تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
حمله جنایتبار آمریکا و اسرائیل به صنایع و مراکز تولیدی ایران، نهتنها سرمایه فیزیکی کشور را هدف قرار داد، بلکه با شهادت و آسیبدیدگی کارگران و مهندسان، سرمایه انسانی مولد را نیز شهید کرد. این حملات که مصداق روشن جنایت جنگیاند، برخی از واحدهای تولیدی را تعطیل، زنجیره تأمین را مختل و موجی از بیکاری و فقر ایجاد کردند؛ موجی که آثار مستقیم آن بر نظام تأمین اجتماعی و صندوقهای بیمهای کشور آشکار شد.
نظام تأمیناجتماعی در ایران، بزرگترین نهاد بیمهای کشور است؛ بیش از ۵ میلیون نفر بهطور مستقیم مستمریبگیر تأمیناجتماعیاند و در عمل، حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور زیر چتر پوشش تأمیناجتماعی قرار دارند. بنابراین هر ضربه به این نهاد، نه یک مشکل اداری در یک سازمان، بلکه تهدیدی علیه معیشت نیمی از ملت و ستون فقرات «امنیت اجتماعی» کشور است.
حملات ناجوانمردانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک کش با کاهش تولید، تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و اخراج یا تعلیق تعداد از کارگران و تکنسینها، مستقیماً دو کانال اصلی نظام تأمیناجتماعی را دچار اختلال کرد: کاهش وصول حق بیمه از شاغلان و افزایش جهشی هزینهها شامل مقرری بیمه بیکاری برای بیکارشدگان ناشی از جنگ، مستمری بازماندگان شهدای کارگری و صنعتی و استمرار پرداخت حقوق بازنشستگان در شرایط نسبی پایه درآمدی. به این ترتیب، تأمیناجتماعی با یک «شوک دوگانه» مواجه شد: سقوط منابع و جهش مصارف.
طبق نظریه بحران بودجهای اوکانر، هزینههای «مشروعیتزا» (مثل تأمیناجتماعی، خدمات رفاهی، یارانهها و…) تا زمانی قابل تحملاند که پایه درآمدی دولت و نهادهای عمومی پابرجا باشد. اما وقتی پایه درآمدی با مشکل مواجه می شود و تعهدات همچنان پابرجا میمانند، نظام وارد یک «بحران ساختاری» میشود.
با وجود این، کارکنان و مدیران سازمان تأمیناجتماعی با تلاش جهادی، مدیریت اقتضایی و بازتعریف اولویتها توانستند از وقفه در پرداخت مستمریها جلوگیری کنند و مقرری بیکاری را با وجود فشار مالی ادامه دهند. این تابآوری، ارزشمند و قابل تقدیر است، اما باید با دقت فهمید که این تابآوری باید به شکل درست ترمیم شود و در واقع بحران در «آینده» نزدیک رفع شود.
در این نقطه، پرسش بنیادی شکل میگیرد: چه نهادی باید شکاف میان تعهدات قطعی تأمیناجتماعی و منابع فروکاسته آن را پر کند؟ پاسخ نظریههای بحران و تجربه تاریخی روشن است: این بحران، موضوع یک سازمان منفرد نیست؛ بلکه یک مسئله ملی و پیامد مستقیم جنایت جنگی علیه ملت است. بنابراین حل آن، مسئولیت حاکمیت است و دو نهاد کلیدی در خط مقدم این مسئولیت قرار دارند: دولت و مجلس شورای اسلامی.
در حقیقت، وقتی نیمی از جمعیت کشور زیر چتر تأمیناجتماعیاند، بحران این صندوقها خودبهخود به بحران رفاه، بحران معیشت و در ادامه، بحران اعتماد عمومی تبدیل میشود؛ یعنی دیگر «مسئله درونسازمانی» نیست، بلکه مسئله حکمرانی است. دولت بهعنوان «بزرگترین ذینفع سیاسی» از ثبات اجتماعی و امنیت ملی، نمیتواند در برابر بحران تأمیناجتماعی نقش تماشاچی داشته باشد.
بر این اساس، دولت باید بهصورت رسمی و حقوقی، کسری ناشی از جنایت جنگی بر صندوقهای بیمهای را به رسمیت بشناسد و با طراحی بستههای کمکهای بودجهای مستقیم، نقش ضامن نهایی تعهدات تأمیناجتماعی را ایفا کند.
نظریه بحران مشروعیت هابرماس هشدار میدهد که ناتوانی نهادهای عمومی در ایفای وظایف اساسی خود، به فرسایش اعتماد عمومی و در نهایت به بیثباتی میانجامد. در ایرانِ پساجنگ، این هشدار دقیقاً مصداق دارد؛ اگر بازنشستگان یا بیکارشدگان ناشی از جنگ شاهد قطع، کاهش یا تأخیر در مستمری خود باشند، بحران مالی تأمیناجتماعی، به بحران اعتماد ملی تبدیل خواهد شد.
در چنین بستری، مجلس شورای اسلامی نه فقط میتواند، بلکه مکلف است که بهطور فوری وارد عمل شود و قوانین مترقّی و حمایتی برای تقویت تأمیناجتماعی تصویب کند و با تعریف سازوکارهای «حمایت اضطراری»، از تبدیل یک بحران اقتصادی–بیمهای به یک بحران سیاسی–اجتماعی جلوگیری کند.
تجربه تلخ جنگ نشان داد که تأمیناجتماعی، ضربهگیر اصلی بحرانهای اجتماعی است؛ اما خود این ضربهگیر، برای تداوم نقش خود، نیازمند پشتوانه قانونی و مالی مستحکم است. ازاینرو، تدوین یک بسته قانونی جامع حمایت از تأمیناجتماعی در شرایط پساجنگ نه یک انتخاب اختیاری، بلکه یک فوریت ملی است که دولت و مجلس باید با شتاب و همافزایی به آن بپردازند.
