تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به هزار و یک دلیل ناترازی نقدی و تعهدی سازمان تامین اجتماعی محصول فعل‌ها و ترک فعل‌های ادوار دولت‌های مختلف است و یک دلیل آن، عدم پرداخت حق بیمه‌های سهم الشرکه دولت در مواعید مقرر و به ارزش واقعی روز است که علت العلل مشکلات مبتلا به سازمان تامین اجتماعی بوده و هست و در شرایط کنونی نیز علت کسری نقدینگی جاری سازمان همین موضوع است.
داستان رفتار دولت‌ها با سازمان تامین اجتماعی را اگر بخواهیم احصاء، تقویم و اثرسنجی کنیم، قصه دور و درازی خواهد شد که هزار و یک شب هم برای خوانش آن کم است:
"هر سطر پر از ناله و هر بند پر از درد
ما تلخ‌ترین صفحه تاریخ جهانیم "
و صد البته در این وجیزه فقط قصد فرافکنی نیست و صد البته که سازمان تامین اجتماعی نیز از ابتدای تاسیس و به ویژه در زمان وفور منابع نسبت به مصارف، در درون خود واجد کاستی‌ها و نواقص زیادی بوده است، ولیکن باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از این مشکلات درونی نیز ریشه در مداخلات و دست اندازی‌های دولت‌ها داشته و دارد.
نهادهای بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه در نوعی که سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، ماحصل مشارکت شرکای اجتماعی شامل بیمه شدگان (شاغل و بازنشسته)، کارفرمایان و دولت هستند و دوام و بقای آن‌ها مبتنی بر همین مشارکت بیمه‌ای شکل گرفته و قوام می‌یابد و ذخایر و اندوخته‌های آن‌ها اموالی مشاع، بین نسلی، امانت، حق الناس و به حکم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی «اموال متعلق حق مردم» محسوب می‌شود وبه همین سبب بایستی به صورت سه جانبه اداره شوند.
براساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا و اصول و موازین بنیادین و توصیه شده بیمه‌گری اجتماعی، دولت به عنوان پایدارترین نهاد جامعه فارغ از میزان سهم الشرکه بیمه‌ای بایستی نقشی مساوی هر یک دو ضلع دیگر، در این رویکرد سه جانبه داشته باشد چرا که طرز تلقی این بود که تشکل‌های مربوط به دو ضلع دیگر احتمال دارد نگاه بخشی و یا نگاه کوتاه مدت داشته باشند و دولت بایستی با اعمال نگاه بلند مدت، مرجع تعادل بخشی تصمیمات با رویکرد عدالت بیمه‌ای بین نسلی و بین قشری باشد.
ولی شوربختانه دولت‌های ایران در ادوار مختلف با اعمال رویکردهای موسمی، سلیقه‌ای و سیاسی و انجام مداخلات غیراصولی و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و تحمیل سر ریزهای حمایتی و تحمیل تصمیمات دارای بار مالی تامین نشده، دست اندازی به اموال و دارائیهای سازمان تامین اجتماعی که در حکم ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بین نسلی آن است و نیزعدم پرداخت سهم الشرکه بیمه‌ای دولت به موقع و به ارزش واقعی روز، باعث بروز ناترازی نقدی و تعهدی سازمان تامین اجتماعی شده‌اند و این اصل علمی رایج در دنیا که دولت‌ها به عنوان پایدارترین نهاد جامعه باید در سه جانبه گرایی حضور داشته باشند را نقض کرده‌اند و آتش به خرمنی زده‌اند که ماحصل توش و توان مولد‌ترین و زحمتکش‌ترین اقشار جامعه است: «تا خرمنت نسوزد، تشویش ما ندانی»
طرفه‌تر آنکه با تغییراتی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و بر اساس اساسنامه غیر قانونی جاری سازمان، همان سه جانبه گرایی کم رنگ موجود در اساسنامه قانونی قبلی سازمان نیز از بین رفته است (فارغ از اینکه به هر تقدیر کشور فاقد نظام سندیکایی و تشکل‌های صنفی حرفه‌ای واقعی بوده و هست و ما با بحران «نمایندگی» شرکای اجتماعی مواجه هستیم) ولیکن در اساسنامه غیر قانونی مزبور دولت وقت با حقه بازی عبارت «سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری است» را به طور غیر‌قانونی به عبارت «سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است» تغییر داد تا راه را برای مداخله در تصمیمات سازمان تامین اجتماعی تا سطح آبدارچی باز نموده باشد و در عین حال هر گاه سازمان دچار مشکل تامین نقدینگی و تامین مالی شد، بگوید سازمان دارای استقلال مالی است و این موضوع ربطی به دولت ندارد!؟
