
به گزارش تأمین ۲۴، این سیاستها در قالب بیمههای اجتماعی، مقررات ایمنی کار، حمایت از دستمزد و آموزش مهارتها تجلی مییابند. در ایران، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر کشور، نقش محوری در اجرای بسیاری از این سیاستها دارد.
اجرای درست این سیاستها علاوه بر پایداری و ماندگاری صندوقهای بازنشستگی همچون سازمان تأمین اجتماعی، بر افزایش کیفیت زندگی کارگران نیز تأثیرات بلندمدت خواهد داشت. به همین واسطه در حال حاضر مهمترین مطالبه جامعه کارگری اجرای دقیق این سیاستها برای تضمین امروز شاغلان و فردای بازنشستگان است.
براساس اطلاعات موجود، سیاستهای کلیدی حمایت از نیروی کار در ایران شامل بیمههای اجتماعی، حمایت از دستمزد، مقررات ایمنی و بهداشت کار، آموزش و توانمندسازی نیروی کار و حمایت از گروههای خاص میشود. در مبحث بیمههای اجتماعی به موضوعاتی همچون پوشش بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری و درمان اشاره دارد.
حوزه حمایت از دستمزد نیز به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه و تضمین پرداخت بهموقع، بخش مقررات ایمنی و بهداشت کار برای الزام کارفرمایان به رعایت استانداردهای ایمنی و ارائه خدمات بهداشتی، در بخش آموزش و توانمندسازی نیروی کار با اجرای برنامههای آموزشی جهت افزایش مهارتها و انطباق با فناوریهای جدید و حوزه حمایت از گروههای خاص به حمایت از زنان شاغل، کارگران سختکار و مشاغل آسیبپذیر اشاره میکند.
تأثیر سیاستهای حمایتی بر منابع تأمین اجتماعی
این سیاستها از دو جنبه اصلی شامل افزایش درآمدهای سازمان و افزایش تعهدات و هزینهها بر منابع سازمان تأمین اجتماعی تأثیر میگذارند. بنابراین با این دو اقدام میتوان به سمت پایداری مالی و ماندگاری این سازمان کمک کرد.
به همین واسطه در بخش افزایش درآمدهای سازمان نیاز به افزایش شمار بیمهشدگان، رشد حقبیمهها و کاهش فرار بیمهای است. در بخش افزایش شمار بیمهشدگان، الزام کارفرمایان به بیمه کارگران، پایه درآمدی سازمان را گسترش میدهد.
همزمان با رشد حق بیمهها میتوان با بهبود دستمزدها و شمول مشاغل جدید، میزان حق بیمه واریزی افزایش یابد. همچنین با موضوع کاهش فرار بیمهای یک اقدام جدی امکانپذیر میشود، اینکه قوانین سختگیرانهتر، انگیزه برای ثبت رسمی نیروی کار را بالا میبرد.
همچنین با افزایش تعهدات و هزینهها، علاوه بر بار مالی مزایای بازنشستگی و بیکاری به موضوع هزینههای درمانی و چالش پایداری مالی منجر خواهد شد.
در همین رابطه، با افزایش پوشش بیمهای، تعهدات بلندمدت سازمان رشد میکند. گسترش پوشش بهداشت و درمان، هزینههای سازمان را افزایش میدهد. در صورت عدم تعادل بین درآمدها و هزینهها، سازمان با کسری بودجه مواجه میشود.
البته برای تداوم خدمات، سازمان نیازمند اصلاح ساختار درآمدی (مانند افزایش سن بازنشستگی، متنوعسازی سرمایهگذاریها) و نظارت بر اجرای دقیق قوانین است.
علیرضا حیدری، فعال حوزه کسبوکار و بیمههای اجتماعی در گفتوگو با تأمین ۲۴ اظهار کرد: سیاستهای حمایت اجتماعی در سه بخش قبل، حین و بعد از اشتغال قابل طرح و بررسی است و فرد در هر سه بخش با آن مواجه خواهد بود.
حیدری ادامه داد: بخشی از نیروی کار طی دوره اشتغال با تهدیداتی مواجه است که در حوزه شغلی رخ میدهد به عنوان نمونه یک گروه از شاغلان شغل خود را از دست داده و به جمع جمعیت بیکاران افزوده میشوند و برخی دیگر نیز ممکن است به دلیل آسیبهای ناشی از کار و حوادث مورد تهدید قرار بگیرند.
به گفته وی، حتی ممکن است برخی از فعالان عرصه کار بخشی یا تمام کارایی خود را از دست بدهند که این مساله نیازمند برنامهریزی و اجرای سیاستهای کنترلی و نظارتی برای این حوادث است که در قالب قوانین و مقررات توسط عوامل اجرایی شکل گیرد.
