تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین 24؛ طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳ بیش از یک میلیون و هشتصد هزار نفر از شاغلان کشور در وضعیت اشتغال ناقص قرار داشتند؛ به این معنا که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده انجام کار بیشتر بوده‌اند. این آمار معادل ۷.۶ درصد کل جمعیت شاغل کشور است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور نه تنها به شغل تمام‌وقت و باثبات دسترسی ندارد، بلکه ظرفیت کاری و مهارت‌های آن‌ها نیز به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین دلایل اشتغال ناقص، ضعف در نظام آموزش و مهارت‌آموزی است. نظام آموزشی موجود عمدتاً بر مبنای دانش نظری و مدرک‌گرایی استوار است و کمتر به نیازهای واقعی بازار کار توجه دارد. این مسئله باعث می‌شود که جوانان پس از ورود به بازار کار، با شکافی میان آموخته‌های خود و انتظارات کارفرمایان مواجه شوند. نتیجه این شکاف، افزایش بیکاری جوانان – که در سال ۱۴۰۳ به ۲۰.۱ درصد رسیده – و یا پذیرش مشاغل ناقص و موقت است.
پیوند مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار
مهارت‌آموزی کارآمد می‌تواند به طور مستقیم بر کیفیت اشتغال و کاهش نرخ اشتغال ناقص اثرگذار باشد. فردی که مهارت‌های تخصصی و کاربردی در اختیار دارد، توانایی بیشتری برای یافتن شغلی تمام‌وقت و پایدار خواهد داشت. برای مثال، آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، انرژی‌های نو، صنایع کوچک یا خدمات فنی، نه تنها امکان جذب در مشاغل رسمی و با بهره‌وری بالا را فراهم می‌کند، بلکه مسیر کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکارهای خرد را نیز هموار می‌سازد.
از سوی دیگر، مهارت‌آموزی به ارتقای بهره‌وری نیروی کار کمک می‌کند. بهره‌وری بالاتر به معنای افزایش سودآوری بنگاه‌هاست و این امر کارفرمایان را به سمت ایجاد قراردادهای پایدار و تمام‌وقت سوق می‌دهد. در مقابل، نیروی کاری که فاقد مهارت کافی است، بیشتر در معرض اشتغال موقت، پاره‌وقت یا غیررسمی قرار می‌گیرد؛ امری که در نهایت منجر به افزایش فقر پنهان و نابرابری اجتماعی می‌شود.
اخیرابه بهانه راه‌اندازی مرکز ملی توسعه مهارت _سازمانی که با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اتاق بازرگانی ایران شکل گرفته است_ نشستی با حضور کارشناسان دراتاق ایران برگزار شد. عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در این نشست به الگوهای متعدد آموزشی که در دنیا طراحی و اجرا می‌شوند، اشاره کرد و گفت: در برخی از این الگوها، آموزش‌های عمومی و پایه‌ای اهمیت پیدا می‌کنند و در مقابل، الگوهایی هستند که آموزش‌های عالی را در اولویت قرار می‌دهند. البته در کنار این دو الگو، مدلی هست که هم آموزش عالی و هم عمومی را دنبال می‌کند و نسبت به جنبه مهارتی، کم‌توجه است.
او الگویی که در نظام آموزشی ایران استفاده می‌شود را از نوع سوم یعنی تمرکز بر سطوح عمومی و عالی آموزش بدون تمرکز بر مهارت‌آموزی، عنوان کرد و افزود: این ادعا که نظام آموزشی کشور از نوع سوم است با نگاهی بر بودجه‌ای که سالانه به بخش مهارت آموزشی اختصاص دارد، مشخص می‌شود؛ سطح بودجه‌های سالانه این بخش بسیار اندک است.
در بخش دیگری از این نشست، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور از اهمیت برداشتن دیوارها در فرایند آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور سخن گفت و تأکید کرد: در سازمان به این نتیجه رسیدیم که باید دیوارها را برداریم به این معنا که متوجه شدیم در حوزه آموزش مهارت به نوآوری و همکاری نیاز داریم و سطح کار تا حدی است که همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی باید با هم همکاری کنند.
او مهارت‌آموزی را فراتر از فعالیت‌هایی توصیف کرد که تنها به همت یک سازمان یا دستگاه قابل انجام باشد و گفت: پیش از اینکه متوجه شویم برای مهارت‌آموزی باید ملی نگاه کنیم، به جایی رسیدیم که از هر دو کارجو، یک نفر دچار فقر مهارت است. از هر 10 کارگر، 6 کارگر به ارتقای مهارت نیاز دارد. این آمارها نشان می‌دهد که در بعد مهارت‌آموزی، عملکرد موفقی نداشتیم.
محمدی همکاری بخش خصوصی در جریان مهارت‌آموزی را موضوعی کلیدی عنوان کرد و افزود: کمک بخش خصوصی در این مسیر بسیار مهم و اثرگذار است و اراده‌ای که برای همکاری با اتاق ایران به وجود آمد بدون شک منجر به تغییر خواهد شد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی و بازار کار
با توجه به سهم بالای اشتغال ناقص در ایران و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، توسعه مهارت‌آموزی باید به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اشتغال تبدیل شود. این امر نیازمند اصلاح جدی در چند حوزه کلیدی از جمله، بازنگری در نظام آموزشی به منظور تطابق محتوای درسی با نیازهای واقعی بازار کار، گسترش آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارت‌های نوین، به ویژه برای جوانان و زنان که بیش از دیگران در معرض اشتغال ناقص قرار دارند و ایجاد سازوکارهای پیوند آموزش با صنعت، مانند کارآموزی در محیط واقعی کار و همکاری دانشگاه‌ها با بخش خصوصی است. در این مسیر تدوین و اجرای سیاست‌های حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط که بستر اصلی جذب نیروی کار مهارت‌دیده هستند نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
اشتغال ناقص نه تنها شاخصی از ضعف بازار کار است، بلکه تهدیدی جدی برای توسعه پایدار محسوب می‌شود. آمار سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر از ظرفیت کاری خود به طور کامل بهره‌مند نیستند. مهارت‌آموزی می‌تواند این چرخه را تغییر دهد؛ زیرا با ارتقای توانمندی‌های فردی و افزایش کارآمدی جمعی، زمینه اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوار و کاهش فقر پنهان را فراهم می‌کند. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی، سرمایه‌گذاری بر آینده‌ای است که در آن اشتغال پایدار نه یک آرزو، بلکه یک واقعیت قابل تحقق خواهد بود.
