در غیاب آمارهای رسمی از تحولات بازار مسکن، برخی برآوردها حاکی از آن است که میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران به 100 میلیون تومان رسیده است. از این رو، دسترسی به یک واحد مسکونی معمولی 50 متری در شهر تهران نیازمند 5 میلیارد تومان پول نقد است که رقم بسیار سنگینی برای شهروندان و به ویژه برای قشر کارگر به شمار می رود. این همه در حالی است که قدرت وام خرید مسکن نیز به کمتر از 10 مترمربع رسیده است.
مسکن گرانترین کالایی است که یک خانوار خریداری می کند. به همان میزان که ساخت مسکن پیچیده و زمانبر است، به همان میزان دسترسی به آن نیازمند برنامه ریزی، نظم مالی و پس انداز خانوار است. البته برنامه ریزی، نظم و پس انداز صرفا در شرایطی منتج به نتیجه مطلوب می شود که اقتصاد، خط سیری پیش بینی پذیر و به هنجار داشته باشد. بدیهی است که در اقتصاد تورم زده ایران با استفاده از روش های معمول برنامه ریزی و پس انداز به راحتی نمی توان صاحب خانه شد یا دستکم در فاز «رکود ابرتورمی» نمی توان به چنین خواسته ای رسید.
بررسی های آماری نشان می دهد، از اوایل دهه 1350 تا کنون، علی رغم وفور درآمدهای نفتی در مقاطعی همچون نیمه اول دهه یادشده یا نیمه دوم دهه 1380، دولت ها با «کسری بودجه» های سالانه قابل توجهی مواجه بوده اند. به عبارتی همواره «خرج» دولت ها از «دخل» آنها بیشتر بوده است و کسری بودجه به یکی از بیماری های مزمن اقتصاد ایران بدل شده است. کسری بودجه اما «همزاد» مخربی به نام «تورم» دارد که نظم امور اقتصادی در سطوح مختلف خانوار، بنگاه ها و دولت را بر هم می زند و با انداختن ویروس «بی ثباتی» به جان فرایندها و فعالیت های اقتصادی، مانع از پیش بینی پذیر شدن اقتصاد می شود. در چنین شرایطی، مسکن به عنوان کالای «غیرقابل تجارت» به پناهگاهی امن برای نقدینگی سرگردان بدل می شود و به همین واسطه، نظم طبیعی تقاضا در این بازار بر هم می خورد و به غیر از تقاضای مصرفی، انواع تقاضاهای سرمایه گذاری و سفته بازی را در دل خود جای می دهد.
از اوایل دهه 1390 به بعد، با اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، دولت ها برای پوشش هزینه های خود، بیش از پیش به خلق اعتبار بدون پشتوانه دست زدند، در نتیجه اقتصاد ایران جهش های تورمی متعددی را تجربه کرد و به همان نسبت رکود بازار مسکن عمق بیشتری یافت و همزمان با سرایت جهش های تورمی به این بازار، بازار مسکن وارد فاز رکود ابرتورمی شد، به گونه ای که تعداد معاملات ملک به کمترین میزان خود رسید، اما قیمت مسکن همگام با روند صعودی نرخ تورم عمومی، رقم های نجومی را تجربه کرد.