تأثیر سیاستهای حمایتی بر کیفیت زندگی نیروی کار
اگرچه جامعه کارگری بیشترین گروههای مشمول سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل میدهند، حمایت از این گروهها با جامعهای در حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در این نهاد بیمهگر به عنوان یکی از ضروریات به شمار میرود زیرا اگر سیاستهای حمایتی از نیروی کار اجرا شود به طور قطع بر افزایش کیفیت زندگی آنان بسیار مؤثر خواهد بود.
در همین مسیر تأثیرات سیاستهای حمایتی از نیروی کار افزایش امنیت شغلی و درآمدی، دسترسی به خدمات درمانی و کاهش فقر و نابرابری تحت عنوان مهمترین موضوعات در این عرصه محسوب میشود. با پوشش بیمه بیکاری و بازنشستگی، اضطراب معیشتی کاهش مییابد. همچنین با دسترسی به خدمات درمانی، کیفیت زندگی با پوشش بهموقع درمانی بهبود مییابد. از سویی دیگر حمایت از حداقل دستمزد و پرداخت مستمریها، سطح زندگی خانوارهای کارگری را ارتقا میدهد.
در چنین مسیری چالشهای نیز همچون ناکافی بودن میزان برخی مزایا (مانند مستمری بازنشستگی)، شکاف پوشش بیمهای در بخشهای غیررسمی و تأخیر در ارائه خدمات در برخی حوزهها وجود دارد که باید برای حل این چالشها برنامهریزی درستی انجام داد.
این فعال حوزه کسب و کار معتقد است: اگر این موضوع توسط بیمههای حمایتی محقق شود سازمانهای بیمهگر میتوانند در دوره از کارافتادگی بیمهشدگان خود را تحت پوشش قرار دهند و این موضوع جزء تکالیف و وظایف حاکمیتی و دولتی است.
حیدری بیان کرد: اکنون ضوابط در ارتباط با کل جامعه در ارکان مختلف، کنترل وضعیت موجود و استاندارد کردن عرضه خدمات است. در همین رابطه اعمال سیاستهای حمایتی از نیروی کار میتواند با افزایش انگیزه کاری بیشتری از سوی جامعه کارگری همراه باشد و از طرفی دیگر به پایداری سازمان تأمین اجتماعی و بر کیفیت زندگی نیروی کار هم تأثیرگذار خواهد بود.
سیاستهای حمایت از نیروی کار از یک سو با گسترش پوشش بیمهای، درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی را افزایش میدهد و از سوی دیگر با افزایش تعهدات، چالشهای مالی برای این سازمان ایجاد میکند. برای تحقق بهبود پایدار در کیفیت زندگی نیروی کار، هماهنگی بین سیاستهای حمایتی، مدیریت کارآمد منابع و نظارت بر اجرای قوانین ضروری است. هنر، به ویژه تئاتر، میتواند با بازتاب واقعیتهای اجتماعی، افکار عمومی را نسبت به اهمیت این سیاستها آگاهتر کند.
سازمان تأمین اجتماعی که بیشترین تعداد بیمهشدگان به عنوان فعالان حوزه کسبوکار و حتی بالاترین آمار در حوزه مستمریبگیران و بازنشستگان را تحت پوشش دارد، همچنان در راستای اجرای سیاستهای مرتبط با نیروی کار اصرار دارد تا بتواند به پایداری مالی و درآمدی خود برسد و از سویی دیگر با جذب بیمهشدگان جدید، توسعه فعالیتهای بیمهای و ارائه خدمات گسترده را در حوزههای سهگانه خود ادامه دهد.
سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر ۵۰ میلیون نفر را تحت عنوان بیمهشدگان با حدود ۴۱ میلیون نفر با افراد خانواده و ۹ میلیون نفر در قالب مستمریبگیران و بازنشستگان با افراد تبعی تحت پوشش خدمات ارائه میدهد. اجرای برنامههای توسعهای و بیمهای این سازمان را در راستای اجرای تعهدات یاری خواهد داد. طبق آخرین دادههای آماری سازمان تأمین اجتماعی ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد بابت تعهدات هزینه دارد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بخشهای حقوق و مستمری و ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز به هزینههای درمانی برای همه گروههای مشمول اختصاص دارد.
این اقدامات توسعه پوشش بیمهای و حمایت از جامعه کارگری در سالهای اخیر زمینه پایداری و ماندگاری سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان گستردهترین نهاد بیمهگر فراهم کرده است و همچنان حمایت از نیروی کار در دستور کار قرار دارد. این برنامهها علاوه بر توسعه فعالیتهای بیمهای، بر گسترش خدمات همهجانبه سازمان تأمین اجتماعی در بخش تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت این نهاد بیمهگر مؤثر خواهد بود.





