
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین با اشاره به چالشهای مالی این سازمان در استان، از عدم انجام تعهدات مالی برخی کارفرمایان در سالهای گذشته به عنوان عامل اصلی ایجاد مشکل نام برد.
شهرام انصاری،مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین در گفتوگو با تأمین 24 با بیان اینکه صندوق تأمین اجتماعی استان با کسری منابع مواجه است، گفت: منابع استان در ماه حدود یک هزار و 800 میلیارد تومان و مصارف آن بیش از بر ۲ هزار 300 میلیارد تومان است که این امر نشاندهنده فشار مالی بر صندوق است.
وی افزود: مطالبات قطعی و برآوردی استان از کارفرمایان بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان است که وصول نشده است. این در حالی است که حدود ۸۵ درصد از هزینههای سازمان، از محل وصول حق بیمه تأمین میشود.
انصاری دلیل اصلی عدم وصول حق بیمه را مشکلات اقتصادی، ناترازی انرژی، فرسودگی صنایع و برخی ملاحظات دیگر عنوان و تأکید کرد که این موضوع، سازمان را در ارائه تعهدات به ویژه در بخش درمان با مشکلات جدی روبرو کرده است.
وی همچنین با اشاره به رویکرد مسالمتآمیز سازمان تأمیناجتماعی گفت: با وجود دارا بودن ابزارهای قانونی برای وصول حق بیمه، سازمان با سعه صدر برخورد کرده و درصدد حمایت از کارفرمایان و تداوم اشتغال نیروی کار است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین از کارفرمایان خواست به عنوان «شریک اجتماعی» و برای ارائه خدمات متنوع کوتاهمدت و بلندمدت به بیمهشدگان، بازنشستگان و بازماندگان لیست حق بیمه نیروهای خود در مهلت قانونی بارگذاری کنند.
لزوم افزایش درآمدهای پایدار
انصاری در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار صندوق، اظهار کرد: خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه تمهیدات اساسی برای پایداری صندوقهای بازنشستگی، از جمله سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین افزود: این تمهیدات در حوزههای مختلفی از جمله منابع مالی، کاهش سهم معافیتهای دولت، بازنگری در شرایط احراز بازنشستگی و بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور متمرکز است. به باور ما، اجرای این مصوبات میتواند در بلندمدت شرایط مطلوبتری برای سازمان ایجاد کند.
انصاری با تأکید بر ضرورت اقدام فوری تصریح کرد: اما در کوتاهمدت، با توجه به فشار مالی موجود برای پاسخگویی به تعهدات، باید تمهیدات جدی و عملیاتی بهصورت مستمر انجام گیرد.
مدیرکل تأمین اجتماعی قزوین با اشاره به یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این برنامه، الزام شده تا سازمانها از جمله تأمین اجتماعی، از بنگاهداری خارج شوند یا مدیریت کارگاههای تحت تملک خود را به بخش خصوصی واگذار نکند. با توجه به اینکه تنها حدود ۳ درصد از منابع سازمان از طریق شرکتهای زیرمجموعه «شستا» تأمین میشود، این سیاست باعث خواهد شد تمرکز سازمان بهطور طبیعی بر سایر منابع درآمدی اصلی و پایدار بیشتر شود.
انصاری در پایان به اقدامات اختصاصی در سطح استان برای شناسایی و وصول منابع پرداخت و گفت: با توجه به بافت صنعتی استان قزوین، پتانسیل قابلتوجهی برای ایجاد درآمدهای پایدار وجود دارد. در این رابطه، برنامههایی شامل بازنگری و واقعیسازی دستمزدهای مشمول بیمه، مقابله جدی با فرار بیمهای کارفرمایان، شناسایی دقیق قراردادهای پیمانکاری، کشف و شناسایی بیمهشدگان جدید از طریق بازرسیهای میدانی و پلاکبرداری، همچنین بازرسی از دفاتر قانونی تمامی کارگاههای دولتی و غیردولتی که در سالهای گذشته تعامل با سازمان نداشتهاند، در دست اجراست.







