تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
نشست «تأملی دوباره بر قانون ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی»، از سوی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چهارشنبه، ٢۶ آذر در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش تامین 24، در نشست سوم، «سلیمان پاکسرشت»، مدیرعامل مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی اظهار کرد: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در زمان تصویب، قانونی پیشرو محسوب میشد. قاعدۀ رایج دربارۀ مقررات این است که در دورهای مطلوبند و در دورهای دیگر مطلوبیت خود را از دست میدهند و این روندی طبیعی است. چون از منظر سیاستپژوهی مفروضات تغییر میکنند و نیاز به بازنگری وجود دارد.
او افزود: البته منظرها تعیین میکند که چگونه از خاصیت تراکمی به تلاشهای مقرراتگذارانه رسیدهایم. در دهۀ پنجاه تلاش شد در این نظام هماهنگی ایجاد شود و پس از انقلاب دوباره این خیز برداشته شد. اگر طولی ببینیم این ناکامیها قابل درک است. برای هر مقررهای تصور بر این که در متن آن نظریه تغییر دارد و به سازوکارهایی مجهز شده و نشانگرهایی برای ارزیابی مشخص شده است. برای همین هم پیشبینی میکنیم که باید به سراغ آن برویم و تغییرش دهیم اما متأسفانه در ایران نیاز به بازنگری قوانین مادر دیده نمیشود.
دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: چند مفروضۀ جدی در این قانون هست که اکنون در درستیشان تردید داریم؛ نخست اتکای پارادایم رفاهی به مفهوم اشتغال کلاسیک و فقر درآمدی است. درحالیکه اکنون اشتغالهای ناپایدار یا مشاغل جدید داریم که ترتیبات جدیدی در رابطۀ کارگر و کارفرما وجود دارد. با اینکه فقر مفهوم تکبعدی نیست ولی موتور تغییر در این قانون کماکان مدل حمایت پولی و مالی است و جایی برای سرمایهگذاری اجتماعی و پیوند دادن ابعاد مختلف فقر دیده نشده است.
پاکسرشت ادامه داد: در آن دوره با اینکه در این قانون به قلمروهای رفاه توجه شده، قانون به ابزاری مجهر نیست که مداخله را در همۀ این قلمروها منتشر کند. درنتیجه ناسازههایی در این قانون وجود دارد که کاملاً طبیعی است که اکنون اتفاق افتاده است. حالا با افزایش جمعیت زیر خط فقر و تنوع اشکال فقر میدانیم این قانون توش و توانش همین بوده و در وجوه مشخصی مزیتهای خود را از دست داده و نیازمند بازنگریهای جدی است و باید در تناسب آن با فضای جامعۀ ایرانی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
