تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
قرارداد کار یک قرارداد کتبی یا شفاهی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود. با انعقاد قرارداد مذکور تعهداتی بین طرفین بوجود می آید که در قوانین کار و تامین اجتماعی به آن اشاره رفته است. تکالیف مستتر در قوانین مذکور به جهت تامین و تحقق حقوق کارگر و همچنین در راستای ایجاد نظم و انضباط کاری در روابط کاری بین کارگر و کارفرما بوجود آمده اند. در این مختصر می خواهیم شرایط ماهوی بروز و ظهور قرارداد کار را بشماریم و توضیح لازم را در مورد هر یک از آنها ارائه دهیم.
قرارداد کار دارای ۳ ویژگی اساسی و کاربردی به شرح زیر است:
۱- تبعیت حقوقی یا رابطه دستوری اولین ویژگی قرارداد کار است. یعنی کارگر به درخواست کارفرما مشغول به کار می شود و در طول مدت اشتغال نیز زیر نظر و با دستور کارفرما یا نماینده او کار می کند. این تبعیت یک رابطه حقوقی است ناشی از درخواست نیروی کار از جانب کارفرما. بدیهی است که کارفرما هر شخصی که مراجعه کند یا توسط کسی معرفی شود، بکار نمی گیرد، کارفرما شخصی را انتخاب می کند که دارای ویژگی های کاری و رفتاری و اخلاقی مد نظر او باشد. از لحاظ تخصص و توانمندی شرایط مورد نیاز کارفرما را داشته باشد و بتواند در محیط کارگاه با دیگران همکاری کند و به جهت روابط با سایر همکاران شئون کاری و انسانی را در محیط کار نیز رعایت کند. پس موضوع انتخاب و درخواست کارفرما از فرد متقاضی کار یکی از شرایط اصلی در موضوع ایجاد و ظهور قرارداد کار است. بر این اساس، کارگر نمی تواند خود را به کارفرما تحمیل کند و کارفرما باید او را برای کار انتخاب کند. تبعیت حقوقی ویژگی خاص قراردادهای کار است و سایر قراردادها این ویژگی را ندارند، زیرا در قرارداد کار تبعیت از کارفرما جزء ارکان قرارداد بشمار می رود.
۲- تبعیت اقتصادی دیگر ویژگی قرارداد کار است؛ یعنی کارگر از نظر اقتصادی وابسته و تابع حقوق و مزایایی است که برایش در نظر گرفته می شود. کارگر در این رابطه کار فکری یا بدنی خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد و کارفرما هم در قبال کار کارگر به او حقوق و دستمزد پرداخت می کند. بدین لحاظ قرارداد کار قراردادی معوض است. یعنی کارگر در قبال انجام کار حقوق می گیرد و کارفرما نیز در ازای کار کارگر به او دستمزد یا حقوق پرداخت می کند. بنابراین یکی از ویژگی های اصلی و لاینفک قرارداد کار پرداخت دستمزد و حقوق به کارگر است و از این رو، اگر کارگری به صورت رایگان کار کند در چارچوب قانون کار قرار نمی گیرد. زیرا معادله کاری یعنی معوض بودن کار، دچار خدشه می شود و چنین ارتباطی در قالب قوانین و مقررات کار نمی گنجد. از این رو، افرادی که به صورت رایگان و تبرعی اشتغال به فعالیت دارند، مشمول قواعد کار نیستند و در این خصوص هیاتهای حل اختلاف نیز صلاحیت رسیدگی ندارند. از جمله مواردی که در این مورد می توان مثال آورد کسانی است که در مراکز خیریه فعالیت می کنند و حقوق ثابتی دریافت نمی کنند، یا افرادی که متولی امامزاده ها یا خدام مساجد هستند و حقوقی دریافت نمی کنند. این اشخاص به لحاظ نداشتن کارفرما و نگرفتن حقوق از شمول قانون کار خارجند.
۳- سومین ویژگی قرارداد کار شخصی بودن آن است. یعنی کارگر در قرارداد کار یک شخص حقیقی است و قرارداد کار از ناحیه کارگر قائم به شخص است، ولی در مورد کارفرما و رابطه وی با کارگر، کارفرما قائم به شخص نیست و در صورت فوت کارفرمای حقیقی تعهدات کارگر نسبت به کارگران پا برجاست. به تعبیری دیگر اگر کارگر نتواند به طور موقت یا دائم به تعهدات خود عمل کند، قرارداد کار یا تعلیق می شود و یا پایان می پذیرد. وجود کارگر در استمرار اشتغال و کار یک امر حتمی است. اگر کارگر فوت کند قرارداد خاتمه می یابد، ولی اگر کارفرما فوت کند قرارداد باطل یا فسخ نمی شود و جانشینان کارفرما چه حقیقی و چه حقوقی متعهد به اجرای تعهدات خود نسبت به کارگر هستند. در واقع این تعهدات به وراث و بازماندگان در مورد فوت کارفرمای حقیقی منتقل می شود و در حالتی که کارفرما یک شخص حقوقی باشد مثل شرکت، موسسه یا سازمان چنین اشخاص حقوقی نیز وابسته با اشخاص نیستند و شخصیت حقوقی مستقل از افراد و اشخاص دارند. نتیجه آن که کسی که در جایگاه کارفرمایی قرار گرفته باید تمامی مطالبات کارگر را بپردازد و اگر در خصوص بیمه کارگر نیز اقدام نکرده باشد، موظف به اجرای آن است و تا زمانی که مطالبات کارگر به طور کامل پرداخت نشده، کارفرما بری الذمه نخواهد شد و کارگر می تواند به مراجع قانونی مراجعه کند. این موضوع در مورد بیمه کارگران نیز صدق می کند، کارفرما تا زمانی که کارگران را بیمه نکرده و حق بیمه اشتغال آنها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده باشد، بدهکار است و تا زمان ادای این تعهدات و پرداخت حق بیمه مربوط به کارگران، بری الذمه نخواهدشد. در مورد اخیر بدهکاری کارفرما ناشی از حقوق بیمه ای کارگران، به سازمان تامین اجتماعی است، یعنی حق بیمه کارگر باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود نه شخص کارگر.
