عواقب بدهی کارفرمایان

تأخیر در پرداخت حق‌بیمه‌ها از سوی کارفرمایان، چالشی جدی برای سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کرده است. این سازمان بخش عمده‌ای از منابع خود را از محل وصول حق‌بیمه کارگران تأمین می‌کند و هرگونه تأخیر یا عدم پرداخت، اجرای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت را با اختلال مواجه می‌سازد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد میزان بدهی کارفرمایان بخش خصوصی به سازمان تأمین‌اجتماعی نزدیک به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که در برابر تعهدات ماهانه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی سازمان سنگینی می‌کند. این بدهی‌ها تنها بخشی از مشکل را تشکیل می‌دهند و بدهی‌های دولت به سازمان نیز فشار مضاعفی بر منابع نقدی تأمین‌اجتماعی وارد می‌کند.
کمبود منابع ناشی از تأخیر در پرداخت حق‌بیمه‌ها، سازمان را در اجرای تعهدات درمانی با مشکل مواجه می‌سازد. بخش درمانی حدود ۲۵ درصد مصارف تأمین‌اجتماعی را تشکیل می‌دهد و تأخیر در تأمین منابع، پرداخت‌ها به مراکز طرف قرارداد و دانشگاه‌ها را به تعویق می‌اندازد. نتیجه این تأخیر، اختلال در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است و در مواردی ممکن است برخی خدمات به طور موقت دچار وقفه شود. پرداخت مستمری بازنشستگان نیز تحت تأثیر مستقیم این کسری‌ها قرار می‌گیرد.

برخی کارفرمایان حق‌بیمه کارگران خود را به روزهای پایانی ماه موکول می‌کنند و این روند، توان سازمان برای پرداخت به موقع مستمری‌ها را کاهش می‌دهد. تأمین‌اجتماعی برای جبران کسری منابع، ناگزیر به استفاده از ابزارهای هزینه‌بر و موقت می‌شود که فشار مالی نهاد را بیشتر می‌کند. تأخیرهای کارفرمایان بخش خصوصی می‌تواند انجام تعهدات سازمان در قبال حدود ۴۸ میلیون بیمه‌شده و مستمری‌بگیر را با مخاطره جدی مواجه کند. این مسأله در شرایطی اهمیت بیشتری می‌یابد که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نیز پرداخت حق‌بیمه گروه‌های تحت حمایت خود را به تأخیر می‌اندازد.

بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی سالانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از این پرداخت‌ها انجام نشده است. میزان بدهی دولت بیش از ۱۰ برابر بدهی بخش خصوصی است و همین امر فشار مضاعفی بر نقدینگی سازمان وارد می‌آورد. در نتیجه، سازمان تأمین‌اجتماعی تحت فشار منابع نقدی قرار دارد و برای انجام تعهدات خود از جمله پرداخت مستمری و تأمین خدمات درمانی، ناگزیر به مدیریت بحران نقدینگی است. این شرایط باعث می‌شود برخی خدمات درمانی که بخش قابل توجهی از آن از طریق خرید خدمت ارائه می‌شود، دچار اختلال گردد و بیمه‌شدگان و بازنشستگان با وقفه و مشکلات اجرایی مواجه شوند. آشکار است که تأخیر یا عدم پرداخت به موقع حق‌بیمه‌ها تأثیر منفی گسترده‌ای بر گردش کار و اجرای تعهدات سازمان دارد و فشار بر منابع مالی آن، هم در حوزه درمان و هم در پرداخت مستمری‌ها، مشکلات عملیاتی و مالی جدی ایجاد می‌کند.