تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
فراگیری پوشش بیمه‌ای به همۀ اقشار جامعه در اسناد مختلف تقنینی مثل قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه‌های پنج‌ساله نیز به‌روشنی تصریح شده است. اگرچه سازمان تأمین اجتماعی متولی اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی نیست و دولت موظف است با مشارکت مردمی به استقرار تأمین اجتماعی فراگیر در کشور اقدام کند، ولی دراینمیان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور که به‌خاطر سازوکار بیمه‌ای و قانونی قادر است کلیۀ افرادی را که دارای نظام حمایتی خاص نیستند تحت پوشش قرار دهد، از جایگاه خاصی برخوردار است. باید پذیرفت سازمان تأمین اجتماعی دارای قابلیت و امکانات کافی در تأمین و اجرای بخش قابل توجهی از اصل ۲۹ قانون اساسی است. ازاین‌رو تأمین و ایجاد بستر لازم برای پوشش بیمه‌ای فراگیر برای اقشار مختلف و تسهیل امر بیمه برای آحاد جامعه در چارچوب نظام بیمه‌ای یکی از وظایف ناگزیر سازمان تأمین اجتماعی است.
جایگاه تأمین اجتماعی در کشور چه بخواهیم و چه نخواهیم بی‌رقیب است و نظام اداری کشور نیز این موضوع را پذیرفته و به آن معترف است. اگرچه با این نگرش ممکن است تعهداتی بر سازمان تحمیل شود (که این‌گونه نیز شده است) و برای منابع مالی سازمان مشکل‌ساز شود، ولی به‌هرحال جامعه و دولت حساب خاصی برای سازمان تأمین اجتماعی باز کرده‌اند و ما چاره‌ای نداریم که در این مسیر گام برداریم. بنابراین بهتر است از این تهدید یک فرصت تاریخی برای سازمان و نظام تأمین اجتماعی کشور بیافرینیم و در تعمیم پوشش بیمه‌ای افراد و گروه‌های مختلف جامعه درنگ نکرده، بسترهای لازم آن را ایجاد کنیم. این اقدام ضمن این‌که موجب تحقق بیمه و تعمیم خدمات بیمه‌ای در کشور می‌شود، به تأمین منابع لازم برای تداوم حیات سازمان تأمین اجتماعی نیز کمک شایان توجهی می‌کند.
به نظر می‌رسد با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و مالی کشور، راه چاره‌ای برای سازمان باقی نمی‌ماند جز این‌که با پوشش بیمه‌ای گسترده در سطوح مختلف از قبیل بیمۀ اجباری کارفرمایان، پیمانکاران، تجار و بازاریان و... ورشکستگی را به تعویق بیندازیم، راهی که در سال‌های گذشته سازمان به‌خوبی آن را پیموده و باید اذعان کرد که تا حدودی موفق نیز بوده است. در شرایطی که اکثر قریب به‌اتفاق صندوق‌های بازنشستگی در کشور به حال بیماری افتاده‌اند و در شرف ورشکستگی هستند، سازمان نه‌تنها هنوز نفس می‌کشد، بلکه در برهه‌هایی کمک حال دولت هم بوده است. یکی از رموز موفقیت سازمان پوشش تدریجی گروه‌های مختلف و تأمین مالی ناشی از آن بوده است.
ازاین‌رو یکی از وظایف راهبردی سازمان برقراری مقررات و ضوابطی است تا افراد و گروه‌ها بتوانند به‌راحتی وارد این عرصه شوند و خود را در آسان‌ترین و کوتاه‌ترین زمان ممکن بیمه کنند. دراین‌ارتباط غیر از بیمه‌ها و مشاغل کمک دولت و معافیت‌های بیمه‌ای خاص، که نیازمند دقت نظر در اجرای کامل و دقیق مقررات، ضوابط و رویه‌هاست و نیاز به نظارت و بازرسی بیش‌تری دارد، باید در مورد بیمه کردن افرادی که حق بیمۀ کامل (۳۰ درصد) پرداخت می‌کنند، سخت‌گیری صورت نگیرد و نیرو و وقت کارکنان سازمان صرف امور مهم‌تر شود.
