تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
محیطهای کاری ایران با سالانه هزاران حادثه، زندگی شاغلان و خانوادههای آنان را تحت تأثیر قرار میدهد. بر پایه آمارهای رسمی، هر سال بین ۹ تا ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار رخ میدهد که منجر به فوت ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از جامعه کارگری میشود. این حوادث نه تنها تراژدیهای انسانی به همراه دارد، بلکه بار مالی و اجرایی قابل توجهی را بر دوش نظام تأمین اجتماعی میگذارد.
به گزارش تأمین ۲۴، حوادث ناشی از کار که جامعه کارگری را به صورت جدی نشانه گرفته است هرساله جان تعدادی از این کارگران را گرفته و از طرفی دیگر باعث آسیبدیدگی و در نهایت ازکارافتادگی تعداد دیگری از این افراد شاغل در بخشهای کارگری میشود. این مسأله ضمن اینکه بزرگترین آسیب برای افراد شاغل در فعالیتهای حوزه کارگری است، از طرفی دیگر بر سازمان تأمین اجتماعی نیز تأثیرات منفی دارد.
آمارها و حوزههای پرتمرکز در حوزه کارگری نشان میدهد، تمرکز این آمارها بیشتر بر صنعت ساختمان است زیرا نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل حوادث ناشی از کار در کشور در بین کارگران ساختمانی رخ میدهد. بررسیها نشان میدهد در ۸۵ درصد از حوادث این بخش، عامل انسانی نقش داشته است.
همچنین کارگاههای کوچک دیگر موضوع متمرکز در حوزه آماری درحوزه حوادث ناشی از کار به شمار میرود زیرا بخش عمدهای از این حوادث در کارگاههای با کمتر از ۲۰ نفر نیرو اتفاق میافتد. حال در چنین شرایطی باید به سمتی حرکت کرد که با ایمنسازی محیط کار بتوان از این حوادث کاری برای جامعه کارگری جلوگیری کرد.
علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی در گفتوگو با تأمین ۲۴ در ارتباط با هزینه جبران حوادث کار برای سازمان تأمیناجتماعی گفت: حوادث ناشی از کار و چالشهای پس از آن برای جامعه کارگری بیمهشده تأمین اجتماعی، یکی از موضوعات و سرفصلهایی است که سازمان بهعنوان محور ارائه خدمات و تعهدات خود مورد توجه دارد. از طرفی هزینههای قابلتوجهی در بخشهای بیمه و درمان به دنبال رخدادن حوادث کار، متوجه این نهاد بیمهگر میشود.
جهانی ادامه داد: حوادث کار مسألهای است که در چندین جبهه کاری و در حوزههای مختلف خدماتی، تکلیف سازمان تأمین اجتماعی را در این بخش مشخص و کمیت و کیفیت خدمات بیمه و درمان تأمیناجتماعی را به جامعه بیمهشدگان حادثه دیده در محل کار تبیین میکند. این حوادث به واسطه آسیب به جامعه کارگری باید منجر به شکلگیری یک سازمان در ارتباط با سلامت نیروی کار و پیشگیری از حوادث شغلی شود.
قوانین کلیدی و تعریف حقوقی
طبق بند (۸) ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، حادثه به یک واقعه پیشبینی نشده که تحتتاثیر عامل یا عوامل خارجی تعبیر میشود؛ که در اثر یک عمل یا اتفاق ناگهانی رخ داده و موجب صدمه بر روح و روان یا جسم خواهد شد. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون تأمین اجتماعی، حادثه ناشی از کار وقایعی را شامل میشود که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمهشده اتفاق میافتد.
سازمان تأمین اجتماعی بر پایه قوانین مشخصی از آسیبدیدگان حمایت میکند. مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حادثه ناشی از کار، حادثهای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن رخ میدهد. این حین انجام وظیفه مواردی همچون حضور در کارگاه یا محوطه آن، انجام مأموریت به دستور کارفرما در خارج از کارگاه، زمان رفت و برگشت عادی بین منزل و کارگاه، مراجعه به مراکز درمانی برای معالجه یا توانبخشی و اقدام برای نجات یا کمک به دیگر بیمهشدگان را شامل میشود.
