه قرارداد دارند و نه در محاسبات رسمی توسعه انسانی به رسمیت شناخته می‌شوند