تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
هفته کار و کارگر را با دردی عمیق آغاز میکنیم، دردی که از سکوت کارخانههای خاموش شده پتروشیمی، فولاد و ... بر میخیزد. جنگ، تنها به زیرساختها خسارت نزد، پشت هر دودکش خاموش و هر کوره سرد شده، هزاران کارگر ماهر قرار دارند که سالها برای این صنایع جان و توان گذاشتند و امروز ناگهان روی صندلی بیکاری نشستهاند. چنین وضعیتی صرفاً یک بحران فنی یا اقتصادی نیست؛ بلکه بحرانی انسانی و اجتماعی است که اگر بیتوجه از کنار آن بگذریم، هزینههای آن تا سالها بر روابط خانوادگی، سلامت روان و سرمایه اجتماعی کشور سایه خواهد انداخت. در این میان، آنچه فراتر از بازسازی فیزیکی کارخانهها و حتی فراتر از پرداخت مقرری بیکاری باید به عنوان نخستین پاسخ فوری مورد توجه قرار گیرد، «اشتغال جایگزین موقت» است. مقرری بیکاری گرچه ضروری و حق قانونی کارگران است، اما به تنهایی نمیتواند سه آسیب عمده این روزهای سخت را درمان کند: نخست از دست رفتن مهارت و اعتماد به نفس کارگری که ماهها از محیط کار دور میماند و به تدریج حس تخصص و کارآمدی خود را از یاد میبرد؛ دوم فروپاشی شبکه روابط اجتماعی و همبستگی کارگری در اثر پراکنده شدن تیمهای منسجم و تبدیل شدن کارگران به افرادی تنها و سرگردان؛ و سوم خطر مهاجرتهای اجباری و حاشیهنشینی که نه تنها معضلات اجتماعی دیرپایی ایجاد میکند، بلکه بازسازی آینده صنایع را نیز با کمبود نیروی ماهر روبرو خواهد کرد.
اشتغال جایگزین موقت، برخلاف جبرانهای صرفاً مالی، کارکردهای چندوجهی دارد؛ هم از فقر جلوگیری میکند، هم امید و کرامت انسانی را زنده نگه میدارد و هم پیوند کارگر با مفهوم «مفید بودن» را قطع نمیکند. حال این پرسش مطرح میشود که چنین اشتغالی چگونه و در چه حوزههایی میتواند شکل بگیرد؟ باتوجه به امکانات موجود و ساختارهای کنونی کشور، به نظر میرسد تمرکز بر یک یا دو حوزه عملی، امکان اجرا را بیشتر از پراکندگی در چند بخش کند. در این راستا، دو زمینه پیشنهاد میشود: نخست، پروژههای پاکسازی و آواربرداری مناطق آسیب دیده از جنگ با اولویت بکارگیری کارگران بیکار شده همان مناطق؛ این حوزه کمترین نیاز به آموزش تخصصی جدید را دارد و با کمترین تجهیزات نیز قابل اجراست. دوم، خدمات اجتماعی پشتیبان نظیر ثبتنام آسیبدیدگان، توزیع کمکها.
در خصوص شرایط چنین اشتغالی، با درک محدودیت شدید بودجه کشور در شرایط جنگ، پیشنهاد میشود قراردادهای سه تا شش ماهه با حقوق همسان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (و نه بالاتر از آن) طراحی شود و پوشش بیمه حوادث نیز به عنوان حداقل حمایت ضروری در این قراردادها لحاظ گردد. بدیهی است در شرایط عادی انتظار دستمزد بالاتر برای کار در شرایط پرخطر منطقی است، اما در وضعیت جنگی که منابع کشور نخست به دفاع و بازسازی حیاتی اختصاص مییابد، اولویت با پوشش دادن بیشترین تعداد ممکن از کارگران بیکار است، نه پرداخت دستمزد بالاتر به تعداد محدود. دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و پیمانکاران معتمد بخش خصوصی هر یک میتوانند بسته به ظرفیت خود، نقش کارفرمای موقت را بر عهده بگیرند. همچنین به جای ایجاد ساختار موازی جدید، پیشنهاد میشود یک کارگروه تخصصی در ذیل ستاد ملی مدیریت بحران با حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان تشکلهای کارگری تشکیل شود تا هماهنگی میانبخشی را تسهیل کند.
در هفته کار وکارگر که یادآور همبستگیهای ملی در برابر دشواریهاست، انتظار میرود دستگاههای اجرایی، شرکتهای خصوصی آسیبندیده، تشکلهای کارآفرینی و حتی مساجد و پایگاههای محلی، نیازهای اشتغال موقت خود را هرچه سریعتر به دبیرخانه ستاد ملی مدیریت بحران منعکس کنند تا صدای هر کارگر بیکار شده بیپاسخ نماند. از کارگران عزیز و دلاوری که این روزها سختترین فشارها را تحمل میکنند نیز صمیمانه دعوت میشود که در این روزهای سخت، ضمن پیگیری جدی و صنفی حقوق خود، برای پذیرش مشاغل موقتی که با شأن و کرامت آنان سازگار است، انعطاف و تدبیر نشان دهند. البته پذیرفته شده است که یک کارگر ماهر پتروشیمی یا فولاد ممکن است تنزل موقت به شغلی سادهتر را تحقیرآمیز تلقی کند؛ اما تجربه کشورهای جنگزده نشان میدهد که در شرایط اضطراری، «هر شغلی که دست را گرم و امید را زنده نگه دارد» ارزشمند است، به شرط آنکه با آگاهی و اختیار خود کارگر انتخاب شود و نهادی او را به پذیرش اجباری وادار نکند.
تجربه تلخ جنگهای گذشته به ما آموخته است آنگاه که کارگران متحد و سازمانیافته باقی بمانند، حتی سختترین بحرانها نیز قابل مهار است. آری، ممکن است اشتغال جایگزین موقت به زیبایی و ثبات شغل همیشگی در صنعت پتروشیمی یا فولاد نباشد و نتواند جایگزین بیمههای حرفهای و مزایای بلندمدت آن صنایع شود، اما در شرایط جنگی که بازسازی صنایع سنگین دست کم ماهها به درازا میکشد، این «پل موقت» میتواند نقش حیاتیترین شبکه ایمنی را ایفا کند و هزاران خانواده را از سقوط به ورطه فقر مطلق و از هم پاشیدگی نجات دهد. بر این اساس، شایسته است هفته جاری به نام «همبستگی برای اشتغال موقت» گرامی داشته شود و از مسئولان اجرایی در سطوح ملی و استانی خواسته میشود که حداقل یک طرح پایلوت در یکی از مناطق آسیبدیده (با تمرکز بر پاکسازی و آواربرداری) ظرف دو هفته آینده اجرا کنند تا امکانسنجی و یادگیری از اشتباهات پیش از گسترش سراسری طرح فراهم آید. همچنین انتظار میرود جامعه مدنی، دانشگاهیان، خبرنگاران و رسانهها با نظارت و پیگیری مستمر و بیچشمداشتی، به تحقق این مهم یاری رسانند.
در پایان، بیایید این حقیقت تلخ را بپذیریم که جنگ شاید کارخانه را ببندد و کورهها را خاموش کند، اما هرگز نمیتواند دست کارگر بیکار را برای همیشه بسته نگه دارد. اشتغال موقت، فقط یک راهکار اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی انسانی و اجتماعی است؛ چرا که مانع از فروپاشی معیشت، حفظ کننده مهارت و نگهدارنده امید در روزهای دشوار جنگ خواهد بود.