جهانی همچنین درباره اقدامات لازم حوزه حوادث کار خارج از چارچوبهای تعریف شده، گفت: بهطور طبیعی با رشد و توسعه فعالیتهای صنعتی و گسترش اشتغال افراد در حوزههای مرتبط با تولید، رخداد حوادث شغلی در مشاغل مرتبط با حوزه صنعت را شاهد خواهیم بود. به این واسطه، خارج از وظایف بخشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، باید سرفصل جداگانهای برای متولیگری حوزه سلامت نیروی کار و حوادث شغلی تعریف، هدفگذاری و دنبال شود.
وی توضیح داد: در نتیجه نیازمند ایجاد و راهاندازی سازمانی برای فعالیت در حوزههای سلامت، ایمنی و حوادث ناشی از کار هستیم. برنامهریزی، سازماندهی، اجرا، عملیات و به تعبیری مدیریت کلان مربوط به حوزههای اشاره شده را میتوان از وظایف ذاتی و تعریف شده این سازمان محسوب کرد. همچنین در قالب فعالیتهای ماهیتی سازمان مذکور، مسأله آموزش ایمنی و دیگر آموزشهای مرتبط با فعالیتهای شغلی گوناگون بهویژه شاغلان حوزه صنعت جای میگیرد.
وی اضافه کرد: حوادث ناشی از کار بهویژه در حوزه معدن که سهم قابلتوجهی از حوادث شغلی را شامل میشود به عوامل و متغیرهای گوناگونی بستگی دارد؛ موضوعات مرتبط با آموزش ایمنی، فرهنگ کار، تجهیزات ایمنی و پیشگیری که نیازمند تعریف ایستگاههای کاری و رسیدن به جامعیت اقدام در این حوزههاست.
مسئولیتهای کارفرما
قانون برای کارفرما مسئولیتهای سنگینی در نظر گرفته است که در حوزه پیشگیری؛ کارفرما مکلف است بر پایه ماده ۹۱ قانون کار، وسایل و امکانات حفاظتی لازم را فراهم و نحوه استفاده از آن را آموزش دهد. همچنین پس از وقوع حادثه نیز طبق ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما باید اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضعیت مصدوم را انجام دهد و ظرف ۳ روز اداری، گزارش کتبی حادثه را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کند.
با این وجود، اگر ثابت شود حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات توسط کارفرما رخ داده، سازمان تأمین اجتماعی براساس ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی همه هزینههای درمانی و غرامتی را پرداخت کرده و سپس تمام این هزینهها را از کارفرما وصول میکند. همچنین کارفرما ممکن است مسئولیت کیفری و پرداخت دیه را نیز بر عهده داشته باشد.
کارفرما در صورت وقوع حادثه، باید اقدامات اولیه لازم در راستای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثهدیده را به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری به تامین اجتماعی اعلام کند. پوشش حوادث ناشی از کار برای جامعه کارگران در قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از تعهدات این سازمان در قبال بیمهشدگان و مستمریبگیران تعیین شده است.
حمایتهای تأمین اجتماعی از آسیبدیدگان
سازمان تأمین اجتماعی با استناد به مواد ۷۱، ۷۳ و بند ۳ ذیل تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی موظف است، چنانچه بیمهشده در اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری حرفهای از کارافتاده شود (اعم از کلی یا جزئی) یا فوت کند، بدون درنظر گرفتن مدت سابقه پرداخت حقبیمه حسب مورد مستمری مربوطه را برای او یا بازماندگان واجد شرایط برقرار کند.
ضمناً به موجب مواد ۵۹، ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تأمین اجتماعی در صورت حوادث ناشی از کار و به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، با رعایت شرایط مقرر استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و غرامت نقص عضو را نیز خواهند داشت.