گاهی مشاهده می‌شود که بازرسان سازمان طبق روال معمول در کارگاه‌های بدون معافیت حق بیمه، سخت‌گیری‌های زیادی به خرج می‌دهند و اگر کارفرما عنوان کند که کارگر یا کارکنانی برای انجام کاری به خارج کارگاه رفته یا در حال مأموریت‌اند، در مرخصی استحقاقی یا استعلاجی به سر می‌برند و... از درج نام آن‌ها در فهرست بازرسی حق بیمه خودداری می‌کنند که این امر ضمن ایجاد نارضایتی در بین بیمه‌شدگان و کارگران و کارفرمایان، نه‌تنها سودی برای سازمان ندارد بلکه سازمان را از اخذ درآمدهای بیمه‌ای محروم می‌سازد و مشکلات عدیده‌ای از نظر مراجعات مکرر به شعبۀ مربوطه و شکایت‌های مختلف را به‌دنبال دارد. درحالی‌که وقتی کارگاهی میزان و درصد حق بیمۀ معمول را بابت کارکنان خود پرداخت می‌کند، نیاز نیست در مورد کارکنانی که در کارگاه در آن زمان به‌خصوص حضور ندارند، سخت‌گیری شود. هدف از بازرسی بیمه درواقع شناسایی کارکنان جدید در کارگاه است که هنوز در پوشش بیمه‌ای قرار نگرفته‌اند. بنابراین حذف مشخصات افرادی که به‌دلایلی در کارگاه حضور ندارند یک نقص عمده در بازرسی‌های بیمه‌ای است و بی‌دلیل موجب نارضایتی عمومی می‌شود، ضمن این‌که برای سازمان نیز هیچ منفعتی دربرندارد.
موضوع دیگری که در این ارتباط قابل طرح است بازرسی مکرر از بعضی کارگاه‌هاست. بی‌شک فرآیند بازرسی در کارگاه‌ها باید سامان‌دهی شود. باید به سمتی برویم که کم‌تر به بازرسی نیاز باشد و فقط در شرایط ضروری بازرسی به عمل آید. فرهنگ بازرسی باید از نگاه مچ‌گیری به همکاری و مساعدت با کارفرما تغییر یابد و تا حد امکان سعی شود مستندات و بیانات کارفرما و نمایندگان وی مورد پذیرش قرار گیرد. این امر حاصل نمی‌شود مگر با آموزش مداوم و مستمر بازرسان سازمان در ابعاد مختلف مشتری‌مداری، چگونگی ارتباط با ارباب‌رجوع و... باید برای ایجاد تفاهم و اطمینان بین سازمان و کارفرمایان تلاش بیش‌تری صورت پذیرد تا نیاز به انجام بازرسی از کارگاه‌ها کم‌تر و کم‌تر شود.
چه کارگاه‌هایی نیاز به بازرسی ندارد؟
از کارخانجات و کارگاه‌های بزرگ (بالای ۵۰ نفر کارگر) که صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را ارسال می‌کنند، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و فعالیت‌های پیمان‌کاری (قراردادهای مشمول مادۀ ۳۸ قانون)، بازرسی به عمل نمی‌آید. همچنین به موجب مادۀ ۹۲ قانون نظام صنفی، بازرسی از واحدهای صنفی در صورت شکایت هریک از کارکنان واحدهای مذکور مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری مجاز خواهد بود.
آیا کارگاه‌های فصلی مانند آجرپزی، که در مقاطعی از سال ممکن است بیش از ۵۰ نفر کارگر داشته باشند، نیز از انجام بازرسی معاف هستند؟
خیر، ازاینگونه کارگاه‌ها بازرسی به عمل می‌آید.
از کارگاه‌هایی که درخواست مفاصای حساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل‌وانتقال کارگاه را دارند بازرسی به عمل می‌آید؟
در این موارد کارگاه سریعاً بازرسی می‌شود و درصورتی‌که فاقد کارگر، فعالیت و یا تعطیل باشد پاسخ استعلام داده می‌شود.
در مورد کارگاه‌هایی که درخواست گواهی جهت صدور یا تمدید جواز کسب صنفی یا پروانۀ بهره‌برداری را دارند نیازی به انجام بازرسی از کارگاه است؟
در این موارد نیاز به بازرسی وجود ندارد و با درج این مطلب که کارگاه فاقد سابقه است گواهی مورد نظر صادر می‌شود.
