تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مصائب و مسائل کارگران و کارکنان برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای حالا دارد ابعاد وسیع‌تری می‌یابد و سومین ماهی است که نه‌تنها حقوق دریافت نکرده‌اند، بیمه هم نشده‌اند. این مجموعه یکی از 55 درصد کارگاه‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی در ایران است که درگیر فرار بیمه‌ای‌اند. فرار بیمه‌ای اکنون به ساختاری مزمن در بازار کار بدل شده است؛ تهدیدی خاموشی که هرسال هزاران بازنشستۀ تازه را به صف حداقل‌بگیران اضافه می‌کند و صندوق‌ها نیز با خطر ناترازی مالی و کاهش توان برای پرداخت تعهدات روبه‌رو می‌شوند؛ چرخه‌ای معیوب که نه‌تنها آیندۀ کارگران، بلکه ثبات اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. معضلی که تنها زمانی مهار خواهد شد که واقعیت دستمزدها در سامانه‌های تأمین اجتماعی بازتاب یابد و کارفرمایان ملزم به ثبت مزد و مزایای واقعی شوند.
درهمین‌باره «حمید حاج‌اسماعیلی»، کارشناس مسائل کار و کارگری در گفت‌وگو با «تأمین24» گفت: تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشخص است و با توجه به اسقبال بالای مردم و این‌که متناسب با تورم و افزایش قیمت کالاها، هیچ‌گاه متضرر نمی‌شوند و از معدود کسب‌وکارهایی هم هستند که پیوسته درآمد کافی دارند، کارگاه‌های فعالی هستند و نمی‌توانند بهانه بیاورند و عذرشان موجه نیست که برای مثال چون شعب شان در اماکن استیجاری است. پس حقی برای بیمه نکردن کارگران و کارکنان خود ندارند. درنتیجه وظیفۀ حاکمیت و دولت است که ابتدا کاملاً جدی با مسئولان و مالکان آن‌ها مذاکره کنند و سپس با وجود تفاهم‌نامه‌ها برای دفاع و حمایت از کارگران و صیانت از حقوق بیمه‌ای، حتماً باید نظارت انجام شود تا هم به حقوق دولتی کمک شود و هم حمایت جدی از کارگرانی که به‌سختی کار می‌کنند، فراهم شود.
او افزود: وقتی در شرایط بحرانیِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیریم، وضعیت کسب‌وکارها تغییر می‌کند و فضای غیررسمی گسترش می‌یابد و طبیعی است که شرایط برای مشاغل کاذب که کد کارگاهی و شناسۀ دقیق ندارند فراهم شود و تا 53 درصد افزایش یابد. اما دراین‌میان متأسفانه بعضی از کارگاه‌های مشخص و بزرگ و فعال ازجمله همین فروشگاه‌های زنجیره‌ای را داریم که قوانین و قواعد بیمه‌ای را اجرا نمی‌کنند. این نقص، جز کوتاهی خود آن کارفرمایان، البته به سازوکارهای نظارتی برمی‌گردد. این ضعف به خودِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برمی‌گردد. زیرا دولت مکلف است تا بر این کارگاه‌ها نظارت کند و شرایط بیمه‌ای را فراهم کند.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در گذشته بر کارگاه‌های بیمۀ اجباری نظارت داشتیم و بازرسان مراجعه می‌کردند و اکنون هم باید از وزارت و سازمان پیگیری شود و فلسفۀ درستی داشته باشد. زیرا در حوزۀ روابط کار چه‌چیزی مهمتر از حمایت بیمه‌ای کارکنان و کارگران. درنتیجه واحدهای بازرسی در همکاری با سازمان، لازم است تا سازوکارهای نظارتی دقیقی داشته باشند و حتی اگر نظارت فیزیکی با پوشش سراسری و ملی میسر نیست، باید از ابزار نوین استفاده کرد. کارشناسان و متخصصان بارها انتقاد کردند که حمایت همه‌جانبه نداریم و باید سامانۀ اطلاعات بازار کار ایجاد شود. یکی‌دو سامانه هم شکل گرفته اما کارآمد نیست و محل انتقاد است. باید صاحبان کسب‌وکار در قالب طرح و پروژه برای ثبت در سامانه مکلف شوند و مشخص کنند چه مجوزی، به چه کارگاهی، با چه کاربری، به چه تعداد کارگر و شامل چه کسانی داده می‌شود. اگر این مهم شکل می‌گرفت اکنون کسی نمی‌توانست از زیر بار بیمه کردن فرار کند.
این کارشناس مسائل کار و کارگری اضافه کرد: درنتیجۀ این اتفاق، بحرانی رخ داده که نه‌تنها قانون اجرا نمی‌شود، که سازمان تأمین اجتماعی هم از درآمدزایی بازمانده است. این در حالی است که تأمین اجتماعی صندوق کارآمدی است که خدمات خوبی می‌دهد اما با فرار بیمه‌ای دست‌به‌گریبان است که ناشی از بازرسی ضعیف و ضمناً عدم آگاهی کارگران به حقوق خود است.
او افزود: لازم است تا سازمان‌های تخصصی و وزارت‌خانه‌هایی که سهم بیش‌تری در بازار کار دارند، هماهنگی داشته باشند تا از حقوق بیمه‌ای که متعلق به گروه‌های کارگری است و در شرایطی که بحرانی برای آن‌ها ایجاد شود مانند نقص عضو یا بیماری و فوت و بازنشستگی، و کشور دچار ضرر می‌شود، اگر سازوکارهای قانونی و تخصصی تعریف شود، امکان فرار بیمه‌ای از میان می‌رود و مشکلات درآمدزایی صندوق‌ها هم دفع و رفع می‌شود.
تخلفات بیمه‌ای فروشگاه‌های زنجیره ای زیر ذره‌بین سازمان تأمین اجتماعی