اگرچه محاسبات بیمه‌ای نشان می‌دهد چنانچه دولت‌ها در مواعید مقرر حق بیمه سهم الشرکه خود که حق قانونی نیروی کار بوده است و حق بیمه‌هایی را که به نیابت از بیمه شده و کارفرما تقبل و تعهد کرده‌اند را به موقع خود و به ارزش واقعی روز می‌پرداختند یا بپردازند، سازمان تامین اجتماعی دچار کسری نقدینگی نمی‌گردید و نمی‌گردد، ولیکن بایستی توجه داشت که در مواقع بحران و در شرایط جنگ، پساجنگ و بیناجنگ دولت بایستی متکفل تبعات جنگ برای همه نهادها و افراد اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی و حتی خصوصی از جمله سازمان تامین اجتماعی گردد.
متاسفانه تجربه زیسته سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که دولت‌ها در شرایط بحرانی سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان و مستمری‌بگیران آن را حتی در حد شهروندان غیر مجاز خارجی مقیم ایران نیز حمایت نکرده‌اند به طور مثال،دولت‌ها در ایام بعد از جنگهای ۸ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه علیرغم اعتبارات معتنابهی که برای بازسازی مناطق جنگ زده از بودجه عمومی (که متعلق به آحاد جامعه و از جمله مشمولین قانون تامین اجتماعی است) اختصاص یافته، حتی یک ریال به سازمان تامین اجتماعی اختصاص نداده اند. همین داستان در زمان زلزله‌های طبس، رودبار و منجیل، سرپل ذهاب و سیل پلدختر و…نیز اتفاق افتاده است؛ در حالی که همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی و عمومی و حتی خصوصی از این منابع برخوردار شده و می‌شوند، با اینکه بخش زیادی از مجروحان غیر بیمه شده حوادث فوق الذکر در بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی درمان شده بودند.
طرفه‌تر آنکه وقتی قانون الزام تصویب شد و مقرر گردید وزارت بهداشت بیمارستان‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی را که قبل از انقلاب غصب کرده بود و این بیمارستان‌ها در زمان جنگ نقش بسزایی داشتند را به سازمان تامین اجتماعی برگرداند، وزارت بهداشت حتی چراغ‌های سیالتیک اتاق عمل بیمارستان‌های مزبور را کنده و برده بود.
تلخ‌تر آنکه در جریان پاندمی کرونا و زمانی که دولت و وزارت بهداشت یک ونیم میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای تامین مالی مبارزه با کرونا برداشت نمودند، یک ریال از منابع مزبور به سازمان تامین اجتماعی تخصیص نیافت، علیرغم اینکه در بسیاری از شهرها بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی تنها بیمارستان شهر بود و یا مرکز درمان کرونای شهر بود و به غیر بیمه شدگان تامین اجتماعی هم خدمات ارائه می‌نمود(صرفنظر از تحمیل هزینه داروی رمدسیور و عوارض و تبعات آن که نیازمند تشکیل کمیته حقیقت‌یاب است) و حتی سازمان تامین اجتماعی مکلف بود تولیدات دارویی شرکتهای متعلق به خود را برای توزیع دراختیار وزارت بهداشت قرار دهد و علیرغم اینکه واحدهای تولیدی سازمان نقش بسزایی در تولید مواد اولیه ضد عفونی داشتند ولیکن وزارت بهداشت از فروش؟! مواد ضد عفونی کننده و ماسک به سازمان تامین اجتماعی استنکاف می‌نمود و در یک فقره سازمان مجبور شد با تشریک مساعی تشکل‌های کارگری و رایزنی با تشکل‌های کارگری چین، این اقلام را از کشور چین خریداری کند.
