قرارداد پیمانکاری نوعی از قرارداد است که براساس آن کار به‌صورت کامل و یک‌پارچه از طرف مقاطعه‌دهنده (کارفرما) به مقاطعه‌کار محول می‌شود. این نوع قرارداد‌ها به‌عنوان قراردادهای اداری تحت حاکمیت اصول کلی قرارداد‌ها (قانون مدنی) و دیگر ضوابط و مقررات مربوطه قرار دارند و از حوزۀ قراردادهای کار خارج هستند.
قرارداد کار بین شخص کارگر و کارفرما که می‌تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، منعقد می‌شود ولی قرارداد پیمانکاری میان کارفرما و پیمانکار، که می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، منعقد می‌شود.این تفاوت‌ها را می‌توان در مورد قرارداد پیمانکاری و قرارداد کار برشمرد:
۱. در قرارداد کار، کارگر تعهد به وسیله دارد، درصورتی‌که در قراردادهای پیمانکاری، مقاطعه‌گیرنده تعهد به نتیجه میکند. کارگر براساس ابزار و وسایلی که در کارگاه در اختیارش گذاشته شده محصول را تولید و یا خدماتی را انجام می‌دهد، که مسئولیتی در قبال نتیجه آن ندارد، یعنی کارگر نتیجه را تضمین نمی‌کند. او فقط مسئول است کاری را که به او محول شده به‌خوبی انجام دهد. درصورتی‌که در قرارداد پیمانکاری نتیجۀ کار مهم است و چون کار به‌طور یک‌پارچه در اختیار مقاطعه‌کار گذاشته شده پیمانکار موظف است در چارچوب قرارداد محصول و نتیجۀ نهایی کار را به کارفرما تحویل دهد. معمولاً در این مورد کارفرما دخالتی در روند کار ندارد. به استثنای کاری معین که از این نظر همانند پیمانکاری است ولی در امور دیگر با پیمانکاری متفاوت است.
۲. کارگر در قراردادهای کار در انجام کار استقلال ندارد و به دستور و تبعیت و درواقع به حساب کارفرما کار میکند ولی در قرارداد مقاطعه‌کاری، پیمانکار در مسائل مالی مستقل عمل میکند که ممکن است اقدامات‌اش موجد سود یا زیان باشد.
۳. آزادی عمل پیمانکار در قراردادهای مقاطعه‌کاری محرز است و کارفرما صرفاً بر عملکرد او نظارت دارد و درواقع از مشی کلی صاحب‌کار متابعت میکند. اگرچه پیمانکار در اصول و ملاک‌های کلی ناشی از پیمان موظف به رعایت استاندارد‌ها و قواعد کلی است ولی در اجرای کار آزادی و استقلال دارد. این آزادی عمل برای کارگر وجود ندارد و او در هر حالت تابع دستورات کارفرماست.
۴. ابزار، ادوات و وسایل کار و بعضاً محل کار در قرارداد پیمانکاری توسط خود مقاطعه‌کار تامین می‌شود. مثلاً در یک قرارداد راه‌سازی، پیمانکار وسایل و ماشین‌آلات راه‌سازی را خود فراهم میکند. اما در قرارداد کار، کارگر فقط از نیروی بدنی و فکری خود که تنها سرمایۀ اوست استفاده میکند.
۵. پیمانکار در چارچوب قرارداد بر اثر محاسبات اشتباه یا تغییر در قیمت‌ها و بسیاری از عوامل دیگر ممکن است در جریان اجرای پروژه دچار زیان شود، ولی کارگر درهرحال و حتی در صورت ورشکستگی کارفرما حقوق‌اش را دریافت میکند و قانون‌گذار حقوق او را تضمین کرده است. بنابراین به‌طور خلاصه باید گفت کارهایی که به‌صورت مقاطعه به اشخاص ارجاع می‌شود و پرداخت مبلغ مقطوعی به‌صورت یک‌جا بابت انجام کاری معین و مشخص تعهد می‌شود اگر ابزار، وسایل و محل کار توسط مقاطعه‌گیرنده یا پیمانکار تأمین شود، مشمول قانون کار نخواهد بود.
