تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سخنان اخیر پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شیراز بار دیگر پرده از واقعیت تلخ وضعیت کارگران ایرانی برداشت. او در مراسم افتتاح نخستین مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور، با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از کارگران دارای قرارداد موقت هستند و حدود ۶۰ درصد آنان حداقل مزد دریافت می‌کنند، به یکی از جدی‌ترین بحران‌های بازار کار ایران یعنی نبود امنیت شغلی و فشار معیشتی اشاره کرد.
به گزارش تامین 24، طبق آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از نیمی از کارگران ایران در زمره حداقل‌بگیران قرار دارند. این رقم به روشنی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نیروی کار کشور با درآمدی که کفاف هزینه‌های روزمره را نمی‌دهد، زندگی می‌کنند. بر اساس داده‌های رسمی، حداقل مزد مصوب شورای عالی کار با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال رسید؛ آن هم در شرایطی که محاسبات تشکل‌های کارگری و حتی برخی گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌داد که خط فقر شهری در کلان‌شهرهایی مانند تهران به بیش از ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. به بیان دیگر، حقوقی که ۶۰ درصد کارگران دریافت می‌کنند، تنها یک‌چهارم تا یک‌پنجم هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌دهد.
این وضعیت باعث شده است که بسیاری از خانواده‌های کارگری برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازها مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک و هزینه‌های درمانی دچار مشکلات جدی شوند. افزایش تورم سالانه و رشد قیمت‌ها نیز این شکاف را عمیق‌تر کرده است؛ به‌گونه‌ای که قدرت خرید کارگران سال‌به‌سال کاهش یافته و آنان برای بقا ناچار به اشتغال دوم یا سوم، یا صرف‌نظر از نیازهای اساسی مانند آموزش و سلامت فرزندان خود شده‌اند. تحلیل‌های میدانی نشان می‌دهد که فقر اقتصادی مهم‌ترین عامل بازماندگی از تحصیل است. در بسیاری از خانواده‌های کم‌برخوردار، کودک به‌عنوان یک منبع درآمد دیده می‌شود؛ نه یک دانش‌آموز. در چنین شرایطی، کار کردن کودک –چه در خیابان‌ها، چه در محیط خانه و یا مشاغل سنتی– جایگزین تحصیل می‌شود. این وضعیت در مناطق حاشیه‌نشین شهرها و نقاط محروم کشور شدت بیشتری دارد.
قراردادهای موقت؛ تهدید دائمی امنیت شغلی
کارگران با قراردادهای موقت، نه‌تنها امنیت شغلی ندارند بلکه هر لحظه با تهدید بیکار شدن مواجه‌اند. این شرایط به کارفرمایان قدرت بیشتری می‌دهد و امکان پیگیری حقوق صنفی یا اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی را از کارگران سلب می‌کند.
برآوردها نشان می‌دهد، در برخی بخش‌های اقتصادی مانند صنایع نفت، پتروشیمی، فولاد و خدمات شهری، بیش از ۸۰ درصد نیروها با قرارداد موقت یا پیمانی مشغول به کار هستند. در نتیجه، نه‌تنها آینده شغلی آنان مبهم است بلکه امیدی به ارتقای موقعیت کاری یا بهبود پایدار دستمزد وجود ندارد.
افزایش شکایات کارگری
آمار ارائه‌شده از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون نیز زنگ خطری دیگر است. به گفته‌ی او، در شیراز طی سال گذشته ۱۶ هزار شکایت کارگری ثبت شده و در سال جاری تاکنون نیز ۸ هزار پرونده به جریان افتاده است. این حجم از شکایات نشان می‌دهد، تعارض میان کارگران و کارفرمایان گسترده است و بسیاری از اختلافات به دلیل بی‌ثباتی شغلی، عدم پرداخت به‌موقع دستمزدها، قراردادهای غیرعادلانه و فقدان حمایت قانونی کافی رخ می‌دهد.
افزایش این شکایات تنها به کارگران آسیب نمی‌زند، بلکه به گفته‌ی رضایی «به نفع اشتغال و توانمندی کارفرمایان هم نیست». چراکه اختلافات مکرر نیروی انسانی و کارفرما، سرمایه اجتماعی محیط کار را تضعیف کرده و در نهایت به کاهش بهره‌وری و فرسایش روابط کاری منجر می‌شود.
بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی
در کنار مشکلات معیشتی و ناامنی شغلی، نرخ بیکاری نیز بر فشارها افزوده است. اگرچه آمارهای رسمی نرخ بیکاری را حدود ۹ درصد اعلام می‌کنند، اما کارشناسان معتقدند، این عدد تصویر دقیقی از واقعیت نیست. بیکاری پنهان، اشتغال ناقص و مشاغل غیررسمی بخش مهمی از وضعیت بازار کار را تشکیل می‌دهند. جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیشترین سهم از بیکاری را دارند.
در سال‌های اخیر، رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن واحدهای تولیدی، فرصت‌های شغلی را به‌شدت کاهش داده است. همین امر موجب شده تا رقابت برای به‌دست آوردن شغل بیشتر شود و کارفرمایان با دست بالا، کارگران را با قراردادهای موقت و حداقل حقوق به کار گیرند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
پیامدهای این وضعیت تنها به عرصه‌ی اقتصادی محدود نمی‌شود. فشار معیشتی و ناامنی شغلی به افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند مهاجرت اجباری، گسترش مشاغل کاذب، کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، و حتی بروز بحران‌های روانی در میان کارگران و خانواده‌های آنان منجر شده است. بسیاری از کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچار به اضافه‌کاری‌های طولانی یا اشتغال غیررسمی هستند که خود مشکلات جدیدی مانند عدم پوشش بیمه‌ای و فقدان حمایت اجتماعی را به همراه دارد.
ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری
کارشناسان حوزه کار معتقدند که برای برون‌رفت از این وضعیت، صرفاً افزایش دستمزدها کافی نیست. آنچه نیاز فوری بازار کار ایران است، اصلاح ساختاری در سیاست‌های اشتغال و روابط کار است؛ از جمله؛ تثبیت قراردادهای کاری و کاهش قراردادهای موقت، تقویت نظام بیمه و حمایت اجتماعی، تدوین سیاست‌های فعال بازار کار برای ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، حمایت از تشکل‌های کارگری برای پیگیری حقوق صنفی و کاهش فاصله میان حداقل مزد و هزینه‌های واقعی زندگی.
باید توجه داشت که حضور ۶۰درصدی کارگران با حداقل مزد و اکثریت با قراردادهای موقت، نشانگر بازاری کار است که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌هاست. در غیر این صورت، نه‌تنها معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان بیش از پیش در معرض تهدید قرار خواهد گرفت، بلکه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز با موانع جدی‌تری روبه‌رو می‌شود.
