معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تامین امنیت شغلی نیروی کار همواره یکی از اولویت‌های معاونت روابط کار است، از تداوم رایزنی‌ها برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت خبر داد.
تامین ۲۴/ احمد مشیریان با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار و کارگران به عنوان یکی از برنامه‌های معاونت روابط کار وزارتخانه در دستور کار است، گفت: در این زمینه سال گذشته بخشنامه امنیت شغلی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که سازوکار اجرایی آن هم ادامه دارد. وی درباره آخرین وضع اجرای بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید گفت: اجرای این بخشنامه پیگیری می‌شود؛ البته در کنار پیگیری دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اقدامات عملی هم باید در دستور کار باشد که در این زمینه اهتمام ویژه‌ای وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است، افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی آسیب شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود.ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.
وی گفت: امنیت شغلی فقط یکی از شرح وظایف تنظیم روابط کار است که باید با برگزاری جلسات مشترک نسبت به رفع موانع آن اقدام کرد.
مشیریان همچنین درباره آخرین وضع بازگشت لایحه اصلاح قانون کار گفت: همان طور که در گذشته هم اعلام شد و رئیس جمهوری در هفته کارگر به کارگران وعده داد، بازگشت این لایحه قطعی است و در حال حاضر اقدامات اداری و نامه نگاری‌ها برای بازگشت لایحه ادامه دارد.
وی ضمن اطمینان به جامعه کارگری مبنی بر بازگشت هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس، سلسله جلسات مشترک با حضور شرکای اجتماعی (دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان) برای تنظیم و تدوین قانون کار به نحوی که نظر شرکای اجتماعی تامین شود، برگزار خواهد شد.