حق بیمه در پیمانکاری
اگرچه پیمانکاری و قرارداد مربوط به آن از شمول قانون کار خارج است ولی براساس مادۀ ۳۸ قانون تأمین اجتماعی این قرارداد‌ها مشمول پرداخت حق‌بیمه قرار می‌گیرند. البته حق بیمه پرداختی در این نوع از قرارداد‌ها برخلاف قراردادهای کاری به‌صورت ضریب و برای کارکنان پروژه است و خود پیمانکار را در برنمی‌گیرد.
در مواردی که کارفرما انجام کار را به‌صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میکند، چه اقداماتی باید انجام دهد؟ و وظایف واگذارندۀ کار و پیمانکار در مورد بیمه کارکنان پیمان چیست؟
۱. کارفرما (واگذارندۀ کار) در متن قرارداد پیمانکار (مقاطعه‌کار) را متعهد میکند که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکار فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را بپردازد.
۲. کارفرما (واگذارندۀ کار) در مورد قراردادهای غیرعمرانی باید پنج‌درصد مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه‌کار کسر کند و نزد خود نگه دارد.
۳. پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به‌وسیلۀ کارفرما (یا پیمانکار) به نزدیک‌ترین شعبۀ سازمان تأمین اجتماعی (واقع در محل اجرای پروژه) تحویل داده شود.
۴. شعبۀ تأمین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده می‌دهد و شمارۀ کارگاه و ردیف پیمان را مشخص میکند.
۵. سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دورۀ زمانی تعیین‌شده تنظیم میکند و مابه‌التفاوت حق بیمه طبق مصوبۀ مورخ 24 فروردین 1370 شورای عالی تأمین اجتماعی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب را دریافت خواهد کرد. سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌ازای مقدار مبلغی که از پیمانکار وصول میکند از مبلغ باقی‌مانده نزد کارفرما آزاد خواهد کرد.
آیا کارفرما می‌تواند در پایان اجرای قرارداد پیمانکاری پنج‌درصد کارکرد پیمانکار را که نزد خود نگه داشته است آزاد و به حساب پیمانکار واریز کند؟
کارفرما باید آخرین قسط و پنج‌درصد ماندۀ کارکرد پیمانکار را پس از اخذ مفاصاحساب بیمه‌ای از پیمانکار پرداخت کند.
آیا پیمان‌کارانی که خود شخصاً موضوع قرارداد را انجام می‌دهند و کارگری ندارند مشمول مادۀ ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می‌شوند؟
به موجب رأی شمارۀ ۵۸ مورخ 25 مرداد 1376 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پیمان‌کارانی که برای انجام مفاد قرارداد از کارگر استفاده نمی‌کنند از شمول مادۀ ۳۸ قانون تأمین اجتماعی خارج‌اند.
آیا قراردادهای پژوهشی مشمول کسر حق بیمه هستند؟
اگر قراردادهای پژوهشی با شخص حقیقی منعقد شود، مشمول پرداخت حق بیمه نخواهد بود.
درصورتی که پیمان‌کاران مجری قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمان‌کاران فرعی واگذار کنند، آیا پیمانکار فرعی نیز باید بابت قرارداد حق بیمه بپردازد؟
چنان‌چه حق بیمه متعلق به پیمان توسط پیمانکار اصلی پرداخت شده باشد، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود، مشروط بر اینکه حتماً در متن قرارداد فرعی عبارت فرعی بودن قرارداد پیمانکاری ذکر شود.
خدمات و حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی در دو حوزۀ بیمه‌ای و درمانی به بیمهشدگان تحت پوشش ارائه می‌شود. بیشترین هزینههای سازمان نیز بهترتیب به پرداخت انواع مستمری و سپس خدمات درمانی اختصاص مییابد.
محمد حسین قشقایی،کارشناس تامین اجتماعی
محمد حسین قشقایی، کارشناس تامین اجتماعی
پرداخت حق بیمۀ کارکنان در چارچوب قانون کار و تأمین اجتماعی از وظایف کارفرماست و وی موظف است حق بیمۀ سهم بیمهشده شامل هفتدرصد را از حقوق بیمهشده کسر و بههمراه سهم خود که ۲۳ درصد حقوق را دربرمیگیرد، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