سازمان تأمین اجتماعی بسته جامعی از حمایتها را بدون در نظر گرفتن تقصیر کارفرما، به بیمهشدگان آسیبدیده ارائه میدهد. این حمایتها شامل خدمات درمانی و پزشکی کامل برای معالجه، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت نقص عضو، پرداخت مستمری ازکارافتادگی (کلی یا جزئی) و پرداخت مستمری بازماندگان در صورت فوت بیمهشده میشود.
به استناد ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه به طور مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و نیز بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان بوده است، سازمان تأمین اجتماعی هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون، از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد. بنابراین، صرف نظر از چگونگی اجرای این ماده قانونی، سازمان تأمین اجتماعی حمایتها و خدمات خود را به بیمهشدگان حادثهدیده یا بازماندگان واجد شرایط ارائه خواهد داد.
کارشناس بیمههای اجتماعی، با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی ماهانه میلیاردها تومان در حوزه حوادث ناشی از کار هزینه میکند، اظهار کرد: ارائه خدمات بیمهای نظیر پرداخت ازکارافتادگیهای کلی و جزئی، غرامت نقص عضو، غرامت ایام بیماری و همچنین هزینههای درمانی برای افراد بیمهشده حادثه دیده در محیط کار از جمله این هزینهها به شمار میروند.
وی بیان کرد: در سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۰ ایستگاه کاری به موضوعات مرتبط با حوادث شغلی و بیماریهای محیط کار مرتبط است. بخشی از این هزینهها در چارچوب تعهدات بیمهای یا بهصورت پرداختهای یکجا برای فرد حادثهدیده لحاظ میشود یا قالب مستمری دارد. همچنین خدمات درمانی گسترده و قابلاعتنایی از سوی سازمان تأمیناجتماعی برای بیمهشدگان بهویژه افراد آسیبدیده در محیط کار لحاظ میشود.
راههای پیشگیری از حوادث کاری
کاهش حوادث ناشی از کار با هدف صیانت و حفظ سلامت روحی و جسمی نیروی کار، یک وظیفه قانونی و رسالتی اخلاقی محسوب میشود. در این رابطه، سازمان تأمین اجتماعی، حمایت از بیمهشدگان و خانوادههای آنها را در برابر انواع حوادث و عوارض و آسیبهای جسمی و روحی (ناشی یا غیرناشی از کار) در صورت احراز شرایط قانونی بر عهده دارد.
کارشناسان برای کاهش این حوادث بر چند راهکار کلیدی تأکید دارند که شامل شناسایی و ارزیابی دائمی خطرات در محیط کار، آموزش مستمر و کاربردی کارگران و مدیران، نظارت و بازرسی مؤثر بر رعایت مقررات ایمنی و توجه جدی به معاینات پزشکی بدو استخدام برای اطمینان از تناسب توانایی فرد با شغل میشود.
این کارشناس بیمههای اجتماعی با تأکید بر الزام اقدام همگانی در حوزه پیشگیری از حوادث شغلی افزود: در کنار فعالیتها و اقداماتی که سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با پیشگیری از حوادث کار انجام میدهد، همه متولیان سلامت، کار، تولید، ایمنی و فعالان حوزه پیشگیری از حوادث کار باید بهصورت جمعی موضوع مهم و درخور اهمیت رخدادهای ناشی از کار را مورد توجه داشته باشند. نقشآفرینی همه بازیگران حوزههای اشاره شده، مسألهای است که باید در حوزه پیشگیری از حوادث شغلی مورد توجه و تمرکز قرار گیرد.
وی ادامه داد: تحقق همگرایی در راستای جلوگیری از حوادث ناگوار کار و آسیب به نیروی کار کارگری را با وجود تعامل بین متولیان حوزه کار و سلامت میتوان قابل دستیابی دانست. داغدار شدن خانوادههای کارگران، از دست رفتن نیروی کار متخصص در حوزههای مختلف، ایجاد چالشهای معیشتی خانواده کارگران در دورانِ پس از حوادث شغلی و بسیاری مشکلات دیگر ناشی از رخداد حوادث کار با وجود همگرایی متولیان تولید، اشتغال، صنعت و سلامت، کمتر شده و به عبارتی این تعامل راه مواجهه با حوادث شغلی است.