این قصه‌های رفتار دوگانه دولت با سازمان تامین اجتماعی، سر دراز دارد مثلا علیرغم اینکه دولت متقبل تمام یا بخشی از حق بیمه حدود ۳۵ میلیون نفر تا ۷ درصد حداقل دستمزد در سازمان بیمه سلامت شده است ولی هیچگاه دولت به سازمان مزبور بدهکار نمی‌شد و نمی‌شود ولی برای پرداخت ۳درصد حق بیمه سهم الشرکه دولت به سازمان تامین اجتماعی، دولت می‌گوید پول نیست و ندارم؟!
مثلا وزارت بهداشت می‌تواند سهام پالایشگاه نفت داشته باشد ولی دولت به جای اینکه بدهکاری‌اش را به سازمان تامین اجتماعی بدهد به سازمان فشار می‌آورد که شرکت‌هایت را بفروش و عده‌ای هم که باید مدافع سازمان باشند مثل حکایت «خر برفت خر برفت» مولانا در دفتر دوم مثنوی معنوی، همین شعار «خر برفت و خر برفت» را تکرار می‌کنند و فریاد می‌زنند در حالی که فروش شرکتهای سازمان در این شرایط و بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی آن‌ها، اصلا به صرفه و صلاح سازمان نیست. این رویکرد دولت در پیگیری فروش اموال و دارائیهای سازمان مثل این است که یک نفر به شما بدهکار باشد و بدون اینکه بدهی خودش را به شما بدهد بیاید به شما بگوید فرش زیر پای خانه‌ات را بفروش و خرج کن و تازه ادعای دلسوزی و دغدغه مندی نسبت به تو هم داشته باشد.
مثلا علیرغم اینکه دولت‌ها برای رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری، پدیده شاندیز، بانک آینده، پول‌پاشی در قالب طرح مشاغل خرد و خانگی و روستایی (که هیچ شغل پایداری ایجاد نکرد)، حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز (که ارز را چند نرخی‌تر کرد) و…از صندوق توسعه ملی برداشت کردند، هیچکس نگفت که اینکار پایه پولی را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند ولی تا پیشنهاد می‌شود که از محل صندوق توسعه ملی بابت تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و یا برای اعطای یارانه بیمه‌ای برای تعمیم پوشش بیمه‌ای یا حفظ پوشش بیمه‌ای، برداشت شود چون طرف موضوع سازمان تامین اجتماعی است عده‌ای موضوع پایه پولی و تورم را مطرح می‌کنند.
جالب توجه اینکه دولت نه تنها بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد، نه تنها مثل دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و حتی خصوصی به سازمان تامین اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه حتی برای استفاده سازمان از منابع، اموال و دارائیهای خود و اهرمی‌سازی و مولدسازی و نیزاستفاده از روشهای تامین مالی نوین نیز سنگ اندازی می‌کند و به دنبال اخذ مالیات و جریمه و…بر سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران و شستا است.
مخلص کلام اینکه سازمان تامین اجتماعی طی نیم قرن اخیر و بخاطر کاهش منابع وصولی حاصل از حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده و در غیاب حق بیمه‌های جاری ومعوقه سهم دولت توانسته است بحرانها و جنگهای متواتری را پشت سربگذارد ولی در شرایط حاضر، بایستی دولت دیگر مثل گذشته با این سازمان رفتار نکند و بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را شهروند و هموطن ایرانی بداند و آن‌ها را از خدماتی که به اتباع غیرمجاز خارجی می‌دهد، محروم نسازد.