جهانی گفت: در حوزه پیشگیری از حوادث کار، نقش اصلی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بهعبارتی در قانون کار برای پیشگیری از حوادث کار، ایمنی کارگاهی، سلامت نیروی کار، بازرسی حوزه کار و استانداردسازی محیط کار تدابیر ویژهای اندیشیده شده است. در راستای تحقق این موارد، هر یک از بازیگران حوزه کار و تولید نقشی را برعهده دارند. در سازمان تأمین اجتماعی نیز به واسطه حرکت در مسیرهای یادشده و بسیاری بسترهای دیگر، ایستگاههای کاری مشترکی با وزارت کار تعریف و دنبال میشود.
این کارشناس بیمههای اجتماعی بیان کرد: البته بر اساس قانون محیطهای کار مشمول قوانین و مقررات سخت و زیانآور، باید طی فرایندی به استانداردسازی ایمنی کارگاه رسید که رفع شرایط سخت و زیانآوری آنها مشهود باشد. در تبصره «۲» ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و آییننامه مربوطه، موضوع مشاغل سخت و زیانآور و استانداردسازی محیط کار مورد توجه قرار گرفته است. این مقررات جلوگیری از فعالیت نیروی کار در مشاغل مذکور و پیشگیری از استهلاک، بیماری و ازکارافتادگی نیروی کار بیمهشده را مورد توجه دارند.
تأثیر حوادث بر تأمین اجتماعی
تکرار حوادث کاری، به ویژه مواردی که منجر به ازکارافتادگی کلی یا فوت میشود، تعهدات مالی بلندمدت و سنگینی را برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد میکند. این امر اهمیت همکاری این سازمان با نهادهای نظارتی مانند اداره کل بازرسی کار را برای کاهش ریشهای حوادث، هم در جهت حمایت از نیروی کار و هم برای حفظ تعادل مالی سازمان، دوچندان میکند.
این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: هنگام وقوع حوادث ناشی از کار، تأمین اجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهگر اجتماعی از طریق ارائه خدمات و سرویسهای متنوع به بیمهشدگان حادثهدیده و خانوادههای آنان ایفای نقش میکند. این نهاد بیمهگر در واقع با رخداد حوادث ناشی از کار، همه خدمات لازم و موردنیاز را به افراد حادثهدیده، افراد تبعی و خانواده تحت تکفل آنان ارائه میدهد.
وی اضافه کرد: در کنار تحمیل هزینههای سنگین ناشی از حوادث کار به سازمان تأمین اجتماعی در نظام بیمهای و درمانی، ورود آسیبهای کوچک و بزرگ به نیروی کار بهویژه بیمهپردازان حوزه مشاغل سخت و زیانآور مسأله بسیار مهمی است. به این واسطه صفت سخت و زیانآور به تمام معنا در حوزه کاری نظیر معادن حاکم است. با توجه به توضیحات مذکور، حفظ و صیانت جسم و روان جامعه کارگری را باید وظیفه ذاتی همه متولیان حوزه کار، سلامت و تولید برشمرد. دولت باید در سطح کلان به فکر تدوین و عملیاتی کردن سازوکار جدی برای این مهم باشد.
حال در چنین شرایطی باید کارکردهای مرتبط با پیشگیری از حوادث کار را از وظایف ذاتی، ماهیتی و قانونی دولت، متولیان حوزه کار و تولید و جامعه کارفرمایی محسوب کرد.
از آنجا که تحقق وضعیت قابل قبول در حوزه حوادث کار و کاهش رخدادهای تلخ شغلی، فقط با ایفای نقش همگان امکانپذیر خواهد بود، باید با برنامهریزی درست نسبت به ایمنسازی محیط کارگاهها و توجه به سلامت نیروی کار هرساله تعداد این حوادث را کاهش داد و از طرفی دیگر از تأثیرات منفی آن بر سازمان تأمین اجتماعی نیز جلوگیری کرد.
